استعلام : به پیوست رونوشت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است صحت یا عدم صحت این نظریه مبنی بر عدم شمول شرکت های دولتی نسبت به مهلت های مذکور در قانون پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 را به این اجرا اعلام نمایید.
پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 139848000299118 مورخ 1398/04/24 به شماره ثبت وارده 757 مورخ 1398/5/12، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد :
گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ثانیاً بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکت های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. همان گونه که اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده اند، نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی باشد. در نظریه ارسالی دلایل عدم شمول شرکت های دولتی نسبت به مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال دولتی و بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توضیح داده شده است. به آن توجه شود.
دکتر احمد رفیعی- معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
