ماده واحده – متن زیر بعنوان تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372/8/11 مجلس شورای اسلامی الحاق می گردد:
تبصره – دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز شنبه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجمع تشخیص مصلت نظام، مطرح شد و عیناً به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
اصلاح تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (نامه شماره 8208 مورخ 1376/04/17 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)
جناب آقای دکتر مهاجرانی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
با سلام
پیرو ابلاغیه شماره 8107/ق مورخ 1376/4/8 در خصوص «قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/2/12 مجلس شورای اسلامی» که در تاریخ 1376/3/10 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، نظر به این که تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1372/8/11 می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید تاریخ 1375/2/12 مندرج در عنوان قانون مذکور به 1372/8/11 اصلاح و مراتب به دستگاه های ذیربط ابلاغ شود.
غلامرضا جوادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
شماره روزنامه رسمی:15246 تاریخ روزنامه رسمی:1376/04/16
| ردیف | قوانین مرتبط |
| قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام |
