نامه شماره 124 ه ک مورخ 1398/11/07 سرپرست هیأت کارشناسی تحقیق و تفحص به دیوان عدالت اداری
معاونت محترم قضائی اداری استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات؛
احتراماً، همانطور که استحضار دارید قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی پس از تصویب در سال ۱۳۸۹، مورد بازنگری و اصلاح در سال ۱۳۹۰ قرار گرفت که در آن قانون، دولت موظف شد تا از تاریخ تصویب و حداکثر ظرف مدت سه سال، تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را که از سال زراعی ۱۳۸۲ تا زمان تصویب این قانون حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی داشته باشند و یا در تعاونی های تولید به عنوان مدیر و یا کارشناس فعالیت نموده و در مدیریت جهاد کشاورزی استانها، شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق مشارکت و نظارت در امور یاد شده باشند و یا با معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای توسط جهاد کشاورزی استانها اشتغال به کار داشته و به صورت مستقیم بر محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی نظارت داشته اند، با رعایت ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پست های عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستان ها و یا مراکز خدمات کشاورزی با رعایت تبصره های آن استخدام نماید.
شایان ذکر است که جذب و استخدام افراد مذکور پس از صدور احکام استخدامی از تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ الی ۱۳۹۸/۰۸/۱۸، با ایرادات و ابهامات متعددی مواجه شد که عنوان یکی از محورهای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی را به خود اختصاص داد و هیأت کارشناسی تحقیق و تفحص پس از استقرار در وزارت مزبور به این موضوع هم پرداخته است. نتایج رسیدگی و بررسی مستندات متعدد و اخذ شده از وزارت جهاد کشاورزی (حاوی اطلاعات سایت دولت و استانهای کشور) سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیانگر و اثبات کننده انحراف از اجرای صحیح قانون در استان های کشور می باشد که تهیه و تدوین گزارش کامل از محورهای تحقیق و تفحص و سیر مراحل قانونی جهت تعیین و تکلیف راهکار قانونی و نهایتاً تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت و مورد تصویب قرار خواهد گرفت. لذا از آنجائی که تعدادی از مشمولین قانون مزبور به شعبات محترم آن مرجع قضائی مراجعه می کنند، از این منظر، بدیهی است که رفع موانع استخدام آنان که حائز شرایط مندرج در قانون فوق الذکر بودند از طرف قانونگذاران محترم موضوعیت داشته و اجرای مفاد دقیق این قانون تا تحقق انتظارات قانونگذار و اهداف قانون موضوعه که تعدادی از آنان هنوز جذب نشده اند اعتبار خواهد داشت.
با تجدید احترام
محمدرضا فارسیان – سرپرست هیأت کارشناسی تحقیق و تفحص
