نامه شماره 1366/ه ب مورخ 1375/07/22 رئیس مجلس شورای اسلامی
بسمه تعالی
برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری
۱) نظر به این که به موجب ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی بهای خانه های مورد نظر، باید براساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی تعیین شود لذا تبصره (۶) اصلاحی ماده (۱) قانون مرقوم که در مورد مرغوبیت خانه های سازمانی ترتیب خاصی را پیش بینی نموده ، مغایر با قانون است.
۲) نظر به این که به موجب ماده (۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور، درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه … عهده خزانه ….. صادر می کند لذا حذف عبارت «ذیحساب» از ماده (۲۶) آیین نامه مربوطه به شرح تصویب نامه شماره ۱۵۳۴۷ ت ۱۵۶۱۶هـ مورخ 1374/10/22 مغایر با قانون است.
۳) نظر به اطلاق عبارت «بهای خانه های مذکور» درماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی که شامل عرصه خانه های متعلق به فروشنده نیز می شود لذا هر ترتیبی غیر از تعیین قیمت عادله کارشناسی و ازجمله ترتیب مقرر در ماده (۲) آیین نامه مغایر با قانون است.
۴) اگر چه افزودن عبارت «با احتساب هزینه های موضوع این ماده که به عهده خریدار است» درماده (۱۹) آیین نامه درمواردی که تازمان صدور تصویب نامه قرارداد رسمی واگذاری منعقد شده باشد مغایرتی با قانون ندارد لکن چون تسری این حکم به قراردادهایی که قبل از این زمان بصورت رسمی منعقد شده مغایر حقوق ثابته ایست که این قبیل خریداران از آن بهره مند شده اند لذا بند (۳) تصویب نامه در قسمتی که مفهوما شامل کسانی نیز می شود که در مورد آنان قرار داد رسمی واگذاری منعقد شده لکن وجوه مربوط را پرداخت ننموده اند مغایر با قانون است. علیهذا مستندا به قسمت اخیر اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می رسد.
علی اکبر ناطق نوری- رئیس مجلس شورای اسلامی
