قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی (با آخرین اصلاحات و الحاقات)

متن اولیه قانون (مرکز پژوهش های مجلس)

 

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

 ماده ۱ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱ – کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

۲ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می کند.

۴ – هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵ – هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت  واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان  دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده ۲ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی؛

۲ – دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود.

۳ (اصلاحی ۱۳۹۸/۳/۲0) – شهرداری ها و دهیاری ها.

تبصره – اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری های کشور می باشد. مالیات هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون به دهیاری  ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.

4 (الحاقی 1394/04/31) – بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27) – شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها  مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲ (الحاقی 1380/11/27) – درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

 مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3 (حذف 1394/04/31) – معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی( ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

 

 باب دوم – مالیات بر دارایی

فصل اول – مالیات سالانه املاک (مواد 3 تا 16 به موجب قانون مصوب 1380/11/27 حذف شده است)

 ماده 3 – کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک ها ( به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زیر مشمول مالیات سالانه می باشند:

 تا مبلغ 20000000 ریال معاف

 تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2%

 تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3%

 تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4%

 تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6%

 نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8%

 ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار منظور نمی گردد.

 تبصره 1 – ساختمانهای ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی  فوق الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرک ها واقع شده اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

 تبصره 2 – املاک متعلق به شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به شرکت های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف است.

 تبصره 3 – در مواردی که ملکی با استفاده از تسهیلات انفرادی بانک ها یا وام دریافتی از صندوق های قرض الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک نشده مالک به بانک یا صندوق های قرض الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.

ماده 4 – املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری، معلولین، هتل، متل، مسافرخانه ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم مورد استفاده می باشند در مدت بهره برداری و همچنین خانه های سازمانی کارگری و کارمندی و سردخانه ها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

 ماده 5 – در مواردی که مالکیت ملک انتقال می یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 ماده 6 – املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می باشد.

 این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

 تبصره – واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می شود، در مدت اجاره از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می گردد.

 آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ماده 7 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه ای از رونوشت اظهارنامه فوق الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز تسلیم نمایند.

 ماده 8 – ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی موظف است به اظهارنامه های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.

 ماده 9 – ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت اظهارنامه های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده اند  مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز سجل مالیاتی اعلام نماید.

 

فصل دوم – مالیات مستغلات مسکونی خالی

 ماده 10 – هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:

1 – تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

2 – در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

 تبصره – هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

 ماده 11 – مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

 تبصره 1 – هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه تسلیم نماید.

 تبصره 2 – هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.

 

فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر

 ماده 12 – کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه بشرح زیر می باشند:

1 – اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

2 – اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

3 – اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.

 ماده 13 – مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که  از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم  تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسائی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

 تبصره 1 – در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه  مالیاتی تسلیم نماید.

 تبصره 2 – اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری می باشد.

 ماده 14 – ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

 ماده 15 – در صورتی که اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل  نخواهند شد.

 ماده 16 – مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر میشود از تاریخ صدور مجوز تا پایان  مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلت های مقرر طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

 تبصره 1 – در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالک امکان پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تأیید مرجع ذیربط واقع شود باستثنای مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع می باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از  پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

 تبصره 2 – مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور  اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می باشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر نیز جاری است.

 تبصره 3 – در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 1366/6/22 مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی باشد و نسبت به مازاد، مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر مشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

 تبصره 4 – اراضی بایر متعلق به شرکت هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به  شرکت های تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانه ها بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات  موضوع این فصل معاف می باشد.

 تبصره 5 – در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 تبصره 6 – آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری ها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف  سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مالکان آنها بموجب گواهی مراجع صلاحیت دار مربوط ممنوع المداخله شده اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.

 

فصل چهارم – مالیات بر ارث

ماده ۱۷ (اصلاحی 1394/04/31) – اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم  الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳ %)

۲- نسبت به سهام و سهم  الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵ /۱) برابر نرخ های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳- نسبت به حق  الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده  درصد (۱۰ %) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲ %) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

۵ – نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک  و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

۶- نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ ده  درصد (۱۰ %) ارزش ما ترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث .

تبصره ۱ (الحاقی 1394/04/31) – محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم  الاجراء شدن این قانون ( 1395/1/1) اعم از  این که پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی 1394/04/31) – نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳ (الحاقی 1394/04/31) – درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴ (الحاقی 1394/04/31) – در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵ (الحاقی 1394/04/31) – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

 ماده ۱۸ – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳ – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماده 19 (حذف 1394/04/31) – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل  وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره – بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار  گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به  آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

 ماده 20 (اصلاحی 1380/11/27 – حذف 1394/04/31) – نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:

شرح	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم
‌تا مبلغ 000 000 50 ریال	15 %	15 %	35 %
تا مبلغ 000 000 200 ریال نسبت ‌به مازاد 000 000 50 ریال	15 %	25 %	45 %
تا مبلغ 000 000 500 ریال نسبت ‌به مازاد 000 000 200 ریال	25 %	35 %	55 %
‌نسبت به مازاد 000 000 500 ریال	35 %	45 %	65 %

 ‌از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30000000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌ های مذکور مشمول مالیات ‌می‌ باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کارافتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال خواهد بود.

تبصره 1 (حذف 1380/11/27) – معافیت سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول ازکارافتاده یا صرفاً مشغول تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده اند به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

 تبصره 2 (حذف 1380/11/27) – در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول ازکارافتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از بیست و پنج سال تمام داشته باشند سهم الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

 تبصره 3 (حذف 1380/11/27) – هر گاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول ازکارافتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان مسکونی وراث باشد جمع معافیت های سهم الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می یابد و در صورتی که جمع معافیت های سهم الارث  معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

ماده ۲۱ (اصلاحی 1394/04/31) – اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 22 (حذف 1394/04/31) – در صورتی که بموجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک  منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات  متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق می تواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً  اقامه دعوی نماید.

 ماده 23 (حذف مصوب 1371/02/07) – خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم الشرکه، به نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و در مورد غیر املاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم می شود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم الارث مذکور از محل سهم الارث یا فروش دارایی های غیر منقول آنها پرداخت شده باشد مابه التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۲۴ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل  انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک  جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.

۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل.

۳ – اموالی که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و موسسه های مذکور.

۴- اثاث البیت محل سکونت متوفی

ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب  مورد می باشد.

ماده 26 (اصلاحی 1394/04/31) – وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی  شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

۲- رونوشت یا تصویر گواهی  شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت یا تصویر گواهی  شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی  شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵ – رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف – در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن  و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب – در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن  و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت  کننده مسترد خواهد شد.

ج – در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.

تبصره ۱- در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 27 (حذف 1394/04/31) – اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث،  اداره امور مالیاتی ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده  اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

 تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

 ماده 28 (حذف 1394/04/31) – مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید  دریافت دارند.

 تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی نفع تسلیم نماید.

ماده 29 (حذف 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. اداره های امور مالیاتی  مکلفند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند.

 دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.

 در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30 (حذف 1394/04/31) –  اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

الف – در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

ب – در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین درمواردیکه وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این  قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات  این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

 تبصره – هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین  بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31 (حذف 1394/04/31) – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه های صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32 (حذف 1394/04/31) – مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1 – اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

 تبصره 2 – در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین  ذیربط استفاده کند.

تبصره 3 – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث  شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها  میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.

