ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه، سی و سه ماده و چهار پیوست به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. هرگونه اصلاح این موافقتنامه با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.
تبصره ۲ـ تعیین و اصلاحات بعدی فهرست ترجیحات کالاهای وارداتی و صادراتی این موافقتنامه بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران و با رعایت مواد (۲۳) تا (۲۵) این موافقتنامه انجام می شود.
تبصره ۳ـ اجرای موافقتنامه مذکور با رعایت بندهای (۲)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۳) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مورخ 1392/11/29و مواد (۲۳) و (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 می باشد.
تبصره ۴ـ دارا بودن شرط وثاقت برای نمایندگانی که از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروه مشترک موضوع ماده (۱۹) معرفی می شوند الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی (که از این پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترک «طرف ها» خوانده خواهند شد؛)
با توجه به «موافقتنامه چهارچوب مشارکت جامع تجاری و اقتصادی» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی امضا شده در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ (۲۱ ژوئن ۲۰۰۵) در تهران که در آن انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی مقرر شده بود که از این پس «موافقتنامه» نامیده می شود؛
با توجه به رابطه دوستی و برادری دیرین خود؛
با امید به این که این موافقتنامه بین طرف ها، فضای بهتری را برای همکاری های اقتصادی ایجاد خواهد کرد که به توسعه تجارت کمک و نتایج ملموس تجاری برای طرف ها فراهم می کند؛
با اذعان به اینکه تقویت مشارکت اقتصادی نزدیک تر آنها مزایای اقتصادی و ویژه ای به همراه خواهد داشت و معیارها و ضوابط فنی (استانداردهای) زندگی مردمانشان را بهبود می بخشد؛
با اعتقاد به این که مفاد این موافقتنامه می تواند به تدریج دامنه شمول امتیازات مورد علاقه متقابل را گسترش دهد؛
با تأکید بر لزوم آزادسازی دسترسی به بازار و بهبود تسهیل تجارت در حوزه برخی کالاهای خاص، همچنین متنوع سازی محصولات قابل تجارت، با نظر به تسریع توسعه بیشتر اقتصادهای مربوط خود؛
با در نظر گرفتن حقوق، تکالیف و تعهدات مربوط طرف ها به موجب سایر ترتیبات و موافقتنامه های بین المللی موجود؛
با در نظر گرفتن موارد فوق، طرف ها موافقت کردند که موافقتنامه تجارت ترجیحی را بر اساس مفاد زیر منعقد کنند؛
به ترتیب زیر توافق گردید:
ماده ۱: اهداف
هدف این موافقتنامه، تقویت روابط تجاری بین طرف ها خصوصاً از طریق:
الف ) کاهش یا حذف تعرفه ها در تجارت کالاها؛
ب ) حذف موانع غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ای در تجارت کالاها؛
پ ) ایجاد محیطی امن تر و قابل پیش بینی تر برای رشد پایدار تجارت؛
ت ) ایجاد تنوع در مبادلات تجاری؛ و
ث ) ارتقاء و تسهیل تجارت در راستای توسعه تجارت دو جانبه.
ماده ۲: تفسیر موافقتنامه
مفاد این موافقتنامه براساس قواعد عرفی حاکم بر تفسیر حقوق بین الملل عمومی، با توجه مقتضی به این واقعیت که طرف ها باید این موافقتنامه را با حسن نیت اجرا نمایند و از دور زدن تعهدات خود اجتناب کنند، تفسیر خواهد شد.
