ماده واحده – موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره 1 – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.
تبصره 2 – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع فصل (۸) موافقتنامه الزامی است.
تبصره 3 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 4 – در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۱) و (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 و مواد (۸)، (۲۱) و (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 و ماده (۶۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 /11 /1395 الزامی است.
تبصره 5 – اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.
موافقتنامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
پیش نویس 14 ژوئن 2017 (برابر با 24 خرداد 1397)
مقدمه:
جمهوری اسلامی ایران (که از این پس “ایران” خوانده می شود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس “اوراسیا” خوانده می شود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس “کشورهای عضو اوراسیا” خوانده می شوند) از طرف دیگر، که از این پس “طرف ها” خوانده می شوند:
با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری های سنتی چند جانبه بین طرف ها؛
با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف ها در زمینه های مورد علاقه متقابل؛
با اذعان به این که موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد بین ایران از یک سو و اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر (که از این پس “موافقت نامه” خوانده می شود) نخستین گام جهت همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر بین ایران و اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود؛
ـ با هدف تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و اعضای آن به عنوان هدف اصلی؛
ـ با تأکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛
ـ با تأکید بر این که حمایت آن ها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تا کنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آن ها در نظام تجارت چند جانبه خواهد شد و همکاری میان طرف های این موافقت نامه را گسترش خواهد داد.
به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول: مقررات سازمانی و عمومی
ماده 1، 1 – تعاریف کلی
در صورتی که به نحو دیگری پیش بینی نشده باشد، از نظر این موافقت نامه:
الف) “مقام گمرک مرکزی” به معنای بالاترین مقام گمرکی مسئول ایران یا هر یک از کشورهای عضو اوراسیا است که طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای مقررات و سیاست های دولتی مرتبط، پایش و نظارت را در حوزه گمرکی اعمال می کند.
ب) “مقام های گمرک” به معنای مقام یا مقام های گمرکی ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.
پ) “روزها” به معنای روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.
ت) “اظهارکننده” به معنای شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می کند یا این که از طرف او اظهار می گردد.
ث) کمیسیون اقتصادی اوراسیا” به معنای نهاد نظارتی دائمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ 8 خرداد 1393 (29 می 2014) است (که از این پس “پیمان اوراسیا” خوانده می شود).
ج) “نظام هماهنگ” یا “اچ اس” به معنای نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد) گذاری کالا است که بر اساس کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و شناسه (کد) گذاری کالا مورخ 24 خرداد 1362 (14 ژوئن 1983) ایجاد شده است طرف ها بر اساس قوانین و مقررات خود آن ها را اجرا می نمایند.
چ) “قوانین و مقررات” شامل هرگونه قانون یا دیگر مصوبات قانونی است.
ح) “تدبیر” به معنای هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رویه، تصمیم، اقدام اداری، روش یا سایر اشکال می باشد.
خ) “دارای مبدأ” به معنای واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ، موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) این موافقت نامه است.
د) “طرفها” به معنای ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر می باشد که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می کنند.
ذ) “شخص” به معنای شخص حقیقی یا حقوقی است.
ماده 1، 2 – اهداف
اهداف این موافقت نامه عبارتند از:
الف) آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای کالاهای دارای مبدأ مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه؛
ب) ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری که در آن عوارض و سایر مقررات محدودکننده تجاری اساساً در خصوص کل تجارت میان طرف ها باید بر اساس قواعد، استانداردها و رویه های بین المللی، حذف شود: [پاورقی 1]
پاورقی 1 – برای طرف های این موافقت نامه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند «قواعد، استانداردها و رویه های بین المللی» به معنای مفاد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، به ویژه ماده (24) موافقتنامه عمومی تجارت و تعرفه 1373 (1994)، می باشد.
پ) حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری بین طرف ها؛
ت) ایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همکاری های نزدیک تر در زمینه های مورد توافق این موافقت نامه و تسهیل ارتباطات بین طرف ها.
ماده 1، 3 – آزادسازی تجاری و تشکیل منطقه آزاد تجاری
1 ـ طرف ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و هرگونه مالیات و هزینه یا دیگر تدابیر دارای تأثیر مشابه در خصوص کالاهای دارای مبدأ فهرست شده در پیوست (1) این موافقت نامه، باید اقدام کنند.
2 ـ طرف ها حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، باید مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (ب) ماده 1، 2 را آغاز کنند.
3 ـ طرف ها ظرف سه سال از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، باید موافقتنامه موضوع بند (2) این ماده را منعقد نمایند.
4 ـ سه سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، چنانچه طرف ها مذاکرات موضوع بند (2) این ماده را نهایی نکرده باشند، باید در مورد نیاز به تداوم اجرای این موافقت نامه تصمیم گیری کنند. تصمیم های مزبور به شکل سند الحاقی (پروتکل) این موافقت نامه تنظیم خواهد شد.
ماده 1، 4 – ارتباط با سایر موافقت نامه ها
1 ـ این موافقت نامه باید بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از موافقت نامه های دو جانبه و بین المللی که در آنها عضویت دارند، اعمال شود.
2 ـ بدون خدشه به ماده 6، 7 (تجمیع مبدأ) این موافقت نامه، مفاد این موافقت نامه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور خاص به یکدیگر اعطا می کنند، به ایران اعطا نخواهد شد.
ماده 1، 5 – کارگروه مشترک
1 ـ بدین وسیله طرف ها کارگروه مشترکی را متشکل از نمایندگان هر طرف، تشکیل می دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده ـ یکی از طرف ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو ـ خواهد بود. بدین منظور، طرف ها باید مقام های ارشد خود را معرفی نمایند.
2 ـ وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:
الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به پیاده سازی و اجرای این موافقت نامه؛
ب) نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه های فرعی، گروه های کاری و دیگر نهادهای متشکله، به موجب این موافقت نامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (3) این ماده؛
پ) بررسی روند مذاکراتی که طبق ماده 1، 3 این موافقت نامه انجام می شود و تصمیم گیری در خصوص نهایی نمودن مذاکرات مهم؛
ت) بررسی راه های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف ها؛
ث) بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات این موافقت نامه به طرف ها؛
ج) اتخاذ تدابیر دیگر در خصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقت نامه طبق توافق طرف ها.
3 ـ کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می تواند نهادهای فرعی، از جمله نهادهای موردی را ایجاد و وظایف آن ها را در موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک می تواند در صورت نیاز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص یا گروه های ثالث، در موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم گیری کند.
4 ـ جز در مواردی که طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک، باید به صورت زیر تشکیل جلسه دهد:
الف) جلسات منظم سالانه و جلساتی که قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرف ها برگزار شود؛ و
ب) جلسات ویژه، ظرف 30 روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتی که قرار است در قلمرو طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرف ها برگزار شود.
5 ـ تمامی تصمیم های کارگروه مشترک، کارگروه ها، کارگروه های فرعی و سایر نهادهای متشکله به موجب این موافقت نامه باید با اجماع طرف ها اتخاذ گردد.
۶ ـ جز در صورتی که به نحو دیگری در این موافقت نامه پیش بینی شده باشد، تمامی اطلاعیه ها، درخواست ها و سایر اظهارات کتبی ارسالی به طرف ها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا فارسی یا روسی با ترجمه مربوط آن به زبان انگلیسی صورت می پذیرد.
ماده 1، 5 مکرر ـ گفتگوی تجاری
1 ـ طرف ها نسبت به برقراری گفتگوی تجاری با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرف ها که توسط نمایندگان مجامع تجاری مزبور انجام می شود، باید اقدام کنند.
2 ـ گفتگوی تجاری در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت نامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین طرف ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دو جانبه بین آنها، باید از حق ارائه پیشنهاد به کارگروه مشترک برخوردار باشد.
3 ـ گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری هم اندیشی ها (سمینارها)، نمایشگاه های تجاری، بازار مکاره، میز گرد و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط دو جانبه اقتصادی و تجاری بین طرف ها اقدام خواهد کرد.
ماده 1، 6 – نقاط تماس
1 ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، هر طرف یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقت نامه را تعیین و کارگروه مشترک را باید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع نماید.
2 ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس طرف دیگر، در صورت لزوم، دفتر یا مقام رسمی موضوع مورد نظر را باید معرفی کند.
ماده 1، 7 – اطلاعات محرمانه
1 ـ هر طرف طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسط طرف ارائه دهنده به موجب این موافقت نامه محرمانه تلقی می گردد، باید اقدام نماید.
2 ـ هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید ارائه اطلاعات محرمانه ای را از طرف ها الزامی کند که افشای آن باعث ممانعت در اجرای قانون می گردد یا بر خلاف منافع عمومی است یا منافع تجاری مشروع بنگاه های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، را مختل می سازد.
ماده 1، 8 – استثنائات عمومی
هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید مانع اعمال تدابیر زیر توسط هر یک از طرف ها شود، مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونه ای اعمال نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف ها در شرایط یکسان، به وجود آورند:
الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛
ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛
پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛
ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که به نحوی اعمال نمی شوند که از تولید داخلی حمایت یا به آن توجه کنند یا نسبت به کالاهای طرف دیگر در مقایسه با کالاهای دارای مبدأ مشابه کشور ثالث تبعیضی قائل شوند، از جمله مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، تقویت بنگاه های تجاری که به موجب ماده 2، 11 این موافقت نامه عمل می کنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه های گمراه کننده؛
ث) تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛
ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی؛
چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛
ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات دولتی، کم تر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنایع داخلی مذکور یا عدم عدول از مقررات این موافقت نامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛
خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آن ها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابیر مزبور با مفاد این موافقت نامه، باید به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده، این تدابیر متوقف گردد.
ماده 1، 9 – استثنائات امنیتی
هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود که:
الف) هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می دهد؛ یا
ب) مانع هر یک از طرف ها در اتخاذ هرگونه تدبیری گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می دهد:
(1) مواد شکاف پذیر یا مواد مشتق از آن ها؛
(2) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و قاچاق کالاها و مواد دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تدارک تشکیلات نظامی صورت می گیرد؛
(3) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین المللی؛ یا
پ) مانع هر یک از طرف های این موافقت نامه در انجام هرگونه عملی ناشی از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی گردد.
ماده 1، 10 – تدابیری برای حفظ تراز پرداخت ها [پاورقی 1]
پاورقی 1 – آنها باید شرایط حداکثر محرمانگی را در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده فراهم آورند.
1 ـ صرفنظر از مقررات بند (1) ماده 2، 7، طرف ها می توانند به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود، مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بندهای زیر این ماده محدود کنند. محدودیت های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می کند، نباید از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز کند:
۱) دفع خطر فوری یا متوقف ساختن کاهش شدید ذخایر پولی خود، یا
۲) در مورد طرف دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.
در هر یک از این موارد، عوامل ویژه ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز وی به ذخایر تاثیرگذار باشند، از جمله نیاز به پیش بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار می گیرند، باید مورد توجه کافی قرار گیرند.
2 ـ طرف هایی که محدودیتهایی را به موجب بند (۱) این ماده اعمال می کنند، باید آن ها را با بهبود شرایط به تدریج تخفیف دهند و فقط در حدی حفظ کنند که شرایط مقرر در آن جزء همچنان اعمال آن ها را توجیه می نماید. طرف های مزبور باید هنگامی که شرایط موجود برقراری یا حفظ محدودیت های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، آن ها را لغو کنند.
۳ـ
الف) طرف ها متعهد می شوند که در اجرای سیاست های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت های خود بر مبنایی معقول و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها بر این باورند که به منظور دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور، تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین الملل سبب بسط آن گردد.
ب) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، می توانند میزان موارد اعمال محدودیت های وارداتی بر محصولات مختلف یا دسته های مختلف از محصولات را به گونه ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.
پ) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، متعهد می شوند:
1) از وارد آوردن زیان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند. [پاورقی 2]
پاورقی 2 – طرفی که محدودیتی را اعمال می کند باید تلاش کند از ایراد لطمه جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرف های متعاهد به مقدار زیاد به آن وابسته است، اجتناب کند.
۲) محدودیت ها را به گونه ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری، که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می زند، به طور غیرمعقول ممانعت به عمل آید.
3) محدودیت هایی را که مانع ورود نمونه های تجاری یا رعایت حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویه های مشابه می گردد، اعمال نکنند.
ت) طرف ها بر این باورند که در نتیجه سیاست های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است درخواست زیادی برای واردات داشته باشد و ذخایر پولی موضوع بند (1) این ماده را تهدید کند. بنابراین طرفی که به نحو دیگری مفاد این ماده را رعایت می کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست هایی که می تواند موجب محدودیت های غیرضروری گردد، محدودیت هایی را که به موجب این ماده اعمال می نماید، لغو یا اصلاح کند.
4 ـ اگر اعمال محدودیت های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد و تجارت بین الملل را بین طرف ها محدود سازد، به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف ها باید در مورد لزوم اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف هایی که تراز پرداخت های آن ها تحت فشار قرار دارد یا طرف هایی که تراز پرداخت های آن ها به طور استثنایی مطلوب است یا یک سازمان بین دولتی ذیربط، گفتگوهایی را آغاز کنند.
ماده 1، 11 – شفافیت
1 ـ هر طرف اطمینان می دهد که طبق قوانین و مقررات داخلی اعمال قوانین و مقررات عمومی خود را در هر موضوع مشمول این موافقت نامه به سرعت منتشر نموده یا به صورتی دیگر در اختیار افراد یا طرف ذینفع قرار دهد و در صورت امکان، به صورت نسخه الکترونیکی ارائه کند. طرف ها باید نسبت به تبادل فهرست رسانه های چاپی و الکترونیکی رسمی اقدام نمایند.
2 ـ هر طرف باید:
الف) پیش نویس نمونه قوانین و مقررات موضوع بند (1) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می گردد، منتشر نماید؛ و
ب) فرصت مناسبی را برای افراد ذینفع و طرف دیگر جهت اظهارنظر نسبت به قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (1) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می کند، در نظر بگیرد.
3 ـ در صورت درخواست طرف دیگر، هر طرف مکلف است، فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست کننده، نسبت به ارائه اطلاعات و یا پاسخ به سوالات مربوط به قوانین و مقررات، رویه های عملی یا پیشنهادی یا اعمال عمومی قواعد اداری فوری اقدام کند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع این ماده را ظرف ۴۵ روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه نماید.
4 ـ هر یک از طرف ها باید نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات خود به طرف دیگر اطمینان دهد و، ظرف 6 ماه از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، نسبت به انتشار راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود برای صادرکنندگان طرف دیگر اقدام کند. راهنمای مزبور باید به زبان انگلیسی تهیه گردیده و از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مربوط در دسترس عموم قرار گیرد. طرف ها ملزم به انعکاس سریع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما می باشند.
5 ـ اطلاع رسانی مذکور باید به موجب بند (3) پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مزبور انجام گیرد.
۶ ـ هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه شده به موجب این ماده باید از طریق نقاط تماس در اختیار طرف دیگر قرار گیرد.
ماده 1، 12 – تعدیل قوانین و مقررات
از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، طرف ها باید تمامی تدابیر لازم عام و خاص را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقت نامه اتخاذ نمایند و، در صورت نیاز، نسبت به تعدیل قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقت نامه اقدام کنند.
فصل 2: تجارت کالا
ماده 1، 2 – رفتار ملل کامله الوداد
1 ـ در خصوص حقوق گمرکی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا مرتبط با آن یا انتقال بین المللی وجوه برای این امر، و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض، و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامی موضوعات مذکور در بندهای (۲) و (۳) ماده ۲، ۲، هر طرف باید هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی به محصولاتی را که مبدأ یا مقصد آن قلمرو هر کشور دیگری است فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آن ها قلمرو طرف دیگر است، اعطا کند.
2 ـ مفاد بند (۱) در مورد ترجیحات زیر نباید اعمال گردد:
الف) توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی اعطا شده باشد؛
ب) توسط هر طرف طبق موافقت نامه اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد، یا موافقت نامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری اعطا شده باشد؛
پ) توسط هر طرف به کشورهای در حال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه ای اعطا شده باشد.
ماده 2، 2 – رفتار ملی [پاورقی 1]
پاورقی 1 – هر نوع مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا هر قانون، مقررات و یا الزامی از این نوع که در بند (1) به آن اشاره شده است و در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار می رود و در زمان یا نقطه ورود کالا اخذ یا اجرا می گردد به عنوان مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا قانون، مقررات و الزامی از این نوع که در بند (1) به آن اشاره شده، محسوب می شود و بر این اساس مشمول مفاد ماده 2، 2 است.
1 ـ طرف ها بر این باورند که مالیات ها و دیگر هزینه های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات، و مقررات کمّی داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت هایی مشخص می باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد. [پاورقی 2]
پاورقی 2 – طرف ها باید تدابیر متعارفی را اتخاذ کنند که ممکن است در دسترس آن ها باشد تا از رعایت بند (1) توسط دولت ها و مقام های محلی در قلمرو خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف» برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین داخلی موجود نخواهد بود که به دولت های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیات های داخلی را می دهند که علی رغم مغایرت فنی با نص ماده 2، 2، در واقع با روح آن انطباق دارند و در عین حال لغو آن ها برای دولت ها یا مقام های محلی ذیربط دشواری های مالی جدی به وجود می آورد. در خصوص آن دسته از مالیات هایی که حکومت ها یا مقام های محلی وضع می کنند که با نص و روح ماده 2، 2 مغایرت دارند، اصطلاح «تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه می دهد که اگر حذف ناگهانی این مالیات های مغایر، دشواری های اداری و مالی جدی به وجود می آورد، این تدبیر را به تدریج و در یک دوره انتقالی صورت دهد.
2 ـ محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگر می شود، نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه هایی شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می گردد. به علاوه هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مالیات های داخلی یا هزینه های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال کند. [پاورقی 3]
پاورقی 3 – مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (2) انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست، رقابت وجود داشته باشد.
۳ ـ رفتار اعمال شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگری می شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در خصوص تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصولات مشابه دارای منشاء ملی اعمال می گردد. مفاد این بند مانع از اعمال هزینه های متفاوت حمل و نقل داخلی نخواهد شد که نه بر ملیت محصول، بلکه منحصراً بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند.
4 ـ هیچ طرفی نباید به هیچ نحو مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های مشخصی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه، هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونه ای مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال کند. [پاورقی 4]
پاورقی 4 – مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (4) نباید مغایر با مفاد دومین جمله در هر موردی تلقی گردد که در آن مورد تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شده باشند، نمی توان توجیه کرد که مقرره ای سازگار با مفاد جمله دوم است، بر این اساس که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هر یک از کالاهایی که موضوع مقرره می باشند، رابطه ای یکسان بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار کند.
5 ـ هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های خاص، نباید به گونه ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.
۶ ـ
الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری های دولتی که برای مقاصد دولتی، و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می شوند، نباید اعمال شود.
ب) مفاد این ماده نباید مانع از پرداخت یارانه انحصاری به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده، و یارانه های متأثر از طریق خرید محصولات داخلی توسط دولت، گردد.
7 ـ طرف ها بر این باورند که تدابیر مربوط به وارسی (کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می تواند برای منافع طرف های عرضه کننده محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین، طرف هایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار، تا سر‌حد امکان، باید منافع طرف صادرکننده دیگر را در نظر بگیرند.
ماده 2، 3 – کاهش و یا حذف حقوق گمرکی
1 ـ هر طرف باید نسبت به کالاهای دارای مبدأ طرف دیگر رفتاری داشته باشد که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه ای برای طرف دیگر، موضوع پیوست (۱) این موافقت نامه، نامطلوب تر نباشد.
2 ـ کالاهای دارای مبدأ یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه ای طرف دیگر شرح داده شده است، باید به هنگام ورود به قلمرو طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و شرایط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمرکی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف باشد. این کالاها همچنین باید از تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینه های دیگری که برای واردات یا در خصوص واردات وضع می شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.