ماده ۳۳ – مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه  اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امورخارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امورخارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴ (اصلاحی 1394/04/31) – اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

۱- بانکها و سایر مؤسسات مالی  و اعتباری،  شرکت ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.

۴- شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.

۵ – شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

۶ – صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر  این که تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها،  شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت  وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره ۱ (الحاقی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ۲ (الحاقی 1394/04/31) – آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 35 (حذف 1394/04/31) – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول  مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36 (حذف 1394/04/31) – بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

 ماده 37 (حذف 1394/04/31) – در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی   یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

ماده ۳۸ (اصلاحی 1394/04/31) – اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده ۳۹ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع  عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال  مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره (اصلاحی 1394/04/31) – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی  نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

ماده 40 (حذف 1394/04/31) – در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور  نباشد می توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41 (حذف 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42 (حذف 1394/04/31) – در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی  یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند  پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی  یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

 ماده 43 (حذف 1394/04/31) – در صورتی که بانک ها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف  نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول  جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

 

 فصل پنجم – حق تمبر

ماده ۴۴ (اصلاحی 1380/11/27) – از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود.

ماده ۴۵ (اصلاحی 1394/04/31) – از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می شود.

– برات.

– فته  طلب ( سفته) و نظایر آنها.

تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

 ماده ۴۶ (اصلاحی 1380/11/27) – از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره (الحاقی 1380/11/27) – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:

۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۲ – از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰۰۵) ریال.

۳ – از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال.

۴ – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۰۰۰ ۱) ریال.

۵ – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۷ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

۸ – از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

۹ – از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

۱۰ – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

۱۱ – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷ (اصلاحی 1380/11/27) – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود.

۱ – برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.

۲ – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.

۳ – قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

۴ – وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می  نمایند.

۵ – قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیت هائی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این  ماده مرتبط می شود.

۶ – ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.

۷ – تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

۸ – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی  گشایش یابد.

ماده ۴۸ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به  قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می شود.

تبصره (اصلاحی 1380/11/27) – حق تمبر سهام و سهم الشرکه  شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت  شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده ۴۹ – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر  را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل  از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد  مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان  بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات  اکتفا نماید.

ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 

 باب سوم : مالیات بر درآمد

فصل اول – مالیات بر درآمد املاک

 ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.

تبصره (حذف 1380/11/27) – درآمد املاک شرکت هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.

ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج  درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27) – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی 1380/11/27) – املاکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی  می شود.

 تبصره ۳ – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

 تبصره ۴ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره ۵ – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود براساس ارزش معاملاتی روز تحویل  مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

تبصره ۶ – هزینه هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب  قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره  بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.

تبصره ۷ – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه  به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل  سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر  این که  بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

تبصره ۹ (الحاقی 1371/02/07)، (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و  شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به  اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند.

تبصره ۱۰ (الحاقی 1371/02/07)، (اصلاحی 1380/11/27) – واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ (الحاقی 1380/11/27)، (اصلاحی 1403/02/10) – مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد. موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می شود:

الف ـ درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای که می پردازند، مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می گردد.

ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (70 %) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می گردد.

ج ـ در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می گردد.

د ـ واحدهایی که میزان اجاره بهای آنها حداقل پانزده درصد (15 %) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (8) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (50 %) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۵۴ (اصلاحی 1394/04/31) – درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/04/31) – در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی 1394/04/31) – چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به  التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳ (اصلاحی 1394/04/31) – در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین  شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین  شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل  رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده 54 مکرر (الحاقی 1394/04/31، اصلاحی 1399/09/05 و 1403/02/10) – هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود:

سال اول – معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم – معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد –  معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده  ماه و در طرح (پروژه) های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدورگواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می شود.

مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران  به یک ممیز بیست و پنج صدم (۲۵/۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره ۱ (الحاقی 1399/09/05) – در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه  مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیر ماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم الاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

تبصره ۲ (الحاقی 1399/09/05) – سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش  ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

تبصره ۳ (الحاقی 1399/09/05) – در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه  ماه از لازم الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‏ اندازی و اجراء می‏کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی  شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به  قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون می  شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه های خالی برای تأمین هزینه‏های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد.

تبصره ۴ (الحاقی 1399/09/05) – واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 5 (الحاقی 1403/02/10) ـ شهرداری های شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.

صد درصد (100 %) درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف (21) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 واریز می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این حکم تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۵۵ – هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه  سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که بموجب سند رسمی یا  قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56 (حذف 1380/11/27) – در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال الاجاره ماهانه دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۷ (اصلاحی 1380/11/27) – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

 تبصره ۱ – حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی 1371/02/07) – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3 (حذف 1380/11/27) – مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب مانده ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیت های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آنها به ازاء هر یک از پرداخت مالیات معاف می شود.

 ماده 58 (حذف 1380/11/27) – در صورتی که سهم مال الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود.

ماده ۵۹ (اصلاحی 1380/11/27) – نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تبصره ۱ – چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

 ماده 60 (حذف 1371/02/07) – درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول خواهد شد.

 تبصره 1 – آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این ماده منظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.

 تبصره 2 – در مورد زمین هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می شود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده زمین اضافه می شود.

ماده ۶۱ (اصلاحی 1371/02/07) – در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد.

ماده 62 (حذف 1371/02/07) – در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده می شود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مغازه یا محل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد به مأخذ این تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعاً تا بیست میلیون ریال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گردید.

 اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رأی خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۶۳ – نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول  مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به  ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴ (اصلاحی 1394/04/31) – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲ %) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به  میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست  درصد (۲۰ %) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

الف – قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی،  خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

ب – قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک  بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین  شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین  شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به  وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۲ (اصلاحی 1394/04/31) – در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین  شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی  صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ۳ (اصلاحی 1394/04/31) – در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.

ماده ۶۵ – نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف  شرکت های تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶ (اصلاحی 1380/11/27) – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

 ماده ۶۷ (اصلاحی 1380/11/27) – فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸ – املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل و  انتقال قطعی معاف است.

ماده ۶۹ – اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و  قیمت هائی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت  اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال  قطعی املاک معاف می باشد.

ماده ۷۰ (اصلاحی 1371/02/07 و 1376/09/26) – هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی  محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

تفسیر قانونی ماده 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1370/08/29 مجلس شورای اسلامی موضوع استفسار-  آیا هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 عام بوده و سرقفلی دریافتی وسیله مالک حاصل از این  نوع نقل و انتقال را نیز شامل می گردد؟ نظر مجلس  ماده واحده – عبارت هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 عام بوده و حق واگذاری محل  دریافتی بوسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت می گردد.

ماده ۷۱ (اصلاحی 1380/11/27) – زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده ۷۲ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

 ماده 73 (حذف 1371/02/07) – درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلاً ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:

اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ های مقرر در ماده 62 این قانون باشد و همچنین در مواردی که تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخ های مقرر مذکور در ماده 62 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

 تبصره 1 – در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کرده است.

 تبصره 2 – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

ماده ۷۴ – در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود  نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد، همچنین در مورد درآمد  حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد  فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد.

ماده ۷۵ – از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از  این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این  فصل خواهند بود.

تبصره ۱ – در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲ – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶ (اصلاحی 1394/04/31) – در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده ۷۷ (اصلاحی 1394/04/31) – درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ (الحاقی 1394/04/31) – اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی  الحساب به نرخ ده  درصد (۱۰ %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.