ماده ۳: تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:
الف ) «کالا» شامل اجناس و تولیدات به موجب نظام هماهنگ شده توصیف و شناسه (کد) گذاری کالا می باشد؛
ب ) «کارگروه مشترک» یعنی کارگروه ایجاد شده به موجب ماده (۱۹) این موافقتنامه؛
پ ) «اقدام» به معنای هرگونه عملی است که توسط هر طرف در قالب قوانین، مقررات، قواعد، روشها، تصمیم ها یا اقدامات اداری انجام می شود؛
ت ) «مانع غیرتعرفه ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه ای غیر از تعرفه و شبه تعرفه، که اثر آن محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرف ها باشد. اقداماتی که به موجب این موافقتنامه مجاز دانسته شده اند، موانع غیرتعرفه ای محسوب نمی شوند؛
ث ) «شبه تعرفه» یعنی هر گونه حق الزحمه و هزینه مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر کالاهای وارداتی وضع می شود. مالیات های غیرمستقیم و هزینه هایی که به همان شیوه بر محصولات داخلی مشابه وضع می شوند، یا هزینه های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده و سایر عوارض مجاز به موجب این موافقتنامه نیز اقدامات شبه تعرفه محسوب نخواهد شد؛
ج ) «رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع مزیت یا امتیاز اعطا شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف از جمله از طریق کاهش یا حذف تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه ای در مورد نقل و انتقال کالاها؛
چ ) «تعرفه ها» یعنی حقوق ورودی مندرج در جداول تعرفه ای ملی طرف ها. حقوق ورودی شامل هیچ گونه عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی اعمال شده طبق ماده ۱۰ (اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی) و اقدامات حفاظتی اعمال شده طبق ماده ۱۱ (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، ماده ۱۲ (اقدامات حفاظتی عمومی) و ماده ۲۷ (تراز پرداخت ها) نمی شود.
ماده ۴: اصول عمومی
اصول عدم تبعیض، عدم رفتار نامطلوب تر و مزایای متقابل کلی بر موافقتنامه حاضر حاکم خواهد بود به نحوی که طرف ها با در نظر گرفتن سطوح توسعه اقتصادی مربوط، الگوی تجارت خارجی و سیاست های تعرفه ای و تجاری خود به صورت عادلانه از فواید آن بهره مند شوند.
ماده ۵: دامنه شمول
مفاد این موافقتنامه در مورد تجارت کالاها بین طرف ها، در ارتباط با کالاهایی که مبدأ آن در قلمرو طرف ها باشد، اعمال می شود به استثنای ماده ۶ (کاهش یا حذف موانع تعرفه ای، شبه تعرفه ای و غیرتعرفه ای)، ماده ۸ (رفتار ملی)، ماده ۹ (قواعد مبدأ) ماده ۱۱ (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، ماده ۲۵ (طبقه بندی کالاها و بازنگری جداول امتیازات تعرفه-ای) و ماده ۲۷ (تراز پرداخت) که فقط در مورد کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه ای قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶: کاهش یا حذف تعرفه ها، شبه تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای
۱ـ طرف ها موافقت کردند که کلیه تعرفه های کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه ای که در پیوست (۱) تصریح شده است، طبق شیوه مندرج در پیوست (۲) این موافقتنامه با رعایت مفاد پیوست (۳) این موافقتنامه در مورد قواعد مبدأ کاهش یافته یا حذف شود.
۲ـ اگر نرخ تعرفه یک طرف که برای همه کشورها در مورد یک کالای خاص اعمال می شود کمتر از نرخ تعرفه مندرج در جدول امتیازات تعرفه ای آن در پیوست یک باشد، آن طرف نرخ پایین تر را برای کالای مبدأ طرف دیگر اعمال و تغییرات نرخ تعرفه یک طرف را که برای همه کشورها اعمال می شود در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) منتشر خواهد کرد.
۳ ـ طرف ها موافقت کردند که تمامی شبه تعرفه ها حذف خواهد شد و شبه تعرفه های جدیدی برای این کالاها وضع نخواهد شد.
۴ـ در رابطه با کالاهای فهرست شده در جداول امتیازات تعرفه ای که در پیوست (۱) این موافقتنامه تصریح شده است، طرف ها همچنین موافقت کردند که از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه ای، شبه تعرفه ای ها و سایر اقدامات مشابه بر جابجایی کالاها را غیر از مواردی که طبق سایر مقررات مربوط این موافقتنامه اعمال می شود، حذف کنند.
ماده ۷: عدم رفتار نامساعدتر
۱ـ یک طرف در مورد هر یک از قواعد، مقررات، رویه ها و تشریفات حاکم بر هر یک از محصولات مشابه که مبدأ یا مقصد آن هر کشور یا قلمروهای گمرکی دیگری است، با طرف دیگر رفتار نا مساعدتر نسبت به طرف دیگر غیرعضو، نخواهد داشت.
