ماده 1 ـ رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی اوراق چاپی مخصوص به تعداد طرف شکایت با اضافه یک نسخه نوشته شود و با امضاء و یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی برسد، امضاء و یا اثر انگشت شاکی بوسیله دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاه های یا دفتر اسناد رسمی یا امام جماعت مسجد محل سکونت شاکی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی در مورد افراد مقیم خارج از کشور بوسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی گردد:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با خصوصیات کامل بنحوی که ابلاغ اوراق بسهولت ممکن باشد.
تبصره ـ اگر شاکی نهاد و ارگان باشد تنها نا نهاد و عنوان شاکی با امضاء مسئول کافی است.
ب ـ نام و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مشتکی عنه و یا نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت.
پ ـ موضوع شکایت و خواسته.
ماده 3 ـ شاکی باید رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک خود را بتعداد طرف شکایت باضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یا فتوکپی مدارک با اصل انها باید بتصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یک برسد، چنانچه اسناد بزبان فارسی نباشد باید ترجمه آن ها بگواهی مترجم رسمی یا مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده و بتعداد طرف شکایت باضافه یک نسخه ضمیمه شود.
ماده 4 ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیر عامل شرکت و امثال آن داده باشد باید رونوشت یا فتوکپی سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
تبصره ـ دادخواست و ضمائم آن و همچنین اوراق مربوط برفع نقص و تکمیل دادخواست باید بوسیله پست سفارشی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط شاکی در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم گردد.
ماده 5 ـ طرفین می توانند برای طرح شکایت در دیوان و یا دفاع از شکایتی که علیه آنان بدیوان تسلیم شده شخصا اقدام و یا یک وکیل از طرف خود تعیین و معرفی نمایند.
تبصره ـ واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان می توانند جهت پاسخ گویی یا اداری توضیح در خصوص شکایاتی که علیه آنان در دیوان طرح می شود نماینده معرفی نماید.
ماده 6 ـ شرایط وکالت در دیوان بشرح زیر است :
الف ـ وکیل باید از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی شود. (ابطال به موجب رای شماره 59 مورخ 1368/08/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
ب ـ امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت نامه بگواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دیوان یا دفتر یکی از دادگاه ها یا شهربانی یا کلانتری محل برسد.
ماده 7 ـ در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالت نامه نقیا یا اثباتا تصریح شود :
الف ـ وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت.
ب ـ وکالت در تردید و انکار و ادعای جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.
پ ـ وکالت برای درخواست تجدید نظر از رای دیوان در مواردی که قابل تجدید نظر است.
ماده 8 ـ وکیلی که بترتیب مذکور در موارد فوق انتخاب و معرفی شده مکلف خواهد بود که در تنظیم شکایت نامه یا در مقام دفاع از شکایت کلیه مطالب و اظهارات موثر و مربوط به شکایت را بنویسد و دلائل و مدارک لازم را بپیوست نماید هیچ گونه احتیاجی بلایحه مجدد وکیل نباشد.
ماده 9 ـ دادخوست های وارده در دفتر در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان و نیز در دفتر ویژه ای (رپوتوار کل) براساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان و نیز در دفتر دیگری براساس نام نهادها و براساس حرف اول شاکیان ثبت می گردد و سپس از طرف رئیس کل دیوان و در غیاب وی بوسیله قائم مقام رئیس کل بیکی از شعب دیوان ارجاع می شود.
تبصره ـ مدیر دفتر شعبه اول دیوان و یا کارمند دیگری که از طرف رئیس کل دیوان تعیین می شود مکلف است قبل از آن که پرونده جهت ارجاع بنظر رئیس کل دیوان برسد با مراجعه بدفتر رپرتوار کل چنانچه سابقه ای حاکی از طرف قبلی مشابه از طرف شاکی و یا از مشتکی عنه وجود داشته باشد مشخصات آن را در ذیل دادخواست ذکر نماید.
