اصلاح و جایگزینی به موجب دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب 1403/05/11
دسـتورالعمل اجرایـی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ شورای پول و اعتبار
بخشنامه شماره 96/111554 مورخ 1396/04/17 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای رستمی
مدیرکل محترم دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام؛
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ سابقه تـاریخی و سـیر قـانونی شرکت های تعـاونی اعتبـار بـه «قـانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰» بازمی گردد. به گونهای که مشخصاً فصل سـیزدهم قـانون مـذکور از نخسـتین تجربیات مقرره نویسی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار در ایران محسوب میشود. قانونگذار که به موجب قـانون یادشده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به کلیه شرکت های تعاونی برآمده است؛ در فصل سیزدهم قـانون مزبـور بـا نگاه اختصاصی به شرکت های تعاونی اعتبار، وجه دوگانه این دست از شرکتها را که از یکسو، خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کارکرد «واسطه گری وجوه» برخوردار است؛ مورد نظر داشته و به همـین دلیـل نیـز بـرخلاف سایر اقسام شرکت های تعاونی، تصویب آیین نامه ناظر بر آن شرکتها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین نموده است. رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت تعاونی اعتبار، ایجـاد نهـادی برآمـده از طیـف مشـخص و محـدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروه های شغلی» بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصراً برای اعضاء مینماید. لـذا مقرر بوده این نوع شرکتها عمدتاً در محیط های کارمندی و کارگری تأسیس شوند. با همین رویکرد شرکت های تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دو دهه اخیر نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور، به ارایه خدمات پولی و بانکی منحصراً به اعضای خود اشتغال داشتند. لیکن از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکت های تعـاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکت های تعاونی اعتبار صنفی از حـدود و قلمـرو فعالیـت خـود، چـالشهـا و نابسامانی های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد که متأسفانه هنوز آثار و تبعات آن گریبانگیر تمامی ارکان حاکمیت به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. در سال ۱۳۸۳، قانونگذار محترم با هـدف انتظام بخشی و ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه هـای مختلف به انجام می رسید، به بانک مرکزی واگذار نمود. بر همین اساس و بـا تصـویب و ابـلاغ «دسـتورالعمل اجرایـی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار» در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۳ توسط شورای پول و اعتبار، این مؤسسات عملاً در جرگه نهادهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند. پس از تصویب دستورالعمل مـذکور، شرکت های تعاونی اعتبار به دوگروه «شرکت های تعاونی اعتبار گروه های شغلی» – که مسامحتاً می توان از آن به شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری یاد کرد- و شرکت های تعاونی اعتبار موسـوم بـه «آزاد» طبقـه بنـدی شـدند. تطبیـق عملکـرد شرکت های تعاونی اعتبار گروه های شغلی با مفاد دستورالعمل یاد شده با سرعت و روند مناسبی انجام پـذیرفت. لـیکن فرآیند ساماندهی شرکت های تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگیها و مشکلات خاصی از جمله مسایل مربـوط به انحلال و یا ادغام آنها مواجه شد که علیرغم مشکلات و دشواریهای بسیار، بخش اعظم این فرآیند از سوی بانک مرکزی انجام شد و قاطبه مؤسسات مزبور ساماندهی گردیدند. معدود شرکت های تعـاونی اعتبـار موسـوم بـه «آزاد» باقیمانده نیز در حال تکمیل فرآیندهای ساماندهی می باشند. اما با وجود همه اقـدامات انجـام شـده، نیـاز بـود کـه بـا رویکردی پیشگیرانه، زمینه پیدایش و شکل گیری شرکت های تعاونی اعتبار غیرنظام مند مشابه آن چه در گذشته موجـب ایجاد اخلال در نظام پولی و اعتباری کشور شدند، منتفی گردد. لذا این بانک درصدد برآمد مفـاد «دسـتورالعمل اجرایـی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار» را متناسب با اقتضائات و شرایط زمانی و محیطی روزآمد نمایـد. بر این اساس، با بهره مندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در سنوات گذشته و اخـذ نکتـه نظـرات آن وزارتخانه محترم و اتاق تعاون ایران، مفاد مقررات یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً در یکهزار و دویسـت و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم تغییرات در دستورالعمل جدید به شرح زیر میباشد:
1- به منظور انتظام بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکت های تعـاونی اعتبـار نامنضبط و غیرنظاممند، تأسیس شرکت های تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش بینی شده است؛
2- به استناد ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهـل و چهـارم قـانون اساسـی کـه بـه موجـب آن، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسـیس شـده یـا می شوند، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (۴) ذیل آن، صرفاً شرکت های تعاونی اعتبار قرض الحسنه ای که به امر قرض الحسنه مبادرت مینمایند از شمول آن ماده مستثنی میباشند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکت های تعاونی اعتبار که بـه تـأمین نیازهـای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛ سـپرده گیـری و اعطـای تسـهیلات شرکت های تعـاونی اعتبـار، بـه عقـد قرض الحسنه محدود شده است؛
3- حداقل تعداد اعضای شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری که از تاریخ لازم الاجرا شـدن دسـتورالعمل مزبور تأسیس می شوند و فعالیت می کنند؛ ۵۰ نفر می باشد؛
4- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر، ۵۰۰ میلیون ریال میباشـد و بـه ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ ده میلیون ریال به سرمایه اضافه می گردد؛
5- فعالیت شرکت های تعاونی اعتبـار کارمنـدی/ کـارگری صـرفاً در فضـای اداری دسـتگاه ذیربـط و فعالیـت شرکت های تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذیربط امکان پذیر میباشد؛
6- شرکت هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده اند، موظفند حـداکثر ظـرف مـدت یـکسـال، شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نماینـد. در غیـر این صـورت، بانـک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکت های فاقد مجوز از طریق مراجـع ذیصـلاح اقـدام خواهد نمود؛
7- شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده انـد و فعالیت می نمایند از حیث تعداد اعضاء (موضوع مـاده (۶) دسـتورالعمل)، مشـمول حکـم مزبـور در بنـد فـوق نمی باشند؛
8- شرکت های تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل، صـرفاً بـدون پـذیرش عضـو جدیـد، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
با عنایت به مراتب فوق، ضمن ارسال یک نسخه از «دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعـاونی اعتبار»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی ادارات کل تعاون استانها، شرکت های تعـاونی اعتبار و سایر واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل، نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد حمیدرضا غنی آبادی
بسمه تعالی
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار
مقدمه:
به استناد قانون شرکت های تعاونی مصوب ،۱۳۵۰/۰۳/۱۶ قانون بخـش تعـاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ،۱۳۷۰/۰۶/۱۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۳ و آیین نامه های اجرایی آن، «دستورالعمل اجرایی تأسـیس، فعالیـت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار»، که از این پس دستورالعمل نامیده می شـود بـه شـ ـرح ذیل به تصویب رسید.
فصل اول – تعاریف
ماده 1- در این دستورالعمل عناوین ذیل در معانی مشروح به کار می روند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1- 2- دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار؛
1- 3- وزارت تعاون: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
1- 4- اداره کل تعاون: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان؛
1- 5- دستگاه: وزارتخانه ها، سازمان ها و یا ادارات تابعه وزارتخانه در استانهـا و یا شهرستانها/ سازمانها، نهادها، شـرکتهـا و مؤسســات دولتـی/ نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی/ شرکت های غیردولتـی سـهامی عام و همچنین شـرکت هـای سـهامی خـاص دارای حـداقل ۱۰۰نفـر کارمند/ کارگر که از تاریخ تأسیس و فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص مذکور حداقل پنج سال سپری شده باشد؛
1- 6- شرکت: شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری و شرکت تعـاونی اعتبـار صنفی؛
1- 7- شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری: شرکت های تعاونی اعتباری که اعضـاء آن از مستخدمین، بازنشستگان، مسـتمری بگیــران و حقـوق بگیـران دستگاه های موضوع بند (۵-۱) این دستورالعمل می باشند؛
1- 8- شرکت تعاونی اعتبار صنفی: شرکت های تعـاونی اعتبـاری کـه اعضـاء آن از صاحبان حرف دارای پروانه کسب از اتحادیه اصناف کشور می باشند؛
1- 9- معرفی نامه: معرفینامه ای که وزارت تعاون پــس از دریافــت و بررســی درخواسـت متقاضی، اساسنامه پیشنهادی و سـایر مـدارک متقاضـی و تطبیق موارد مذکور با قوانین و مقررات ذیربط، صادر مینماید؛
1- 10- اجازه نامه تأسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت شرکت تعاونی اعتبـار کارمندی/ کارگری در مرجع ثبتی؛
۱ -1۱- اجازه نامه فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیـت شرکت؛
1- 12- اجازه نامه تغییرات ثبتی: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت تغییرات شرکت در مرجع ثبتی.
فصل دوم – کلیات
ماده -۲ تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال شرکت در چارچوب مفـاد ایـن دسـتورالعمل، اساسـنامه مـورد تأییـد بانـک مرکـزی، مصـوبات شـورای پـول و اعتبـار و بخشنامه های بانک مرکزی مجاز می باشد.
ماده 3- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، صرفاً تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری مجاز است.
تبصره ـ برای هر دستگاه، تأسیس بیش از یک شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری مجاز نمی باشد.
ماده 4- تأسیس و فعالیت شرکت صرفاً در حوزه جغرافیایی مورد تأیید بانک مرکزی که در اساسنامه شرکت درج می گردد، مجاز می باشد.
ماده 5- تأسیس شعبه توسط شرکت ممنوع است.
ماده -۶ حداقل تعداد اعضای شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری که از تـاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تأسیس می شوند و فعالیت می کنند؛ ۵۰ نفـر می باشد.
ماده -۷ عضویت اعضاء در شرکت باید در چارچوب اساسنامه مورد تأیید بانک مرکـزی باشد.
ماده 8- عضویت همزمان اعضاء در بیش از یک شرکت ممنوع است.
ماده 9- داشتن حداقل یک سهم برای هر یک از اعضای شرکت الزامی است. حـداکثر تعداد سهام برای هریک از اعضاء در چارچوب اساسنامه شرکت خواهد بود.
ماده 10- اشخاص حقوقی نمی توانند تحت هیچ شرایطی به عضویت شرکت درآیند.
ماده 11- حداقل مبلغ سرمایه بـرای تأسـیس و فعالیـت شـرکت تعـاونی تـا ۵۰ نفـر، ۵۰۰ میلیون ریال می باشد و به ازای هر نفر عضو بیشتر مبلغ ده میلیون ریال به سرمایه اضافه می گردد.
تبصره ۱ ـ مؤسسین موظفند قبل از ثبت، حداقل سرمایه موضوع این ماده را به صورت نقد نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع نماید.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی در صورت لزوم نسبت به تغییر حداقل میزان سرمایه شرکت اقدام خواهد نمود.
ماده 12- سرمایه شرکت از طریق خریـد سهم توسط اعضاء تأمین می شود.
تبصره ۱ ـ شرکت مجاز به دریافت حق عضویت از اعضاء نمی باشد.
تبصره ۲ ـ دستگاه می تواند بدون آن که عضو باشد تا حداکثر ۴۹ درصد از سرمایه شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری را به منظور کمک در تأمین یا افزایش سرمایه از طریق کمک بلاعوض تأمین نماید.
ماده 13- اداره امور شرکت بر عهده هیأت مدیرهای اسـت کـه صـرفاً از میـان اعضـای شرکت انتخاب می گردند.
ماده 14- حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت بایـد دارای مـدرک تحصـیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر باشند.
ماده 15- مدیرعامل شرکت توسط هیأت مدیره انتخاب می گـردد و بایـد دارای حـداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی در یکی از رشته های بانکـداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، حسابداری و یا فناوری اطلاعات باشد.
ماده 16- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت نمـی تواننـد در بانـک هـا، مؤسسـات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسـنه و سـایر شـرکت هـای تعـاونی اعتبار، عهده دار سمت عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل باشند.
ماده 17- نام شرکت باید صرفاً دربرگیرنده نـوع تعـاونی اعتبـار (صـنفی یـا کارمنـدی/ کارگری) و نام صنف یا دستگاه متبوع اعضاء باشد.
ماده 18- فعالیت شرکت های تعاونی اعتبار کارمنـدی/ کـارگری صـرفاً در فضـای اداری دستگاه ذیربط و فعالیت شرکت های تعاونی اعتبـار صـنف ی موجـود صـرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذیربط امکان پذیر می باشد.
ماده 19- هرگونه تغییرات ثبتی شرکت، منوط به موافقـت قبلـی بانـک مرکـزی و اخـذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از آن بانک می باشد.