۲ـ بدون خدشه به مفاد بند (۱)، هیچ کدام از طرف ها استحقاق برخورداری از هیچ مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیتی که هر طرف در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترجیحی، منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی به کشور دیگری اعطا کرده است، نخواهد داشت، مگر آنکه توافق خاص متقابلی بین طرف ها وجود داشته باشد.
ماده 8: رفتار ملی
۱ـ در رابطه با کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه ای، رفتار اتخاذ شده در مورد آن دسته از کالاهای وارد شده به طرف دیگر نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که در ارتباط با اقدامات مؤثر بر فروش، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از آنها در مورد محصولات مشابه دارای منشاء ملی اتخاذ می گردد.
۲ـ صرفنظر از بند (۱)، مفاد آن:
الف ) مانع از اعمال هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی که منحصراً بر کارکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل و نه بر مبنای ملیت محصول مبتنی هستند، نخواهد شد؛
ب ) در مورد اقدامات حاکم بر تدارکات توسط سازمان های دولتی اعمال نخواهد شد؛
پ ) در مورد یارانه ها اعمال نخواهد شد.
ماده ۹: قواعد مبدأ
قواعد مبدأ که در پیوست (۳) ارائه شده است، برای کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه ای طرف ها به گونه قید شده در پیوست (۱)، جهت واجد شرایط بودن به منظور رفتار ترجیحی اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰: اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی
۱ـ طرف ها اذعان دارند قیمت شکنی که به موجب آن محصولات یک کشور کمتر از ارزش عادی محصولات به جریان تجارت کشور دیگر وارد می شود، چنانچه موجب آسیب یا تهدید آسیب جدی به صنعت موجود در قلمرو یک طرف شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به تاخیر بیندازد، باید محکوم شود. از نظر این ماده، در صورتی کالای عرضه شده به جریان تجارت کشور واردکننده با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن تلقی می شود که قیمت کالای صادر شده به کشور دیگر:
الف ) کمتر از قیمت قابل مقایسه در جریان عادی تجارت، برای محصول مشابه در هنگام مصرف در کشور صادرکننده باشد؛ یا
ب ) در صورت عدم وجود قیمت داخلی مذکور، کمتر از یکی از موارد زیر باشد:
1) بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صادرات به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت؛
2) بهای تمام شده تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه یک مبلغ اضافه معقول برای هزینه فروش و سود؛ یا
3) تخفیف مقتضی در هر مورد برای تفاوت در شرایط و ضوابط فروش، تفاوت های مالیاتی و سایر تفاوت های مؤثر بر قابلیت مقایسه قیمت ها اعمال خواهد شد.
۲ـ طرف ها به منظور جبران صدمات ناشی از قیمت شکنی یا یارانه، حق انجام اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی، طبق قوانین و مقررات حاکم داخلی خود را دارند و از این اقدامات با رعایت کامل رویه و حقوق بین الملل مربوط قابل اجرا راجع به ضد قیمت شکنی استفاده خواهد شد و بر اساس شواهد واقعی، عینی و تجربی و همچنین با نظام عادلانه و شفاف خواهد بود.
۳ـ مقام های طرف واردکننده بعد از دریافت درخواست به طور مناسب مستند شده از سوی صنعت داخلی و پیش از شروع بررسی ها، دولت طرف صادر کننده را در مدت زمان متعارف مطلع خواهند نمود.
۴ـ بررسی جز در شرایط خاص، ظرف یک سال پس از شروع به پایان خواهد رسید و در هیچ موردی بیش از ۱۸ ماه طول نخواهد کشید. به محض شروع بررسی، مقام های طرف واردکننده متن غیرمحرمانه درخواست کتبی دریافتی را در اختیار صادرکنندگان شناخته شده و مقام های طرف صادرکننده و در صورت درخواست، در اختیار سایر طرف های ذینفع ذیربط قرار خواهند داد.
۵ ـ به طرف های ذی نفعی که پرسشنامه مورد استفاده در بررسی را دریافت می کنند حداقل ۳۰ روز فرصت داده خواهد شد تا پاسخ آنها را بدهند. به هر درخواستی برای تمدید دوره ۳۰ روزه باید توجه مقتضی معمول گردد و با توجه به علت مشخص شده، چنین تمدیدی باید در صورت امکان اعطا شود.