ماده 10 ـ پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعایت هر یک از موارد مقرر مواد 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 این آئین نامه مدیر دفتر مکلف است ظرف دو روز موارد نقص را کتبا بشاکی اطلاع دهد. در صورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت برفع نقص اقدام نکند از طرف مدیر قراررد دادخواست صادر و بشاکی ابلاغ می شود و شاکی می تواند تجدید دادخواست نماید.
ماده 11 ـ چنانچه دادخواست نقصیه ای نداشته باشد مدیر دفتر شعبه مکلف است ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست ضمائم انرا برای ابلاغ بطرف شکایت ارسال دارد تا با رعایت مسافت بر طبق قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. مشتکی عنه باید به پاسخ کتبی خود فتوکپی یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند.
با انقضای مدت مزبور مدیر دفتر باید پرونده را بضمیمه گزارش خود مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم و نتیجه ابلاغ به مشتکی عنه و وصول یا عدم وصول پاسخ طرف شکایت بنوبت بنظر رئیس شعبه دیوان برساند.
تبصره ـ در صورتی که وکیل یا نماینده معرفی شود وی عهده دار امور فوق خواهد شد.
تبصره ـ رئیس شعبه دیوان می تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج از نوبت رسیدگی نماید.
ماده 12 ـ قبل از اتخاذ تصمیم شعبه دیوان، مشاوره شعبه مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی و نظرات خود را مستدلا بصورت کتبی اعلام نماید و قاضی با مطالعه و توجه بنظریه مشاور حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده 13 ـ در مورد بند الف ماده 11 قانون دیوان اظهار نظر نسبت بشکایت مشترکا بوسیله شعبه مربوط انجام می شود و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان هر یک از مشاوران نظر خود را جداگانه و با ذکر مستندات آن می نویسد و امضاء می کند.
ماده 14 ـ در موارد زیر شعبه دیوان قرار رد شکایت را صادر می نماید :
الف ـ هرگاه کسی بعنوان نمایندگی طرح شکایت کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
ب ـ در صورتی که شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد، اگر شکایت مخالف ضوابط ورشکستگی باشد.
پ ـ وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
ماده 15 ـ در مواردی که دیوان تشخیص دهد که رسیدگی بشکایت در صلاحیت دیوان نسبت با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بمرجع صالح ارسال می دارد.
ماده 16 ـ در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان از رسیدگی می توانند امتناع نمایند.
الف ـ وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وراث یکی از طرفین شکایت باشند.
ب ـ وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از از طرفین شکایت قرابت نسبی تا درجه سوم دارند.
پ ـ وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان قیم یکی از طرفین شکایت یا کفیل امور اوست.
ت ـ وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت یا یکی از اشخاصی که با آن ها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند دادرسی جزائی یا حقوقی داشته باشند. (عدم ابطال به موجب رای شماره 96 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی)
ماده 17 ـ در موارد مذکور در ماده فوق پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی پرونده بنظر رئیس کل دیوان می رسد تا در مورد امتناع مشاور بجای او مشاور دیگری تعیین و در مورد امتناع دادرس پرونده به شعبه دیگر دیوان ارجاع شود.
ماده 18 ـ شعبه دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند پرونده ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداری هاست مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدتی که شعبه دیوان تعیین کرده پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت باید پاسخ لازم با توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابزار سند یا پرونده را لازم دانست یا پرونده مورد مطالبه را ارائه نماید والا کسی که مسئولیت عدم ارسال یا پرونده متوجه اوست بحکم شعبه دیوان بانفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم می شود همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج باخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان وادای توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.
