ماده 1- به منظور ایجاد هماهنگی و ضابطه مند کردن فرآیند پاسخگویی دیوان عدالت اداری به سئوالات، استعلامات، ابهامات و درخواست های ارائه طریق دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر نهادهای عمومی و همچنین پاسخگویی به سئوالات همکاران قضایی، کمیسیون های مشورتی دیوان مطابق این شیوه نامه در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان تشکیل می شود.
تبصره- کمیسیون های مشورتی دیوان به سئوالات و استعلامات اشخاص حقیقی خارج از عناوین فوق، با دستور رئیس دیوان پاسخگو خواهد بود.
ماده 2- کمیسیون های مشورتی دیوان عبارتند از :
الف-کمیسیون اداری، استخدامی، آموزشی و فرهنگی
ب- کمیسیون کار، بیمه و تأمین اجتماعی
ج- کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی
د- کمیسیون آیین دادرسی
ماده 3- ریاست کمیسیون های مشورتی با معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان است و جلسات کمیسیون ها در محل این معاونت تشکیل می شود. مدیرکل حقوقی و امور مجلس دبیری جلسات را بر عهده خواهد داشت. هر یک از کمیسیون ها متناسب با موضوع از سه الی پنج نفر از قضات صاحب نظر و با تجربه دیوان عدالت اداری که بنا به پیشنهاد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان و با ابلاغ رئیس دیوان به مدت دو سال جهت عضویت در این کمیسیون ها تعیین می شوند، تشکیل می گردد.
ماده 4- منشی جلسه تهیه و تنظیم دستور جلسات و مستندات، دعوت از اعضاء و تدوین پاسخ استعلامات را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5- کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده و نظر اکثریت بعنوان نظر مشورتی ابلاغ می گردد.( نظر اقلیت نیز در صورتجلسه قید می شود.)
ماده 6- دعوت نامه و دستور جلسات کمیسیون های مشورتی و مستندات لازم توسط دبیر حداقل 72 ساعت قبل از زمان برگزاری جلسه برای اعضاء ارسال می گردد.
ماده 7- پاسخ استعلام واصله مطابق نظر اکثریت اعضاء با امضاء معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان به مرجع استعلام کننده ارسال می گردد.
ماده 8- نظریات صادره از سوی کمیسیون ها جنبه مشورتی داشته و متضمن هیچ الزام حقوقی و قانونی برای قضات دیوان و دستگاه های اجرایی نیست. این موضوع باید در ذیل هریک از نظریات صادره قید شود.
ماده 9- درخواست رفع ابهام و اجمال از آرای شعب، هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان در صلاحیت مراجع مذکور می باشد.
این شیوه نامه در 9 ماده و 1 تبصره حسب پیشنهاد معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان در جلسه مورخ 1396/10/23 شورای معاونین مطرح و در تاریخ 1396/10/24 به تصویب رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است.
محمد کاظم بهرامی- رئیس دیوان عدالت اداری