تبصره ۲ (الحاقی 1394/04/31) – شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره ۳ (الحاقی 1394/04/31) – شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.

تبصره ۴ (الحاقی 1394/04/31) – شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره ۵ (الحاقی 1394/04/31) – آیین نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی  الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۷۸ (اصلاحی 1371/02/07) – در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 79 (حذف 1371/02/07) – درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزینه هایی که موجب تغییر در عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

 تبصره – در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آنها منتقل شده می نمایند مبلغی که از این بابت در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.

ماده ۸۰ (اصلاحی 1380/11/27) – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف  سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

 

فصل دوم – مالیات بر درآمد کشاورزی

 ماده 81 (اصلاحی 1380/11/27) – درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیت های کشاورزی و آن رشته از فعالیت های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1400/11/18 مجلس شورای اسلامی موضوع استفساریه : آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟ پاسخ : بلی؛ تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیت های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد.

فصل سوم – مالیات بر درآمد حقوق

 ماده ۸۲ – درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید  شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده ۸۳ – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

 تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف  موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده ۸۴ (اصلاحی 1394/04/31) – میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

تبصره 1 (حذف 1380/11/27) – مالیات اضافه کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت می گردد.  میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد (50%) ساعات کار روزانه نخواهد بود.

تبصره 2 (حذف 1380/11/27) – بیست و پنج درصد(25%) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –  مصوب 1358/2/4 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- در سال علاوه بر اعمال معافیت  موضوع این ماده بخشوده میشود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخ های مقرر در ماده (131) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1371 محاسبه می شود.

ماده ۸۵ (اصلاحی 1394/04/31) – نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده  درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست  درصد (۲۰ %) است.

ماده ۸۶ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط  تغییرات را صورت دهند.

تبصره ۱  (الحاقی 1396/04/27) – در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت  کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

تبصره ۲ (الحاقی 1396/04/27) – پرداخت های دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) و ح-ق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره  (۱) خواهد بود.

ماده ۸۷ (اصلاحی 1380/11/27) – اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی  قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

 ماده ۸۹ (اصلاحی 1380/11/27) – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

 ماده ۹۱ – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است.

۱ –  رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق  دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

۲ – رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از  دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

۳ – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و  یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.

۴ – کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت  جمهوری اسلامی ایران در  صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.

۵ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶ (اصلاحی 1380/11/27) – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 (حذف 1380/11/27) – تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق العاده های کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان.

۸ (اصلاحی 1380/11/27) – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

۹ – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰ (اصلاحی 1380/11/27) – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱ (اصلاحی 1380/11/27) – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.

۱۲ – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق  بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد  اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳ (اصلاحی 1380/11/27) – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴ (اصلاحی 1380/11/27) – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

15 (حذف 1380/11/27) – درآمد مشمول مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی ( آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به نرخ 10% مشمول مالیات می باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

16 (حذف 1380/11/27) – پنجاه درصد (50%) حقوق اصلی کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت  خدمات هوائی کشور ( آسمان) و شرکت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد.

ماده 92 (اصلاحی 1380/11/27) – پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.

تبصره (حذف 1394/04/31) – بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می شود.

 

 فصل چهارم – مالیات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل  کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

 تبصره (اصلاحی 1380/11/27) – درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

 ماده ۹۴ (اصلاحی 1380/11/27) – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

ماده ۹۵ (اصلاحی 1394/04/31) – صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی  ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به  تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده 96 (حذف 1394/04/31) – اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می باشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود:

1 – دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

2 – صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.

3 – صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه کشی و نقشه برداری و نظارت.

4 – صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره ای.

5 – صاحبان هتلها و متلها.

6 – صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه ها.

7 – بهره برداران معادن.

8 – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری.

9 – صاحبان مجلات و روزنامه ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.

10 – صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی می باشند.

11 – صاحبان سینما – تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.

12 – پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.

13 – صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.

14 – دلالان و حق العمل کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی.

15 – نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی

16 – صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویسها.

17 – صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

18 – وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.

 مودیان مذکور در ردیفهای 7 تا 18 می توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.

 تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می شوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.

این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن می باشند.

 تبصره 2 – منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می شود.

 تبصره 3 – مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند فعالیت های شغلی مربوط  را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.

ماده 97 (اصلاحی 1394/04/31) – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به  طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی  روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره (اصلاحی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ماده 98 (حذف 1394/04/31) – در موارد تشخیص علی الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات  خواهد بود.

 تبصره – در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده ۹۹ (اصلاحی 1371/02/07) – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره (الحاقی 1371/02/07) – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100 – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق  نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات  متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

تبصره (الحاقی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر* معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به  صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم  شده در موعد مقرر نخواهد بود.

*این رقم در برخی قوانین بودجه سالیانه تغییر کرده است.

ماده ۱۰۱ (اصلاحی 1380/11/27) – درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره 1 (اصلاحی 1371/02/07) – در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک  تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی 1394/04/31) – در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می شود.

ماده ۱۰۲ (اصلاحی 1380/11/27) – در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره – در  صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده ۱۰۳ (اصلاحی 1401/05/05) – وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل  پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر  باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی  مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

 تا چهارصد میلیون (۰۰۰۰۰۰ 400) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا یک میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 1) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد چهارصد میلیون (۰۰۰۰۰۰ 400) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 1) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 1) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

 مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

 تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.

 تبصره ۲ (اصلاحی1380/11/27 و 1394/04/31) – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که  بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در  صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط  نخواهد بود.

 تبصره ۴ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104 (حذف 1394/04/31) – وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی  به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند سه درصد (3 %) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی  تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.  تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.

 تبصره 1 – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

 تبصره 2 – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

 تبصره 3 – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.

 تبصره 4 – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم  این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت  کند.

 

فصل پنجم – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵ (اصلاحی 1380/11/27) – جمع درآمد  شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.

تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27) – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره ۲ (اصلاحی 1380/11/27) – اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۳ (اصلاحی 1380/11/27) – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴ (اصلاحی 1380/11/27) – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند  بود.

تبصره ۵ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶ (الحاقی 1386/11/08) – درآمد مشمول مالیات ابرازی  شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره ۷ (الحاقی 1394/04/31) – به ازای هر ده  درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک  واحد درصد و حداکثر تا پنج  واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام  شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده ۱۰۶ (اصلاحی 1394/04/31) – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به  استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.

ماده ۱۰۷ (اصلاحی 1394/04/31) – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه  برداری، نقشه  کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به  عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به  استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده  درصد (۱۰ %) تا چهل  درصد (۴۰ %) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک  سال مالیاتی عاید آنها می شود.

آیین نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( 1395/1/1) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پرداخت  کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این صورت پرداخت  کنندگان مذکور و دریافت  کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/04/31) – در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ  لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ (اصلاحی 1394/04/31) – در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به  اشخاص حقوقی ایرانی به  عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می گردد، از پرداخت مالیات  بردرآمد معاف است.

تبصره ۳ (اصلاحی 1394/04/31) – شعب و نمایندگی های  شرکت ها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴ (اصلاحی 1394/04/31) – درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به  وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰۸ (اصلاحی 1380/11/27) – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

 اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

 ماده ۱۰۹ – درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱ – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲ – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

۳ – حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

۴ – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری.

۵ – بهره سپرده های بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.

