نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۷۴۳/۲۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ رئیس دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت،
همانگونه که مستحضرید طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه به عنوان مسئول مستقیم احیای حقوق عامه معرفی گردیده و بر اساس بند ۱۷ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز بر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی تأکید شده است.
در همین راستا، مطابق با تبصره بند ۲ ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون مکلف گردیده اند که با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط، یک نسخه از مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند.
اقدام به این امر، موجبات تحقق یکی از بنیادین ترین حقوق بشری و شهروندی یعنی حق دسترسی به اطلاعات را فراهم می آورد که در بند ۲ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بر آن تأکید شده است. همچنین از سوی دیگر علاوه بر ایجاد رضایت عمومی، از تشکیل پرونده های متعدد علیه دستگاه های مشمول رسیدگی در قانون دیوان عدالت اداری جلوگیری نموده و باعث عدم ایجاد بدبینی و ناامیدی عمومی نسبت به رعایت قانون توسط کارگزاران محترم نظام مقدّس اسلامی می شود.
بنابراین ضروری است تمامی مشمولین ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، از طریق معاونت ها و بخش های حقوقی دستگاه و با استفاده از شناسه ثنای تعریف شده برای دستگاه مربوطه، نسبت به بارگذاری کلیه مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و به صورت جامع تر، مصوبات دارای منطوق یا مدلول کلی، آمره و عام الشمول خود، در پایگاه دیوان عدالت اداری به نشانی ir.edalat-divan۱۲۰. اقدام نمایند.
شایسته توجه است که در صورت عدم اقدام دستگاه ها به منظور اعلام این مصوبات و بارگذاری آنها در پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری، معاون قضائی در حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری بر اساس تکالیف قانونی خود در بند ۱ ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ناظر بر «طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده ۱۰ این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود»، مکلف به پیگیری قضائی و طرح شکایت از دستگاه های متخلف در شعب دیوان عدالت اداری، به منظور الزام ایشان به بارگذاری این مصوبات در پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری بوده و مراتب اعلام وقوع تخلف اداری نیز به مراجع ذی صلاح به منظور رسیدگی انجام خواهد گردید.
لازم به ذکر است که نظر به وجود گستره عظیم سلسله مراتب اداری در دستگاه های مختلف اجرایی، ضروری است تا مفاد این نامه و احکام قانونی فوق الذکر، به نهادها، شرکتها، ادارات، مؤسسات و به طور کلی زیر مجموعه های مرتبط (سازمان ملی بهره وری ایران و…)، اطلاع رسانی گردد و معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، آماده راهنمایی و هرگونه پاسخ گویی در خصوص نحوه اجرای تکالیف دستگاه ها در این زمینه است.
احمدرضا عابدی- رئیس دیوان عدالت اداری