ماده 19 ـ چنانچه دیوان توضیح وکیل را ضروری دانسته و از او دعوت نماید وی باید بدون هیچ عذری برای ادای توضیح در دیوان حاضر شود و چنانچه حضور وکیل بهره دلیلی مقدور نباشد باید مراتب را به اطلاع موکل خود برساند بقسمی که موکل بتواند در همان جلسه برای توضیح حضور بهمرساند و یا وکیل دیگری بجای او معرفی کند و در هر صورت رسیدگی دیوان از این حیث بتاخیر نمی افتد. لکن در مورد حکم بانفصال باید مستنکف احضار و از خود دفاع نماید.
ماده 20 ـ در مواردی که عزل یا استعفای وکیل و یا فوت یا ممنوعیت او از وکالت بدیوان اعلام شود رسیدگی دیوان بتاخیر نخواهد افتاد و اگر توضیحی لازم باشد موکل می تواند شخصا برای ادای توضیح حاضر شود و یا وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 21 ـ دیوان می توانند هر گونه تحقیقی را که برای رسیدگی بشکایت و صدور حکم ضروری است بعمل اورده و یا آن را از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقرر می باشند.
ماده 22 ـ موضوع شکایت و خواسته باید منجر و بدون ابهام باشد در صورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت برفع ابهام اقدام نماید.والا دادخواست در قسمتی که مبهم است از طرف دیوان رد می شود و سپس از رفع تجدید دادخواست نماید.
ماده 23 ـ شکایت متعدد را که منشاء و مبنای آن ها متخلف است نمی توان بموجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند بتمام آن ها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید و همچنین اشخاص متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد بموجب یک دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این ماده دادخواست از طرف دیوان رد می شود.
ماده 24 ـ کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد بدستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی یک جا به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ارجاع می شود.
ماده 25 ـ در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یا محجور شود دادرسی تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می شود مگر در شکایات عمومی.
ماده 26 ـ شاکی می تواند دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود اما مواردی که حقوق عمومی مربوط باشد دیوان رسیدگی خواهد نمود و شاکی می تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.
ماده 27 ـ شاکی می تواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان از شکایت خود بکلی صرف نظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر می شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست.
ماده 28 ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط بثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگر است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب بطرفین ابلاغ می شود ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان بمرجع صلاحیت دار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع بدیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلا اثر تلقی خواهدشد.
ماده 29 ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
ماده 30 ـ رئیس شعبه دیوان یا علی البدل رئیس شعبه باید پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات و ملاحظه نظر مشاور ختم دادرسی را اعلام و در صورت امکان فورا و یا عذر تا یک هفته بصدور حکم مبادرت نماید.
ماده 31 ـ حکم دیوان در دفتر مخصوص ثبت و پاکنویس آن ظرف سه روز بتعداد طرف شکایت باضافه دو نسخه تهیه می شود. این پاکنویس، دادنامه خوانده می شود.
ماده 32 ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده.
ب ـ مرجع صادر کننده رای.
پ ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین شکایت و نماینده قانونی آنان.
ت ـ خواسته.
ث ـ نام رئیس شعبه و مشاور.
ج ـ شرح شکایت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده و تصریح بانجام مشاوره با مشاوره شعبه.
چ ـ رای دیوان.
ح ـ امضای رئیس شعبه و مهر دیوان.
تبصره ـ دادن رونوشت از اوراق پرونده منوط به اجازه رئیس شعبه دیوان است.
ماده 33 ـ مدیر دفتر شعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس از انکه دادنامه بامضاء رسید نسبت به ابلاغ آن و تسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن بطرفین اقدام نماید. ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مامورین ابلاغ و اجراء دادگستری با ضوابط آئین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 34 ـ هرگاه در مفاد حکم یا قرار دادگاه ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آن ها اشتباه و سهو قلم پیش امده باشد دیوان می تواند بدرخواست ذینفع از حکم یا قرار رفع اجمال و ابهام کرده یا انرا تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد بطرفین ابلاغ می شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است.
ماده 35 ـ احکام دیوان در مواردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان صادر گردید قابل تجدید نظر شکلی و در سایر موارد قطعی است. قطعیت و یا قابل تجدید نظر بودن رای و مهلت و مرجع تجدید نظر باید در پایان رای دیوان قید گردد.
