توضیحات
* اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، باید پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر باشد.
* اسقاط حق تجدید نظر، مانع فرجام خواهی نخواهد بود.
* در صورت اعتراض شاکی یا دادستان به رای شعبه بدوی، امکان تخفیف مجازات و اعمال ماده 442 آئین نامه دادرسی کیفری وجود ندارد.
* مستفاد از ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 101 قانون مجازات اسلامی (عدول از گذشت)، عدول از اسقاط حق، قابل استماع به نظر نمی رسد.
مستندات قانونی
1- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25 مجلس شورای ملی
ماده 6 (نسخ 1392/12/04) – در کلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.
2- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 مجلس شورای اسلامی
ماده 333 – در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده 369 – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود: …
4 – احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
3- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 مجلس شورای اسلامی
ماده 430- در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
ماده 442- در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.
ماده 530- در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیست.
4- نظر مشورتی ۲۰۰۱/98/۷ مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محکوم علیه و بهر ه مندی وی از تخفیف مجازات موضوع حکم این ماده، با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه (و دیگر اشخاص موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری) منافات ندارد.
5- نظر مشورتی 7/98/2027 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض محکومیت به مجازات های متعدد، اسقاط حق تجدید نظرخواهی نسبت به برخی از مجازات ها و تقاضای تخفیف در این خصوص، با فرض تجدید نظرخواهی نسبت به دیگر محکومیت ها، از شمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
6- نظر مشورتی 7/99/1269 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت محکومیت فرد به مجازات های متعدد نظیر حبس، شلاق و جزای نقدی، اسقاط حق تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره و تقاضای تخفیف مجازات، موجب کاهش تا یک چهارم همه مجازات های تعیین شده خواهد شد.
7- رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و به فرجام خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده 333 این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد…
8- رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به این که فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده 442 قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است…
