ماده 1- در ماده (12) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مصوب 1400/12/24» بعد از عبارت «نسبت به اخذ پروانه کسب» اضافه و ماده (27) این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (6) به آن الحاق می شود:
ماده 27- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (10/000/000) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهر و موم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود.
تبصره 6- به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهر و موم (پلمب) یا فک مهر و موم (پلمب) واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد (10 %) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد.
ماده 2- یک ماده به عنوان ماده (20 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده 20 مکرر – کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیار‌ها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه های آن توسط هیئت عالی نظارت تعیین می گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.
تبصره 1- اتحادیه ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آن ها کمتر از سی میلیارد (30/000/000/000) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند (ز) ماده (30) و بند «ص» ماده (37) این قانون، صورت های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیئت مدیره اتحادیه و یا هیئت رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم از راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می شوند.
تبصره 2- کلیه پرداخت های واحد‌های صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک های دریافتی صرفاً از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود، صورت می گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می شود.
ماده 3- تبصره های (3)، (4) و (5) ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (6) و (7) آن حذف می شود:
تبصره 3- چنانچه تعداد واحد‌های صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (2) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره 4- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحد‌های صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می شود.
تبصره 5- کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (2) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات های نقدی موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود در مورد اعضای مؤثر هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و یا هیئت رئیسه اتاق های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می شود.
ماده 4- ماده (22) قانون و تبصره های (1) و (3) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (7)، (8) و (9) به آن الحاق و ماده (23) قانون حذف می شود:
ماده 22- اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحاده اداره می شوند. تعداد اعضای این هیئت سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی البدل دارند.
تبصره 1- مدت مسؤولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیئت مدیره اتحادیه ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می باشد. فرایند انتخابات تشکل های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال 1392 این قانون ادامه می یابد.
تبصره 3- انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب، مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می گردد در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها می باشد.
آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره 7- کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی توانند هم زمان بیش از یک اتحادیه عضو هیئت مدیره باشند.
تبصره 8- انتخابات اتحادیه به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می شود.
تبصره 9- انتخابات ابلاغ های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.
ماده ۵- ماده (۲۲ مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
1- تبصره (1) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1- کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی صلاح شامل مراجع قضایی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادر کننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی ربط استعلام می نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بند‌های مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد. است عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف به منزله پاسخ مثبت است.
2- یک بند به عنوان بند (11) و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده به شرح زیر الحاق می شود:
11- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر
تبصره 3- تخلفات صنفی موثر موضوع بند (11) شامل موارد زیر است:
1- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوء استفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
2- استفاده از امکانات تشکل های صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
3- غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیئت مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
4- فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
5- عدم اجرای حکم تبصره (1) ماده (20 مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
6- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (59)، (60) و (61) این قانون
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مردادماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ 1403/5/17 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
شماره روزنامه رسمی : 23127
تاریخ روزنامه رسمی : 1403/05/29