3 ـ هیچ یک از مفاد این ماده نباید مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هر محصولی گردد:
الف) دریافت هزینه ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مقررات بند (2) ماده 2، 2 در خصوص محصول مشابه داخلی یا در خصوص کالایی که محصول وارداتی کلاً یا جزئاً از آن ساخته یا تولید شده است؛
ب) هرگونه عوارض وضع شده طبق فصل 3 (جبران های تجاری) این موافقت نامه؛ و
پ) عوارض یا هزینه های دیگر متناسب با هزینه خدمات ارائه شده.
4 ـ چنانچه نرخ حقوق گمرکی کالاهای دارای مبدأ یک طرف که طبق پیوست (1) این موافقت نامه اعمال می شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی ملل کامله الوداد اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی باید حائز شرایط برای برخورداری از نرخ اخیر باشند.
ماده 2، 4 – تغییرات شناسه (کد) نظام هماهنگ و شرح کالا
1 ـ هر طرف اطمینان می دهد که هرگونه تغییر در نظام نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتیازات تعرفه ای اعطایی طبق پیوست (1) این موافقت نامه، انجام دهد.
2 ـ تغییر مزبور در نامگذاری اعمال شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نامگذاری اعمال شده ایران بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن باید به ترتیب توسط ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا انجام شود. طرف ها باید هرگونه تغییر در نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع نمایند.
ماده 2، 5 – هزینه ها، عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات [پاورقی 1]
پاورقی 1 – در حالی که ماده 2، 5 استفاده از نرخ های چندگانه ارز را پوشش نمی دهد، بندهای (1) و (4) استفاده از عوارض و مالیات های ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای نرخ های چندگانه ارز محکوم می کنند؛ البته اگر هر طرف به دلیل تراز پرداخت ها و با موافقت صندوق بین المللی پول از نرخ های چندگانه ارز استفاده کند، هیچ یک از مفاد این موافقت نامه مانع استفاده هر طرف برای کنترل ها یا محدودیت های ارزی بر اساس مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول یا طبق موافقت نامه خاص ارزی با طرف دیگر، نمی گردد.
1 ـ
الف) تمامی هزینه ها و عوارض از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات های موضوعه در راستای اجرای ماده 2، 2) که توسط طرف ها در مورد یا مرتبط با واردات یا صادرات وضع می شوند، باید از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده و نباید متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی باشند.
ب) طرف ها لزوم کاهش تعداد و تنوع هزینه ها و عوارض موضوع جزء (الف) را تأیید می کنند.
پ) طرف ها همچنین لزوم به حداقل رساندن درصد و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد واردات و صادرات را تأیید می‌کنند. [پاورقی 2]
پاورقی 2 – اگر در واردات کالایی از قلمرو هر طرف و به قلمرو طرف دیگر، تهیه گواهی مبدأ فقط تا حد تفکیک ناپذیری لازم باشد، این مساله با بند (1) سازگار خواهد بود.
2 ـ هر طرف باید بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی نمایند.
3 ـ هیچ طرفی نباید برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازات های سنگینی وضع کند. به ویژه در مورد هر ترک فعل یا اشتباهی در ارائه اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح بوده و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی نباید از آنچه که صرفاً به عنوان یک هشدار ضروری است، فراتر رود.
4 ـ مفاد این ماده ناظر بر هزینه ها، عوارض، تشریفات و الزامات موضوعه توسط مقام های دولتی در مورد واردات و صادرات، موارد زیر را نیز شامل می گردد:
(۱) معاملات کنسولی، مانند سیاهه و گواهی های کنسولی؛
(۲) محدودیت های کمّی؛
(۳) صدور مجوز؛
(۴) وارسی (کنترل) ارزی؛
(۵) خدمات آماری؛
(۶) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛
(۷) تجزیه و تحلیل و بازرسی؛ و
(۸) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد‌عفونی کردن.
۵ ـ هر یک از طرف ها باید اطمینان دهد که مراجع صلاحیتدار اطلاعات مربوط به هزینه ها و عوارض موضوعه را در تارنما‌های رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد.
ماده 2، 6 – اجرای مقررات تجاری
1 ـ قوانین، مقررات، آرای قضایی و تصمیم های اداری دارای قابلیت اجرای عام که توسط هر طرف به اجرا در می آیند و به طبقه بندی یا ارزش گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ های عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آن ها مربوط می شوند، یا بر فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، شرکت در نمایشگاه، فرآوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر می گذارند، باید بلافاصله به نحوی منتشر شوند که دولت ها و بازرگانان بتوانند از آن ها آگاهی یابند. موافقت نامه های مؤثر بر سیاست تجاری بین المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرف ها مجرا هستند، نیز باید منتشر شوند. مفاد این بند طرف ها را به افشای اطلاعات محرمانه ای ملزم نمی سازد که افشای آن ها مانع اجرای قانون، یا به گونه ای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.
2 ـ هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرف ها اتخاذ کرده اند و به موجب رویه ای مقرر و یکسان بر افزایش نرخ عوارض یا هزینه های دیگر مترتب بر واردات تأثیر می گذارد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن ها برقرار می کند، نباید پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا در آید.
3 ـ
الف) هر طرف متعاهد باید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیم های خود موضوع بند (1) این ماده را به طور یکسان، بی طرفانه و منطقی اجرا کند.
ب) هر طرف باید دادگاه های قضایی، داوری یا اداری یا آیین هایی را برای بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مربوط به امور گمرکی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند. دادگاه ها یا آیین های مزبور باید از کارگزاری های دارای قدرت اداری مستقل باشند و تصمیم های آن ها باید برای کارگزاری های مزبور لازم الاجرا بوده، فعالیت آن ها را مدیریت کند، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش خواهی برای واردکنندگان، دادخواست پژوهش خواهی به دادگاه یا دادگاه عالی تر تسلیم شده باشد؛ و مشروط بر این که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت این تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدیدنظر در جریان رسیدگی بعدی، تدابیری را اتخاذ کند.
پ) مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم الاجرا در قلمرو هر یک از طرف ها از تاریخ این موافقت نامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی طرفانه تدابیر اداری است، نخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاری های دارای قدرت اداری مستقل نباشند. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می بندد، باید در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه کند، تا بتوانند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهند.
ماده 2، 7 – محدودیت های کمّی [پاورقی 3]
پاورقی 3 – در کل ماده 2، 7 اصطلاح «محدودیت های وارداتی» یا «محدودیت های صادراتی» شامل محدودیت های موثری می شوند که عملیات تجاری دولتی ایجاد می کنند.
1 ـ در خصوص کالاهای مندرج در پیوست (۱) این موافقت نامه، هیچ یک از طرف ها نباید ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها را، اعم از این که از طریق سهمیه ها، مجوزهای صادراتی و وارداتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شده است، در مورد واردات کالاهای مزبور از قلمرو هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات چنین کالاهایی که مقصد آن قلمرو هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ کند.
2 ـ موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نمی شود:
(الف) ممنوعیت یا محدودیت های صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادرکننده، اعمال می شوند.
(ب) ممنوعیت ها یا محدودیت های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا مقررات مربوط به طبقه بندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند؛
(پ) محدودیت های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شده باشد، [پاورقی 4] که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور‌های زیر ضرورت دارند:
پاورقی 4 – اصطلاح «به هر شکلی» در این بند، کالاهای همانند در مرحله اولیه پردازش را در بر می گیرد که همچنان فسادپذیرند و اگر آزادانه وارد گردند، مستقیماً با کالاهای تازه رقابت کرده و محدودیت روی کالاهای تازه را بی اثر می سازد.
۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت؛ یا
۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛
3) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالای وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آنکه تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.
هر طرفی که محدودیت هایی را طبق جزء (پ) این بند، بر ورود هر کالایی اعمال می کند، باید کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره تعیین شده آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم برساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (1) فوق اعمال می گردد، نباید چنان باشد که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً می توان در صورت فقدان محدودیت ها، میان این دو انتظار داشت، پایین تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبتی که در دوره نمونه پیشین غالب بوده و هرگونه عوامل ویژه ای [پاورقی 1] که بر تجارت محصول مورد نظر تأثیر داشته اند یا در حال حاضر تأثیر دارند، توجه کافی مبذول دارد.
پاورقی 1 – اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی نسبی تولید بین تولیدکنندگان داخلی، خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی می شود، ولی تغییرات صوری با ابزارهایی که به موجب موافقت نامه مجاز نشده را در بر نمی گیرد.
3 ـ هیچ طرفی نباید هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از قلمرو طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد قلمرو طرف دیگر اعمال کند، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.
4 ـ طرف ها به هنگام اعمال محدودیت های وارداتی در مورد هر کالایی، باید در نظر داشته باشند که توزیع تجارت این کالاها تا حد امکان به سهمی که می توان انتظار داشت طرف دیگر ممکن است در صورت عدم چنین محدودیت هایی، به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور باید مقررات زیر را رعایت کنند:
(الف) در صورت امکان، سهمیه هایی که مبین کل میزان واردات مجاز است (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده) باید ثابت بوده، اطلاعیه ای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آن ها باید صادر گردد؛
(ب) در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، می توان محدودیت هایی از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال کرد؛
(پ) طرف ها نباید جز به منظور اجرای سهمیه های تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، استفاده از مجوزها یا اجازه نامه های ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص الزامی سازند.
(ت) در مواردی که سهمیه ای به کشورهای عرضه کننده تخصیص داده می شود، طرف اعمال کننده محدودیت ها ممکن است بکوشد برای تخصیص سهام در سهمیه، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور باید، با توجه مقتضی به عوامل ویژه ای که احتمالاً بر تجارت کالا تأثیر داشته اند یا تأثیر می گذارند، برای طرف دیگر سهمی را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین کند. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی می باشد، نباید وضع شود، به شرط آنکه واردات در چارچوب هر دوره مقرری انجام گیرد که سهمیه مزبور به آن مربوط می‌شود.[پاورقی 2]
پاورقی 2 – هیچ اشاره ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیه ها نشده است زیرا به نظر می رسد که اعمال آن توسط مقام های دولتی، همیشه ممکن نباشد؛ به علاوه، در موارد ممکن هر طرف این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، سازگار با قاعده کلی نوشته شده در جمله ابتدایی بند (4) این ماده به کار خواهد برد.
۵ ـ
(الف) در مواردی که در ارتباط با محدودیت های وارداتی مجوز ورود صادر می شود، طرف اعمال کننده محدودیت ها باید بنا به درخواست طرف دیگر تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت ها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها در میان کشورهای عرضه کننده را ارائه کند؛ مشروط بر این که تعهدی برای دادن اطلاعات درباره اسامی بنگاه های واردکننده یا عرضه کننده به وجود نیاید؛
(ب) در مورد محدودیت های وارداتی متضمن تثبیت سهمیه ها، طرف اعمال کننده محدودیت ها، باید کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهند یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم برساند. از عرضه هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، نباید جلوگیری به عمل آید؛ مشروط بر این که آن ها را قابل اعمال دانسته، در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دوره های آتی باشد؛ و مشروط بر این که اگر هر طرف عرفاً کالاهای وارد شده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیت های مزبور معاف کند، چنین عملکردی به منزله رعایت کامل این جزء تلقی گردد؛
(پ) در مورد سهمیه های تخصیص یافته بین کشورهای عرضه کننده، طرف اعمال کننده محدودیت ها، باید طرف دیگر را فوراً از سهام در سهمیه، که بر اساس مقدار یا ارزش، در آن زمان برای کشورهای مختلف عرضه کننده تخصیص داده شده است، مطلع سازد و آن ها را به اطلاع عموم برساند.
۶ ـ در خصوص محدودیت های اعمال شده بر اساس جزء (ت) بند (۴) این ماده یا جزء (پ) بند (۲) این ماده، انتخاب دوره نمونه برای هر محصول و ارزیابی هر یک از عوامل ویژه مؤثر بر تجارت کالای مزبور، باید ابتدا توسط طرف اعمال کننده محدودیت ها به عمل آید؛ مشروط بر این که طرف مزبور باید بنا به درخواست طرف دیگر فوراً با آن طرف در خصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده، یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمی مناسب یا به کارگیری نامحدود آن وضع شده است، مشورت کند.
7 ـ مفاد این ماده باید در مورد هر سهمیه تعرفه ای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال گردد، و اصول این ماده حتی المقدور به محدودیت های صادراتی نیز تسری یابد.
ماده 2، 8 – آزادی گذر (ترانزیت)
1 ـ گذرکالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتی ها و دیگر وسایل حمل و نقل از قلمرو یک طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد که چنین گذری، با یا بدون ترابری، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حمل و نقل از قلمرو آن انجام می گیرد. حمل و نقل با این خصوصیت در این ماده، “حمل و نقل گذری” خوانده می شود.
2 ـ برای حمل و نقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از قلمرو هر طرف و از مناسب ترین مسیر‌های گذر بین المللی وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتی ها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل و نقل اعمال شود.
3 ـ طرف ها می توانند مقرر کنند که حمل و نقل گذری از قلمرو آن ها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حمل و نقل که از قلمرو طرف دیگر آغاز می شود یا به آن قلمرو ختم می گردد، نباید با تأخیر یا محدودیت های غیرضروری روبرو شود و از عوارض گمرکی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینه های متعلق به گذر، به جز هزینه های حمل و نقل یا هزینه های مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینه خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.
4 ـ تمامی هزینه ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل و نقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، باید با در نظر گرفتن شرایط حمل و نقل به نحو متعارف باشد.
5 ـ ضمن لحاظ تمامی هزینه ها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، هر طرف در مورد حمل و نقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری مشابه رفتار با هر کشور ثالثی در امر حمل و نقل گذری نشان خواهد داد. [پاورقی 3]
پاورقی 3 – با توجه به هزینه های حمل و نقل، مفاد بند (5)، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که تحت شرایط مشابه و در مسیر مشابه حمل گردیده اند.
۶ ـ رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان می دهد که از طریق قلمرو طرف دیگر گذر کرده اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از قلمرو آن طرف دیگر، بروز می کند. با این حال طرف ها می توانند در مورد حمل و نقل کالاهایی که نرخ های ترجیحی عوارض یا ارتباط آن ها با روش ارزیابی گمرکی طرف مزبور، پیش شرط ورود آن ها است، مقررات خود را در مورد حمل و نقل مستقیم در زمان امضای این موافقت نامه اعمال نمایند.
7 ـ مفاد این ماده ناظر بر بهره برداری هواپیما به هنگام گذر نباید اعمال شود، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) باید اعمال شوند.
ماده 2، 9 – کارگروه تجارت کالا
1 ـ طرف ها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا را (که از این پس “کارگروه کالا” نامیده می شود)، متشکل از نمایندگان هر طرف، تاسیس می کنند.
2 ـ کارگروه کالا بنا به درخواست هر یک از طرف ها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل های 3 (چاره کارهای تجاری)، 4 (موانع فنی فراراه تجارت)، 5 (اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی)، 6 (قواعد مبدأ) و 7 (اداره گمرک و تسهیل تجاری) تشکیل جلسه می دهد.
3 ـ وظایف کارگروه کالا عبارت است از:
الف) بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند (2) این ماده؛
ب) بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه ای پیوست (1) این موافقت نامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهبود یافته به بازار؛
پ) شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد؛
ت) ارائه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافته ها پیرامون سایر موضوعاتی که از اجرای این فصل حاصل گردد.
ماده 2، 10 – نقض یا خدشه دار کردن تعهدات
1 ـ هرگاه یک طرف تشخیص دهد که به دلیل:
(الف) قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود ناشی از این موافقت نامه، یا
(ب) انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با مفاد این موافقت نامه مغایرت داشته یا نداشته باشد، یا
(پ) وجود هر وضعیت دیگری،
هرگونه منفعتی که به موجب این موافقت نامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن تعلق می گرفت از بین رفته یا لطمه دیده یا از نیل به هر یک از اهداف این موافقت نامه جلوگیری به عمل آمده است، می تواند به منظور تعدیل رضایت بخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب با وی گفتگو می شود، باید توضیحات یا پیشنهادهای ارائه شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.
2 ـ چنانچه در زمان متعارف و حداکثر ظرف ۶۰ روز تعدیل رضایت بخشی بین طرف ها برقرار نشود یا یکی از مشکلات موضوع جزء (پ) بند (۱) این ماده وجود داشته باشد، مساله را می توان به کارگروه مشترک ارجاع داد. کارگروه مشترک باید فوراً هر موضوع ارجاعی را مورد تحقیق و رسیدگی قرار داده، توصیه های مناسبی را ارائه یا تصمیمی مقتضی در خصوص موضوع اتخاذ کند.
3 ـ کارگروه مشترک می تواند، در صورت مناسب دانستن شرایط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقت نامه اقدام کند، مشروط بر این که شرایط را به اندازه کافی حاد تلقی نماید.
4 ـ چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرف ها نگردد و این امر همچنان استمرار داشته باشد، طرف مربوط می تواند بدون لطمه به حق طرف دیگر مبنی بر اقامه دعوا در این زمینه، به موجب فصل ۸ موافقت نامه نسبت به تعلیق یک طرفه امتیازات خود اقدام نماید.
ماده 2، 11 – بنگاه های تجاری دولتی
1 ـ [پاورقی 1]
پاورقی 1 – عملیات هیئت های بازاریابی که توسط طرف ها تأسیس شده اند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزء های (الف) و (ب) می باشند. فعالیت های هیئت های بازاریابی که توسط طرف ها ایجاد شده و به خرید و فروش اشتغال ندارند، ولی به وضع مقراتی می پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی می شود، مشمول مواد مرتبط با این موافقت نامه می باشند. اخذ قیمت های مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایر نیست، مشروط بر این که تفاوت قیمت های اخذ شده مزبور به دلایل تجاری برای در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.
(الف) هر طرف متعهد می شود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا اداره کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه [پاورقی 2] اعطا نماید، این بنگاه باید در خرید‌ها یا فروش های خود که متضمن واردات یا صادرات می باشند، منطبق با اصول کلی رفتار غیر‌تبعیض آمیز مقرر در این موافقت نامه، ناظر بر تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.
پاورقی 2 – تدابیر دولتی که به منظور تضمین استانداردهای کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی یا مزایای اعطایی برای به کارگیری منابع طبیعی ملی وضع شده اند، اما دولت اختیار اعمال کنترل بر فعالیت های تجاری بنگاه های مورد نظر را ندارد «مزایای انحصاری یا خاص» شمرده نمی شود.
(ب) مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاه هایی باید با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقت نامه، خرید‌ها یا فروش های خود را منحصراً طبق ملاحظات تجاری [پاورقی 3]، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت بازاریابی، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و طبق عرف تجاری برای بنگاه های طرف دیگر امکان رقابت در چنین خرید‌ها یا فروش هایی را فراهم کنند.
پاورقی 3 – کشوری که یک وام مقید (قرضه مقید) دریافت می کند، می تواند که این وام را در الزامات خرید خارجی خود به حساب ملاحظات تجاری بگذارد.
(پ) هیچ یک از طرف ها نباید بنگاه تحت صلاحیت خود را (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا خیر)، از عمل کردن طبق اصول جزء های (الف) و (ب) این بند منع کند.
2 ـ مفاد بند (1) این ماده نباید در مورد واردات کالاها [پاورقی 4] برای مصرف فوری یا آتی دولتی و فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال گردد. در خصوص چنین وارداتی، هر طرفی باید رفتاری بیطرفانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگراتخاذ کند.
پاورقی 4 – اصطلاح «کالاها» محدود به مفهوم کالاها در عرف عملیات تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نشده است:
3 – طرف ها بر این باورند که بنگاه های موضوع جزء (الف) بند (۱) می توانند با فعالیت های خود موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند، لذا، برای گسترش تجارت بین المللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای مشترک به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور، بسیار مهم است.
4 ـ
(الف) طرف ها باید کالاهایی را که بنگاه های موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به قلمرو آن ها وارد یا از آنجا صادر می نمایند، به اطلاع کارگروه مشترک برسانند.
(ب) طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (1) این موافقت نامه نیست، برقرار یا حفظ، یا مجوز آن را صادر می کند، باید به درخواست طرف دیگر که تجارت قابل توجهی [پاورقی 5] در مورد آن کالا دارد، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را، به اطلاع طرف دیگر برساند.
