فصل اول – وکیل و شرایط وکالت
ماده اول – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1 – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 – وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره 1 – وزارت عدلیه می تواند وکالت وکلا درجه 2 و 3 را محدود بحوزه معین نماید.
تبصره 2 – وزارت عدلیه می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه های معین بدهد – اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می شوند.
ماده 2 – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بانها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده 3 – وزارت عدلیه می تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد.
1 – باشخاصی که سابقا صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا نداشته باشند.
2 – باشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضائی داشته باشند – یا باشخاصی که شاغل خدمات قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
3 – باشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند.
4 – بکسانی که قبل از اجراء این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده 4 – وزارت عدلیه می تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد.
1 – اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
2 – باشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند.
3 – باشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند.
ماده 5 – وزارت عدلیه می تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد.
فارغ التحصیل های کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
2 – اشخاصی که قبل از اجراء این قانون 3 سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا نداشته باشند.
3 – بفارغ التحصیل های کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یکسال آزمایش.
ماده 6 – اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند – هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد – هرگاه ممنوعیت آنها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می توانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند.
ماده 7 – باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود.
1 – اتباع خارجه.
2 (نسخ 1400/11/10) – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق گه اشتغال بتدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
3 – کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.
4 – محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
5 – اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
6 – اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
7 – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
8 – محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشد و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
9 – کسانی که باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
10 – اشخاصی که بامر وزیر عدلیه طبق ماده 47 این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
11 – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.
12 – وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
13 – وکلائی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده 1 این قانون در هر حوزه قضائی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
ماده 8 – اشخاصی که قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل یکسال در کانون وکلا عمل بنمایند عمل مزبور- دوره آزمایش نامیده میشود.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارتعدلیه بموجب نظامنامه معین می نماید:
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می شود وکالت بنمایند در آن قید می گردد.
در مورد اشخاصی که دارای دانش نامه لیسانس یا دکترا از دانشکده های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه می تواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره 1 – وزارت عدلیه می تواند اشخاصی را که مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره 2 – در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده 9 – اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده باعتبار خود باقی است.
ماده 10 – اشخاصی که می خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضا نامه بدهند ترتیب تقاضا نامه را وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده 11 – دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می شود.
نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین می کنند.
ماده 12 – اشخاصی که بتصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند می توانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمه انتظامی و در ولایات بدفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف 3 روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده 13 – محکمه انتظامی نسبت بجهه اختلاف رسیدگی کرده و با در نظرگرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و بدفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید رأی مزبور قطعی است.
ماده 14 – وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده 15 (اصلاحی 1361/12/26)- پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
1 – پروانه وکالت درجه یک 4000 ریال.
2 – پروانه وکالت درجه دو 2000 ریال.
3 – پروانه وکالت درجه سه 1500 ریال
4 – پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از 500 ریال تا 5000 ریال.
5 – کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاه های مدنی خاص در سطح دادگاه های حقوقی 2 تثبیت می گردد.
ماده 16 – پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود.
فصل دوم - تشکیلات وکلاء
ماده 17 – وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده 18 – کانون وکلا مؤسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل میباشد.
ماده 19 – وظائف کانون بقرار ذیل است.
1 – نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن ها.
2 – معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
3 – راهنمائی و تعلیمات باشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی اطلاع هستند.
4 – سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
ماده 20 – کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد.
هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می کند.
اعضای هیئت مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند.
ماده 21 – انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است – رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده 22 – دفتر- اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود – درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 23 – وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخت خواهد شد – پنج یک آن متعلق بکانون است.
ماده 24 – کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط باینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم – حقوق و وظائف
ماده 25 – وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند.
ماده 26 – با احراز شرائط ذیل وکیل می تواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد.
1 – اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
2 – حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که باو رجوع شده.
3 – ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده میافزاید.
ماده 27 (نسخ 1331/10/12) – وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر این که عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آن که خلافش ثابت شود در این صورت وکیل بمجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.
ماده 28 (اصلاحی 1346/03/29)- در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر می شود و به دادگاه های دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1 – وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 – عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
تبصره 3 – هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل‌دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 29 – از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. هرگاه وکیلی در یکساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده 30 – وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید
ماده 31 – وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره – مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود.
ماده 32 – وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33 – قرارداد حق الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود باید بترتیب تصاعد نسبت بمدعی به و نسبت بمراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود
میزان خسارتی که محکوم له می تواند از محکوم علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می نمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم می نماید.
ماده 34 – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد و لو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم می شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده 35 – مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده 36 – در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
ماده 37 – وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده 38 – وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیله خدعه آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهند شد.
ماده 39 – وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهد شد.
ماده 40 – وکلاء نمی توانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند.
ماده 41 – در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 42 – وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهند شد. مگر این که عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43 – وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند – طرز تنظیم و نگاهداری آنرا دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
مادۀ 44 – وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده 45 – وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصا در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم – در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده 46 – مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه بعمل می آید مرکب از سه نفر عضویکه وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بطور مختلط تعیین می کند.
طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود – پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده 47 – وزیر عدلیه می تواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده 48 – محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاق و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در اینصورت رسیدگی بلیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 49 – استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازاتست.
ماده 50 – در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می تواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده 51 – مجازات های انتظامی بقرار ذیل است:
1 – توبیخ شفاهی
2 – توبیخ کتبی با درج در پرونده
3 – توبیخ با درج در مجله رسمی
4 – ممنوعیت موقت از 3 ماه الی دو سال
5 – تنزل درجه
6 – محرومیت دائم از شغل وکالت.
وزیر عدلیه می تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست – در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت بمحکوم علیه قطعی است.
ماده 52 – محکمه تجدیدنظر تشکیل میشود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب می شود و دو نفر از مستخدمین قضائی که همه ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می شود.
ماده 53 – وزیر عدلیه می تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده 54 – مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده 55 – وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این که بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف از 1 الی 6 ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده 56 – در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد می نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می نماید و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی میدهد.
ماده 57 – هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه گزارش دهند – در صورت تخلف بمجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.
ماده 58 – فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریورماه 1314 نسخ می شود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
شماره روزنامه رسمی: 2441
تاریخ روزنامه رسمی: 1315/12/21
| مقررات مرتبط : 1-لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1331/10/12 نخست وزیر (ماده 789) 2-لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/05 کمیسیون مجلس (ماده 24) 3-قانون اصلاح ماده 28 قانون وکالت مصوب 1346/03/29 مجلس شورای ملی 4-قانون بودجه سال 1362 کل کشور مصوب 1361/12/26 مجلس شورای اسلامی (تبصره 91) 5-قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی (بند 15) |
