نامه شماره 73519 ه ب مورخ 1403/11/06 رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۴۱۳۱/ت ۶۲۶۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ موضوع آیین نامه اجرایی بند (ت) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است. ملغی الاثر خواهد بود.
«1- نظر به بند (ت) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که واردات انواع خودروهای سواری نو و کار کرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) را به داخل کشور مجاز شمرده است، بنابراین عبارت «و با کار کرد کمتر از (۸۰۰۰۰) کیلومتر» مندرج در ذیل بند (۱) ماده (۴) مصوبه که موجب تضییق دامنه شمول قانون می شود، مغایر قانون است. نیز بند (چ) ماده فوق الذکر که ویژند خودروهای کار کرد را محدود به کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی کرده است از حیث تضبیق دامنه شمول قانون مغایر قانون است.
۲- مبنی بر ایراد مزبور، ماده (۱۱) مصوبه مغایر قانون می باشد.
۳ – نظر به ذیل بند (ت) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که مقرر می دارد «… منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنرینی (هیبریدی) و قطعات مفصله آن صرف توسعه زیر ساخت های آن و تسهیلات ومشوق های خرید این نوع خودروی تولید داخل می شود …»، بنابراین ماده (۱۵) مصوبه که علاوه بر منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی منابع حاصله از حقوق ورودی سایر خودروهای برقی وارداتی موضوع قانون را صرف موارد مصرح در بند(ت) تبصره (۹) قانون کرده است، از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.»
محمد باقر قالیباف