پاورقی 5 – «اضافه قیمت» به معنی حاشیه ای است بین قیمتی که توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی اخذ می شود (بدون مالیات های داخلی با توجه به ماده 20 (رفتار ملی) این موافقت نامه، حمل و نقل، توزیع و سایر هزینه های مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیه سود معقول) و بیش از هزینه های تحقق یافته است.
(پ) طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت های بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقت نامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست می کند اطلاعاتی را درباره فعالیت های خود ناظر بر اجرای مفاد این موافقت نامه ارائه کند.
(ت) مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه ای نمی کند، که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونه ای دیگر مغایر منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه های خاص لطمه زند.
فصل ۳: چاره کارهای تجاری
ماده 3، 1 – تعاریف
تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به کار برده می شوند:
“تدبیر ضد قیمت شکنی” ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول با مبدأ تولید شده در طرف دیگر، به منظور خنثی سازی یا جلوگیری از قیمت شکنی که منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس یک صنعت داخلی می شود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می نماید؛
“تدبیر جبرانی” ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور خنثی سازی یارانه خاص ارائه شده در قلمرو طرف مزبور که منجر به لطمه جدی یا تهدید یا تأخیر در تأسیس یک صنعت داخلی شده است، اتخاذ و طبق این فصل اعمال می کند؛
“تدبیر حفاظتی عمومی” ـ تدبیری است که یک طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی ناشی از آن بر صنعت داخلی، که بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می کند؛
“تدبیر حفاظتی دو جانبه” ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی بر صنعت داخلی، که باعث افزایش واردات آن کالا در اثر کاهش یا حذف حقوق و عوارض گمرکی به موجب این موافقت نامه می باشد، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می نماید.
ماده 3، 2 – تدابیر جبرانی و ضد قیمت شکنی
1 ـ جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات مالیاتی ضد قیمت شکنی و جبرانی خود اعمال نماید.
2 ـ یک محصول در صورتی قیمت شکنی شده تلقی می شود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر در جریان معمول تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشد که برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمت هایی که کمتر از میانگین موزون هزینه های تولید به علاوه هزینه های اداری، فروش و هزینه های عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی می گردد. برای مقاصد بازرسی های ضد قیمت شکنی زمانی که فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، به چنین فروش هایی اجازه مقایسه مناسب داده نشود، حاشیه قیمت شکنی به نسبت قیمت های محصولات مشابه قابل مقایسه که به کشور ثالث صادر شده اند، تعیین می گردد، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی، یا قیمتی شامل هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مبلغ متعارف اداری، فروش و هزینه های عمومی و سود باشد. از نظر این بند، هزینه ها معمولاً بر مبنای سوابق مورد قبول صادر یا تولیدکننده محاسبه می گردد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری مورد قبول همگان در کشور صادرکننده منطبق باشند و هزینه های مربوط به تولید و فروش محصول تحت بررسی را به طور متعارف منعکس سازند. مقام ها، باید تمام شواهد قابل دسترس در مورد تخصیص صحیح هزینه ها، از جمله مواردی را که توسط صادر یا تولیدکننده در جریان تحقیق ارائه می گردد، بررسی کنند، مشروط بر این که در گذشته چنین تخصیص هایی توسط صادر یا تولیدکننده به ویژه در خصوص تعیین دوره های مناسب باز پرداخت بدهی ها و استهلاک و معافیت های مالیاتی برای هزینه های سرمایه ای و سایر هزینه های توسعه ای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینه ای که جنبه تکراری نداشته و نفع آن ها در تولید آینده و یا جاری عاید می شود، یا در خصوص اوضاع و احوالی که در آن هزینه های انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه اندازی قرار می گیرند، هزینه ها به نحو مقتضی تعدیل می شوند، مگر این که پیش تر در تخصیص هزینه به موجب این بند مطرح شده باشند. [پاورقی 1] در راستای اهداف این بند، مبالغ مربوط به هزینه های اداری، فروش و هزینه های عمومی و سود، باید بر داده های واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه که توسط صادر یا تولیدکننده تحت بررسی است، مبتنی باشد. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را می توان بر اساس یکی از مبانی زیر تعیین نمود:
پاورقی 1 – تعدیلی که به دلیل عملیات راه اندازی صورت می گیرد، باید منعکس کننده هزینه ها در پایان مدت راه اندازی باشد یا اگر بیش از مدت تحقیق به طول بیانجامد، آخرین هزینه هایی که مقام ها می توانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.
۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صادر یا تولیدکننده مورد بحث در خصوص تولید و فروش در بازار داخلی کشور مبدأ همان گروه کلی محصولات؛
۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادر یا تولیدکنندگان منوط به تحقیق در خصوص تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ؛
۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین می گردد از سودی که دیگر صادر یا تولیدکنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدأ به طور معمول کسب می کنند، فراتر نرود.
3 ـ در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مقام های ذیربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر و واردکننده یا یک شخص ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی بر مبنای قیمتی تعیین می شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اولین بار به خریداری مستقل مجدداً فروخته می شوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شده اند مجدداً به فروش نرسند، بر مبنای متعارفی خواهد بود که ممکن است مقام ها تعیین کنند.
4 ـ مقایسه ای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی، باید صورت گیرد. این مقایسه باید در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح درب کارخانه، و از نظر فروش های انجام شده، حتی الامکان نزدیک به همان زمان، صورت گیرد. ، به دلیل تفاوت هایی، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت های دیگری که معلوم شده بر قابلیت مقایسه قیمت ها تأثیر می گذارند، در هر مورد تعیین و تخفیف مقتضی، با توجه به مزیت های آن، باید منظور گردد. در موارد مذکور در بند (3) نیز باید تخفیف ها یا معافیت ها در مورد هزینه ها، از جمله حقوق و عوارض و مالیات هایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت می شود، در مورد سود متعلقه منظور گردد. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمت ها تحت تأثیر قرار گیرد، مقام ها ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتی ساخته شده باشد، تعیین یا تخفیف مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرف های مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسه ای عادلانه لازم است و مسئولیت نامتعارفی را برای اثبات به طرف ها نباید تحمیل کند.
۱) هنگامی که مقایسه به موجب بند (۴) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، به شرطی که فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار می گیرد. از نوسانات نرخ ارز باید صرف نظر شود و مقام ها در جریان تحقیق، به منظور تعدیل قیمت های صادراتی حداقل ۶۰ روز به صادرکنندگان فرصت دهند تا منعکس کننده تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق باشد.
2) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۴)، وجود حاشیه قیمت شکنی طی مرحله بازرسی معمولاً بر مبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمت های تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مقام ها الگویی برای قیمت های صادراتی بیابند که میان خریداران مختلف، مناطق یا دوره های زمانی، تفاوت چشمگیری را نشان دهد، و توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ اختلاف ها با استفاده از مقایسه مقتضی میان یک میانگین موزون با میانگین موزون یا یک معامله با معامله وجود داشته باشد، می توان ارزش عادی تعیین شده برمبنای میانگین موزون را با قیمت یکایک معاملات صادراتی مقایسه کرد.
۵ ـ در موردی که محصولات مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمی شوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف واردکننده صادر می شوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادرکننده به طرف واردکننده معمولاً با قیمت قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق کشور صادرکننده ترابری شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادرکننده تولید نشده یا در کشور صادرکننده برای آن ها قیمت قابل مقایسه ای وجود نداشته باشد، مقایسه با قیمت در کشور مبدأ انجام می گیرد.
۶ ـ در سراسر این فصل اصطلاح “محصول مشابه” به معنای محصولی که یکسان یعنی، مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسی، یا در صورت نبود چنین محصولی، مشابه با محصولی دیگر، به رغم عدم شباهت کامل، اما دارای مشخصاتی بسیار شبیه مشخصات محصول تحت بررسی، خواهد بود.
7 ـ در راستای اهداف این فصل، هنگامی یارانه باید وجود داشته باشد که:
الف) کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در قلمرو طرف صادرکننده وجود داشته باشد، به طور مثال در مـواردی که:
۱) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلاً کمک های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات بـالقوه مسـتقیم وجـوه یـا تعهـدات باشـد (مـثلاً تضمینات وام)؛
۲) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می شد، وصول نشود یا از آن چشم پوشی گردد (مثلاً مشوق های مالی مانند تخفیفات مالیاتی)
۳) دولت، کالاها یا خدماتی را، به جز زیرساخت کلی، فراهم یا آن ها را خریداری نماید؛
۴) دولت با استفاده از یک ساز و کار تأمین مالی، پرداخت هایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع ردیف های (۱) تا (۳) بالا را که معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف دولت تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید؛
یا
ب) هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت کننده یارانه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم جهت افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا برای کاهش واردات کالای مشابه به همین طرف اعمال می گردد؛
و
پ) بدین وسیله نفعی منتقل گردد.
۸ ـ یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی به عنوان یارانه خاص لحاظ می شود که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در واقعیت به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه ها یا صنایع، واقع در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده، محدود باشد. یارانه که به بنگاه های معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی تعیین شده در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده، محدود می گردد، خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخ های مالیاتی قابل اعمال عمومی در تمام سطوح دولتی، از نظر این موافقت نامه نباید یارانه خاص تلقی شود.
۹ ـ به منظور تشخیص این که آیا یک یارانه خاص است، اصول زیر باید اعمال شود:
الف) در مواردی که مقام اعطاکننده، یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می کند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاه هـای معینـی محـدود سـازد، چنـین یارانه ای خاص محسوب می شود.
ب) در مواردی که مقام اعطاکننده یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می کند، معیارها یا شرایط عینی [پاورقی 2] ناظر بر واجد شـرایط بـودن را بـرای یارانه و مبلغ آن تعیین کند، یارانه خاص نیست، مشـروط بـر این که واجد شرایط بودن به طور خودکار محرز گردد و پایبندی به معیارهـا و شرایط مزبور وجود داشته باشد. این معیارهـا یـا شرایط بایـد در قـوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضـوح و با جزئیات درج شوند تا بر آن اساس قابلیت راستی آزمایی را داشته باشند.
پاورقی 2 – معیارها یا شرایط عینی مورد استفاده در اینجا، به معنی معیارها و شرایطی است که بی طرفانه بوده، بنگاه های مشخصی را به سایرین ترجیح ندهند، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور گسترده به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.
پ) چنانچه علیرغم عدم خاص بودن ظاهری، در نتیجه اعمال اصول مقـرر در جزء های (الف) و (ب)، در واقع دلایلی مبنی بر تصور خاص بودن یارانه وجـود داشـته باشد، سـایر عوامـل می تواند مـورد ملاحظه قرارگیرد. عوامل مورد نظر عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه های معـین از برنامه یارانه ای، استفاده بنگاه هایی مشخص از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـای یارانه زیاد و بدون تناسب به بنگاه های معین، و به روشی که مقام اعطاکننده یارانه، نظر خود را اعمال کرده اسـت. [پاورقی 1] در اجـرای ایـن جزء، درجـه تنـوع فعالیت های اقتصادی در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده یارانه و همینطور طول مـدتی کـه برنامـه یارانه ای اجرا می شد، باید مدنظر قرار گیرد.
پاورقی 1 – در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی درخواست هایی که برای یارانه رد یا پذیرفته شده اند، و دلایل چنین تصمیم هایی باید لحاظ شود.
10 ـ هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بند های (8) و (9) این ماده بی شک بر اساس ادله مستقیم و مثبـت دعوا باید قابل اثبات باشد.
11 ـ صادرکننده هرگونه یارانه ای را خاص قلمداد می کند، چنانچه:
الف) یارانه ای وابسته، که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع [پاورقی 2]، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به عملکرد صادراتی باشد؛
پاورقی 2 – این استاندارد وقتی محقق می شود که حقایق نشان دهند که اعطای یارانه، بدون آنکه از نظر قانونی ملزم به عملکرد صادراتی باشد، به واقع مقید به درآمدهای صادراتی محقق یا پیش بینی شده است. صرف این حقیقت که یارانه به بنگاه های صادرکننده اعطا می شود، تنها دلیل برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مفاد این بند نیست.
ب) یارانه ای که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به استفاده بیش تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.
12 ـ از هر روشی که مقام تحقیق کننده به منظور محاسبه نفع دریافت کننده طبق بند (۶) این ماده استفاده کند باید با رهنمودهای زیر سازگار باشد:
(الف) تهیه سهم سرمایه از سوی دولت نباید به معنی انتقال نفع تلقی گردد، مگر آن که تصمیم سرمایه گذاری مغایر روش های معمول سرمایه گذاری (از جمله پوشش خطر سرمایه) سرمایه گذاران خصوصی در قلمرو طرف دیگر در نظر گرفته شود.
(ب) وام دولتی نباید به عنوان یک انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما مابه التفاوت مبلغی که یک شرکت دریافت کننده وام دولتی باید بپردازد با مبلغی که به طور مقایسه ای در قبال وام تجاری که می توانست از بازار دریافت کند، باید بپردازد، نفع تلقی می شود.
(پ) ضمانت وام توسط دولت نباید انتقال نفع تلقی شود، مگر این که میان مبلغی که شرکت دریافت کننده تضمین وام از طرف دولت باید بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاری بدون ضمانت دولتی تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت مزبور نفع است، که برای هرگونه تفاوت در عوارض تعدیل شده است.
(ت) تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت نباید به عنوان انتقال نفع تلقی شود مگر آن که تدارکات برای مقادیری کمتر از پرداخت های لازم، یا این که خرید در مقابل پرداخت هایی بیش تر از مبالغ لازم صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور، باید توسط تهیه کننده یا خریدار تعیین شود.
13 ـ طرف ها تدبیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال می کنند که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار بر اساس مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، باید ظرف یک سال به اتمام برسد و در هیچ موردی نباید بیش از 18 ماه به طول بیانجامد.
14 ـ هر تحقیقی باید بر اساس درخواست مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع شود و شامل شواهد کافی (الف) برای قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی [پاورقی 3] و (پ) رابطه سببیت میان واردات زیر قیمت (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات یارانه ای (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی) و لطمه ادعا شده به صنعت باشد.
پاورقی 3 – لطمه: مگر این که به طریق دیگری تصریح شده باشد، به معنای لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی است.
15 ـ درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی باید شامل اطلاعاتی به شرح زیر باشد که به طور متعارف قابل دسترسی برای متقاضی است:
(الف) مشخصات درخواست کننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. وقتی درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه می شود، در درخواست باید با ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی کالای مشابه (یا انجمن های تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛
(ب) توضیحات کامل در مورد کالایی که ادعای برخورداری از یارانه در مورد آن صورت گرفته است، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده آن کالای مورد نظر؛
(پ) شواهدی راجع به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر؛
(ت) این شواهد از جمله اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات ادعایی دارای یارانه، تأثیر این واردات بر قیمت های کالای مشابه در بازار داخلی، و اثرات پی در پی واردات بر صنعت داخلی که با عوامل و شاخص های مربوط بر وضعیت صنعت داخلی اثر گذارند، دلیلی برای اثبات این است که لطمه ادعایی به صنعت داخلی ناشی از تاثیرات یارانه واردات یارانه ای می باشد.
16 ـ فرم درخواست برای تحقیق ضد قیمت شکنی باید شامل اطلاعاتی باشد که به شرح زیر برای متقاضی به طور متعارف قابل دسترسی است:
(الف) مشخصات درخواست کننده و توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. به هنگام ارائه فرم درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی، درخواست باید ضمن ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی کالای مشابه (یا مجامع تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛
(ب) توضیحات کامل در مورد کالای مورد ادعای قیمت شکنی شده، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده مورد نظر، مشخصات هر یک از صادر یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اشخاص شناخته شده واردکننده کالای مورد نظر؛
(پ) اطلاعات در خصوص قیمت هایی که کالای مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده، طبق آن فروخته شده است (یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی در خصوص قیمت هایی که طبق آن کالا از کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده به کشور یا، کشورهای ثالث فروخته می شود یا در مورد ارزش ساخته شده کالا) و اطلاعات در مورد قیمت های صادراتی یا در صورت اقتضا، در مورد قیمت هایی که کالا اول بار به یک خریدار مستقل در قلمرو طرف واردکننده مجدداً فروخته می شود.
(ت) اطلاعات در خصوص تحولات حجم واردات کالای مورد ادعای قیمت شکنی شده، و تاثیر این واردات بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و تاثیر پی در پی واردات بر صنعت داخلی، به نحوی که عوامل و شاخص های مربوط اثرگذار بر وضعیت صنعت داخلی نشان داده شوند.
17 ـ چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقام ذیربط تحقیق کننده تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی دست به تدبیر خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق تدبیر جبرانی)، لطمه و رابطه علّی برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشند. تحقیقی آغاز نخواهد شد مگر آن که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط، بر مبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی “توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» انجام شده تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولید آن ها بیش از 50 درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. البته، وقتی تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاًحمایت می کنند کمتر از 25 درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، نباید هیچ گونه تحقیقی آغاز نمایند.
۱8 ـ به محض این که مرجع صلاحیتدار قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه (برای تحقیق تدبیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به تدبیر وجود ندارد، باید درخواست انجام شده را رد و بلافاصله تحقیق را متوقف کند. در مواردی که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط تشخیص دهد حاشیه قیمت شکنی، یا میزان یارانه در سطح حداقل می باشد، یا حجم واردات قیمت شکنی شده یا دارای یارانه، اعم از واقعی یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، باید بلافاصله تحقیق را متوقف نماید.
۱9 ـ از منظر تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی، اصطلاح “صنعت داخلی” به کل تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا آن هایی که مجموع تولید محصولات آن ها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را، جز در موارد زیر تشکیل می دهند، اطلاق می گردد:
الف) هرگاه تولیدکنندگان با صادرکنندگان یا واردکنندگان مرتبط [پاورقی 1]، یا خود واردکننده محصول قیمت شکنی شده یا دارای یارانه ادعایی باشند، اصطلاح “صنعت داخلی” را می توان با ارجاع به بقیه تولیدکنندگان تعریف کرد؛
پاورقی 1 – در راستای اهداف این بند تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرکنندگان یا واردکنندگان شمرده می شوند که اگر (الف) یکی از آنان مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل کند؛ یا (ب) هر دو آنان مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی کنترل شوند؛ یا (پ) دو طرف با یکدیگر شخص ثالثی را مستقیم یا غیرمستقیم کنترل کنند، مشروط بر اینکه زمینه هایی برای باور یا شک نسبت به تاثیر این رابطه بین رفتاری که با تولیدکننده مرتبط و تولیدکننده غیرمرتبط صورت می گیرد وجو [وجود] داشته باشد. در راستای اهداف این بند، فردی می تواند فرد دیگری را کنترل کند که یکی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی است که می تواند محدودیت یا هدایت را بر دیگری اعمال نماید.
ب) در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است قلمرو هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولیدکنندگان هر بازار را به عنوان صنعتی جداگانه تلقی نمود، مشروط بر این که (الف) تولیدکنندگان در چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات خود را در آن بازار بفروشند، و (ب) درخواست در آن بازار به حد زیادی توسط تولیدکنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن قلمرو تأمین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی می توان وجود لطمه را تشخیص داد حتی اگر سهم عمده ای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، مشروط بر آنکه تمرکز واردات قیمت شکنی شده یا دارای یارانه در این بازار منفک، وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمت شکنی شده یا دارای یارانه به تولیدکنندگان تمامی یا تقریباً همه محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورده باشد.
20 ـ به منظور جبران وضعیت مشابه یارانه یا قیمت شکنی، کالای وارد شده از یک طرف به قلمرو طرف دیگر نباید توأمان مشمول تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی قرار گیرد.