۶ ـ مقام های طرف واردکننده باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، طرف صادرکننده را نسبت به حقایق اساسی که مبنای تصمیم گیری در مورد اعمال تدابیر قطعی است، آگاه کنند. اعلام مذکور باید در مدت زمان کافی صورت پذیرد تا طرف ها بتوانند از منافع خود دفاع کنند.
۷ ـ عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی وضع شده توسط یک طرف از حاشیه قیمت شکنی یا یارانه جبرانی تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۱: اقدامات حفاظتی دوجانبه
۱ـ اگر در نتیجه کاهش یا حذف تعرفه به موجب این موافقتنامه، کالاهایی از مبدأ یک طرف به مقدار زیاد به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی تحت شرایطی وارد سرزمین طرف دیگر شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا کالاهای رقابتی مستقیم شود، طرف واردکننده می تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ نماید.
۲ـ قبل از اتخاذ اقدامات حفاظتی، طرفی که قصد انجام این اقدام را دارد، تمام اطلاعات مرتبط و لازم برای بررسی کامل وضعیت را با هدف جستجوی راه حل قابل قبول برای دو طرف، به طرف دیگر ارائه خواهد نمود. طرف ها به منظور دستیابی به چنین راه حلی، بلافاصله با یکدیگر مشورت می کنند. اگر طرف ها پس از مشورت، ظرف سی روز به توافق نرسیدند، طرف خواهان می تواند اقدامات حفاظتی اعمال نماید.
۳ـ طرف واردکننده می تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ کند که می تواند شامل تعلیق یا انصراف کاهش بیشتر نرخ تعرفه، یا تعدیل نرخ تعرفه کالاهای مربوط پیش بینی شده به موجب این موافقتنامه تا سطحی باشد که از نرخهای تعرفه ای طرف ها که در زمان اتخاذ تدابیر حفاظتی برای همه کشورها اعمال می شود، تجاوز نکند.
ماده ۱۲: اقدامات حفاظتی عمومی
-ماده ۱۱ (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، به حقوق و تعهدات طرف ها در خصوص اعمال اقدامات حفاظتی عمومی که طبق قوانین و مقررات داخلی آنها اتخاذ گردیده است، خدشه ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۳: معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی، رویه های ارزیابی انطباق
۱ـ طرف ها اطمینان می دهند که معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق با رویکردی تهیه، تصویب یا اعمال نخواهند شد که موانعی غیرضروری برای تجارت دوجانبه ایجاد کنند یا از صنعت داخلی حمایت نمایند.
۲ـ بدین منظور معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق، با در نظر گرفتن خطراتی که عدم اجرا می تواند ایجاد کند، نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است. این اهداف مشروع، از جمله عبارتند از اهداف مندرج در مواد ۱۶ (استثنائات عمومی) و ۱۷ (استثنائات امنیتی)؛ جلوگیری از اقدامات فریبکارانه، حفاظت از محیط زیست. در ارزیابی چنین مخاطراتی، عوامل مرتبطی که مورد توجه قرار خواهد گرفت، از جمله شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن آوری پردازش مربوط یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات خواهد بود.
ماده ۱۴: اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی
۱ـ طرف ها اطمینان می دهند که اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی با رویکردی تهیه، تصویب یا اعمال نخواهند شد که موانعی بر سر راه تجارت دوجانبه ایجاد کنند یا از صنعت داخلی حمایت نمایند.
۲ـ طرف ها اطمینان حاصل خواهند کرد که هرگونه اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه بر اساس اصول علمی با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، دستورالعمل ها و توصیه های تدوین شده توسط نهادهای تنظیم کننده معیار و ضابطه فنی (استاندارد) بین المللی ذی ربط اعمال می شود.
ماده ۱۵: ارتباط با سایر موافقتنامه ها
۱ـ این موافقتنامه مانع حفظ یا ایجاد اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقتنامه های تجارت ترجیحی، موافقتنامه های تجاری چندجانبه یا ترتیبات تجاری فرامرزی طرف ها با سایر کشورها نخواهد شد.
