نامه شماره 15074هـ/ب مورخ 1391/03/31 رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد-ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213471/ت7643هـ مورخ 1/11/1390، موضوع: «تکلیف دستگاه های اجرائی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند (9) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ و مواد (46 و 47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1384ـ تنفیذی در صدر ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ بر ضرورت شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرائی به شهرداری ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدّی های غیرضرور و مکلّف بودن دستگاه های اجرائی به «خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی» و با عنایت به ماده (18) همین قانون که مقرّر می دارد: «کارمندان بخش های غیردولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدّی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقرّرات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقّی می گردند. دستگاه های اجرائی هیچ گونه تعهّد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.»، علیهذا، بند (1) مصوّبه ناظر به الزام کلیه دستگاه های اجرائی به فسخ قرارداد های منعقده با شرکت های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسرّی یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء «الف» و «ب» بند (1) تصویب نامه می باشند، مغایر قانون است.
2ـ صدر بند (2) تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و هم چنین بند (6) مصوّبه ناظر به الزام شرکت های احصاء شده به فسخ قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
3ـ به موجب ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه دستگاه های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هائی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأت های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقرّرات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.»، علیهذا، صدر بند (1) مصوّبه که بدون هرگونه استثناء، دستگاه های اجرائی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول مصوّبه و مکلّف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.
4ـ ذیل جزء «الف» بند (1) مصوّبه که مقرّر می دارد: «تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست های سازمانی مصوّب دستگاه های اجرائی اضافه می شود»، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن «به سقف پست های سازمانی مصوّب و مجوّز های استخدامی بر اساس قانون کار»، مصرّح در ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است.
5 ـ ذیل جزء «ب» بند (1) مصوّبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرائی مکلّف می گردند تا با آنان: «… به صورت قرارداد کار مشخّص (معین) تمدید قرارداد نمایند.» از حیث مقید نشدن به سقف «تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب» مصرّح در تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند «و» و تبصره (5) ماده (42) همین قانون، نیز مغایر قانون می باشد.
6 ـ الزام شرکت های شمارش شده در قسمت اخیر بند(6) مصوّبه، به تمدید قرارداد «با نیروهای شرکتی موجود»، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروها به نصاب های مندرج در تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنیاً بر ایرادهای فوق الذّکر، مغایر قانون است.
7ـ جزء «الف» بند (6) مصوّبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصّصی، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست های سازمانی مصوّب و تا سقف ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوّب، حسب مورد، مغایر تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