21 ـ یک طرف نباید تدابیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال کند، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص گردد که تأثیر قیمت شکنی (در مورد تدابیر ضد قیمت شکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) به نحوی است که منجر به بروز لطمه به صنعت داخلی یا تهدید قابل ملاحظه آن یا خطر تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی شده است. تعیین لطمه باید برمبنای شواهد مستقیم و مثبت باشد و آزمایش عینی هر دو مورد زیر را در بر خواهد داشت (الف) حجم واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و اثر این واردات بر قیمت های محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی. بررسی اثر واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر، شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص های اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بازدهی تولید، برگشت سرمایه، یا استفاده از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمت های داخلی، بزرگی حاشیه قیمت شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری ها. این فهرست جامع نیست و نمی توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آن ها را لزوماً رهنمودی قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمت شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی باید مبتنی بر بررسی تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقیق کننده باشد. مقام تحقیق کننده همچنین غیر از واردات قیمت شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که همزمان به صنعت داخلی لطمه وارد آورده اند، بررسی خواهد کرد؛ لطمات ناشی از عوامل دیگر، نباید به واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا با یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) نسبت داده شود. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه باید بر واقعیات، و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی باشد. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن وضعیت قیمت شکنی (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه (در مورد برای تحقیق تعرفه جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید قریب الوقوع بوده و به وضوح پیش بینی شده باشد.
22 ـ در صورت لزوم، تدابیر موقت را در صورتی می توان اجرا کرد که تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه بعدی آن ها داده شده باشد. تدابیر موقتی نباید زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا شوند. اجرای تدابیر موقتی حتی الامکان برای مدت کوتاهی بوده و نباید از چهار ماه تجاوز کند یا در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی بنا به تصمیم مقام های ذیربط و درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع صلاحیتدار در جریان تحقیق، دریابد که عوارض کمتر از حاشیه قیمت شکنی، می تواند برای برطرف کردن لطمه کفایت کند، بازه های زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.
23 ـ پیش از آغاز تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات تعرفه جبرانی در خصوص واردات از طرف دیگر را دارد، باید از طرف دیگر جهت مشورت، با هدف روشن سازی وضعیت و حصول راه حل مورد توافق متقابل دعوت به عمل آورد. به علاوه طی دوره تحقیقات، طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق قرار گرفته است باید فرصت مناسبی برای ادامه مشاوره ها جهت روشن شدن واقعیات عینی و رسیدن به راه حل مورد توافق متقابل فراهم آورد. بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب برای مشاوره، این مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقام های هر طرف را از رسیدگی سریع در خصوص شروع تحقیقات، رسیدن به تصمیم های اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقت یا نهایی طبق مفاد این موافقت نامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را آغاز نماید یا در حال انجام آن است در صورت درخواست، باید به طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق است اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانه، از جمله خلاصه غیرمحرمانه اطلاعات محرمانه ای را بدهد که برای آغاز یا اجرای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.
24 ـ میزان عوارض ضد قیمت شکنی نباید از حاشیه قیمت شکنی بیشتر باشد. نرخ عوارض بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد کالای صادراتی برخوردار از یارانه جبرانی نیز نباید از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده بیشتر باشد.
25 ـ نباید طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از ۵ سال تجاوز نماید و صرفاً مادامی که برای قیمت شکنی یا اختصاص یارانه که باعث لطمه می شود ضروری باشد، لازم الاجرا باقی می ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقت می باشد. دوره اجرای تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی برای دوره ای که از ۵ سال بیشتر نخواهد بود می تواند از تاریخ آخرین بررسی که هم قیمت شکنی و هم لطمه (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا هم اختصاص یارانه و هم لطمه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی نهایی تحت پوشش قرار گرفته است، تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی در صورتی می تواند اتخاذ شود که مقام های تحقیق کننده در بررسی هایی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمت شکنی و جبرانی بنا به اختیار خود یا بنا به درخواست صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف یک دوره متعارف پیش از آن تاریخ شروع می شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه ها (در مورد تحقیقات عوارض جبرانی) یا قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی) و لطمه خواهد شد.
۲6 ـ طرف تحقیق کننده باید به طرف های ذینفع فرصت ارائه مدارک و دیدگاه های خود، از جمله فرصت پاسخ گویی به اظهارات طرف های ذینفع دیگر، را بدهد. در صورت درخواست، طرف تحقیق کننده باید برای تمام طرف های ذینفع این فرصت را فراهم آورد تـا بـا طرف هـایی کـه منافعی مغایر منافع آنها دارند، ملاقات کنند، به نحوی که دیدگاه هـای مخالف امکان طرح یابند و استدلال های متقابل ارائه شوند. طرف تحقیق کننده باید برای طرف های ذینفع اطلاعیه ای مبنی بر تعیین زمان و مکان ملاقات های مذکور و همچنین سوالات مورد بحث در ملاقات های مزبور را ارسال نماید.
۲7 ـ باید به تمام طرف های ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مقام ها لازم دارند اطلاع رسانی و به آنان فرصت زیادی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط می دانند، داده شود. مدارکی که هر طرف ذینفع کتباً ارائه می کند، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات محرمانه، باید فوراً در اختیار دیگر طرف های ذینفع شرکت کننده در تحقیق قرار گیرد. مقام ها به محض آغاز تحقیق، متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادرکنندگان شناخته شده و به مقام های طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، باید آن را در اختیار دیگر طرف های ذینفع مورد نظر قرار دهند. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۲۸)، باید توجه مقتضی مبذول گردد.
۲8 ـ طرف ها بنا بر اقامه دلیل موجه، هرگونه اطلاعاتی را کـه ماهیتـاً محرمانـه باشد (برای مثال، بدین خاطر که افشای آن ممکن است مزیـت رقـابتی مهمـی بـرای رقیب ایجاد کند یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بر ارائه کننـده اطلاعـات یـا شخصـی کـه اطلاعات از وی کسب شده، داشته باشد) یا توسط طرف ها برای تحقیق بـه صـورت محرمانه ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای شخص ثالث، افشا یا به وی منتقل نخواهد شد . طرف های تحقیق کننده، طرف های ذینفع ارائه دهنده اطلاعـات را ملزم به ارائه خلاصه غیرمحرمانه آن خواهند کرد. این خلاصه ها باید به اندازه کافی با جزئیات همراه باشد تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در شرایط استثنایی، طرف های مذکور می توانند عدم امکان تخلیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند، در شرایط فوق، دلایل عدم امکان تخلیص باید ارائه گردد.
۲9 ـ طرف تحقیق کننده باید به تمامی طرف های ذینفع در خصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی در خصـوص قبـول تعهدات قیمتی، فسـخ چنـین تعهداتی و لغو عـوارض ضد قیمت شکنی قطعـی، اطلاعیه ای عمومی صادر کند.
۳0 ـ طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را دارد، پیش از این که تشخیص نهایی صورت گیرد، باید واقعیات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم گیری در خصـوص اعمـال یا عدم اعمال تدابیر قطعـی است، به اطلاع تمام طرف های ذینفع برساند. این افشـاگری بایـد زمانی انجام گیرد که طرف ها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.
۳1 ـ اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق، باید متضمن اطلاعات کافی در موارد زیر باشد:
الف) زمان آغاز تحقیق؛
ب) توصیف دقیق کالای مورد تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام شناسه (کد) گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛
پ) مبنای ادعای قیمت شکنی در درخواست (در مورد تحقیق قیمت شکنی) یا توصیف روش یا روش های تحقیق (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی)؛
ت) خلاصه عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آن ها مبتنی است؛
ث) مهلت های زمانی برای طرف های ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف های ذینفع؛
ج) نشانی محلی که اظهارات طرف های ذینفع و طرفی را که کالای وی تحت بررسی است بتوان به آنجا ارسال نمود؛
چ) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق کننده.
32 ـ طرف ها باید در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیه ای عمومی را به همراه گزارشی جداگانه برای تمامی طرف های ذینفع ارسال نمایند که در بر گیرنده تمام یافته های اولیه و نهایی و نتـایج تمـام موضوعات مرتبط مورد اختلاف و حقوقی مرتبط با اطلاعیه مزبور باشد.
۳3 ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص تشخیص مقدماتی باید شامل موارد زیر باشد:
الف) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق؛
ب) زمینه های تشخیص مثبت واردات قیمت شکنی شده همراه با توضیح حاشیه قیمت شکنی و توضیح روش به کار رفته (در تحقیقات ضد قیمت شکنی)
پ) زمینه های تشخیص مثبت واردات یارانه ای با توضیح وجود یارانه و ارائه میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات تدابیر جبرانی)
ت) زمینه های تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی؛
ث) زمینه های ایجاد رابطه سببی میان واردات قیمت شکنی شده (در تحقیقات ضد قیمت شکنی) یا یارانه ای (در تحقیقات تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی به همان ترتیب؛
ج) ارائه دلایل لحاظ ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق؛
۳4 ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص هرگونه تشخیص نهایی باید شامل موارد زیر باشد:
الف) توضیح نتایج تحقیق انجام شده توسط مقام های تحقیق کننده در راستای تشخیص نهایی؛
ب) اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آن ها مبتنی بوده است؛
پ) اطلاعات مندرج در بند (۳۳) این ماده؛
ت) دلایل قبول یا رد استدلالات و درخواست های صادرکنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.
ماده 3، 3 – تدابیر حفاظتی عمومی
1 ـ جز مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر حفاظتی را طبق قوانین خود اعمال نماید.
2 ـ هر طرف فقط در صورتی می تواند یک تدبیر حفـاظتی عمومی را در مـورد یـک محصـول اعمال نماید که لطمه جدی به صنعت داخلی محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی شده یا خطر بروز آن را به دلیل واردات این محصول به قلمرو خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.
3 ـ برای مشخص کردن لطمه یا خطر آن، اصطلاح “صنعت داخلی” به طور کلی به معنای تولیدکنندگان محصولات مشابه یا محصـولات مستقیماً رقابتی می باشد که در قلمرو یک طرف فعالیت می کنند یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آن ها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می دهد.
4 ـ تدابیر حفاظتی عمومی باید در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از کشور صادرکننده، اعمال شود. علیرغم مواد 2، 7 و 2، 3 تدبیر حفاظتی عمومی می تواند در قالب سهمیه وارداتی باشد. اگر از سهمیه وارداتی استفاده شود این تدبیر نباید مقدار واردات را به پایین تر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونه ای است که آمار آن در دسترس است، کاهش دهد، مگر آن که توجیه روشنی ارائه گردد، که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضه کننده تخصیص می یابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال می کند ممکن است در مورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه ای دارد. در مواردی که این روش به طور متعارف قابل اجرا نیست، طرف مربوط باید به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضه محصول است بر اساس نسبت هایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن کالا که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن کالا موثر بوده یا باشد، سهم هایی را اختصاص بدهد. در مواردی که ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی در قالب سهمیه واردات و تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده است، چنین سهمیه های وارداتی باید برای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود.
۵ ـ لطمه جدی به معنای وارد آمدن زیان عمده بـه وضـعیت یـک صنعت داخلی تلقی می گردد. طرف ها باید تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمه جـدی یـا رفع آن اعمال نمایند. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از ۴ سال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود.
۶ ـ بازه زمانی موضوع بند (۵) را، مشروط بر تشخیص مراجع صلاحیتدار طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلـوگیری از لطمه جدی یـا رفع آن و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (۸) تا (۱۲)، و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور، می توان تمدید نمود.
7 ـ طرف ها می توانند فقط بعـد از انجام تحقیق توسط مرجع صلاحیتدار، تدبیر حفاظتی را اعمال کنند. تحقیق مزبور باید شامل اطلاعیـه عمـومی به تمام طرف های ذینفع و ایجاد امکان ارائه مدارک و دیدگاه ها برای آنها، از جمله فرصت پاسـخ گویی بـه اظهـارات سایر طرف ها، باشد. مرجع صلاحیتدار باید گزارشی را حاوی یافته ها و نتایج تمـام امـور موضـوعی و حکمـی مربوط منتشـر کند.
8 ـ طرف ها باید رویه های عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات حفاظتی تضمین نمایند.
9 ـ هر طرف باید موارد زیر را فوراً به طرف دیگر اطلاع رسانی نماید:
الف) آغاز تحقیقات حفاظتی؛
ب) کسب یافته های اولیه و (یا) نهایی در مورد لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات؛ و
پ) تصمیم گیری در خصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.
۱۰ ـ اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی شامل موارد زیر می باشد:
الف) تاریخ آغاز تحقیق؛
ب) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام شناسه (کد) گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛
پ) بازه زمانی مورد تحقیق؛
ت) توضیحی در مورد دلایل آغاز تحقیق؛
ث) برنامه زمانبندی جلسات استماع عمومی و (یا) بازه زمانی برای درخواست استماع؛
ج) بازه های زمانی برای طرف های ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخ گویی به اظهارات سایر طرف های ذینفع؛
چ) نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛
ح) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق کننده.
11 ـ هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، باید اطلاعات مربوط به موارد زیر را به طرف دیگر ارائه نماید:
الف) شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به واسطه واردات افزایش یافته؛
ب) توصیف دقیق کالای مورد بررسی؛
پ) توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهاد شده؛
ت) تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر؛
ث) طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی جهت آزادسازی تدریجی؛
ج) فهرست کشورهای در حال توسعه معاف از تدابیر حفاظتی (در صورت قابل اعمال بودن)؛
چ) شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی)؛
ح) تبیین مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و این که تأخیر موجب ایجاد خسارتی غیرقابل جبران می گردد (در موارد تدابیر حفاظتی موقتی)
۱2 ـ در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرف ها باید حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقت نامه را رعایت نمایند.
۱3 ـ طرف ها باید فرصت هایی را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم سازند.
ماده 3، 4 – تدابیر حفاظتی دو جانبه
1 ـ چنانچه در نتیجه کاهش یا حذف عوارض گمرکی به موجب این موافقت نامه، واردات هر کالای دارای مبدأ مشخص در پیوست (1) این موافقت نامه از جانب هر طرف به قلمرو طرف دیگر در مقادیر به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی افزایش یابد و تحت شرایطی که منجر به لطمه جدی به تولید صنعت داخلی کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی یا خطر بروز آن در قلمرو طرف واردکننده شود، طرف واردکننده می تواند با رعایت مفاد این ماده، تدابیر حفاظتی دو جانبه را به میزانی که برای جبران لطمه وارده یا جلوگیری از بروز لطمه ضروری باشد، اعمال نماید.
2 ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه صرفاً در شرایطی اعمال می شود که مدارک واضحی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل واردات افزایش یافته وجود داشته باشد.
3 ـ طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب این ماده را دارد باید فوراً و در هر مورد پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاع رسانی نماید. این اطلاعیه باید حاوی تمامی اطلاعات مربوط، شامل شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات، توصیف دقیق کالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهاد شده برای اعمال تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمانبندی رفع تدریجی تدبیر در صورت مرتبط بودن، باشد.
4 ـ به طرفی که ممکن است تحت تاثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، باید معادل واردات، جبران به شکل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد گردد. طرف مورد نظر باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (۳) این ماده، به منظور تسهیل راه حل مورد توافق متقابل، اطلاعات ارائه شده را بررسی نماید. در صورت عدم چنین راه حلی، طرف واردکننده می تواند تدبیر حفاظتی دو جانبه را برای حل مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی که نسبت به کالای آن تدبیر حفاظتی دو جانبه اعمال شده است می تواند تدبیر جبرانی اتخاذ نماید. تدبیر حفاظتی دو جانبه و تدبیر جبرانی باید فوراً به طرف دیگر اطلاع رسانی گردد. تدبیر جبرانی به طور معمول شامل تعلیق امتیازاتی است که به صورت قابل توجهی تاثیر تجاری معادل دارند یا امتیازاتی که به صورت قابل توجهی معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دو جانبه است. تدبیر جبرانی صرفاً برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تاثیرات تجاری معادل به صورت قابل توجه و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ می گردد که تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب بند (۵) این ماده اجرا شده باشد. در صورت تحقق شرایط مذکور در بند (۱) این ماده، طرف واردکننده می تواند تدبیر حفاظتی دو جانبه را در قالب افزایش نرخ عوارض گمرکی قابل اجرا برای کالای مربوط تا سطح لازم اعمال کند، به نحوی که از نرخ عوارض گمرکی اعمال شده ملل کامله الوداد که در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دو جانبه قابل اعمال است بیشتر نشود.
۵ ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه باید برای بازه زمانی کم تر از یک سال اعمال شود. بازه زمانی مزبور را، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا خطر بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذیربط، می توان حداکثر تا یک سال تمدید نمود. هیچ یک از طرف ها نباید تدبیر حفاظتی دو جانبه را برای بازه زمانی برابر با بازه زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور، مجدداً برای همان کالا اعمال نماید.
۶ ـ با پایان تدبیر حفاظتی دو جانبه، نرخ عوارض گمرکی به نرخی باید باشد که در تاریخ پایان تدبیر مزبور لازم الاجرا بوده است.
7 ـ تدابیر حفاظتی دو جانبه نباید در شش ماه اول بعد از لازم الاجرا شدن این موافقت نامه اعمال شود.
8 ـ با توجه به تجارت دو جانبه هیچ طرفی برای یک کالای مشابه در زمان مشابه نمی تواند موارد زیر را اعمال کند:
(1) تدبیر حفاظتی دو جانبه و
(2) تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده 3، 3 این موافقت نامه.
ماده 3، 5 ـ اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی
در راستای انجام تحقیقات ضد قیمت شکنی وتعرفه جبرانی و جریان رسیدگی های بعدی، ایران باید کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نه به طور کلی بلکه منفرداً به عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نظر بگیرد و نباید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را به طور کلی نسبت به واردات از مبدأ اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال نماید. چنانچه یارانه در مفهوم ماده 2، 3 برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح اتحادیه مزبور در دسترس باشد، ایران می تواند اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک کل، لحاظ کند.
ماده 3، 6 – اطلاعیه ها
1 ـ تمامی ارتباطات رسمی و اسناد مبادله شده میان طرف ها، در زمینه موضوعات تحت پوشش این فصل، باید بین مراجع صلاحیتدار طرف ها انجام گیرد.
2 ـ طرف ها باید اطلاعات مربوط به اسامی و شماره تماس مراجع صلاحیتدار را ظرف ۳۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه به یکدیگر مبادله نمایند. طرف ها باید هرگونه تغییری در خصوص مراجع صلاحیتدار را فوراً به اطلاع یکدیگر برسانند.
ماده 3، 7 همکاری
طرف ها باید همکاری در زمینه های زیر را تقویت نمایند:
الف) مجاری ارتباطی در رابطه با چاره کارهای تجاری (از جمله تحقیقات)؛
ب) همکاری و تبادل اطلاعات میان مقام های تحقیق کننده؛
پ) رویه و قوانین مرتبط با چاره کارهای تجاری.
فصل 4: موانع فنی فراراه تجارت
ماده 4، 1 – اهداف
هدف این فصل عبارت است از: تسهیل تجارت کالا بین طرف ها از طریق:
الف) ارتقای همکاری در خصوص تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق به منظور از میان برداشتن موانع فنی غیرضروری در تجارت؛
ب) ارتقای درک متقابل از استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق هر طرف؛
پ) تقویت تبادل اطلاعات مربوط به آماده سازی، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق بین طرف ها؛
ت) تقویت همکاری بین طرف ها در عرصه نهادهای بین المللی مرتبط با استانداردسازی و ارزیابی انطباق؛
ث) ایجاد چارچوبی برای تحقق این اهداف؛ و
ج) ارتقای همکاری در مسائل مرتبط با موانع فنی در تجارت.
ماده 4، 2 – حیطه شمول
1 ـ تمام محصولات ذکر شده در پیوست (۱) این موافقت نامه باید مشمول مقررات این فصل باشند.
2 ـ این فصل باید درباره تمامی استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق طرف ها که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت کالا بین طرف ها تأثیر بگذارد، اعمال شود جز در موارد زیر:
الف) مشخصات خرید تهیه شده توسط نهادهای دولتی برای نیازهای تولیدی یا مصرفی نهادهای دولتی؛
ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل (تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی) این موافقت نامه.
