بخشنامه شماره 53/216152 مورخ 1402/11/04 خزانه داری کل کشور
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
سلام علیکم
همان گونه که مستحضرید، بر اساس مفاد ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاه های اجرایی منصوب می شود و به موجب ماده (۵۳) قانون مذکور، اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاه های اجرایی و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می باشد. این در حالیست که ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف از طرف مراجع ذیصلاح (نظارتی و غیرنظارتی) از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان مالیاتی کشور و… و محول نمودن وظایف بعضاً اجرائی عهده ذیحسابان که خارج از حیطه وظایف ذیحسابان بوده و با میزان مسئولیت آنان نیز همسویی و همخوانی ندارد، موجب تداخل وظایف با مقامات مجاز دستگاه های اجرایی و چالش هایی برای ذیحسابان شده است. بنابراین دستگاه های اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که جنبه مالی داشته و در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان می باشد، پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.
سید رحمت ا… اکرمی – خزانه دار کل کشور