۲ـ طرف ها قصد خود را برای توأمانی این موافقتنامه با سایر موافقتنامه های موجود خود که عضو آن هستند به رسمیت می شناسند. بدین منظور هر یک از طرف ها حقوق و تعهدات موجود خود را در رابطه با موافقتنامه های بین المللی موجود فوق الذکر نسبت به طرف دیگر تأیید می کند.
۳ـ اگر یک طرف تشخیص دهد که یک مقرره این موافقتنامه با مقرره موافقتنامه دیگری که خود و طرف دیگر عضو آن هستند مغایرت دارد، طرف ها بنا به درخواست، با یکدیگر مشورت خواهند کرد تا به راه حل مورد رضایت متقابل طبق ماده ۲۰ (مشورت) دست یابند. این بند به حقوق و تعهدات یک طرف طبق ماده ۲۱ (حل و فصل اختلاف) خدشه ای وارد نمی کند.
ماده ۱۶: استثنائات عمومی
با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به گونه ای اعمال نمی شوند که به صورت وسیله ای برای اعمال تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه در شرایط مشابه یا برای برقراری محدودیتی پنهانی میان طرف ها درآیند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تلقی نخواهد شد که مانع طرف ها از اتخاذ یا اجرای اقداماتی گردد که:
الف ) برای حفظ اخلاق عمومی یا حفظ ارزش های مذهبی لازم است؛
ب ) برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه لازم است؛
پ ) مربوط به واردات یا صادرات طلا یا نقره باشد؛
ت ) برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه مغایرت ندارد، ضروری باشد؛
ث ) مربوط به محصولات ناشی از کار در زندان باشند؛
ج ) برای حفاظت از گنجینه های ملی دارای ارزش هنری تاریخی یا باستان شناسی وضع شده باشد؛
چ ) مربوط به حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر باشد، چنانچه چنین اقداماتی با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛
ح ) براساس تعهدات مندرج در هر موافقتنامه کالایی طرف ها صورت گرفته که یا خود به طرف ها ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته است یا با معیارهایی که به طرف ها ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته اند، انطباق دارد؛
خ ) متضمن محدودیت صادرات مواد داخلی است که برای تامین مقادیری اساسی از مواد مزبور که برای صنایع فرآوری داخلی در دوره هایی که به موجب برنامه تثبیتی دولت، قیمت داخلی این مواد زیر قیمت جهانی نگه داشته می شود ضرورت دارند؛ مشروط بر اینکه چنین محدودیت هایی برای افزایش صادرات یا حمایت از این نوع صنایع داخلی مورد استفاده قرار نگیرد و از مفاد این موافقتنامه درخصوص عدم تبعیض عدول نشود.
ماده ۱۷: استثنائات امنیتی
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع یک طرف برای اتخاذ اقداماتی نخواهد شد که آن را برای الزامات امنیتی به منظورهای زیر، ضروری می داند:
الف ) جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه بر خلاف منافع امنیتی ضروری آن؛
ب ) حفظ منافع امنیتی ضروری خود یا اجرای تعهدات بین المللی یا سیاست های ملی مانند:
1) موارد مربوط به قاچاق سلاح، مهمات و عملیات جنگ به شرطی که این اقدامات لطمه ای به شرایط رقابتی در خصوص کالاهایی که دارای اهداف نظامی ویژه نیستند، و قاچاق سایر کالاها، مواد و خدماتی نزند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین تأسیسات نظامی انجام می پذیرد؛
2) موارد مربوط به منع گسترش سلاح های زیست شناختی (بیولوژیکی) و شیمیایی و هسته ای یا دیگر ادوات مورد استفاده در انفجارهای هسته ای؛ یا
3) موارد اتخاذ شده در زمان وضعیت اضطراری ملی یا جنگ یا دیگر وضعیت های اضطراری در روابط بین المللی.
ماده ۱۸: شفافیت
1ـ هر یک از طرف ها اطمینان حاصل خواهد کرد که قوانین و مقررات مرتبط با هر موضوع تجاری مشمول این موافقتنامه را به روشی که در قوانین و مقررات مربوط آن تعیین شده است، منتشر یا از جمله در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) در دسترس عموم قرار می دهد.