3 ـ در این فصل، تمامی ارجاعات به مقررات فنی، استانداردها و رویه های ارزیابی انطباق باید به نحوی تفسیر شود که هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هر ملحقات به قواعد یا پوشش کالایی آن ها را در بر گیرد، مگر اصلاحات و ملحقاتی که ماهیتاً جزئی باشند.
4 ـ هر طرف مجاز است طبق این فصل، استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی های انطباق را تدوین، تصویب و اجرا کند.
ماده 4، 3 – تعاریف
1 ـ اصطلاحات عمومی استانداردسازی و رویه های ارزیابی انطباق معمولاً، باید به همان معنایی باشد که در تعاریف پذیرفته شده در نظام سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی استانداردگذاری برای آن ها ذکر شده است و با توجه به فحوای آن و در پرتو هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت.
2 ـ از نظر این فصل، معنای اصطلاحات زیر ملاک عمل می باشد:
الف) مقررات فنی: سندی است که مشخصات محصول یا فرآیندها و روش های تولید مربوط به آن ها از جمله مقررات اداری حاکم که رعایت آن الزامی است را معین می نماید. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد‌ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در بر گیرد یا منحصراً به آن ها بپردازد.
یادداشت توضیحی: تعریف موجود در دستورالعمل شماره 2 ایزو/ شورای اقتصادی بین المللی شامل تمامی موارد نبوده بلکه مبتنی بر نظام مشهور به “بلوک سازی” است.
ب) استاندارد: سند مصوب یک نهاد مورد تأیید که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصولات یا فرآیندها و روش های تولید مربوط به آن ها که رعایت آن ها اجباری نیست را برای استفاده مکرر و عمومی، مقرر می دارد. همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد‌ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در بر گیرد یا منحصراً به آن ها بپردازد.
یادداشت توضیحی
اصطلاحات همان طور که در راهنمای شماره 2 ایزو/ شورای اقتصادی بین المللی تعریف شده اند، محصولات، فرآیندها و خدمات را تحت پوشش قرار می دهند. این فصل، فقط به مقررات فنی، استانداردها و رویه های ارزیابی انطباق مرتبط با محصولات یا فرآیندها و روش های تولید می پردازد. استانداردهای مصرح در دستورالعمل شماره 2 ایزو/ شورای اقتصادی بین المللی می توانند اجباری یا داوطلبانه باشد. از نظر این فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فنی به عنوان اسناد الزامی تعریف شده است. استانداردهای تهیه شده توسط انجمن بین المللی استانداردسازی مبتنی بر اجماع هستند. این فصل، اسنادی که مبتنی بر اجماع نیستند را نیز در برمی گیرد.
پ) رویه ارزیابی انطباق: هر رویه ای که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص رعایت الزامات مقررات فنی و یا استانداردها به کار برود.
یادداشت توضیحی
رویه های ارزیابی انطباق از جمله شامل رویه های نمونه گیری، آزمایش و بازرسی، ارزیابی، و بررسی و اطمینان از انطباق، ثبت، تایید اعتبار و تصویب و نیز ترکیب آن ها می شود.
ت) نهاد حکومت مرکزی: حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات آن یا هر نهاد تحت نظارت (کنترل) دولت مرکزی در زمینه فعالیت مورد نظر.
ماده 4، 4 – تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق
1 ـ هر طرف تضمین خواهد کرد که از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارده از قلمرو طرف دیگر، رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی و محصولات مشابهی که منشأ آن ها کشور دیگری است، نامطلوبتر نباشد.
2 ـ هر طرف باید عدم تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی در جهت ایجاد موانع غیرضروری در تجارت متقابل یا با چنین اثری، را تضمین کند. بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاری محدودیتی را بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق، ایجاد کنند. این اهداف مشروع عبارتند از: الزامات امنیت ملی، جلوگیری از روش های خدعه آمیز، حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات و بهداشت حیوانات، نباتات یا محیط زیست. در ارزیابی این خطرات از جمله عوامل مربوط که باید مورد ملاحظه قرار گیرند، عبارتند از: اطلاعات علمی و فنی موجود، فناوری تولید مربوط یا مصارف نهایی تعیین شده برای محصولات.
3 ـ چنانچه شرایط یا اهدافی که برای تصویب مقررات فنی مطرح شده اند، دیگر وجود نداشته باشند یا بتوان با تغییر شرایط یا اهداف به گونه ای برخورد کرد که از لحاظ تجاری محدودیت کم تری ایجاد شود، مقررات فنی حفظ نخواهد شد.
4 ـ در مواردی که مقررات فنی الزامی است و استانداردهای بین المللی مربوط وجود داشته یا در شرف صدور باشد، طرف ها از آن ها یا بخش های مربوط باید به عنوان مبنای مقررات فنی خود استفاده کنند، مگر هنگامی که این استانداردهای بین المللی یا بخش های مربوط، مثلاً به علت وجود عوامل جوی یا جغرافیایی تأثیرگذار یا مشکلات فناوری مهم، برای تحقق اهداف مشروعی که باید دنبال شوند، ابزاری غیرموثر و نامناسب باشند.
۵ ـ هر طرف باید تضمین دهد که به هنگام نیاز به صدور صریح گواهی انطباق با مقررات فنی یا استانداردها، نهادهای حکومت مرکزی در خصوص محصولات با منشأ قلمرو طرف دیگر، مقررات زیر را به کار می بندند:
5، 1 – رویه های ارزیابی انطباق به گونه ای تهیه، تصویب و اجرا می شود که در شرایط قابل مقایسه، دسترسی برای عرضه کنندگان محصولات مشابه با منشأ قلمرو طرف دیگر، از شرایطی که برای عرضه کنندگان محصولات مشابه دارای منشا داخلی یا عرضه کنندگان محصولات مشابه که منشا آن در هر کشور دیگری است، نامطلوب تر نباشد؛ دسترسی و حق عرضه کنندگان برای ارزیابی انطباق به موجب آیین کار از جمله امکان اجرای فعالیت های ارزیابی انطباق در محل تأسیسات و علامت سامانه را چنانچه در این رویه پیش بینی شده باشد، شامل می شود.
5، 2 – رویه های ارزیابی انطباق به منظور ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت دو جانبه، تهیه، تصویب و اجرا نمی شود. این بدان معنا است که رویه های ارزیابی انطباق نباید سخت گیرانه تر از حدی که برای ایجاد اطمینان کامل طرف واردکننده برای انطباق محصولات با مقررات فنی یا استانداردهای حاکم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتی که عدم انطباق ایجاد می کند، سختگیرانه تر باشد یا سختگیرانه اجرا شود.
۶ ـ هر طرف در حین اجرای مفاد بند (۵) باید اطمینان حاصل دهد که:
الف) رویه های ارزیابی انطباق در اسرع وقت صورت پذیرد و تکمیل شود و برای محصولات با منشأ قلمرو طرف دیگر، رفتاری نامطلوبتر نسبت به محصولات مشابه داخلی، اعمال نشود؛
ب) مدت اجرای استاندارد هر رویه ارزیابی انطباق منتشر می شود یا مدت رسیدگی پیش بینی شده در صورت درخواست، به متقاضی ابلاغ می گردد؛ مرجع صلاحیتدار مربوط پس از دریافت درخواست، کامل بودن مدارک را بررسی کرده و سریعاً، متقاضی را به طور کامل و دقیق از تمامی نقص ها مطلع می کند؛ مرجع صلاحیتدار در اسرع وقت، نتایج ارزیابی را به صورت تمام و کمال به متقاضی ارائه می نماید تا در صورت لزوم، تدابیر اصلاحی انجام پذیرد؛ در صورت درخواست متقاضی، حتی در صورت نقصان درخواست، مرجع صلاحیتدار باید تا حد امکان، ارزیابی انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضی از روند رویه مطلع و به وی در خصوص هرگونه تأخیر پیش آمده، توضیحاتی ارائه می شود؛
پ) الزامات اطلاع رسانی به نسبتی که برای ارزیابی انطباق و تعیین هزینه ها لازم است، محدود می شود؛
ت) محرمانگی اطلاعات درباره محصولاتی که مبدأ آن ها در قلمرو طرف دیگر است یا در خصوص رویه های ارزیابی انطباق ارائه شده اند، به همان محصولات داخلی رعایت می شود به طوری که منافع تجاری مشروع حفظ می شود؛
ث) با در نظر گرفتن هزینه ارتباطات، حمل و نقل و دیگر هزینه های ناشی از اختلاف میان مکان تأسیسات متقاضی و نهاد ارزیابی انطباق، هر هزینه وضع شده برای ارزیابی انطباق کالاهای دارای منشأ قلمرو طرف دیگر باید برابر هر هزینه وضع شده برای ارزیابی انطباق کالاهای مشابهی باشد که منشأ داخلی دارند یا منشا آن ها در هر کشور دیگری است.
ج) مکان تأسیسات مورد استفاده برای رویه های ارزیابی انطباق و انتخاب نمونه ها نباید به گونه ای باشد که برای متقاضیان یا کارگزاران آن ها، مشکل غیرضروری ایجاد نماید.
چ) چنانچه پس از تشخیص انطباق محصول با استانداردها یا مقررات فنی حاکم، مشخصات آن تغییر کند، رویه ارزیابی انطباق برای حصول اطمینان از انطباق یا عدم انطباق محصول مورد نظر با استانداردها و مقررات فنی مربوط محدود می شود؛
ح) برای بررسی شکایات مربوط به اجرای رویه ارزیابی انطباق و، در صورت موجه بودن شکایت، برای تدبیر اصلاحی رویه ای وجود دارد.
7 ـ مفاد بندهای (۵) و (۶) نباید مانع بررسی های متعارف طرف ها در قلمرو خود شود.
۸ ـ چنانچه نیاز به صدور گواهی انطباق کالاها با استانداردها یا مقررات فنی باشد و دستورالعمل یا توصیه نامه های مرتبط صادره از سوی نهادهای بین المللی استاندارد وجود داشته یا در شرف صدور باشد، طرف ها باید تضمین دهند که نهادهای حکومت مرکزی از موارد فوق یا از بخش های مرتبط آن ها، به عنوان مبنایی برای رویه های ارزیابی انطباق خود، استفاده کنند، مگر در مواردی که چنین رهنمودها یا توصیه هایی یا بخش های مربوط به آن ها برای طرف ها، از جمله به دلایل زیر نامناسب باشد که در صورت درخواست، با توضیح مقتضی همراه خواهد بود: الزامات امنیت ملی؛ جلوگیری از اعمال خدعه آمیز؛ حفظ بهداشت یا ایمنی انسان ها، حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه یا محیط زیست؛ عوامل جوی یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادی؛ مسائل فناورانه یا زیربنایی اساسی.
ماده 4، 5 – تأیید ارزیابی انطباق
1 ـ هر طرف باید، در صورت امکان، بدون خدشه به مفاد بندهای (۳) و (۴)، پذیرش نتایج رویه های ارزیابی انطباق در طرف دیگر را تضمین نماید، حتی اگر این رویه ها با رویه های خود تفاوت داشته باشد، مشروط بر این که مجاب شود رویه های مزبور طبق مقررات فنی یا استانداردهای حاکمی است که معادل رویه های خود می باشد. به منظور دستیابی به تفاهم رضایت بخش متقابل، به خصوص در موارد زیر، ممکن است مشورت های پیشین ضرورت یابد:
الف) صلاحیت فنی کافی و مستمر نهادهای ارزیابی انطباق در طرف صادرکننده به نحوی که استمرار اعتبار نتایج ارزیابی انطباق قابل اطمینان باشد؛ در این خصوص، به تأیید رعایت رهنمودها و توصیه های مؤسسات بین المللی استاندارد ـ مثلاً از طریق تایید صلاحیت ـ به عنوان شاخص صلاحیت فنی کافی، توجه خواهد شد؛
ب) تحدید قبول نتایج ارزیابی انطباق در موارد ارائه شده از سوی مؤسسات مشخص طرف صادرکننده.
2 ـ طرف ها باید حتی الامکان اجرای مفاد بند (۱) را با رویه های ارزیابی انطباق خود تضمین کنند.
3 ـ طرف ها بنا به درخواست طرف دیگر ترغیب می شوند که تمایل خود را برای آغاز مذاکرات برای انعقاد موافقت نامه هایی در خصوص تأیید متقابل نتایج رویه های ارزیابی انطباق یکدیگر نشان دهند. آنها می توانند مقرر دارند که موافقت نامه های مزبور معیارهای موضوع بند (۱) را تحقق بخشیده، و در خصوص امکانات بالقوه آن ها در زمینه تسهیل تجارت محصولات مربوط، رضایت متقابل را فراهم آورند.
4 ـ هر یک از طرف ها به اعطای مجوز برای مشارکت نهادهای ارزیابی انطباق واقع در قلمرو طرف دیگر در رویه های ارزیابی انطباق خود در شرایطی که از شرایط نهادهای واقع در قلمرو آن ها یا قلمرو هر کشور ثالث نامطلوبتر نباشد، ترغیب می شوند.
ماده 4، 5 مکرر ـ شفافیت
1 ـ طرف ها اهمیت شفافیت در خصوص تدوین، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق را تایید می نمایند.
2 ـ هر طرف که در حال تهیه، تصویب یا اجرای مقررات فنی است که می تواند تأثیری عمده بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، باید به محض درخواست طرف دیگر، طبق مفاد بندهای (۲) تا (۴) ماده 4، 4، دلائل توجیهی آن مقررات فنی را بیان کند. هرگاه مقررات فنی به دلیل یکی از اهداف مشروع موضوع بند (۲) ماده 4، 4، تهیه، تصویب یا اجرا شود و با استانداردهای بین المللی مربوط منطبق باشد، باید عدم ممانعت غیرضروری برای تجارت دو جانبه را نشان دهد.
3 ـ طرف ها در صورت اقتضا به جای طرح یا خصوصیات توصیفی، مقررات فنی را بیشتر بر مبنای شرایط محصول از لحاظ کارکرد تعیین خواهند کرد؛
4 ـ در صورت عدم وجود استانداردهای بین المللی مربوط یا عدم انطباق محتوای فنی مقررات فنی پیشنهادی با محتوای فنی استانداردهای بین المللی مربوط و عدم تأثیر چشمگیر اجرای مقررات فنی بر تجارت متقابل طرف ها، هر طرف باید:
الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه ای را در نشریه ای منتشر کند، به نحوی که اشخاص ذینفع در طرف دیگر به منظور ارائه پیشنهاد مربوط به مقررات فنی خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند ؛
ب) از طریق نقاط تماس تعیین شده، فهرست کالاهایی که قرار است تحت شمول مقررات فنی پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از اهداف و منطق آن را به طرف دیگر اطلاع دهند. این اطلاعیه ها باید در اولین فرصت مقتضی، زمانی که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛
پ) بنا به درخواست، باید رونوشت یا مشخصات مقررات فنی پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امکان، بخش هایی را که تفاوت عمده ای با استانداردهای بین المللی دارند مشخص کند؛
ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، به طرف دیگر بدون هیچگونه تبعیض، اجازه دهند که نظراتی را کتبا ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارند و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را مدنظر قرار دهند.
۵ ـ در صورت عدم وجود دستورالعمل یا توصیه مربوط صادره توسط موسسه بین المللی استاندارد یا عدم مطابقت محتوای فنی رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی با دستورالعمل ها و توصیه های مربوط صادره توسط موسسات بین المللی استاندارد و عدم تأثیر چشمگیر رویه ارزیابی انطباق بر تجارت با طرف، هر طرف باید:
الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه ای را در نشریه ای به نحوی منتشر کند که اشخاص ذینفع در طرف های دیگر به منظور ارائه رویه ارزیابی انطباق خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند؛
ب) از طریق نقاط تماس تعیین شده، کالاهایی که قرار است تحت شمول رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از هدف و منطق آن را به طرف های دیگر اطلاع دهد. این اطلاعیه باید در اولین فرصت مقتضی، که هنوز امکان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛
پ) بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات رویه پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امکان، بخش های متفاوت با دستورالعمل ها یا توصیه های نهادهای استاندارد بین المللی را مشخص کند؛
ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، بدون هیچگونه تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که نظرات خود را به طور کتبی ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارد و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را لحاظ کند.
۶ ـ با رعایت مفاد مدخل بندهای (۴) و (۵)، در صورت بروز مشکلات اضطراری در زمینه حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا امنیت ملی یا ایجاد تهدید بروز آن برای یک طرف، طرف مورد نظر می تواند تدابیر موضوع بندهای (۴) و (۵) را در صورت ضرورت حذف کند، مشروط بر این که طرف مزبور، به محض تصویب مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق:
الف) فوراً طرف دیگر را از طریق نقاط تماس تعیین شده از مقررات فنی و یا رویه ارزیابی مطابقت خاص و کالاهایی که تحت شمول قرار می گیرند، به همراه شرح مختصری از هدف و منطق مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق از جمله ماهیت مشکلات اضطراری مطلع نماید؛
ب) در صورت درخواست، رونوشت مقررات فنی و یا رویه های ارزیابی انطباق را به طرف دیگر ارائه نماید؛
پ) بدون تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد که به صورت مکتوب نظرات خود را ارائه دهد و، در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذاشته، نظرات و نتیجه کتبی این مباحثات را لحاظ کند.
7 ـ هر طرف باید انتشار سریع تمامی مقررات فنی و یا رویه های ارزیابی انطباق مصوب را تضمین نماید، یا، در غیر این صورت، به طریقی در دسترس قرار دهد که طرف های ذینفع در طرف دیگر بتوانند از آن ها آگاهی یابند.
۸ ـ طرف ها باید بازه زمانی ۱۸۰ روز را بین انتشار مقررات فنی و لازم الاجرا شدن آن ها، در نظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده، جز در شرایط اضطراری، فرصت تطبیق تولیدات یا روش های تولید خود را با الزامات طرف واردکننده، داشته باشند.
9 ـ طرف ها باید بازه زمانی متعارفی را بین انتشار الزامات مربوط به رویه های ارزیابی انطباق و لازم الاجرا شدن آن ها در نظر بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده جز در شرایط اضطراری فرصت تطبیق تولیدات یا روش تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند.
۱0 ـ هر طرف باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، طرف دیگر را از الزامات اجباری مربوط به واردات کالاهای احصایی در پیوست (۱) مطلع سازد.
11 ـ طرف ها باید تا حد امکان، تلاش کنند که تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی باشد. متن قوانین و رویه های اصلی یا خلاصه آن ها در صورت درخواست باید به زبان انگلیسی ارائه گردد.
ماده 4، 6 – مشاوره
1 ـ چنانچه اجرای روز به روز استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق بر تجارت بین طرف ها تأثیر بگذارد، هر طرف می تواند برای حل این موضوع، درخواست مشاوره بدهد. درخواست مشاوره باید به نقطه تماس طرف دیگر مقرر در ماده 4، 8 این فصل ارائه شود.
2 ـ هر طرف باید تمام تلاش خود را جهت ارائه نظر مثبت و سریع به هر درخواست مشاوره طرف دیگر در خصوص موضوعات مربوط به اجرای این فصل به کار گیرد.
3 ـ چنانچه مسائل مشمول این فصل را نتوان با مشاوره حل و فصل یا روشن نمود، طرف ها می توانند با هدف مشخص کردن یک راه حل قابل اجرا و عملیاتی برای تسهیل تجارت، گروه کاری موردی را متشکل از نمایندگان طرف ها ایجاد کنند.
4 ـ اگر هر طرف، درخواست طرف دیگر را برای ایجاد گروه کاری رد کند، باید در صورت درخواست، دلائل تصمیم خود را شرح دهد.
ماده 4، 7 – همکاری
1 ـ برای ایجاد اطمینان از این که استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق، مانعی غیرضرور فراراه تجارت کالا میان طرف ها ایجاد نکرده است، طرف ها باید در صورت امکان، در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق با یکدیگر همکاری کنند.
2 ـ همکاری به موجب بند (۱) این ماده، شامل موارد زیر می شود:
الف) برگزاری هم اندیشی های مشترک برای ارتقای درک دو جانبه از استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق در هر طرف؛
ب) تبادل مقام های رسمی طرف ها با هدف آموزش؛
پ) تبادل اطلاعات در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق؛
ت) تشویق نهادهای مسئول در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق هر طرف به منظور همکاری در حوزه منافع مشترک؛
ث) همکاری علمی و فنی با هدف بهبود کیفیت مقررات فنی.