۶ – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

۷ – سایر درآمدها پس از کسر:

۱ – هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲ – هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.

۳ – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴ – حق بیمه های اتکایی واگذاری.

۵ – سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶ – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.

۷ – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

۸ – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی.

۹ – بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

۱۰ – ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱ – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱ – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به  تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران  تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت  مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط  خواهد بود.

تبصره ۵ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰ (اصلاحی 1380/11/27) – اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی  همراه با فهرست هویت شرکاء و سهام داران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص  حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی  نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

 تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده ۱۱۱ (اصلاحی 1380/11/27) – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون  نخواهد بود.

د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه- – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع  و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۲ (اصلاحی 1371/12/07) –  حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳ (اصلاحی 1380/11/27) – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

 نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایران در کشورهای دیگر بیش از ۵ درصد کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ  مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ (اصلاحی 1380/11/27) – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ  تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

 ماده ۱۱۵ (اصلاحی 1380/11/27) – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱ – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تبصره ۲ (الحاقی 1380/11/27، اصلاحی 1394/04/31 ) – چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام  شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و  تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های  مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره ۳ (الحاقی 1380/11/27، اصلاحی 1394/04/31 ) – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و  تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶ (اصلاحی 1380/11/27) – مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت  شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره (الحاقی 1380/11/27) – مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.

ماده ۱۱۷ (اصلاحی 1380/11/27) – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص  تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران  تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکاء ضامن ( موضوع قانون  تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است  مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال  در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی

 ماده ۱۱۹ (اصلاحی 1371/02/07) – درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود

 ماده ۱۲۰ (اصلاحی 1371/02/07) – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ – صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در  صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد  معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد. در اینصورت اگر در فاصله  بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع  ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت که طبق  مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ – در  صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124 (حذف 1394/04/31) – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۵ – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.

 ماده 127 – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف – کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداریها  یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب – وجوه یا کمک های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

د (الحاقی 1401/02/11) -کمک‌ های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش ‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری

تبصره – ضوابط اجرائی بند های الف و ب طبق آئیننامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸ (اصلاحی 1380/11/27) – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

 

فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

 ماده 129 (حذف 1380/11/27) – اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون کمتر از نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد 84 و 101 این قانون استفاده کرده باشند مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد 84 و101 این قانون طبق نرخهای مذکور در ماده 131 این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده اند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمدهای دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده 101 این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول معافیت از منبع حقوقی مواد 84 و 101 این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده می کند و اگر درآمد

حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده و مؤدی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزی حسب مورد احتساب خواهد شد.

 تبصره 1 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگر مشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود اعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است از درآمد خالصی که عاید وی شده است.

 تبصره 2 – در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ماده ۱۳۰ (اصلاحی 1380/11/27) – بدهی های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3  و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره (الحاقی 1380/11/27، اصلاحی 1394/04/31 و 1401/05/05) – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات  هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا  سقف چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /4۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۱۳۱ (اصلاحی 1394/04/31 و 1401/05/05) – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

۱- تا میزان دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /0۰۰ 2) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ %)

۲- نسبت به مازاد دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /0۰۰ 2) ریال تا میزان چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /0۰۰ 4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰ %)

۳- نسبت به مازاد چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /0۰۰ 4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره (الحاقی 1394/04/31) – به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام  شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

باب چهارم – در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت ها

ماده 132 (اصلاحی 1394/02/01) – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های  تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف  وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

۱- در مناطق کمترتوسعه یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

۲- در سایر مناطق:

پنجاه درصد(۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد(۵۰%) باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.

ح- در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد(۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) اضافه می شود.

خ- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمترتوسعه یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد(۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صد درصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س (اصلاحی 1401/05/05) – معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر  این که گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از ده  میلیارد (10.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد(۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/02/01) – کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می شود.

تبصره ۲ (اصلاحی 1394/02/01) – آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۳۳ (اصلاحی 1371/02/07 و 1394/02/01) – صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات  معاف است.

تبصره (الحاقی 1376/11/26) –  دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش  بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1393/04/17 مجلس شورای اسلامی موضوع استفساریه: آیا ماده (133) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکت های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب 1349/12/24 تأسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟ پاسخ: بلی، شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/13 باشد از مالیات بر درآمد معافند.

ماده ۱۳۴ (اصلاحی 1380/11/27، 1388/03/27 و 1394/04/31) – درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی  ربط  هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف  است.

 آیین  نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 135 (حذف 1380/11/27) – سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکت های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکت ها و اشخاص حقوقی مذکور (به استثنای سود سهام یا سهم الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 این قانون معاف است.

ماده ۱۳۶ (اصلاحی 1394/04/31) – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات  معاف است.

ماده ۱۳۷ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی  به شرط این که اگر دریافت  کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت  جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات  معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده  دار است می باشد.

ماده 138 (اصلاحی 1380/11/27، حذف 1394/02/01) – آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (65٪) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه  گذاری معین از وزارتخانه  ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح  سرمایه  گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

تبصره 1 (اصلاحی 1380/11/27، حذف 1394/02/01) – در صورتی که شرکت ، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری ، آنرا به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.

تبصره 2 (حذف 1394/02/01) – واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تأسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.

تبصره 3 (حذف 1394/02/01) – کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد

 تبصره 4 (حذف 1394/02/01) – از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

 شمالاً – خط الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود.

 شرقاً – ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

غرباً – ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.

قانون استفساریه موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1372/06/10 مجلس شورای اسلامی موضوع استفساریه: آیا ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند « الف» ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم با ملحوظ داشتن مدت های مندرج در تبصره یک ماده  فوق الاشعار، مشمول معافیت مالیاتی بند« الف» موصوف می گردد یا خیر؟ نظریه مجلس: ماده واحده – ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیات های مستقیم با ملحوظ داشتن مدت های مندرج در تبصره یک ماده فوق الاشعار، مشمول معافیت بند «الف» موصوف نمی گردد.

ماده 138 مکرر (الحاقی 1394/02/01، اصلاحی 1402/12/22) – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکت هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی در بخش های دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت های موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره ۱ (الحاقی 1394/02/01) – استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده  نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.

تبصره ۲ (الحاقی 1394/02/01) – تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۱۳۹ – (اصلاحی 1380/11/27)

 الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک  ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) « شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی ( ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمهٔ خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

 د – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای  مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

 ه- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت  وزیران می باشد.

 و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

 ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح (+ اصلاحی 1394/02/01) – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی  سرپرست و بد سرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه  آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا،  کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره (الحاقی1393/12/04) – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره (الحاقی 1394/02/01) – کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.

ی – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای  مجوز از مراجع ذی  ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل (1380/11/27 و اصلاحی 1394/02/01) – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف  است.

تبصره ۱ (الحاقی 1380/11/27) – وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت  می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ (الحاقی 1380/11/27) – حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.

تبصره ۳ (الحاقی 1380/11/27) – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴ (الحاقی 1380/11/27) – مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی ( ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد.

تبصره ۵ (الحاقی 1394/02/01) – درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد. این  حکم شامل درآمد شرکت های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

ماده 140 (حذف 1380/11/27) – سی درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی از سازمان تأمین خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بابت ارائه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.

ماده 141 (اصلاحی 1394/04/31 و 1401/02/11) – صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست  درصد (۲۰ %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ‌ای نیمه ‌خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ‌ای نیمه ‌خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/04/31 ) – درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به  ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

تبصره 2 (الحاقی 1394/02/01) – مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ / ۱۳۸۹ لازم  الاجراء می شود.

