تصویب نامه شماره 84515 ت 34613 ه مورخ 1384/12/15 هیات وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/12/7 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱-هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت های طرف قرارداد و سایر تشکل های حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه های اجرایی تا تاریخ 1385/7/1 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال ۱۳۸۴ و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۵ مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می باشد. افرادی که قبل از تاریخ یادشده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیردولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیت های عمومی براساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ـ مصوب ۱۳۷۵ـ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶ ت۳۲۹۶۴ هـ مورخ 1384/5/11 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکت های دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده (۹) تصویب نامه یادشده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند. ۲ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد ۱۳۸۵ نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیت ها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسؤول دفتر، امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد، اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاه های مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. تبصره ۱ ـ در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند (۱) به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۸ و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند (۲) به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است. تبصره ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند (۱) که موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید. ۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و اموراجتماعی، اموراقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های ذی ربط در مورد کارگران شرکت هایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه های دولتی در قالب تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۶ ت۲۷۵۰۶هـ مورخ 1381/9/5 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند. تبصره ـ دستگاه های اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکت های خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند. ۴ ـ وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداخت های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانک ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود. تبصره ۱ ـ پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات های پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود. تبصره ۲ ـ موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند (۴) و تبصره (۱) آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد. تبصره ۳ – دستگاه های اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیردولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذی ربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. درصورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و اموراجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یادشده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای موضوع این بند با شرکت یادشده ممنوع می باشد. تبصره ۴ ـ کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاه های اجرایی جز در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت. تبصره ۵ - در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد. ۵ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و اموراجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۸۵ تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکت ها (سهم و هزینه مدیریت)را تعیین و اعلام نمایند. تبصره ـ حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵%) مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد (۱۰%) قابل افزایش است. ۶ - اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. ۷ ـ کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیردولتی موظفند با اعلام وزارت کار و اموراجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند. ۸ - وزارت کار و اموراجتماعی مسؤول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسؤول و ذیحسابان یا مسؤولان امورمالی واحدهای ذی ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند. ۹ - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می باشند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۳۲۵۷ ت۳۳۹۵۴هـ مورخ 1384/9/2 می گردد. پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور
ردیف |
مقررات مرتبط |
1 |
بخشنامه شماره 66741/ 100 مورخ 1385/04/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دستورالعمل اجرایی) |
2 |
بخشنامه 70597/ 34613 مورخ 1385/06/15 معاون اول رییس جمهور |
3 |
تصویب نامه شماره 43309 ت 42450 مورخ 1388/02/13 هیأت وزیران |
4 |
رای شماره 71 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مصوبه) |