3 ـ اجرای بند (۲) این ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات خاص هر طرف است.
4 ـ همکاری در حوزه موارد مرتبط با موانع فنی فراراه تجارت را می توان از طریق روش هایی از جمله مذاکره از طریق مجاری مناسب، پروژه های مشترک و کمک های فنی انجام داد.
۵ ـ طرف ها می توانند با توافق مشترک، پروژه های مشترک، کمک های فنی و همکاری در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق را در حوزه های منتخب انجام دهند.
۶ ـ طرف ها متعهد می شوند که نظرات موجود در حوزه مطالعه بازار و فعالیت های اجرایی در زمینه آن را که به موانع فنی فراراه تجارت مربوط می شود، مبادله کنند.
7 ـ هر طرف باید در صورت درخواست به پیشنهادهایی که طرف دیگر برای همکاری طبق این فصل ارائه می دهد توجه لازم را مبذول دارد.
۸ ـ به منظور ارتقای همکاری در چارچوب این فصل، طرف ها می توانند ترتیبات ویژه ای را برای موضوعات تحت شمول آن منعقد نمایند.
ماده 4، 8 – مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس
1 ـ طرف ها باید مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس را تعیین کنند و اطلاعات حاوی نام مراجع صلاحیتدار تعیین شده و نقاط تماس، جزئیات تماس مقام های رسمی در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس مزبور از جمله شماره تلفن و دورنگار، نشانی رایانامه و دیگر جزئیات مربوط را مبادله کنند.
2 ـ طرف ها باید سریعاً یکدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع صلاحیتدار و نقاط تماس خود یا اصلاح اطلاعات مقام های رسمی مربوط آگاه سازند.
3 ـ وظایف نقاط تماس به شرح زیر است:
الف) تسهیل تبادل اطلاعات بین طرف ها در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق در پاسخ به تمامی درخواست های متعارف از سوی هر طرف برای اطلاعات مزبور؛
ب) ارجاع استعلام های هر طرف به مراجع قانونی مربوط
4 ـ وظایف مراجع صلاحیتدار عبارتند از:
الف) نظارت بر اجرای این فصل؛
ب) تسهیل همکاری ها طبق ماده 4، 7 این موافقت نامه، در صورت اقتضا؛
پ) رسیدگی سریع به هر موضوعی که در حین تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق برای هر طرف پیش می آید؛
ت) تسهیل مشاوره در زمینه هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر یک از طرف ها؛
ث) انجام هر تدبیر دیگری که به نظر طرف ها، در اجرای این فصل به آن ها کمک می کند؛ و
ج) انجام دیگر وظایف تعیین شده از سوی کارگروه مشترک.
فصل ۵: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی
ماده 5، 1 – اهداف
اهداف این فصل عبارت است از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو طرف ها از طریق:
الف) تلاش برای حل مسائل مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛
ب) تقویت همکاری بین طرف ها و مراجع صلاحیتدار آن ها از جمله در زمینه تدوین و اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛ و
پ) تسهیل تبادل اطلاعات مرتبط با حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ارتقای دانش و درک نظام قانونی هر طرف.
ماده 5، 2 – تعاریف [پاورقی 1]
پاورقی 1 – در راستای اهداف این تعاریف، “حیوان” ماهیان و حیوانات وحشی، گیاه” جنگل ها و گیاهان وحشی، “آفات” علف های هرز و “آلاینده ها” آفت کش ها و داروهای دامپزشکی به جا مانده و مواد فرعی دار در بر می گیرد.
1 ـ در راستای اهداف این فصل:
الف) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارت است از هر تدبیر متخذه:
(1) برای حفاظت از حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه در قلمرو هر طرف در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات، بیماری ها، موجودات زنده ناقل بیماری یا عامل بیماری؛
(2) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان یا حیوان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از افزودنی ها، آلودگی ها، سموم، یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی ها یا خوراک دام؛
(3) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از بیماری هایی که توسط حیوانات، گیاهان یا محصولات مربوط به آن ها منتقل یا در مقابل ورود، استقرار یا شیوع آفات ایجاد می شوند؛
(4) برای جلوگیری یا تحدید خسارتی دیگر ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات در قلمرو طرف مربوط.
ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی تمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات و رویه ها از جمله ملاک ها، فرآیندها و روش های تولید، آزمایش، بازرسی، رویه های گواهی و تصویب را شامل می گردد. ترتیبات قرنطینه ای از جمله الزامات مربوط به حمل و نقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد لازم برای بقای آن ها حین حمل و نقل، مقررات راجع به روش های آماری مربوط، رویه های نمونه برداری و روش های ارزیابی خطر و الزامات مربوط به بسته بندی و برچسب زنی که به طور مستقیم به سلامت غذایی مربوط می شود؛
پ) ناحیه عاری ازآفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش هایی از چند طرف که مراجع صلاحیتدار آن را مشخص می کنند و در آن آفت یا بیماری مشخصی وجود ندارد؛
ت) یک ناحیه عاری از آفت یا بیماری ممکن است محیط، محاط یا مجاور یک ناحیه ـ اعم از ناحیه ای واقع در بخشی از هر طرف یا در منطقه جغرافیایی شامل بخش ها یا تمامی دو طرف ـ باشد که معلوم شود در آن آفت یا بیماری خاصی وجود دارد اما تحت تدابیر نظارتی (کنترلی) منطقه ای مانند ایجاد مناطق حفاظتی، نظارتی و حائل قرار دارد؛ مناطقی که آفت و بیماری مورد نظر در آنجا مهار یا ریشه کن شده است؛
ث) نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری: یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش هایی از دو طرف که بنا به تشخیص مراجع صلاحیتدار، در آن آفت یا بیماری مشخصی در سطحی محدود مشاهده شده و تدابیر موثر در جهت نظارت، وارسی (کنترل) یا ریشه کنی در آنجا اعمال می گردد؛
ج) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مانند قوانین، فرامین و احکام که عموماً قابل اعمال است.
چ) تعاریف تدوین شده سازمان های بین المللی: کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، سازمان جهانی بهداشت دام (که از این پس “سازمان جهانی” نامیده می شود) و سازمان های منطقه ای و بین المللی که در چارچوب کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات فعالیت می کنند (که از پس”کنوانسیون” نامیده می شوند) باید در اجرای این فصل با اعمال اصلاحات لازم به کار روند.
2 ـ استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی به شرح زیر می باشد:
الف) در خصوص سلامت غذایی، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (کدکس)، درباره افزودنی های خوراکی، باقی مانده های داروهای دامپزشکی و آفت کش ها، آلاینده ها، روش های تجزیه و نمونه برداری و قوانین و دستورالعمل های مربوط به روش بهداشتی؛
ب) در خصوص بهداشت حیوانات و بیماری های حیوانی مشترک با انسان، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های تدوین شده تحت نظارت سازمان جهانی؛
پ) در خصوص بهداشت گیاهی، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی تدوین شده تحت نظارت دبیرخانه کنوانسیون با همکاری سازمان های منطقه ای فعال در چارچوب کنوانسیون؛
ت) در خصوص مواردی که تحت شمول سازمان های فوق قرار نمی گیرند، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های مناسب اعلامی سایر سازمان های بین المللی ذیربط برای مشارکت تمامی طرف ها باز است.
3 ـ ارزیابی خطر، ارزیابی احتمال ورود، استقرار، یا شیوع آفت یا بیماری در قلمرو طرف واردکننده طبق تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی قابل اعمال، و ارزیابی عواقب بالقوه زیست شناختی و اقتصادی همراه با آن یا ارزیابی توان بالقوه اثرات منفی ناشی از وجود افزودنی ها، آلودگی ها، سموم یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی ها یا خوراک دام بر بهداشت انسان یا حیوان، انجام می گیرد.
4 ـ سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی، سطحی از حفاظت است که توسط طرف اتخاذکننده تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو خود، مناسب تلقی می شود. به گونه دیگر، طرف ها این مفهوم را «سطح قابل پذیرش خطر» می خوانند.
ماده 5، 3 – حیطه شمول
با توجه به محصولات احصایی در پیوست (1) این موافقت نامه، این فصل تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی طرف ها را که محتملاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان آنها تأثیر می گذارد، در بر می گیرد.
ماده 5، 4 – مقررات عمومی
1 ـ طرف ها حق دارند تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه را اعمال نمایند، مشروط بر این که تدابیر مزبور، با مفاد این فصل مغایر نباشد.
2 ـ طرف ها باید تضمین کنند که:
الف) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، صرفاً به نسبتی که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه لازم است، بر اساس اصول علمی و با لحاظ دسترسی به اطلاعات علمی و شرایط منطقه ای مربوط، بدون وجود ادله علمی، اجرا می شود.
ب) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر پایه یک ارزیابی خطر برای حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه باید متناسب با شرایط بوده و روش های ارزیابی خطر ایجاد شده توسط سازمان های بین المللی مربوط را لحاظ کند.
پ) در مواردی که شواهد علمی کافی نباشند، طرف های مربوط به طور موقت تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی اضطراری را بر پایه اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعاتی از سازمان های بین المللی مرتبط و همچنین تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مورد استفاده به وسیله طرف های دیگر اتخاذ می کنند. در چنین شرایطی طرف ها باید در جستجوی اطلاعات ضروری بیشتر برای ارزیابی خطر عینی تر و بازنگری تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طبق آن در یک بازه زمانی متعارف باشند.
ت) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آن ها، در شرایط یکسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و غیرموجه بین طرف ها، از جمله بین قلمرو آنها و قلمرو طرف دیگر، تبعیض قائل نشوند.
3 ـ با توجه به تدابیر خارج از شمول این فصل، مفاد آن نباید بر حقوق طرف ها به موجب فصل ۴ راجع به موانع فنی فراراه تجارت، اثر بگذارد.
ماده 5، 5 – معادل سازی
1 ـ چنانچه طرف صادرکننده به طور عینی به طرف واردکننده ثابت نماید که تدابیر صادرکننده معادل تدابیر حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف واردکننده است، طرف واردکننده تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف صادرکننده را باید به عنوان معادل بپذیرد، حتی اگر تدابیر مزبور با تدابیر طرف واردکننده یا تدابیر مورد استفاده در کشورهای ثالث که محصول مشابهی را معامله می کنند، متفاوت باشد. بدین منظور، در صورت درخواست، به طرف واردکننده اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش یا سایر رویه های مربوط باید اعطا شود.
2 ـ طرف ها در صورت درخواست، با هدف دستیابی به توافق های دو جانبه برای تأیید معادل بودن تدابیر مشخص بهداشتی یا بهداشت گیاهی، به مشورت خواهند پرداخت.
ماده 5، 6 – شفافیت
1 ـ طرف ها اهمیت شفافیت در اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی را تأیید می نمایند؛ این امر از جمله ـ اما نه محدود به ـ تبادل به موقع اطلاعات در خصوص تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مربوط آن ها را شامل می شود.
2 ـ طرف ها باید تضمین نمایند که مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در وبگاه های مراجع صلاحیتدار ایشان به نحوی منتشر شود که طرف های ذینفع بتوانند از آن مطلع شوند.
3 ـ هر طرف باید تضمین دهد که در هر کدام یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران، یک نقطه تماس مسئول ارائه پاسخ به تمام سوالات منطقی طرف های ذینفع و همچنین ارائه اسناد مربوط به موارد زیر، وجود دارد:
الف) هرگونه تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصوب یا پیشنهادی در قلمرو خود؛
ب) هرگونه رویه های نظارت (کنترل) و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و قرنطینه، رویه های تصویب حد قابل اغماض در مورد آفت کش ها و افزودنی های خوراکی که در قلمرو خود اجرا می شود؛
پ) رویه های ارزیابی خطر و عواملی که مدنظر قرار می گیرد و نیز تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی؛
ت) عضویت و مشارکت طرف یا نهادهای مربوط در قلمرو خود، در سازمان و نظام های بین المللی و منطقه ای مرتبط با بهداشت و بهداشت گیاهی و نیز عضویت و مشارکت در ترتیبات و توافق های دو جانبه و چند جانبه در حیطه شمول این موافقت نامه و متون و توافق ها و ترتیبات مذکور.
4 ـ طرف ها باید تضمین کنند چنانچه نسخه ای از اسناد به وسیله طرف ذینفع درخواست شود، به استثنای هزینه ارسال، به همان قیمتی (در صورت وجود) که به اتباع [پاورقی 1] طرف مربوط عرضه می شود، ارائه گردد.
پاورقی 1 – هنگامی که در این موافقت نامه به “اتباع” اشاره می شود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرف ها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا یک موسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال در آن قلمرو گمرکی دایر کرده اند.
5 ـ هرگاه یک استاندارد، رهنمود و یا توصیه ای بین المللی وجود نداشته باشد یا مقررات بهداشتی و یا بهداشت گیاهی پیشنهادی اساساً، شبیه مفاد یک استاندارد، رهنمود یا توصیه بین المللی نباشد و چنانچه این مقررات، تأثیری چشمگیر بر تجارت طرف دیگر یا طرف ها داشته باشد، طرف مزبور باید:
الف) از طریق نقاط تماس در خصوص این مقررات به طرف دیگر اطلاع رسانی کند؛
ب) در صورت درخواست، مشخصات یا نسخی از مقررات پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و، در صورت امکان، قسمت هایی را که اساساً از استاندارد، رهنمود یا توصیه های بین المللی مربوط عدول کرده اند، مشخص کند؛
پ) بدون تبعیض، زمانی متعارف برای اعلام نظر مکتوب طرف دیگر و بحث و بررسی این نظرات در صورت درخواست اختصاص داده و نظرات و نتیجه بحث و بررسی ها را مدنظر قرار دهد.
6 ـ طرفها باید بین انتشار تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی و لازم الاجرا شدن آن، فاصله زمانی متعارفی را مدنظر قرار دهند تا تولیدکنندگان طرف صادرکننده بتوانند با الزامات طرف واردکننده، تطبیق پیدا کنند؛ مگر در موارد اضطراری.
7 ـ چنانچه برای هر طرف مشکل اضطراری حفاظت بهداشتی پیش آید یا خطر وقوع آن وجود داشته باشد، طرف مزبور می تواند از مراحل برشمرده در بند (6) این ماده، چنانچه لازم بداند، صرف نظر کند، مشروط بر آن که:
الف) سریعاً طرف دیگر را از طریق نقاط تماس، از مقررات خاص و محصولات تحت شمول، به همراه توضیح مختصری درباره هدف و منطق مقررات، از جمله ماهیت مشکل اضطراری، مطلع نماید؛
ب) در صورت درخواست، نسخه ای از مقررات را به طرف دیگر ارائه نماید؛
پ) به طرف های دیگر اجازه اعلام نظر مکتوب را بدهد و در صورت درخواست، نظرات مزبور را مورد بحث قرار داده، و نتیجه مباحثات را لحاظ کند.
8 ـ طرف ها باید ظرف 90 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، یکدیگر را از اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی جاری یا تدابیری که قرار است اجرا شود، آگاه سازند.
۹ ـ طرف ها باید برای تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی، کوشش کنند.
۱۰ ـ قوانین و مقررات اصلی یا خلاصه آن باید در صورت درخواست به زبان انگلیسی ارائه گردد.
ماده 5، 7 – انطباق با شرایط محلی
1 ـ طرف ها بر این باورند که مفهوم انطباق با شرایط منطقه ای از جمله مناطق عاری از آفت یا بیماری و مناطقی با میزان کم شیوع آفت یا بیماری، از ابزار مهم تسهیل تجارت است.
2 ـ طرف ها باید به هنگام تعیین مناطق مذکور، عامل (فاکتور) هایی از قبیل اطلاعات طرف ها مبنی بر تأیید وضعیت عاری بودن یک منطقه از آفت و بیماری و کم بودن میزان شیوع آفت و بیماری در آنجا، نتایج حسابرسی، نظارت، بازرسی، اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان جهانی و کنوانسیون و دیگر عوامل را مدنظر قرار دهند.
3 ـ طرف صادرکننده ای که مدعی است نواحی واقع در قلمرو آن عاری از آفت یا بیماری یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری است برای این که عیناً به طرف واردکننده نشان دهد که این نواحی به ترتیب عاری از آفت یا بیماری بوده یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماری هستند و به احتمال زیاد به همین صورت باقی خواهند ماند، باید شواهد لازم دال براین امر را ارائه دهند. بدین منظور، در صورت درخواست، باید اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش و سایر رویه های مربوط به طرف واردکننده اعطا گردد.
ماده 5، 8 – نظارت و بازرسی
1 ـ هر طرف می تواند نظارت و یا بازرسی را برای اطمینان از ایمن بودن محصولات انجام دهد.
2 ـ طرف ها برای افزایش همکاری خود در حوزه نظارت ها یا بازرسی ها موافقت می کنند.
3 ـ هر طرف در انجام نظارت با بازرسی باید استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی را لحاظ کند.
4 ـ طرف نظارت یا بازرسی کننده، باید به طرف نظارت یا بازرسی شونده این فرصت را بدهد که در مورد نتایج این نظارت و یا بازرسی ها نظر بدهد.
۵ ـ جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، هزینه های صرف شده توسط طرف نظارت یا بازرسی کننده، بر عهده طرف نظارت یا بازرسی کننده است.
ماده 5، 9 – اسناد دال بر ایمنی
1 ـ طرف واردکننده باید تضمین کند که الزامات اسناد تأییدکننده ایمنی محصولات (کالاهای) مورد معامله میان طرف ها فقط تا حد لازم برای حفاظت از جان یا سلامتی انسان ها، حیوان و یا گیاه اجرا می شود.
2 ـ طرف ها باید در تدوین اسناد جهت تأیید ایمنی محصولات (کالاها)، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی را به نحو مناسبی لحاظ کنند.
3 ـ طرف ها می توانند بر سر تدوین (تنظیم) اسناد دو جانبه جهت تأیید ایمنی محصولات (کالاهای) خاص یا گروهی از محصولات (کالاهای) مورد معامله بین طرف ها، موافقت کنند.
4 ـ طرف ها باید به منظور تسهیل تجارت، استفاده از فناوری های الکترونیکی در اسناد تأیید ایمنی محصولات (کالاها) را ترغیب کنند.
ماده 5، 10 – تدابیر اضطراری موقت
1 ـ چنانچه هر طرف برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه موضوع جزء (پ) بند (1) ماده 5، 4 این موافقتنامه تدبیری اضطراری اتخاذ نماید، باید طرف دیگر را در اسرع وقت از تدبیر مزبور مطلع کند. طرفی که تدبیری اضطراری را اتخاذ نماید، باید اطلاعات مرتبطی را که طرف دیگر ارائه داده است، لحاظ کند.
2 ـ جز در مواردی که دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورت درخواست هر یک از طرف ها، مراجع صلاحیتدار مربوط باید در اسرع وقت در مورد تدابیر اضطراری نشست مشورتی برگزار کنند.
ماده 5، 11 – نقاط تماس و تبادل اطلاعات
1 ـ طرف ها باید یکدیگر را از نقاط تماس برای ارائه اطلاعات طبق این فصل، و مراجع صلاحیتدار تعیین شده خود، مسئول امور تحت شمول این فصل و حوزه های مسئولیت مراجع صلاحیتدار مزبور آگاه سازند.
2 ـ طرف ها باید یکدیگر را از هر تغییر در نقاط تماس خود یا هر تغییر عمده در ساختار یا صلاحیت مراجع صلاحیتدار خود آگاه سازند.
3 ـ طرف ها باید از طریق نقاط تماس خود، به موقع یکدیگر را از موارد زیر به صورت مکتوب آگاه سازند:
الف) از هر مسأله مهم تأثیرگذار بر تجارت بین طرف ها در زمینه امنیت غذایی یا تغییر در وضعیت بهداشت گیاهی و حیوانی، بیماری یا آفت در قلمرو خود؛
ب) از هر تغییر در چارچوب های حقوقی یا دیگر تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.