ماده 20- نصب تابلو و هر نوع فعالیت تبلیغاتی از طریق رسـانه هـای عمـومی و وسـایل ارتباط جمعی و … مطلقاً ممنوع است.
فصل سوم – شرایط و نحوه تأسیس شرکت
ماده 21- تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری منوط به ارایه موافقـت کتبـی دستگاه ذیربط، معرفی نامه وزارت تعاون، تأییـد اساسـنامه آن توسـط بانـک مرکزی و دریافت اجازه نامه تأسیس از آن بانک می باشد.
ماده 22- مؤسسین در حوزه هایی که تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری در آنها، حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذیصلاح از قبیل سـازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد، مکلفنـد موافقـت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکـزی ارایـه نمایند.
ماده 23- متقاضیان تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمنـدی/ کـارگری بایـد بـه همـراه تقاضای کتبی خود، مدارک و اطلاعات ذیل را از طریق وزارت تعاون و یـا اداره کل تعاون به بانک مرکزی ارایه نمایند:
۱-۲۳- موافقت کتبی دستگاه ذیربط با تشکیل و تأمین محل فعالیـت تعـاونی اعتبار؛
۲-۲۳- معرفی نامه وزارت تعاون با تأسیس تعاونی اعتبار؛
۳-۲۳ -گواهی واریز سرمایه اولیه؛
۴-۲۳ – اساسنامه پیشنهادی تعاونی اعتبار که در قالب فـرم اساسـنامه مـورد تأیید بانک مرکزی تکمیل شده است؛
۵-۲۳- فرم تأیید شده از ناحیه دستگاه ذیربط حاوی اسامی حداقل ۵۰ نفر از داوطلبین عضویت در تعاونی (مؤسسین) و مشخصـات آن هـا از جملـه مشخصات سجلی، میزان آورده، وضعیت استخدامی و نوع ارتباط کاری با دستگاه ذیربط؛
۶-۲۳- معرفی نامه از مراجعی که تأسیس و فعالیت تعـاونی اعتبـار ، منـوط بـه موافقت آنها می باشد؛
۷-۲۳- سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی.
تبصره- اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه موضوع بند (۲-۲۳) این ماده توسط وزارت تعاون تعیین و اعلام می شود.
فصل چهارم – اجازه نامه های تأسیس و فعالیت
ماده ۲۴- بانک مرکزی پس از بررسی و تأیید مـدارک منـدرج در مـاده (۲۳) اقـدام بـه صدور اجازه نامه تأسیس می نماید.
ماده ۲۵- مؤسسین موظفند پس از صدور اجازه نامه تأسیس، حداکثر ظرف مـدت شـش ماه نسبت به ثبت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری در مرجع ثبتی اقدام نمایند. در غیر این صورت، اجازه نامه تأسیس از درجه اعتبار ساقط می شود.
ماده ۲۶- اجازه نامه تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کـارگری صـرفاً بـه منظـور انجام امور ثبتی صادر میشود و شروع فعالیت آن منوط به کسـب اجـازه نامـه فعالیت از بانک مرکزی می باشد.
ماده ۲۷- شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری موظف است پس از ثبـت و تأسـیس، حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت، نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیـت از بانک مرکزی اقدام نماید.
تبصره ـ در صورتی که شرکت تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری پس از گذشت شش ماه از تاریخ ثبت، نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانـک مرکـزی اقـدام ننمایـد و یـا موجبات اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی را فراهم نسازد؛ ضمن کأن لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تأسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت، موظف بـه انحـلال آن در چارچوب اساسنامه خود می باشد.
ماده ۲۸- بانک مرکزی پس از دریافت مدارک ذیل و نیز حصول اطمینان از انطباق آنها با مقررات مربوط، نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می نماید:
۱-۲۸- اساسنامه ثبت شده که کلیه صفحات آن ممهور به مهـر بانـک مرکـزی، وزارت تعاون و مرجع ثبتی گردیده است؛
۲-۲۸- آگهی ثبتی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی یا رسید روزنامـه رسـمی مبنی بر دریافت آگهی مزبور؛
۳-۲۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت؛
۴-۲۸- تأییدیه صادره از ناحیه انجمن مرکزی نظارت بـر انتخابـات تعـاونی هـا مبنی بر صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت؛
۵-۲۸- سایر مدارک لازم.
