بخشنامه شماره 1490/س- 105/7366 مورخ 1380/05/21 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نظر به اهمیت و لزوم توجه به اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری کشور و رعایت دقایق آن در جای خود توسط دستگاه های اجرایی کشور مستند به بند «ج» ماده (۳) برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۴۵ / ت ۲۳۸۴۲ھ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۲ هیئت محترم وزیران، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه ها (مجموعه وظایف فعالیتها و مسئولیت های پیش بینی شده در تشکیلات مصوب مورد عمل هر دستگاه) که از محل انعقاد قرارداد با شرکت های خصوصی و تعاونی برای انجام حجم مشخصی از خدمات و فعالیت ها متعهد به انجام آن شده یا می شوند، ضمن تأکید و توجه به موارد ذیل ممنوع می باشد.
۱- قرارداد باید برای انجام حجم مشخصی از خدمات تنظیم و منعقد گردد و دستگاه ها مجاز به تنظیم قرارداد برای به کارگیری تعداد مشخصی نیروی انسانی برای یک فعالیت معین و مشخص نمی باشند.
2- نیروی انسانی شرکت های فوق فقط می بایستی برای انجام همان کار و فعالیت مشخصی که شرکت در مدت معین و مبلغ کل مشخص در قرارداد متعهد به انجام آن شده است به کار گرفته شود.
3- قراردادها می باید به صورتی تنظیم شود که رعایت الزامات قانون کار و پاسخ گویی در برابر شکایات کارکنان شرکت های موصوف متوجه شرکت طرف قرارداد باشد و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهدی در مورد امور استخدامی، رفاهی و پرداخت های کارکنان مذکور نداشته باشند.
بدیهی است بالاترین مقام هر دستگاه مسئول حسن اجرای این بخش نامه می باشد.