تبصره ـ مقصود از تجدید نظر شکلی تشخیص این امر است که رای مورد درخواست تجدید نظر موافق قانون صادر شده است یا نه.
ماده 36 ـ مهلت دادخواست تجدید نظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان می باشد و پس از گذشت مدت رئیس شعبه حکم صادر می نماید.
ماده 37 ـ دادخواست تجدید نظر باید بتعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات طرفین شکایت و اقامتگاه آنان.
ب ـ رای مورد تقاضای تجدید نظر و تاریخ ابلاغ ان.
پ ـ اعتراضات و جهات قانونی نقض دادنامه مورد تجدید نظر.
تبصره ـ درخواست تجدید نظر از رای و اظهارنظر مانع از اجرای آن می باشد.
ماده 38 ـ دادخواست تجدید نظر باید بدفتر شعبه صادر کننده رای مورد تجدید نظر داده شود و دفتر مزبور مکلف است ظرف ده روز به ترتیب مقرر در ماده11 این آئین نامه اقدام و نتیجه را ضمن گزارش همراه با پرونده امر نزد رئیس کل دیوان ارسال نماید.
ماده 39 ـ پرونده متضمن درخواست تجدید نظر در هیاتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل و شش نفر از روسای شعب دیوان که هر سه ماه یک بار به قید قرعه برای این منظور انتخاب می شوند مطرح می گردد.
تبصره ـ در موقع انتخاب هیات تجدید نظر دو نفر از روسای شعب بقید قرعه نیز بعنوان علی البدل انتخاب می شوند تا در صورت غیبت یا معذور بودن اعضای هیات رسیدگی بجای آنان در رسیدگی و صدور رای شرکت نمایند.
ماده 40 ـ چنانچه هیات تجدید نظر برای اتخاذ تصمیم خود انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی از طرفین یا ملاحظه اسناد و مدارکی را لازم بداند دستور اجرای آن را بشعبه صادر کننده رای بدوی می دهد و شعب مزبور بر وفق مادتین 18 و 21 این آئین نامه اقدام و نتیجه را بضمیمه پرونده به هیات تجدید نظر اعاده می دهد.
ماده 41 ـ هیات تجدید نظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معموله با اعلام ختم رسیدگی چنانچه رای بدوی را مطابق با قانون تشخیص دهد آن را ابرام والا رای مقتضی بر وفق قانون صادر مینماید و یکی از افراد اکثریت انشاء حکم خواهد نمود.
ماده 42 ـ پاکنویس رای هیات تجدید نظر با رعایت نکات مذکور در ماده 34 این آئین نامه بصورت دادنامه تهیه و پس از امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او و مهر دیوان بطرفین ابلاغ می گردد.
ماده 43 ـ چنانچه درخواست تجدید نظر خارج از مهلت مقرر در ماده 36 این آئین نامه داده شود از طرف هیات تجدید نظر قرار رد آن صادر می شود.
ماده 44 ـ واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمآن ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و موسسات مشابه وابسته به آن ها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه بمورد اجراء گذارند. در صورت استنکاف مرتکب بحکم شعبه دیوان بانفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می شود.
ماده 45 ـ در مورد تخلفات موضوع مواد 18 و 44 این آئین نامه شعبه دیوان پس از رسیدگی حکم مقتضی صادرمی نماید حکم شعبه دیوان در مورد انفصال پس از ابلاغ بواحد مربوط باید بلافاصله بمورد اجراء گذاشته شود.
در شورای عالی قضائی مطرح و تصویب گردید.
از طرف شورای عالی قضائی ـ مرتضی مقتدائی
ردیف | مقررات مرتبط |
1 | رای شماره 59 مورخ 1368/08/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند الف ماده 6) |
2 | رأی شماره 96 مورخ 1371/06/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال ماده 16) |