تبصره ـ اجازه نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار پنج سال صادر می گـردد و پـس از سپری شدن مدت مذکور و تأیید عملکرد شرکت توسط بانک مرکزی، به صـورت نامحدود صادر می شود.
ماده ۲۹- اجازه نامه های صادره توسط بانک مرکزی به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان قابل انتقال به غیر نمی باشد.
فصل پنجم- شرایط و نحوه فعالیت شرکت
ماده ۳۰- شرکت مجاز به انجام فعالیت برای غیر اعضای خود نمی باشد.
ماده ۳۱- فعالیت شرکت منحصراً دریافت سپرده ریالی از اعضا، اعطای تسهیلات ریـالی به آنها، دریافت وجوه اداره شده از اشخاص جهت اعطای تسهیلات به اعضاء و نیز سرمایه گذاری در چارچوب مفاد این دستورالعمل می باشد.
ماده ۳۲- شرکت صرفاً می تواند نسبت به قبول سـپرده قــرض الحســنه پـــس انـداز ریالی از اعضاء اقدام نماید.
تبصره ـ شرکت مجاز به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب هـای مشـابه (حساب هایی که وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد) برای اعضـاء نمی باشد.
ماده ۳۳- شرکت موظف است صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه نسـبت بـه اعطـای وام ریالی به اعضای خود اقدام نماید.
تبصره ـ هیأت مدیره شرکت موظف است در حسن اجرای قراردادهای منعقده ایـن مـاده اعم از نحوه مصرف و بازگشت وام اعطایی، نظارت لازم و کافی را به عمل آورد.
ماده ۳۴- شرکت موظف است درتودیع سـپرده قـانونی مطـابق ضـوابط اعلامـی بانـک مرکزی، اقدام نماید.
ماده ۳۵- مانـده وام اعطایی شرکت در هر زمان نبایـد از ۱۲ بـرابـر مجمــوع مانــده حقوق صاحبان سهام تجاوز نماید.
ماده ۳۶- حداکثر مجمـوع مانده وام اعطایی به هر عضـو و توسط هیأت مدیره شـرکت تعیین خواهد شد. در هر حال این میزان از پنج درصد مجموع حقـوق صـاحبان سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۳۷- دریافت کارمزد وام باید در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی باشد.
ماده 38- سرمایه گذاریهای شرکت صرفاً به خرید اوراق مشارکت، صکوک، اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق مشابه تضمین شده توسـط دولـت، بانــک مرکــزی و بانکهـا و یا سپرده گـذاری نزد بانکهـا و مؤسسـات پـولی غیربـانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و یا خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط محدود می گردد. در هر صورت مجموع سرمایه گذاریهای موضـوع این مـاده نباید از ۲۰ درصد منابع در اختیار شرکت تجاوز نماید.
تبصره-شرکت موظف است همواره حداقل ۵۰ درصد از سقف مجاز سرمایه گـذاری هـای خود موضوع این ماده را (۲۰ درصد منابع در اختیار) بـه صـورت اوراق مشـارکت تضمین شده توسط دولت، بانـک مرکـزی و بانکهـا و یـا سـپرده گــذاری نـزد بانکها و مؤسسات پولی غیربـانکی دارای اجـازه نامـه فعالیـت از بانـک مرکـزی نگهداری نماید.
ماده ۳۹- شرکت صرفاً مجاز به انجام فعالیت های مصرح در این دستورالعمل و اساسنامه خود می باشد و انجام سایر امور از جمله فعالیت های ارزی، گشــایش اعتبــار اسـنادی، صدور ضمانت نامه، ظهرنویسی اسناد و انتشار گواهی سپرده عـام و خاص توسط شرکت ممنوع می باشد.
ماده ۴۰- احتساب ذخایر قانونی و اندوخته های احتیاطی بـر اسـاس اساسـنامه شـرکت انجام می شود.
فصل ششم– نظارت
ماده -۴۱ شرکت موظف است آمار و اطلاعات درخواستی بانک مرکزی و وزارت تعاون را اعم از مالی و غیر مالی به مرجع درخواست کننده ارایه نماید.
ماده -۴۲ شرکت مکلف است حسب درخواست بانک مرکزی، صورت هـای مـالی پایـان دوره خود را جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار حسابرسان رسمی معتمد بانک مرکزی قرار دهد.
ماده ۴۳- بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت شرکت اعزام می نماید. شرکت موظف است در صورت مراجعه بازرسان بانک مرکزی، کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجـام رسیدگی های لازم ارائه نموده و امکان بررسی جامع و کافی را برای بازرسـان اعزامی از طرف آن بانک فراهم نماید.
ماده ۴۴- در صورتی که گزارش بازرسان بانک مرکزی حاکی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد؛ بانک مرکزی حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، سلب صلاحیت موقت یا دایـم اعضـای هیـأت مـدیره و مـدیرعامل، تعلیـق برخی فعالیتها یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام می نماید.
تبصره ۱ ـ در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل، چنانچه شرکت ظرف مدت شصت روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیأت مـدیره و یا مدیرعامل جدید اقدام ننماید، عملیات شرکت به مدت سه ماه تعلیق می شود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مـذکور، عملیـات شـرکت برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت تکرار، اجازه نامه فعالیـت شـرکت ابطـال می شود.
تبصره ۲ ـ در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، اشخاص مزبور نمی توانند تا مدت پنج سال بـه عنـوان عضـو هیـأت مـدیره و یـا مدیرعامل شرکت تعیین شوند.
تبصره ۳ ـ ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانـک مرکـزی تهیه می شود.
فصل هفتم– سایر مقررات
ماده ۴۵- هرگاه زیان انباشته شرکت از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، شرکت مکلف است بلافاصله نسبت به یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
۱-۴۵- افزایش سرمایه حداقل به میزان زیان های وارده؛
۲-۴۵- کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود، مشروط بر آن کـه سـرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسـیس و فعالیـت شـرکت نباشد؛
۳-۴۵- انحلال شرکت.
ماده ۴۶- انحلال اختیاری شرکت پس از تعیین تکلیف نحـوه بازپرداخـت سـپرده هـای موضوع ماده (۳۲) این دسـتورالعمل، کسـب موافقـت بانـک مرکـزی در ایـن خصوص و طی سایر مراحل قانونی انجام می شود.
ماده ۴۷- ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت در چارچوب قوانین و مقـررات ذی ربـط باید به نحوی انجام شود که پرداخت سپرده ها در اولویت قرار گیرد.
ماده ۴۸- در صورت انحلال دستگاه های موضوع بند (۵) از مـاده (۱) ایـن دسـتورالعمل، اجازه نامه فعالیت شرکت تعاونی اعتبار دستگاه مربوط، از تاریخ انحلال دستگاه کأن لم یکن تلقی گردیده و شرکت از این تاریخ مجاز به پذیرش عضـو جدیـد، اخذ سپرده از اعضاء و اعطای تسهیلات به اعضاء نمی باشد. همچنـین شـرکت موظف است طبق برنامه زمان بندی اعلامی که به تأیید بانک مرکزی می رسـد، نسبت به تسویه مطالبات و دیون خود و توقف کامل فعالیت اقدام نماید.
ماده ۴۹- شرکت هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شـده انـد، موظفنـد حداکثر ظرف مدت یکسال، شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نماینــد. در غیــر ایـن صــورت، بانـک مرکزی اقدامات قانونی لازم را ازجمله توقف فعالیت شرکت های فاقـد اجازه نامه فعالیت از طریق مراجع ذیصلاح به عمل می آورد.
تبصره ۱ ـ شرکت های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری موجودی که پیش از تصـویب ایـن دستورالعمل تأسیس شده اند و فعالیت می نمایند از حیث تعداد اعضـاء (موضـوع ماده (۶) این دستورالعمل)، مشمول حکم این ماده نمی باشند.
تبصره ۲ ـ شرکت های تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایـت مفـاد ایـن دسـتورالعمل، صرفاً بدون پذیرش عضو جدید، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
ماده ۵۰- مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین بخش تعاون، قانون تجارت و ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی می باشد.
ماده ۵۱- این دستورالعمل از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و تمامی احکام مغایر با آن و همچنین «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار» مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۳ شورای پـول و اعتبـار، ملغـی الاثـر اعلام می گردد.
این دستورالعمل در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسـه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
