بخشنامه شماره 55/99972 مورخ 1403/06/05 خزانه داری کل کشور
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
سلام علیکم
در اجرای بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393 (تنفیذ شده در بند (پ) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) به اطلاع می رساند:
بموجب حکم صدرالذکر «در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.»
با عنایت به حکم فوق الذکر و عدم درج حکم مشابه بند (و) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در احکام ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، توقیف و یا برداشت از حسابهای بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده است، محل اشکال است. اضافه می نماید مراتب طی رونوشت این بخشنامه به استحضار مسوولین محترم قوه قضائیه نیز رسانده میشود تا با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۷۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ رئیس محترم قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲/۱۰۴۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ معاون اول محترم قوه قضائیه تصاویر پیوست مراتب مجدداً به مراجع مربوط اعلام شود.
سید رحمت ….. اکرمی – خزانه دار کل کشور
