ماده واحده – تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 25 /12 /1400 به شرح زیر اصلاح می شود:
الف – متن زیر به ابتدای بند «ح» اضافه می شود:
«تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «ب» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده و یا می شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از موادی مانند یارانه قیمت های تکلیفی به شرکت های دولتی منتقل شده و یا می شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط، در جزء (100) ردیف (530000) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی – خرجی) به جدول شماره (9) این قانون اضافه می گردد، نیز درج می شود».
ب – متن زیر به عنوان جزء (4) به بند «ط» الحاق می شود:
4- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10 /8 /1394، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /150) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) ردیف (520000) که تحت عنوان بدهی دولت بابت ماله التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (9) این قانون اضافه می گردد، نیز درج می شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 28 /10 /1401 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
شماره روزنامه رسمی: 22685
تاریخ روزنامه رسمی: 1401/11/11
