1- قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 کمیسیون خاص مشترک مجلسین
ماده 72 (اصلاحی 1368/12/13) – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
ماده 100 (اصلاحی 1349/08/12 و 1368/12/13) – درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از «حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل» مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 این قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور و مبلغ ماه اول هر گونه «حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل» مستخدم. در‌صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.
تبصره (الحاقی 1349/08/12، اصلاحی 1351/12/24) – فوق‌العاده های موضوع بندهای ب و پ و ت اصلاحی ماده 39 از تاریخ 1349/1/1 و فوق‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحی ماده مزبور از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری به مستثنیات مندرج در ماده 71 اضافه می‌شود و تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ و ت اصلاحی‌ماده 39 به تصویب نرسیده است فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و‌مشمول معافیت موضوع این تبصره خواهد بود.
ماده 137 –
تبصره 5 – حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل می شوند به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می گردد.
2- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13 مجلس شورای اسلامی
ماده 3-
تبصره 2 – مستخدمین موضوع این ماده که سی سال کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخته، از پرداخت کسور بازنشستگی معاف خواهند بود لکن کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی سنوات خدمت قابل قبول مستخدم در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان وسیله دستگاه متبوع مستخدم به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان واریز می گردد.
3- تصویب نامه شماره 40598/ت 29515ه مورخ 1382/07/21 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
تصویب نامه های هیئت وزیران در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ در مورد عدم کسر افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی جنبه تأ‌کیدی داشته و ماده (۱۰۰) قانون استخدام کشوری ناظر به افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی نمی‌باشد، بنابراین در سال ۱۳۸۲ و در سنوات بعد اعمال قسمت اخیر ماده (۱۰۰) قانون استخدام کشوری در مورد دریافت مبلغ افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی مستند ندارد.
4- رای شماره ۳۹۷ و ۳۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بخشنامه 21785/5901 مدیر اداره کل بازنشستگی استان تهران)
کسورات بازنشستگی مذکور در ماده 100 ناظر به مستخدمین رسمی شاغل در دستگاه ها و موسسات دولتی بوده و به افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل ماه اول بازنشستگان تسری ندارد.
5- بخشنامه شماره 200/15049 مورخ 1390/06/31 معاونت توسعه مدیریت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
مبنای کسر مقرری ماه اول (موضوع ماده 100 قانون استخدام کشوری) کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، حقوق ثابت و فوق العاده های مذکور در ماده (106) قانون اخیرالذکر خواهد بود.
6- نامه شماره 222/92/127 مورخ 1392/01/28 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان دولت که همه ساله پس از تصویب هیئت محترم وزیران اعلام می گردد جزو هیچ یک از عناوین احصاء شده در مواد قانونی از جمله ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری نمی باشد و مشمول کسر مقرری ماه اول نیز نمی باشد.
7- رای شماره 157 مورخ 1393/09/17 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره 15049/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)
مواد 71، 72 و 100 قانون استخدام کشوری، مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و در ماده 100 قانون استخدام کشوری راجع به کسر مقرری ماه اول از عبارت «هر گونه حقوق» استفاده شده است و این عبارت علاوه بر «حقوق مبنا» شامل فوق العاده های مربوط نیز می گردد.
8- بخشنامه شماره 145466/43119 مورخ 1399/12/11 معاونت حقوقی رئیس جمهور
مقرری ماه اول از مصادیق کسورات بازنشستگی تلقی و مستخدمینی که سی سال کسور بازنشستگی و یا حق یبمه پرداخته‌اند، تکلیفی به پرداخت این مبالغ به صندوق بازنشستگی ندارند.
9- بخشنامه شماره ۲۰۸۹/د/۲۲۰ مورخ 1400/02/12 صندوق بازنشستگی کشوری
مقرری ماه اول از مصادیق کسور بازنشستگی موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تلقی گردیده لذا کسر مقرری ماه اول از احکام ترمیم و افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول تبصره موصوف که از سوی دستگاه های اجرایی صادر خواهد شد، منتفی است.