ماده ۱۴۲ (اصلاحی 1371/02/07) – درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 143 (اصلاحی 1388/09/25 و 1399/05/29) – معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (۲5%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27 و 1388/09/25) – از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم  الشرکه شرکا در سایر  شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪) ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم  الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

 ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۲ (الحاقی 1388/09/25، اصلاحی 1394/04/31 ) – در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰٪) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.  شرکت ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ماده ۱۴۳ مکرر (الحاقی 1388/09/25) – از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام  شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادۀ (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه  شرکت ها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴- صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.

تبصره ۵ (الحاقی 1394/02/01) – نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵ /۰%) این ماده، معاف است.

ماده ۱۴۴ (اصلاحی 1371/02/07) – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می باشد.

 ماده ۱۴۵ – سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱ – سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی  مربوطه.

۲ (اصلاحی 1380/11/27) – سود یا جوائز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.

۳ – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴ – سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت ( اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵ (الحاقی 1380/11/27) – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره (الحاقی 1380/11/27) – در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهد شد.

ماده ۱۴۶ (اصلاحی 1380/11/27) – کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت  خود باقی است.

 تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

ماده ۱۴۶ مکرر (الحاقی 1394/04/31) – معافیت های مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به  عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

تبصره ۱- ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به  جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره ۲- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی – خرجی که همه  ساله در بودجه سنواتی پیش  بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص  یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی – خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

 

فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده ۱۴۷ – هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱ (الحاقی 1394/04/31) – از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است

تبصره ۲ (الحاقی 1394/04/31 و اصلاحی 1401/05/05) – هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به  عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره ۳ (الحاقی 1394/04/31) – پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /20۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

 ماده ۱۴۸ – هزینه هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

۱ – قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲ – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:

 الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب (اصلاحی 1380/11/27) – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د (اصلاحی 1380/11/27) – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ه (اصلاحی 1380/11/27) – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

و (الحاقی 1371/02/07، اصلاحی 1380/11/27) – معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه  التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان  خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.

 این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز (الحاقی 1394/04/31) – پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک  دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون

۳ – کرایه محل مؤسسه در  صورتی که اجاری باشد. مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴ – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در  صورتی که اجاری باشد.

۵ – مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶ – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه.

۷ – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و  مالیات هائی که بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی  و وابسته به آنها پرداخت میشود. ( باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر  مالیات هائی که مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر از  دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد).

۸ (اصلاحی 1380/11/27) – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت  مؤسسه، براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

۹ (اصلاحی 1380/11/27) – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

۱۰ (اصلاحی 1371/02/07 و 1401/05/05) – هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل دو میلیون و پانصد هزار ( 000 500 2) ریال به ازاء هر کارگر.

۱۱ (اصلاحی 1380/11/27) – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

۱۲ (اصلاحی 1380/11/27) –  زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک  پذیر است.

۱۳ – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً بعهده مستأجر است در  صورتی که اجاری باشد.

۱۴ – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در  صورتی که ملکی باشد.

۱۵ – مخارج حمل و نقل.

۱۶ (اصلاحی 1380/11/27) – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷ (اصلاحی 1380/11/27) – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل – دلالی- حق الوکاله – حق المشاوره – حق حضور – هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.

۱۸ (اصلاحی 1394/04/31) – سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹ – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یکسال از بین می روند.

۲۰ – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱ – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد

۲۲ – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳ (اصلاحی 1380/11/27) – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۲۴ – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.

۲۵ – ضایعات متعارف تولید.

۲۶ (اصلاحی 1380/11/27) – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷ – هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

۲۸ (الحاقی 1380/11/27) – هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹ (الحاقی 1394/04/31) – ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27) – هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

 تبصره ۲ – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

 تبصره ۳ (اصلاحی 1380/11/27) – در محاسبه مالیات  شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و اصلاحیه های بعدی آن و در مورد  شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰/۶/۱۳ تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب می شود.

ماده ۱۴۹ (اصلاحی 1394/04/31) – آن قسمت از دارایی های استهلاک  پذیر که بر اثر به  کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های استهلاک  پذیر شامل جداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به  تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/04/31) – افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت  شش  ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲ (اصلاحی 1394/04/31) – در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

 ماده 150 (حذف 1394/04/31) – طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

 الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.

ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد.

 تبصره 1 – هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می شود.

تبصره 2 – مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصره 3 – مؤسسات می توانند آن مقدار از دارایی های ثابت استهلاک  پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری  گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره 4 – در اجاره های سرمایه  ای دارایی های ثابت استهلاک  پذیر، نحوهٔ انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.

 ماده 151 (حذف 1394/04/31) – جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.

 

فصل سوم – قرائن و ضرائب مالیاتی

ماده 152 (حذف 1394/04/31) – قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس به کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد:

1 – خرید سالانه.

2 – فروش سالانه.

3 – درآمد ناویژه.

4 – میزان تولید در کارخانجات.

5 – ارزش حق واگذاری محل کسب.

6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

ماده 153 (حذف 1394/04/31) – ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد.

 تبصره – در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154 (حذف 1394/04/31) – جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد.

الف – برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده  شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های  اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین  فهرست آنرا به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرائب  اداره امور مالیاتی تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

ب – جدول مذکور در بند  الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان ها ارسال می گردد.

 به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

 تبصره 1 – در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2 – حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

 تبصره 3 – ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

 تبصره 4 – کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.

 

فصل چهارم – مقررات عمومی

ماده ۱۵۵ – سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی  مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از  سال مالی می باشد.

 ماده ۱۵۶ (اصلاحی 1380/11/27) – اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.

 هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

 ماده ۱۵۷ (اصلاحی 1380/11/27) – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن  پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

 تبصره (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158 (حذف 1394/04/31) –  سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده ۱۵۹ (اصلاحی 1380/11/27) – وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره (اصلاحی 1380/11/27) – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰ (اصلاحی 1380/11/27) – سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

 ماده ۱۶۱ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد  وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ (اصلاحی 1380/11/27) – سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴ (اصلاحی 1380/11/27) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و  مالیات های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

 ماده ۱۶۵ (اصلاحی 1371/02/07) – در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

 آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره (الحاقی 1371/02/07) – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران اعلام می گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

 الف – پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می گردد.

ب – به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۰ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

 د – در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶ (اصلاحی 1380/11/27) – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده ۱۶۷ (اصلاحی 1380/11/27) – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸ – دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی  موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا  تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت  موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس  شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده  ۱۶۹ (اصلاحی 1394/04/31) – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت  نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب  مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲ %) مبلغ مورد معامله  می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک  درصد (۱ %) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/04/31) – در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف  کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری  کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲ (اصلاحی 1394/04/31، لغو از 1399/12/03) – مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه  صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی  شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده درصد (۱۰ %) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه  صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به  میزان دو درصد (۲ %) فروش می باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین  نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳ (الحاقی 1394/04/31) – ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین  نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ۴ (الحاقی 1394/04/31) – نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می شود.

تبصره ۵ (الحاقی 1394/04/31) – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش  ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاه های اجرائی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره ۶ (الحاقی 1394/04/31) – جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.