4 ـ طرف ها باید از طریق نقاط تماس خود، یکدیگر را از موارد نظام مند یا چشمگیر عدم انطباق با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آگاه ساخته، اسناد مربوط دال بر تأیید این عدم انطباق را مبادله نمایند.
ماده 5، 12 – همکاری
1 ـ طرفها برای همکاری جهت تسهیل اجرای این فصل با یکدیگر توافق می نمایند.
2 ـ طرف ها باید در اجرای مفاد این فصل، در پی یافتن فرصت هایی برای همکاری بیشتر، همیاری و تبادل اطلاعات در زمینه مسائل بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد علاقه متقابل منطبق با مفاد این فصل باشند. این فرصت ها می تواند طرح های تسهیل تجارت و کمک های فنی را شامل شود.
3 ـ طرف ها می توانند برای ارتقای همکاری در چارچوب این فصل، ترتیبات موردی را در حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی منعقد کنند.
ماده 5، 13 – مشاوره
1 ـ چنانچه یک طرف بر این نظر باشد که یک تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، بر تجارت با طرف دیگر تأثیر می گذارد، می تواند برای حل و فصل این موضوع، از طریق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت کند.
2 ـ هر طرف باید به موجب محتوای این فصل، در صورت درخواست طرف دیگر، انجام مشورت را با هدف حل موضوعات پیش آمده به موجب این فصل در نظر بگیرد.
3 ـ در مواردی که هر یک از طرف ها بر این باور باشد که مسأله را نمی توان طبق این ماده از طریق مشورت حل و فصل نمود، حق پیگیری حل و فصل را از طریق ساز و کار حل و فصل اختلاف، مقرر در فصل ۸ این موافقت نامه، خواهد داشت.
فصل ۶: قواعد مبدأ
بخش اول ـ مقررات عمومی
ماده 6، 1 – حیطه شمول
قواعد مبدأ موضوع این فصل فقط به منظور اعطای تعرفه ترجیحی طبق این موافقت نامه باید اعمال شود.
ماده 6، 2 ـ تعاریف
در راستای اهداف این فصل:
الف) “آبزی پروری” به معنی پرورش موجودات آبزی از جمله ماهی، نرم تنان، سخت پوستان، سایر بی مهرگان آبزی و گیاهان آبزی، از مواد خام مانند تخم ماهی، بچه ماهی، ماهی آزاد و لارو، با مداخله در فرایند پرورش یا رشد آن ها نظیر ذخیره منظم، تغذیه یا حفاظت در مقابل صیادان برای افزایش تولید است؛
ب) “نهاد مجاز” به معنی مرجع صلاحیتدار منصوب هر طرف جهت صدور گواهی مبدأ به موجب این موافقت نامه است؛
پ) “ارزش سی آی اِف” به معنی ارزش کالاهای وارد شده است که شامل هزینه حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به کشور واردکننده طبق اصطلاحات تجاری بین المللی رایج (“اینکوترمز”) به استثنای مالیات های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد.
ت) “محموله” به معنی کالاهایی است که به صورت همزمان توسط یک یا چند سند حمل و نقل از سوی صادرکننده برای دریافت کننده و نیز کالاهایی که توسط یک برگه خرید (فاکتور) واحد، فرستاده می شود؛ یا به عنوان اثاثیه شخص عبورکننده از مرز منتقل می شود.
ث) “صادرکننده” به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور صادر گردیده است؛
ج) “ارزش تحویل در محل کار (ای ایکس دبلیو)” طبق اصطلاحات تجاری بین المللی رایج (“اینکوترمز”) به معنی قیمت پرداخت شده به تولیدکننده برای کالا در طرفی است که آخرین کار یا فرآوری در آنجا صورت گرفته است، به استثنای مالیات های داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد؛
چ) “واردکننده” به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است که کالاها از آنجا توسط شخص مزبور وارد گردیده است؛
ح) “مواد” به معنی هر ماده یا ماده اصلی از جمله ترکیبات، مواد اولیه، مواد تشکیل دهنده یا قسمت هایی است که در تولید کالاها مصرف شده یا مورد استفاده قرار می گیرند. یا به طور فیزیکی با کالاها ترکیب شده یا در فرآیند تولید کالاهای دیگر به کار گرفته می شود؛
خ) “کالاهای فاقد مبدأ” یا “مواد فاقد مبدأ” به معنی کالاها یا موادی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدأ این فصل نباشند؛
د) “کالاهای دارای مبدأ” یا “مواد دارای مبدأ” به معنی مواد و کالاهایی است که واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدأ این فصل است؛
ذ) “تولیدکننده” به معنی شخصی که در قلمرو هر طرف تولید را انجام می دهد؛
ر) “تولید” به معنی روش های به دست آوردن کالاها از جمله پرورش گیاهان، معدن کاری، برداشت کردن، پرورش دام، تولید نسل، استخراج، گردآوری، تله گذاری، ماهیگیری، شکار، ساخت، فرآوری یا سرهم کردن این کالاها است؛ و
ز) “مرجع تأیید” به معنی مرجع صلاحیتدار دولتی منصوب هر طرف است که تدابیر تأیید را انجام می دهد.
ماده 6، 3 – معیار تعیین مبدأ [پاورقی 1]
پاورقی 1 – معیار مبدأ مصرح در این ماده صرفأ در راستای پذیرش تعرفه ترجیحی در چارچوب موافقت نامه موقت قابل اعمال است.
در راستای اهداف این فصل، در صورتی کالاها به عنوان کالاهای دارای مبدأ یک طرف محسوب می شوند که:
الف) به نحو مقرر در ماده 6، 4 این موافقت نامه به طور کامل در هر طرف به دست آمده یا تولید شده باشد؛ یا
ب) صرفاً از مواد دارای مبدأ هر طرف یا طرف ها به طور کامل در یک طرف یا طرف ها تولید شده باشد؛ یا
پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ در هر طرف تولید شده باشد، مشروط بر آن که ارزش افزوده محتوای آن طرف کمتر از 50 درصد ارزش تحویل در محل کار (ای ایکس دبلیو) نباشد، به استثنای مواردی که معیار تعیین مبدأ خاص در پیوست (1) این موافقت نامه برای کالاهای مزبور بیان شده است.
ماده 6، 4 – کالاهایی که به طور کامل تولید شده یا به دست آمده اند
در راستای اهداف ماده 6، 3 این موافقت نامه، کالاهای زیر به عنوان کالاهای به طور کامل تولید شده یا به دست آمده در هر طرف شناخته خواهد شد:
الف) گیاهان و محصولات گیاهی، از جمله میوه، انواع توت ها، گل ها، سبزیجات، درختان، جلبک دریایی، قارچ ها و گیاهان زنده که در قلمرو هر طرف پرورش داده، برداشت، چیده یا جمع آوری شده اند؛
ب) حیوانات زنده متولد شده و پرورش یافته در قلمرو هر طرف؛
پ) تولیدات ناشی از حیوانات زنده در قلمرو هر طرف؛
ت) تولیدات ناشی از گردآوری، شکار، تله گذاری، ماهیگیری، پرورش، بار آوردن و پرورش آبزیان در قلمرو هر طرف؛
ث) مواد معدنی و موادی که در طبیعت وجود دارند، که از هوا، خاک، آب ها، بستر دریا یا زیر بستر دریا در قلمرو هر طرف استخراج یا برداشت می شوند؛
ج) تولیدات ناشی از ماهیگیری در دریا و سایر تولیدات دریایی به دست آمده از آب های آزاد بر اساس حقوق بین الملل توسط یک شناور ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد می کند؛
چ) کالاهایی که در کشتی های کارخانه دار ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد می کند، صرفاً از محصولات موضوع جزء (ج) این ماده تولید شده اند؛
ح) ضایعات و قراضه های ناشی از تولید و مصرف انجام شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط مختص بازیافت مواد اولیه باشند؛
خ) کالاهای مورد استفاده جمع آوری شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این که این کالاها فقط مناسب بازیافت مواد اولیه باشند؛
د) کالاهای تولید شده در عرشه فضای خارج سفینه های فضایی، مشروط بر این که این سفینه ها در یک طرف ثبت شده باشند؛ و
ذ) کالاهایی که در قلمرو هر طرف صرفاً از کالاهای موضوع جزء های (الف) تا (د) این ماده به دست آمده یا تولید شده باشند.
ماده 6، 5 – محتوای ارزش افزوده
در راستای اهداف این فصل و قواعد خاص کالای مشخص شده در پیوست (1) این موافقت نامه، فرمول محاسبه محتوای ارزش افزوده (که از این پس “وی اِی سی” نامیده می شود) به شرح زیر است:
100 × EXW value – Value of Non-Originating Materials
EXW value
که ارزش مواد فاقد مبدأ عبارت خواهد بود از:
الف) ارزش “سی آی اف” مواد در زمان ورود کالا به قلمرو هر طرف: یا
ب) اولین قیمت قابل تعیین پرداخت شده یا قابل پرداخت برای مواد فاقد مبدأ در قلمرو طرفی که کار یا فرآوری در آن انجام می گیرد.
وقتی تولیدکننده کالاها در قلمرو هر طرف، مواد فاقد مبدأ را در قلمرو آن طرف بدست می آورد، ارزش این مواد هزینه های حمل، بیمه، بسته بندی و هزینه های جانبی دیگر در انتقال این مواد از محل عرضه کننده تا محل تولید را شامل نمی شود.
ماده 6، 6 – کار یا فرآوری ناکافی
1 ـ عملیات زیر که صرفاً به خودی خود یا در ترکیب عملیات آن ها با یکدیگر برای تطابق با الزامات ماده 3، 6 این موافقت نامه انجام شده اند، کافی محسوب نخواهند شد:
الف) حفظ عملیات به منظور حصول اطمینان از این که محصول شرایط خود را هنگام حمل و انبارداری حفظ می کند؛
ب) انجماد یا ذوب کردن؛
پ) بسته بندی و بسته بندی مجدد؛
ت) شستن، پاک کردن، گرد و غبار زدایی، اکسیده کردن، روغنکاری، رنگ کاری یا پوشش های دیگر؛
ث) اتوکشی یا صاف کردن منسوجات؛
ج) رنگ آمیزی، واکس زدن، صیقل دادن، روغنکاری؛
چ) سبوس گیری، سفید کردن جزئی یا کلی، جلا دادن، لعاب دار کردن غلات و برنج؛
ح) عملیات رنگ کردن شکر یا حبه سازی قند؛
خ) کندن پوست و درآوردن هسته ها و پوسته ها از میوه ها، آجیل و سبزیجات؛
د) تیزکردن و آسیاب کردن؛
ذ) برش دادن؛
ر) الک، غربالگری،مرتب نمودن، دسته بندی؛
ز) قرار دادن در بطری ها، قوطی ها، فلاسک ها، شیشه ها، کیسه ها، جعبه ها، نصب کردن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات بسته بندی؛
ژ) الصاق یا چاپ علائم، برچسب ها و سایر نشانه های شناسایی مشابه روی محصولات یا بسته بندی آن ها؛
س) مخلوط کردن محصولات (اجزاء) که به اختلاف کافی محصولات از اجزای اصلی منجر نمی شود؛
ش) سرهم کردن ساده محصولات یا از هم جداسازی محصولات به قطعات؛
ص) ذبح حیوانات، تقسیم بندی گوشت.
2 ـ در راستای اهداف بند (1) این ماده، “ساده” به فعالیت هایی اطلاق می شود که نیازی به مهارت ها یا ماشین آلات خاص، تعمیرکاری یا تجهیزات ویژه فعالیت های تعیین شده برای انجام این فعالیت ها ندارد.
ماده 6، 7 – قاعده تجمیع مبدأ
بدون خدشه به ماده 6، 3 این موافقت نامه، کالاها یا مواد دارای مبدأ هر طرف که به عنوان نهاده در تولید یک محصول در طرف دیگر به کار می رود، به عنوان مواد دارای مبدأ طرفی تلقی خواهد شد که آخرین عملیات غیر از عملیات موضوع بند (1) ماده 6، 6 این موافقت نامه در آن صورت گرفته است. مبدأ چنین موادی باید با گواهی مبدأ صادره (فرم سی تی 3) توسط مراجع صلاحیتدار تأیید شود.
ماده 6، 8 – قاعده حداقل شرایط احراز مبدأ
1 ـ کالاهایی که مشمول تغییر در طبقه بندی تعرفه ای طبق پیوست (۱) این موافقت نامه نیستند، در صورتی واجد شرایط مبدأ تلقی می شوند که:
الف) ارزش تمام مواد فاقد مبدأ که در تولید کالا مورد استفاده قرار گرفته اند و مشمول تغییر لازم در طبقه بندی تعرفه ای نیستند، کمتر از پنج درصد ارزش تحویل در محل کار چنین کالاهایی باشد، و مشروط بر این که چنین موادی برای تولید این کالاها ضروری باشد؛ و
ب) کالاها همه الزامات مرتبط به این فصل را رعایت کنند.
2 ـ ارزش مواد موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده باید در ارزش مواد فاقد مبدأ، برای هرگونه الزامات قابل اعمال محتوای ارزش افزوده درج شود.
ماده 6، 9 – حمل مستقیم
1 ـ رفتار تعرفه ترجیحی طبق این فصل به کالاهای دارای مبدأیی اعطا می گردد که این کالاها به طور مستقیم از قلمرو طرف صادرکننده به قلمرو طرف واردکننده حمل شود.
2 ـ علیرغم بند (۱) این ماده، کالاهای دارای مبدأ ممکن است که از قلمرو کشورهای ثالث حمل شود، مشروط بر این که:
الف) گذر از قلمرو کشور های ثالث بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفاً در ارتباط با الزامات حمل و نقل صورت گرفته باشد؛
ب) این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ و
پ) این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری مجدد، انبار کردن یا هر عملیات ضروری تعیین شده برای حفظ شرایط خود، قرار نگرفته باشند.
3 ـ متقاضی باید مدارک مستند مقتضی را که مبتنی بر رعایت شرایط مندرج در بند (2) این ماده است، به مقام های گمرکی طرف واردکننده تسلیم کند. این مدارک با تسلیم موارد زیر باید به مقام های گمرکی طرف واردکننده ارائه شود:
الف) اسناد حمل پوشش دهنده گذرکالا از قلمرو یک طرف به قلمرو طرف دیگر شامل موارد زیر:
۱) تعریف دقیقی از کالاها؛
۲) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا (اگر اسناد حمل و نقل، تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا را نداشته باشد، باید علاوه بر اسناد حمل و نقل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارائه شود)؛ و
3) در صورت امکان:
ـ نام کشتی ها یا سایر وسایل حمل مورد استفاده؛
ـ تعداد بارگُنج ها؛
ـ شرایطی که طبق آن ها کالاها در کشور گذرثالث در شرایط مناسب باقی مانده اند؛
ـ نشانه های مقام های گمرکی کشور گذر؛ و
ب) سیاهه تجاری مرتبط با کالاها.
4 ـ درخواست کننده می تواند اسناد پشتیبان دیگری در اثبات رعایت الزامات مفاد بند (۲) این ماده را تسلیم کند.
5 ـ اگر اسناد حمل قابل ارائه نباشد، باید یک سند صادر شده توسط مقام های گمرکی کشور گذرثالث که تمام اطلاعات موضوع جزء (الف) بند (3) این ماده را در بر داشته باشد، ارائه شود.
۶ ـ چنانچه متقاضی نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به مقام های گمرکی طرف واردکننده ارائه کند، رفتار ترجیحی تعرفه ای نباید به آن اعطا شود.
ماده 6، 10 – مواد بسته بندی شده برای خرده فروشی
1 ـ چنانچه مواد بسته بندی و ظروفی که کالاها برای خرده فروشی در آن بسته بندی می شوند، با کالاها طبقه بندی شوند، نباید در تعیین این که آیا تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید آن کالاها دستخوش تغییر مربوط در طبقه بندی تعرفه ای مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه شده اند، مدنظر قرار گیرد.
2 ـ علی رغم مفاد بند (1) این ماده در تعیین این که آیا کالاها الزامات محتوای ارزش افزوده را رعایت نموده اند، ارزش بسته بندی مورد استفاده برای خرده فروشی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ، در محاسبه محتوای ارزش افزوده کالاها در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 6، 11 – بسته بندی کردن مواد برای حمل
مواد بسته بندی و ظروفی که کالاها صرفاً برای حمل در آن ها بسته بندی می شوند از نظر احراز این که آیا آن کالاها دارای مبدأ هستند یا نیستند، نباید مورد بررسی قرار گیرند.
ماده 6، 12 – لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و مواد آموزشی یا اطلاعاتی
1 ـ در تعیین این که آیا کالاها، تغییر در الزامات طبقه بندی تعرفه ای موضوع پیوست (۱) این موافقت نامه را محقق کرده اند یا خیر، لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی که بخشی از تجهیزات معمولی است و در ارزش تحویل در محل کار آن درج شده، یا این که به طور جداگانه برگه خرید (فاکتور) نشده اند، باید به عنوان بخشی از کالاهای مورد بحث در نظر گرفته شده و نباید در تعیین این که آیا کالاها واجد شرایط مبدأ هستند یا خیر، در نظر گرفته شوند.
2 ـ علی رغم بند (۱) این ماده، در تعیین این که آیا کالاها، الزامات محتوای ارزش افزوده را محقق کرده اند یا خیر، ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی ممکن است حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ در محاسبه محتوای ارزش افزوده لحاظ شوند.
3 ـ این ماده فقط در مواردی اعمال می شود که:
الف) لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها، مواد آموزشی یا اطلاعاتی ارائه شده همراه با کالاها، به طور جداگانه از این کالاها برگه خرید (فاکتور) نمی شوند؛ و
ب) مقادیر و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزارها و مواد آموزشی یا سایر اطلاعات مواد ارائه شده با کالاها، برای کالاهای مزبور متداول است.
ماده 6، 13 – مجموعه ها
مجموعه ها، همانطور که در قاعده عمومی 3 تفسیر نظام هماهنگ، تعریف شده، زمانی که تمامی اجزای محصولات دارای مبدأ باشند به عنوان محصولات دارای مبدأ محسوب می شوند. با این وجود زمانی که یک مجموعه، ترکیبی از محصولات دارای مبدأ و فاقد مبدأ باشد، آن مجموعه به شرطی که ارزش محصولات فاقد مبدأ کمتر از 15 درصد از ارزش تحویل در محل کار این مجموعه باشد، به عنوان یک کل دارای مبدأ تلقی می شود.
ماده 6، 14 – عناصر خنثی
به منظور تعیین این که آیا یک کالا دارای مبدأ است، مبدأ عناصر خنثای زیر که ممکن است در تولید آن استفاده شود و ممکن است در آن ترکیب نشده باشد، نباید لحاظ شوند:
الف) سوخت و انرژی؛
ب) ابزارآلات، قالب ها و مانند آن؛
پ) قطعات یدکی و مواد استفاده شده در حفظ تجهیزات و ساختمان ها؛
ت) روان سازها، گریس ها، مواد مورد استفاده در ترکیبات، مواد دیگر استفاده شده در تولید یا در عملکرد تجهیزات و ساختمان ها؛
ث) دستکش ها، عینک ها، کفش ها، لباس، تجهیزات ایمنی؛
ج) تجهیزات و وسایل استفاده شده برای آزمایش یا بازرسی کالاها؛
چ) کاتالیزور و حلال ها؛ و
ح) هر کالای دیگری که در خود آن کالاها به کار نرفته است اما استفاده آن ها در تولید کالاهای مزبور را می توان بخشی از آن تولید تلقی کرد.
بخش دوم : اسناد اثبات کننده مبدأ کالا
ماده 6، 15 – درخواست رفتار تعرفه ای ترجیحی
1 ـ برای برخورداری از رفتار تعرفه ای ترجیحی، متقاضی باید یک گواهی مبدأ طبق الزامات این بخش به مقام های گمرکی طرف واردکننده تسلیم نماید.
2 ـ گواهی مبدأ ارائه شده به مقام های گمرکی طرف واردکننده، باید اصلی، معتبر و منطبق با قالب تنظیم شده در پیوست (۱) این موافقت نامه بوده، طبق الزامات مندرج در پیوست (۱) این موافقت نامه به طور مناسب تکمیل شده باشد.
