در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید دستور العمل اجرایی ذیل که در جلسه مورخ 1387/3/13 شورای معاونین سازمان به تصویب رسید جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده ۱ : اهداف
۱- افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات، فضاها و تجهیزات
۲- بهره گیری از مشارکت مردم و بخش غیردولتی درراستای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی
۳- کسب در آمد جهت تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش
ماده ۲ : تعاریف و مفاهیم
۱- واحدهای تحت پوشش: تمام یا بخشی ازفضاها، امکانات و تجهیزات سازمان بهزیستی کشور
۲- فرصت هایی بلا استفاده : فرصتهایی که سازمان بنا به دلایلی امکان استفاده از واحدهای خود را ندارد اعم از ساعت اداری و غیراداری
۳- متقاضی: کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط مندرج در این دستور العمل
۴- واگذار نمودن: یعنی در اختیار متقاضی گذاشتن واحدهای مزبور در
فرصتهای بلا استفاده از طریق انعقاد قرارداد با دریافت هزینه های مربوط
۵- کمیته واگذاری استان: کمیته ای که در خصوص واگذاری مراکز در بهزیستی استان تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده ۳ : اعضای کمیته واگذاری استان
۱- مدیرکل (رئیس)
۲- معاون پشتیبانی
۳- معاون مشارکتهای مردمی
۴- کارشناس حقوقی (دبیر)
۵- مسئول حراست
۶- مسئول بازرسی
-۷ معاون تخصصی حسب مورد
ماده ۴ – روند اجرا
۱- احراز و اعلام واحدهای قابل واگذاری برابر ماده ۲۸ توسط کمیته استانی
۲- اطلاع رسانی واخذ پیشنهاد متقاضیان
۳- کارشناسی و قیمت گذاری مراکز و تجهیزات آن توسط کارشناس رسمی دادگستری ویا کارشناس خبره
۴- طرح و تصویب در کمیته واگذاری استان
۵- انعقاد قرارداد براساس قرارداد نمونه کشوری (پیوست شماره ۱)
۶- اطلاع رسانی به مدیریت دفتر حقوقی ستاد مرکزی
۷- مراکز وقفی طبق وقف نامه می بایست فعالیت نماید.
ماده ۵- شرایط عمومی
۱- متقاضیان فاقد شغل، افراد دارای مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی کشور، بازخریدها یا بازنشسته های سازمان در اولویت هستند.
۲- کلیه ضوابط و دستور العمل ها و مقررات مربوط به مراکز و واحدهای مذکور که توسط معاونتهای تخصصی سازمان بهزیستی کشور به استانها ابلاغ گردیده برای متقاضی که در آن واحد ها فعالیت سازمان را انجام می دهد لازم الاجرا می باشد.
۳- هزینه کارشناس رسمی دادگستری ازمتقاضی منتخب اخذ خواهد شد.
۴- در صورت وجود تجهیزات و امکانات مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال مزبور به عهده متقاضی بوده و ضمانتنامه معتبر به میزان ۲۰ % ارزش اموال اخذ می گردد.
۵- مدت زمان قراداد ها یکساله بوده و با ارائه تقاضای مجدد متقاضی و به همراه گزارش حسن عملکرد ناظر قرارداد (بهزیستی استان مربوطه) تمدید قرارداد توسط کمیته واگذاری استان انجام می گردد.
۶- اموال مصرفی موجود در مراکز و واحدهای موضوع این دستورالعمل ارزش گذاری شده و قیمت آن از متقاضی اخذ خواهد شد.
۷- تغییر کاربری مراکز موضوع این دستور العمل ممنوع بوده مگر با پیشنهاد معاونت تخصصی استان و تایید مدیر کل استان
۸- سازمان می تواند در صورت عدم رعایت مفادقرارداد و عدم رعایت ضوابط و مقررات مراکز (مورد تایید سازمان) به همراه گزارش ناظر قرارداد، یک طرفه قراداد را فسخ نماید.
تبصره: ناظر قرارداد کمیته نظارت استان می باشد.
۹- وجوه حاصل از این قرادادها به حساب در آمد اختصاصی استان واریز و برابر مقررات مربوطه هزینه م یگردد.
۱۰- ناظر قرارداد موظف به اعزام کارشناسان خود به منظور نظارت بر عملکرد متقاضیان بوده و در صورت تخلف و یا مناسب نبودن خدمات تذکر کتبی مبنی بر اصلاح عملکرد داده و در صورت عدم اصلاح،گزارشی مبنی بر لغو قراداد به کمیسیون نظارت استانی سازمان ارسال نمایند.
۱۱- تعرفه های مربوط به خدمات و فعالیتهای ارائه شده توسط مراکز و واحدهای موضوع این دستور العمل بر حسب تعرفه های مصوب معاونتهای تخصصی سازمان بهزیستی کشور تعیین می گردد.
۱۲- مرکز واگذار شده می بایست در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی و براساس موازین شرعی و قانونی اداره و مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل استانی می باشد.
ماده 6- نحوه رسیدگی به شکایات و تخلفات کمیته واگذاری استانی ماده ۲۸ بر عهده کمیسیون نظارتی عالی و مطابق با دستور العمل نظارتی مصوب جلسه ۲۰/۳/۸۰ شورای معاونین سازمان می باشد.
ماده ۷ – دستور العمل اجرایی ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ۷ ماده و ۱ تبصره توسط معاونت مشارکت های مردمی و امور حقوقی تدوین و در جلسه مورخه ۱۲/۳/۸۷ شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور مصوب شده و از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
(پیوست شماره ۱) قرارداد اجاره