ماده 169 مکرر (الحاقی 1380/11/27 و اصلاحی 1394/04/31) – به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف – اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب – اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت – اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث – سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/04/31) – کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک  دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آن  لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده  کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره ۳ (اصلاحی 1394/04/31) – اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره ۴ (الحاقی 1394/04/31، اصلاحی 1401/06/30) – دستگاه های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره ۵ (الحاقی 1394/04/31) – ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به  موجب آیین  نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به  تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

تبصره ۶ (الحاقی 1394/04/31) – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی  شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به  نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷ (الحاقی 1394/04/31، اصلاحی 1403/02/10) – وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

1ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 اقدام نمایند.

2ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.

3ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 باشد.

در صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

تبصره ۸ – (الحاقی ۱۳۹۹/0۹/0۵)

۱- وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‏ برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را  با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

۲- سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)  حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند(۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو-ماه پس از لازم الاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

۳- دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه  صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.

۴- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکت های فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.

۵ – واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام  شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏شوند. در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود. سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون خارج است.

۶ – کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این  صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون می شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (۱) این تبصره هستند.

۷ (اصلاحی 1403/02/10) – پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه های اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.

بانکها و دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.

۸ – وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

۹- کلیه دستگاه های اجرائی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می باشد.

۱۰- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

۱۱- وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (۱۰) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه و سایر آیین نامه های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره 9ـ (الحاقی 1403/02/10)

1ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود.

2ـ موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است.

3ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.

4ـ به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (1/000/000) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.

 ماده ۱۷۰ (اصلاحی 1380/11/27) – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱ (اصلاحی 1380/11/27) – کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده 172 – صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

ماده ۱۷۳ – این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ بموقع اجراء گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه  مالیات ها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به  سال مالی که در اول اجرای این قانون خاتمه می یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم برماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1372/02/29 موضوع استفسار:  با توجه به ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 آیا ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی می باشد؟ نظریه مجلس: ماده واحده – با توجه به ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی نمی باشد.

ماده ۱۷۴ – مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از۱۳۴۵ می باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

 تبصره ۱ (اصلاحی 1371/02/07) – مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت  گرفته است در صورت فوت انتقال  دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس  از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵ (اصلاحی 1380/11/27) – کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۱۷۶ (اصلاحی 1380/11/27) – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

 آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.

فصل پنجم – وظایف مؤدیان

ماده ۱۷۷ (اصلاحی 1380/11/27) – مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم  تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در  شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

 تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27) – هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت هائی که مرکز اصلی آنها در  خارج از کشور است،  چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی 1380/11/27 و اصلاحی 1394/04/31) – صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

 عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده  درصد (۱۰٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط  پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷۹ (اصلاحی 1380/11/27) – در صورتی که مؤدی محل های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی  معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محل های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

 ماده ۱۸۰ – هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد  یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

۱ – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲ – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۳ – توقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در  صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل  درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات  پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد  هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱ (اصلاحی 1394/04/31) – به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.

اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/04/31) – بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲ (اصلاحی 1394/04/31) – چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.

تبصره ۳ (الحاقی 1394/04/31) – مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.

تبصره ۴ (الحاقی 1394/04/31) – آیین نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) مشترکاً به  تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

 

فصل ششم – وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲ – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر  وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول  مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ (اصلاحی 1380/11/27) – ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل  شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد  شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ (اصلاحی 1380/11/27) – در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶ (اصلاحی 1380/11/27) – صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27) – اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های  ذیل خواهد بود:

۱ – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲ – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.

 ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی 1380/11/27) – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳ (الحاقی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و  شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت  شرکت ها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر  شرکت ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت  شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر  شرکت ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند.

تبصره ۴ (الحاقی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

ماده 187 (نسخ 1401/09/06) – در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورداعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.

 گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

 تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27، نسخ 1401/09/06) – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی 1380/11/27، نسخ 1401/09/06) – در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

تبصره ۳ (الحاقی 1394/04/31 ، نسخ 1401/09/06) – دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴ (الحاقی 1394/04/31 ، نسخ 1401/09/06) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۸۸ (اصلاحی 1380/11/27) – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

 

 فصل هفتم – تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده ۱۸۹ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

 ماده 190 (اصلاحی 1371/02/07 و 1380/11/27) – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ ای‌ معادل یک درصد (1 ٪) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات ‌پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5 /2% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.

مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،‌ تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

 تبصره 1 (اصلاحی 1380/11/27) – مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت ‌مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده ‌اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن‌ پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40 ٪) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف‌ خواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1380/11/27) – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو ‌و نیم درصد (5 /2 ٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌ بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم‌ اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۱ (اصلاحی 1380/11/27) – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

ماده ۱۹۲ (اصلاحی 1394/04/31) – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی  درصد (۳۰ %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده  درصد (۱۰ %) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره (اصلاحی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۹۳ (اصلاحی 1394/04/31) – نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب  سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ – مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در  صورتی که درآمد مشمول مالیات  مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون  مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم  اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶ – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن  تأمین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰ % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند،  در  صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰ % حقوق  پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱ % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۱۹۸ (اصلاحی 1394/04/31) – در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر  شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به  طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به  موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۹۹ (اصلاحی 1394/04/31) – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده  درصد (۱۰ %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم  درصد (۵ /۲ %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم  درصد (۵ /۲ %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

 ماده ۲۰۰ (اصلاحی 1394/04/31) – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار  به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱ (اصلاحی 1380/11/27) – هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

تبصره (الحاقی 1380/11/27، حذف 1394/04/31) – تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۰۲ (اصلاحی 1380/11/27، 1394/04/31 و 1401/05/05) – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست  درصد (۲۰ %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /20) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده  درصد (۱۰ %) سرمایه ثبت شده و یا هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /8) ریال و سایر اشخاص  حقیقی از چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /4۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران  مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

تبصره (اصلاحی 1380/11/27) – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

فصل هشتم – ابلاغ

ماده ۲۰۳ – اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق  مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر  این که بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این  اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

 تبصره ۱ (اصلاحی 1378/07/21) – هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود.

تبصره ۲ (الحاقی 1378/07/21، اصلاحی 1380/11/27) – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع  کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت  می دهد.

هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه  خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده ۲۰۴ – مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین  این که چه نسبتی با مؤدی دارد .

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.

ماده ۲۰۵ – اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره  یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ – اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء  دارند ابلاغ شود.

تبصره – مقررات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷ – در مواردی که مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در  صورتی که  اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این  نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ – در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.

تبصره ۲ – در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده ۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹ – مقررات آئین نامه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

 

فصل نهم – وصول مالیات

ماده ۲۱۰ (اصلاحی 1380/11/27) – هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ – در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج  گردد.

تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات  اجرائی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ (اصلاحی 1380/11/27) – هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی  توقیف خواهد شد.

 صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.

 ماده ۲۱۲ – توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱ – دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲ – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص  واجب النفقه مودی.

۳ – ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.

۴ – محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و  فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر  این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ – هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه  متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳ – توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳ (اصلاحی 1380/11/27) – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ (اصلاحی 1380/11/27) – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵ (اصلاحی 1380/11/27) – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27) – در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی 1380/11/27) – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶ – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات  اجرائی  مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی  صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازم الاجراء است.

تبصره ۱ – در مورد مالیات های مستقیم در  صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است  هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به  درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ – در مورد مالیات های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این  شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است.

 مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق  مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول  می گردد (باستثنای مالیات بر درآمد شرکت های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد  این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

 وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف  درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸ – آئین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

 

باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده ۲۱۹ (اصلاحی 1380/11/27) – شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به  موجب بند ( الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن  تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۱ (الحاقی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره ۲ (الحاقی 1394/04/31) – سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( 1395/1/1) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ۳ (الحاقی 1394/04/31) – در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی  روز» و «منتهی ظرف سی  روز» می شود.

ماده ۲۲۰ (اصلاحی 1380/11/27) – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:

۱– در مواد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می گردد.

 مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)،(۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۲ – در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه ها و عبارت های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، « ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»،« حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می شود:

 مواد (۲۶) ، (۲۷) ، (۲۹) ، (۳۱) ، (۳۴) ، (۳۵) و تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۸) ، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰) ، تبصره های (۱) و(۲) ماده (۸۷) ، مواد (۸۸) و (۱۰۲) ، تبصره (۵) ماده (۱۰۹) ، مواد (۱۱۳) ، (۱۱۴) ، (۱۱۷) ، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶) ، (۱۶۱) ،(۱۶۲) ، (۱۶۴) ، (۱۷۰) ، (۱۷۹) ، (۱۸۳) ، (۱۸۴) ، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن ، مواد (۱۸۸) ، (۲۰۸) ، (۲۱۰)، (۲۱۱) ، (۲۱۳) ، (۲۱۴) ،(۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲) ، (۲۳۳) و (۲۴۹).

ماده 221 (حذف 1380/11/27) – وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده اند. حوزه مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

تبصره 1 (حذف 1380/11/27) – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا  قسمتی از هریک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.

تبصره 2 (حذف 1380/11/27) – آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت های تجاری – تولیدی اقتصادی – درآمدی دارند شهر یا محلی که  بیشترین فعالیت های فوق در آن صورت می گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده های مالیاتی می باشند.

 ماده 222 (حذف 1380/11/27) – بنا بر اقتضای کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می باشد.

 مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

 ماده 223 (حذف 1380/11/27) – برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین می شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مأمورین حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمت های مربوط خواهد بود.

 تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه ها موقتاً به عهده سرممیز قرار دهد.

 تبصره 2 – به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی با تعداد کافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.

 در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه های مالیاتی مزبور خواهد بود.

 ماده 224 (حذف 1380/11/27) – سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز کل ذیربط می توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در این گونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده خواهد بود مگر این که گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام گردد.

 تبصره – کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود لیکن در هر حال این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمی باشد.

 ماده 225 (حذف 1380/11/27) – آیین نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد به استثناء مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۲۲۶ (اصلاحی 1380/11/27) – عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

ماده ۲۲۷ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ  تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸ – در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر  قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ (اصلاحی 1380/11/27) –  اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

 حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

ماده ۲۳۰ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره (اصلاحی 1380/11/27) – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

 ماده ۲۳۱ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که  ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند  رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 1380/11/27) – در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 232 (اصلاحی 1380/11/27 و 1401/06/30) – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 233 (حذف 1394/04/31) – در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 201 این قانون بر خورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

 ماده 234 (حذف 1378/07/21) – هر گاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت های مقرر در مواد 156 و 157 این قانون با صدور برگ تشخیص اصلاحی به مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مذکور به ممیز کل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 این قانون رفع اختلاف نماید.

ماده ۲۳۵ (اصلاحی 1380/11/27) – اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

 

فصل دوم – ترتیب رسیدگی

 ماده 236- (حذف 1378/07/21) – در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت به میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می کند و پرونده را نزد ممیز برمی گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود امضاء و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی به طریق علی الرأس تشخیص می گردد و همچنین در مورد مالیات های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده ۲۳۷ – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و  درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ  تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوۀ  تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این  خصوص بخواهد به او بدهند.

تبصره (حذف 1378/07/21)- برگ تشخیص مالیات حتی المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

ماده 238‌ (اصلاحی1380/11/27 و 1400/03/02) ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می ‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می ‌تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره 1 ـ دستورالعمل اجرائی این ماده ‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد.

تبصره 2 ـ در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه ‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳۹ (اصلاحی 1380/11/27) – در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون  رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره (اصلاحی 1400/03/02) – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) ماده ‌(203) و ماده‌ (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به ‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می ‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌گردد.

ماده ۲۴۰ (اصلاحی 1380/11/27) – در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره (حذف 1380/11/27) – در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

 ماده 241 (حذف 1380/11/27) – در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می کند که یک نسخه آنرا باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات های موضوع ( باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه التفاوت مالیات متعلقه مؤدی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد.

ماده ۲۴۲ (اصلاحی 1380/11/27) – اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که  مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱٪) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده ۲۴۳ (اصلاحی 1380/11/27) – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲ این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

 

فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴‌ (اصلاحی 1380/11/27 و 1400/03/02) ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف ‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به ‌شرح زیر تشکیل می ‌شود:

۱‌ ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲‌ ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

۳‌ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه ‌سال منصوب می‌ شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می ‌نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده ‌یک نفر انتخاب می ‌شود.

تبصره ۱ ـ جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می ‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم ‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ ـ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ‌ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می ‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌ طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده‌ به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می ‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به ‌منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره ۳ ـ تعیین حق‌ الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌ های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش ‌بینی می‌ شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می ‌گردد. حق ‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می ‌شود.

تبصره ۴ ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی‌ شده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده‌ را به‌عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده‌ از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.

تبصره ۵ ـ اسامی کلیه افراد معرفی‌ شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده ‌به تفکیک شهرستان ‌ها در سامانه ‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌ شود، درج می ‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می ‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می ‌گردد.

تبصره ۶‌ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

تبصره ۷‌ ـ هر یک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می ‌شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصره ۸‌ ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌ طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می ‌شود.

تبصره ۹‌ ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می ‌شود.

تبصره ۱۰‌ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره ۱۱ ‌ـ عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ‌ممنوع است.

ماده ۲۴۵ (اصلاحی 1380/11/27) – نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش  سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶ (اصلاحی 1380/11/27) – وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۴۷ (الحاقی 1388/02/20) – آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره ۱ (الحاقی 1388/02/20) – مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲ (الحاقی 1388/02/20) – نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳ (الحاقی 1388/02/20) – در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴ (الحاقی 1388/02/20) – آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵ (الحاقی 1388/02/20) – سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶ (الحاقی 1388/02/20) – در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد(۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.

ماده ۲۴۸ – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به  تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده ۲۴۹ (اصلاحی 1380/11/27) – هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مؤدی یا  اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱‌ (اصلاحی 1380/11/27 و 1400/03/02) ـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده ۲۵۱ مکرر (الحاقی 1371/02/07 و اصلاحی 1380/11/27) – در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد  بود.

تبصره (حذف 1380/11/27) – در مورد مالیات های قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد.

 

فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۲ (اصلاحی 1380/11/27) – شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.

تبصره ۱ (اصلاحی 1380/11/27) – حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای  حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲ (اصلاحی 1380/11/27) – جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵۳ (اصلاحی 1380/11/27) – دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

ماده ۲۵۴ – شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.

 رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشود.

ماده ۲۵۵– وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱ (اصلاحی 1380/11/27) – تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی  کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲ (اصلاحی 1380/11/27) – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ (اصلاحی 1380/11/27، 1394/04/31 و 1400/03/02) – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای  عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.

۴ (اصلاحی 1380/11/27) – رسیدگی به آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ (اصلاحی 1380/11/27) – هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

 شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت های حل رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده ۲۵۷ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.

 حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره – در مواردی که رأی هیأت های حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای  رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده ۲۵۸ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس  شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می نماید در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 ماده ۲۵۹ (اصلاحی 1380/11/27) – هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیات موقوف الاجرا می ماند.

ماده 260 (حذف 1380/11/27) – در مواردی که شکایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رأی مورد شکایت که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول می گردد.

 

فصل پنجم – هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و وظایف و اختیارات آن

ماده 261 (حذف 1394/04/31) – هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

 رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود.

 تبصره – کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

 ماده 262 (حذف 1394/04/31) – وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج – رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.

 

فصل ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۳ (اصلاحی 1380/11/27) – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود.

 تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

 ماده ۲۶۴– وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می دهند و تعقیب آنها.

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ (اصلاحی 1380/11/27) – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.

 ماده ۲۶۵ – جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

 الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ (اصلاحی 1394/04/31) – مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره (اصلاحی 1394/04/31) – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر  و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلام  شود هیأت مذکور در  صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۶۶ (اصلاحی 1394/04/31) – هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل  اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده  سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره (اصلاحی 1394/04/31) – در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود.

ماده ۲۶۷ (اصلاحی 1380/11/27 و 1394/04/31) – تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۶۸ (اصلاحی 1380/11/27) – در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹ – تخلف اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل  اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و  نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم  خواهند شد.

ماده ۲۷۰ (اصلاحی 1380/11/27) – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱ (اصلاحی 1380/11/27) – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که اداره امور مالیاتی و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۲ (اصلاحی 1394/04/31) – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به  مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

 ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی  مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

 مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یک الی  چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

 این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون  رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 271 (حذف 1394/04/31) – در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را ( با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

ماده ۲۷۲ (اصلاحی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه  ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این  صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی  ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست  درصد (۲۰ %) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی 1394/04/31) – صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره  ۲ (اصلاحی 1394/04/31) – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده ۲۷۳ (الحاقی 1380/11/27) – تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد  نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام  مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/7 و استفساریه مصوب 1374/1/21 قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.

ماده ۲۷۴ (الحاقی 1394/04/31) – موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین  شده

۵ – تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶ – خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه  سال متوالی

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱ (الحاقی 1394/04/31) – اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲ (الحاقی 1394/04/31) – اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

ماده ۲۷۵ (الحاقی 1394/04/31) – چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش  ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

ماده ۲۷۶ (الحاقی 1394/04/31) – چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

ماده ۲۷۷ (الحاقی 1394/04/31) – مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.

ماده ۲۷۸ (الحاقی 1394/04/31) – رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده ۲۷۹ (الحاقی 1394/04/31) – هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه  بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به  این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.

ماده ۲۸۰ (الحاقی 1394/04/31، اصلاحی 1401/04/01) – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱ %) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰ %) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان های مربوطه و سی درصد (۳۰ %) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستانهای مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰ %) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره (الحاقی 1401/04/01) – کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین می گردد.

ماده ۲۸۱ (الحاقی 1394/04/31) – تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/4/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از 1394/1/1 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.

ماده ۲۸۲ (الحاقی 1394/04/31) – از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود:

۱- مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/6/12

۲- ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1

۳- ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/5/24

۴- استثنای مذکور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵ – ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و  شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ می گردد.

 رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

 

 

شماره روزنامه رسمی: 12583        تاریخ روزنامه رسمی: 1367/02/21

ردیف	قوانین مرتبط
1	تفسیر قانونی ماده 70 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1370/08/29 مجلس شورای اسلامی
2	قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی
3	قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم برماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1372/02/29 مجلس شورای اسلامی
4	قانون استفساریه موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1372/06/10 مجلس شورای اسلامی
5	قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 مجلس شورای اسلامی (تبصره ماده 13)
6	قانون الحاق یک بند به ماده (22) قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 1374/09/12 مجلس شورای اسلامی
7	قانون اصلاح ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1375/12/19 مجلس شورای اسلامی
8	قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبصره (6) ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/01/31 مجلس شورای اسلامی
9	قانون اصلاح ماده (70) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1376/09/26 مجلس شورای اسلامی
10	قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (22) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب 1376/11/26 مجلس شورای اسلامی
11	قانون اصلاح ماده (221) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1377/09/18 مجلس شورای اسلامی
12	قانون الحاق یک تبصره به ماده (203) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1378/07/21 مجلس شورای اسلامی
13	قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی
14	قانون  اصلاح  موادی  از قانون  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی  جمهوری  اسلامی  ایران  و چگونگی  برقراری  و وصول  عوارض  و سایر وجوه  از تولیدکنندگان  کالا، ارائه  دهندگان  خدمات  و کالاهای  وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی (موسوم به قانون تجمیع عوارض)
15	قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 مجلس شورای اسلامی (ماده 6)
16	قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بند 2 ماده 52)
17	قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی [قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی] مصوب 1387/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام (ماده 11)
18	قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1387/12/04 مجلس شورای اسلامی (تبصره 2)
19	قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1388/02/20 مجلس شورای اسلامی
20	ماده واحده قانون اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1388/03/27 مجلس شورای اسلامی
21	قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/09/25 مجلس شورای اسلامی (مواد 6 تا 8)
22	قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مجلس شورای اسلامی (ماده 16)
23	قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مالیات ها و عوارض کالا و خدمات مصوب 1389/02/29 مجلس شورای اسلامی
24	قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/03/31 مجلس شورای اسلامی(ماده 4)
25	قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/04/08 مجلس شورای اسلامی (تبصره 3)
26	قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01 مجلس شورای اسلامی
27	قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/09/29 مجلس شورای اسلامی
28	قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1393/04/17 مجلس شورای اسلامی
29	قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی (مواد 30 تا 33)
30	قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی
31	قانون تسری ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی و نیز مالیات های غیر مستقیم قوانین بودجه سنوات (۱۳۷۷) تا (۱۳۸۱) مصوب ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ مجلس شورای اسلامی
32	قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی (بند «ب» ماده 122)
33	قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 1396/01/30 مجلس شورای اسلامی
34	قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/04/27 مجلس شورای اسلامی
35	قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب 1398/03/20 مجلس شورای اسلامی
36	قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی (ماده 3)
37	قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 مجلس شورای اسلامی
38	قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن مصوب 1399/10/24 مجلس شورای اسلامی (ماده 226)
39	قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1400/11/18 مجلس شورای اسلامی
40	قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 مجلس شورای اسلامی (بند های م، ن، جزء 1 بند ع و بند «ر» تبصره 6)
41	قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 مجلس شورای اسلامی (بند های الف و پ ماده 11)
42	قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01 مجلس شورای اسلامی (ماده 7)
43	قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 مجلس شورای اسلامی (بند های الف و ب ماده 12)
44	قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی (ماده 15)
45	قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 مجلس شورای اسلامی (بند ل تبصره 6)
46	قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22 مجلس شورای اسلامی (ماده 41)
47	قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی (مواد 1 تا 5)

مقررات مرتبط :

1	تمدید مدت زمان تقسیط ماده 167 قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولیدی غیردولتی به مدت 3 تا 5 سال مصوبه مورخ 1399/03/26 جلسه نود و پنجم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
2	مصوبات مورخ 1399/09/01 جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا
3	تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم (تصویب نامه شماره 77899/ت59727 هـ مورخ 1401/05/09 هیات وزیران)