3 ـ نهاد مجاز طرف صادرکننده باید اطمینان دهد که گواهی های مبدأ طبق الزامات مندرج در پیوست (۱) این موافقت نامه به طور مناسب تکمیل شده است.
4 ـ اعتبار گواهی مبدأ از تاریخ صدور ۱۲ ماه است، و باید به جز در شرایط مصرح در بند (۶) این ماده طی دوره مذکور و حداکثر تا لحظه تسلیم اظهارنامه گمرکی واردات، به مقام های گمرکی طرف واردکننده ارائه شود.
5 ـ در مواردی که طرف ها سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی (که از این پس به عنوان “سامانه تأیید مبدأ” خوانده می شود) موضوع ماده 6، 27 این موافقت نامه را ایجاد و به کار بگیرند، مقام های گمرکی طرف واردکننده طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط ممکن است ارائه نسخه چاپی اصل گواهی مبدأ را ضروری ندانند. در این صورت، شماره و تاریخ این گواهی های مبدأ باید در اظهارنامه گمرکی مشخص شده باشد. در مواردی که مقام های گمرکی طرف واردکننده تردیدی منطقی در خصوص مبدأ کالاهایی دارند که برای آن ها رفتار تعرفه ای ترجیحی درخواست شده است یا اختلافی با اطلاعات مندرج در سامانه تأیید مبدأ وجود داشته باشد، مقام های گمرکی طرف واردکننده می توانند ارائه نسخه چاپی گواهی مبدأ را درخواست کنند.
۶ ـ چنانچه واردکننده در زمان واردات، گواهی مبدأ را در اختیار نداشته باشد، باید حقوق گمرکی ملل کامله الوداد اعمال شده را وضع یا در صورت امکان پرداخت سپرده ای برای کالاهای وارد شده را مقرر کند. در چنین موردی، واردکننده می تواند بعد از ۱۲ ماه از زمان ثبت اظهارنامه گمرکی طبق قوانین داخلی خود، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده ۶، ۲۲، رفتار تعرفه ای ترجیحی و استرداد هرگونه حقوق گمرکی اضافه واردات یا سپرده پرداخت شده را درخواست نماید.
ماده 6، 16 ـ شرایط عدم نیاز به گواهی مبدأ
گواهی مبدأ برای برخورداری از رفتار تعرفه ای ترجیحی واردات کالاهای تجاری یا غیرتجاری دارای مبدأ، در مواردی که ارزش گمرکی آن کمتر از 200 یورو یا معادل این مقدار برحسب پول رایج طرف واردکننده باشد، مورد نیاز نیست، مشروط بر این که واردات مزبور قسمتی از یک یا چند محموله نباشد، چرا که ممکن است به طور منطقی چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از تسلیم گواهی مبدأ، تنظیم و اجرا شده است.
ماده 6، 17 ـ صدور گواهی مبدأ
1 ـ تولیدکننده یا صادرکننده کالا یا نماینده مجاز آن، باید گواهی مبدأ را به صورت مکتوب یا، در صورت امکان، با وسایل الکترونیکی، از نهاد مجاز طرف صادرکننده درخواست نماید.
2 ـ هرگاه کالاهایی را که قرار است صادر شود طبق مضمون این فصل بتوان دارای مبدأ یکی از طرف ها تلقی کرد، گواهی مبدأ باید پیش از یا هنگام صادرات، توسط نهاد مجاز به تولیدکننده یا صادرکننده طرف صادرکننده یا نماینده مجاز آن ها ارائه شود.
3 ـ گواهی مبدأ باید کالاهای یک محموله را پوشش دهد.
4 ـ هر گواهی مبدأ باید دارای یک شماره مرجع منحصر به فرد باشد که به طور جداگانه توسط نهاد مجاز ارائه می شود.
5 ـ چنانچه نتوان تمام محصولات تحت پوشش گواهی مبدأ را در یک برگه فهرست نمود، باید از برگه های اضافی به نحوی که در پیوست (1) این موافقت نامه ارائه شده است، استفاده شود.
۶ ـ گواهی مبدأ (فرم سی تی ـ ۳) باید شامل یک نسخه اصلی و دو رونوشت باشد.
7 ـ یک نسخه باید نزد نهاد مجاز در طرف صادرکننده نگهداری شود. نسخه دیگر باید توسط صادرکننده نگهداری شود.
8 ـ بدون خدشه به بند (4) ماده 6، 15 این موافقت نامه، در موارد استثنایی که گواهی مبدأ (فرم سی تی ـ 3) پیش از و یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد؛ می تواند به صورت عطف به ماسبق و با درج عبارت “صادره به طور عطف به ماسبق” روی آن صادر شود.
9 ـ گواهی مبدأ اصلی ارائه شده باید، جز در شرایط مصرح در قوانین و مقررات داخلی طرف واردکننده، نزد مقام های گمرکی طرف مزبور نگهداری شود.
ماده 6، 18 ـ اختلاف های جزئی
1 ـ در مواردی که در خصوص مبدأ کالا تردیدی وجود ندارد، کشف اختلاف های جزئی بین اطلاعات در گواهی مبدأ و اسناد تسلیم شده به مقام های گمرکی طرف واردکننده، چنانچه واقعاً اطلاعات مذکور با کالاهای ارائه شده تطبیق داشته باشد، به خودی خود گواهی مبدأ را باطل نمی کند.
2 ـ برای چندین کالای اظهار شده در گواهی مبدأ واحد، مشکل به وجود آمده برای یکی از کالاهای احصایی، نباید تأثیری بر اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی برای کالاهای باقیمانده تحت پوشش این گواهی مبدأ گذاشته یا موجب تأخیر در آن شود.
ماده 6، 19 ـ موارد خاص صدور گواهی مبدأ
1 ـ در صورت سرقت، مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی مبدأ، تولید یا صادرکننده یا نماینده مجاز آن ها می تواند از نهاد مجاز با ذکر دلایل چنین درخواستی، درخواست نماید تا نسبت به صدور نسخه المثنی برای گواهی مبدأ اقدام شود. نسخه المثنی باید بر اساس مدارک موجود گواهی مبدأ صادر شده پیشین و اسناد پشتیبان آن، صورت گیرد. نسخه المثنی گواهی مبدأ باید حاوی عبارت “نسخه المثنی تأیید شده گواهی مبدأ شماره … تاریخ …” باشد. نسخه المثنی تأیید شده از تاریخ صدور گواهی اصلی مبدأ، به مدت 12 ماه معتبر خواهد بود.
2 ـ در صورت اشتباهات و یا از قلم افتادگی های تصادفی ایجاد شده در اصل گواهی مبدأ، نهاد مجاز باید برای گواهی اصلی مبدأ، گواهی مبدأ جایگزین صادر نماید. در این صورت، باید عبارت “گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین گواهی مبدأ شماره … تاریخ …” روی گواهی مبدأ درج شود. این گواهی مبدأ از تاریخ صدور گواهی مبدأ اصلی حداکثر به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.
ماده 6، 20 ـ تغییرات در گواهی مبدأ
هیچ گونه پاک شدگی یا اضافه کردن روی گواهی مبدأ مجاز نیست. هرگونه تغییری باید با خط زدن اطلاعات غلط و چاپ هرگونه اطلاعات اضافی مورد نیاز انجام شود. این تغییرات باید توسط فرد مجاز برای امضای گواهی مبدأ، تأیید شده و با مهر رسمی نهاد مجاز مربوط گواهی شود.
ماده 6، 21 ـ الزامات حفظ سوابق
1 ـ تولیدکننده یا صادرکننده متقاضی صدور گواهی مبدأ باید تمام سوابق و نسخه های اسناد تسلیم شده به نهاد مجاز را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری نماید.
2 ـ واردکننده برخوردار از رفتار تعرفه ای ترجیحی باید یک نسخه از گواهی مبدأ را بر اساس تاریخ زمانی که رفتار تعرفه ای ترجیحی اعطا شده است، برای یک دوره حداقل سه ساله حفظ نماید.
3 ـ نهاد مجاز باید درخواست گواهی مبدأ و تمام اسناد مربوط به آن را برای یک دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری نماید.
بخش سوم، رفتار تعرفه ای ترجیحی
ماده 6، 22 ـ اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی
1 ـ رفتار تعرفه ای ترجیحی به موجب این موافقت نامه برای کالاهای دارای مبدأ که الزامات این فصل را رعایت می کنند، اعمال می شود.
2 ـ مقام های گمرکی طرف واردکننده رفتار تعرفه ای ترجیحی را برای کالاهای دارای مبدأ طرف صادرکننده اعطا می کنند، مشروط بر این که:
الف ) کالاهای وارداتی که معیار مبدأ موضوع ماده ۶، 3 این موافقت نامه را احراز کرده باشند.
ب ) اظهارکننده، انطباق با الزامات این فصل را نشان دهد؛
پ ) طبق الزامات بخش دوم (شواهد مستند مبدأ) این فصل گواهی مبدأ معتبر، به طور مقتضی تکمیل شده و اصل آن به مقام های گمرکی طرف واردکننده تسلیم شده باشد. چنانچه طرف ها دارای سامانه تأیید مبدأ مصرح در بند (5) ماده 6، 15 این موافقت نامه باشند، ممکن است نیازی به ارائه گواهی مبدأ نباشد.
3 ـ با وجود بند (2) این ماده، در مواردی که مقام های گمرکی طرف واردکننده در خصوص مبدأ کالاهایی که برای آن ها رفتار تعرفه ای ترجیحی درخواست شده باشد یا در خصوص اصالت گواهی مبدأ ارائه شده تردیدی منطقی داشته باشند، می توانند اعمال رفتار تعرفه ای ترجیحی را برای کالاهای مذکور به حالت تعلیق درآورده یا رد نمایند. با این حال، کالاهای مذکور را می توان طبق الزامات قوانین و مقررات داخلی طرف مزبور ترخیص کرد.
ماده 6، 23 ـ رد رفتار تعرفه ای ترجیحی
1 ـ در مواردی که کالاها الزامات این فصل را محقق نکرده باشند یا در مواردی که وارد یا صادرکننده نتواند الزامات این فصل را رعایت کند، مقام های گمرکی طرف واردکننده می توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را رد و عوارض گمرکی پرداخت نشده را طبق قوانین و مقررات داخلی مطالبه نمایند.
2 ـ مقام های گمرکی طرف واردکننده می توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را رد کنند، اگر:
الف) کالاها الزامات این فصل را برای این که دارای مبدأ طرف صادرکننده تلقی شود، محقق نکنند؛ یا این که
ب) الزامات دیگر این فصل از جمله موارد زیر را رعایت نکرده باشد:
(1) الزامات ماده 6، 9 این موافقت نامه؛
(2) گواهی مبدأ تسلیم شده به نحوی که در پیوست (1) این موافقت نامه مشخص شده، به طور مقتضی تکمیل نشده باشد؛
پ) رویه های تأیید انجام شده به موجب ماده 6، 28 این موافقت نامه نتواند مبدأ کالاها را اثبات نموده یا تناقض خود را با معیارهای مبدأ نشان دهد؛
ت) مرجع تأیید طرف صادرکننده، تأیید کرده باشد که گواهی مبدأ صادر نشده (به عنوان مثال جعلی است) یا لغو شده است (باطل شده است)؛
ث) مقام گمرکی طرف واردکننده طی حداکثر شش ماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه ارائه شده به مرجع تأیید طرف صادرکننده، پاسخی دریافت نکند یا پاسخ این درخواست حاوی اطلاعات کافی برای تشخیص مبدأ کالاها از یک طرف نباشد؛
3 ـ در مواردی که طرف واردکننده از طریق رویه های تأیید متوجه شود که صادرکننده یا تولیدکننده کالاها به منظور اخذ گواهی مبدأ، اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه کرده است، مقام های گمرکی طرف واردکننده می توانند طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، از اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی برای کالاهای مشابه مشمول گواهی مبدأ صادر شده برای آن صادر یا تولیدکننده نیز امتناع کنند.
4 ـ در موارد مندرج در جزء (ب) بند (2) این ماده، مقام های گمرکی طرف واردکننده ملزم به ارائه درخواست تأیید به نهاد مجاز به منظور تصمیم گیری در خصوص رد رفتار تعرفه ای ترجیحی به نحو مقرر در ماده 6، 28 این موافقت نامه، نیستند.
بخش چهارم، همکاری اداری
ماده 6، 24 ـ زبان همکاری اداری
هر اطلاعیه یا ارتباطی به موجب این بخش باید بین طرف ها از طریق مقام های ذیربط، به زبان انگلیسی انجام گیرد.
ماده 6، 25 ـ نهاد مجاز و مرجع تأیید
از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، دولت هر یک از طرف ها باید یک نهاد مجاز و یک مرجع تأیید را تعیین یا ابقا نماید.
ماده 6، 26 ـ اطلاعیه ها
1 ـ پیش از صدور هر گواهی مبدأیی به موجب این موافقت نامه توسط نهاد مجاز، هر طرف باید از طریق کمیسیون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، اسامی و نشانی های هر نهاد مجاز و مرجع تأیید به همراه نمونه اصلی و خوانای نقش مهرهای خود، نمونه گواهی مبدأ مورد استفاده و اطلاعات مربوط به ویژگی های امنیتی گواهی مبدأ را به طرف دیگر ارائه کند.
2 ـ ایران باید اطلاعات اصلی موضوع بند (1) این ماده را در شش نسخه به کمیسیون اقتصادی اوراسیا ارائه نماید. کمیسیون اقتصادی اوراسیا می تواند ارائه مجموعه های دیگری از این اطلاعات را از ایران درخواست نماید.
3 ـ ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اطلاعات مربوط به اسامی و نشانی های نهاد مجاز و مرجع تأیید هر طرف را در اینترنت منتشر نمایند.
4 ـ هرگونه تغییری در اطلاعات مصرح در بالا باید توسط مقام های موضوع بند (۱) این ماده از پیش و به روش مشابه اطلاع رسانی شود.
۵ ـ تمامی اطلاعات ارائه شده طبق بند (۱) این ماده از تاریخ دریافت نسخه چاپی و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران یا کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اعمال شود.
ماده 6، 27 ـ توسعه و اجرای سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی
1 ـ طرف ها باید برای اجرای سامانه تأیید مبدأ تلاش نمایند.
2 ـ هدف از سامانه تأیید مبدأ الکترونیکی، ایجاد یک پایگاه تحت وب است که جزییات تمامی گواهی های مبدأ صادر شده توسط نهاد مجاز را ثبت می کند و به منظور بررسی اعتبار و محتوای کلیه گواهی نامه های مبدأ، در دسترس مقام های گمرکی قرار دهد.
3 ـ تمامی الزامات و مشخصات لازم برای اجرای سامانه تأیید مبدأ در سند الحاقی (پروتکل) جداگانه ای بین طرف ها باید تعیین شود.
4 ـ بدین منظور، طرف ها باید یک گروه کاری را ایجاد نمایند که توسعه و اجرای سامانه تأیید مبدأ را تشویق کند.
ماده 6، 28 ـ تأیید مبدأ
1 ـ در مواردی که مقام های گمرکی کشور طرف واردکننده در خصوص اصالت گواهی مبدأ و یا انطباق کالاهای مشمول گواهی مبدأ با معیار مبدأ بر اساس ماده 6، 3 این موافقت نامه، تردید منطقی دارند و در صورت بازرسی تصادفی، می توانند درخواستی به مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادرکننده ارسال نمایند تا اصالت گواهی مبدأ و یا انطباق کالا با معیارهای مبدأ را تأیید کند و یا در صورت درخواست، مدارک مستند تولیدکننده و یا صادرکننده کالاها را ارائه نماید.
2 ـ تمامی درخواست های تأییدیه باید همراه با اطلاعات کافی برای شناسایی کالاهای مربوط باشد. درخواست از مرجع تأیید طرف صادرکننده باید همراه با یک نسخه از گواهی مبدأ بوده، و شرایط و دلایل درخواست را مشخص کند.
3 ـ دریافت کننده درخواست به موجب بند (1) این ماده باید ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه مذکور، به درخواست مقام های گمرکی طرف واردکننده پاسخ دهد.
4 ـ در پاسخ به یک درخواست به موجب بند (1) این ماده، مرجع تأیید طرف صادرکننده باید با ارائه مدارک مستند درخواستی دریافت شده از تولیدکننده و یا صادرکننده به وضوح مشخص کند که آیا گواهی مبدأ معتبر است و یا این که آیا کالاها می توانند به عنوان کالای با مبدأ طرف مزبور، تلقی شوند یا خیر. پیش از پاسخ به درخواست تأییدیه، بند (3) ماده 6، 23 این موافقت نامه ممکن است اعمال شود. حقوق گمرکی پرداختی باید در صورتی بازپرداخت شود که نتایج حاصل از فرایند تأییدیه به وضوح مشخص و تأیید کند که کالاها واجد شرایط مبدأ و حائز تمامی الزامات این فصل هستند.
ماده 6، 29 ـ محرمانگی
تمام اطلاعات ارائه شده به موجب این فصل باید توسط طرف ها طبق قوانین و مقررات داخلی آن ها محرمانه تلقی شود و جز در مواردی که در رسیدگی های قضایی، افشای این اطلاعات ممکن است ضروری باشد، نباید بدون اجازه شخص یا مقام مجاز طرف ارائه کننده، افشا شود.
ماده 6، 30 ـ مجازات یا تدابیر دیگر در برابر اقدامات فریبکارانه
هر طرف باید جرائم کیفری یا اداری را برای نقض قوانین و مقررات خود در خصوص این فصل پیش بینی کند.
ماده 6، 31 ـ کارگروه فرعی قواعد مبدأ
1 ـ به منظور اعمال و اجرای موثر این فصل، کارگروه فرعی قواعد مبدأ (که از این پس”کارگروه فرعی” نامیده می شود) تشکیل شود.
2 ـ وظایف کارگروه فرعی:
الف) بررسی و ارائه توصیه های مناسب به کارگروه مشترک و کارگروه کالاها در خصوص:
(1) جا به جایی در پیوست (1) این موافقت نامه که در سیاهه نظام هماهنگ تجدیدنظر شده در پی اصلاحات دوره ای نظام هماهنگ صورت می گیرد. این جا به جایی باید بدون تضعیف تعهدات موجود انجام و طبق جدول زمان بندی تکمیل گردد.
(2) به کارگیری و اجرای این فصل از جمله پیشنهادهایی برای مقرر نمودن ترتیبات اجرایی؛
(3) قصور در تحقق تعهدات تعیین شده در این بخش توسط طرف ها؛
(4) اصلاحیه های فنی این فصل؛
(5) اصلاحیه های پیوست (1) این موافقت نامه؛
(6) اختلاف های به وجود آمده بین طرف ها در اجرای این فصل؛
(7) هرگونه اصلاحیه مفاد این فصل و پیوست های (1) و (2) این موافقت نامه؛
ب) مورد توجه قرار دادن هر موضوع دیگر پیشنهادی یک طرف در خصوص این فصل؛
پ) گزارش یافته های کارگروه فرعی قواعد مبدأ به کارگروه تجارت کالاها؛ و
ت) انجام سایر وظایفی که بر اساس پیوست (1) این موافقت نامه می تواند توسط کارگروه مشترک تفویض شود.
3 ـ کارگروه فرعی متشکل از نمایندگان طرف ها بوده و می تواند، با توافق متقابل طرف ها، نمایندگانی را از سایر نهادهای طرف ها که دارای تخصص لازم متناسب با موضوعات مورد بحث می باشند، دعوت نماید.
4 ـ کارگروه فرعی می تواند در هر زمان و مکان مورد توافق طرف ها، حداقل سالی یک بار، تشکیل جلسه دهد.
۵ ـ معمولاً، دستور کار موقت هر نشست باید حداقل یک ماه پیش از هر نشست برای طرف ها ارسال شود.
ماده 6، 32 ـ کالاهای در حال حمل یا انبار شده
ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، کالاهای دارای مبدأ که در حال حمل از طرف صادرکننده به طرف واردکننده است یا کالاهایی که در انبار موقت گمرک طرف واردکننده می باشد، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده 6، 22، باید مشمول اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی شود.
…
شماره روزنامه رسمی: 21649
تاریخ روزنامه رسمی: 1398/04/23