۲ـ هر طرف بنا بر درخواست طرف دیگر، اطلاعات و پاسخ هر پرسش از طرف دیگر را که مربوط به اقدام عملی باشد و ممکن است اعمال این موافقتنامه را تحت تأثیر قرار دهد، ظرف ۳۰ روز ارائه خواهد داد.
ماده ۱۹: کارگروه مشترک
۱ـ طرف ها بدین وسیله کارگروه مشترکی را برای اجرای این موافقتنامه (کارگروه مشترک) متشکل از نمایندگان طرف ها ایجاد می کنند.
۲ـ وظایف کارگروه مشترک عبارتند از:
الف ) بررسی اجرا و اعمال این موافقتنامه؛
ب ) تقبل هر وظیفه ای که به موجب مفاد این موافقتنامه به آن محول شده است؛
پ ) پیشنهاد هرگونه اصلاحیه احتمالی در موافقتنامه؛
ت ) بررسی هر موضوع دیگری که می تواند بر اجرای این موافقتنامه تأثیر بگذارد؛ و
ث ) انجام هر وظیفه دیگری که طرف ها ممکن است در مورد آن توافق کنند.
۳ـ کارگروه مشترک حداقل سالی یک بار برای بررسی پیشرفت حاصل شده در اجرای این موافقتنامه یا در هر زمانی که بین طرف ها توافق گردد، تشکیل خواهد شد.
۴ـ تصمیمات کارگروه مشترک با اجماع اتخاذ خواهد شد.
۵ ـ کارگروه مشترک همچنین می تواند هر کارگروه فرعی یا گروه کاری دیگری را که برای رسیدگی به موضوعات ناشی از این موافقتنامه و کمک به اجرای آن ضروری بداند، تشکیل دهد.
۶ ـ کارگروه مشترک در اولین نشست خود آیین کار خود را تدوین خواهد نمود.
ماده ۲۰: مشورت
۱ـ هر طرف موضوعات تأثیرگذار بر اجرای این موافقتنامه را با نظر مساعد بررسی و فرصت کافی برای مشورت در مورد آنها فراهم خواهد کرد.
۲ـ کارگروه مشترک ظرف ۳۰ روز بعد از دریافت درخواست هر یک از طرف ها برای بررسی هر موضوعی که یافتن راه حل رضایت بخشی برای آن از طریق مشورت طبق بند (۱) ممکن نشده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۲۱: حل و فصل اختلاف
۱ـ هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای موافقتنامه یا در ارتباط با آن بین طرف ها در وهله اول به طور دوستانه از طریق مشورت های دوجانبه حل و فصل خواهد شد.
۲ـ درخواست مشاوره کتبی و شامل دلایل درخواست، از جمله مشخص کردن اقدام مورد بحث و اشاره به مبنای قانونی شکایت خواهد بود و اطلاعات کافی برای امکان بررسی موضوع را ارائه خواهد داد.
۳ـ چنانچه طرف ها به شکل فوری ظرف ۷۵ روز پس از تاریخ دریافت مشاوره های ارائه شده طبق بند (۲)، اختلاف را حل و فصل نکنند، طرف خواهان می تواند کتباً درخواست کند که دیوان داوری متشکل از سه عضو شامل دو داور منصوب شده توسط طرف ها و سرداور دیوان داوری تشکیل شود.
۴ـ در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری، هر یک از طرف ها ظرف چهل روز از تاریخ درخواست، داوری را تعیین خواهد کرد و داوران منصوب شده توسط طرف ها ظرف ۴۰ روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور دیوان داوری را تعیین خواهند کرد.
۵ـ چنانچه هر یک از طرف ها نتواند داور خود را تعیین کند یا داوران منصوب شده سرداور را تعیین نکنند یا در تعیین سرداور در دوره های مذکور به توافق نرسند، هر یک از طرف ها می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست کند تا حسب مورد داور طرف ممتنع و یا سرداور را ظرف ۳۰ روز پس از چنین درخواستی تعیین کند.
6ـ با این حال، سرداور نباید تابعیت هیچ یک از طرف ها را داشته باشد و باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف روابط سیاسی (دیپلماتیک) دارد. تاریخ تشکیل دیوان داوری، تاریخی است که در آن سرداور تعیین می شود.
۷ـ تمام داوران باید موکداً بر اساس بی طرفی، قابلیت اعتماد و قضاوت صحیح انتخاب شوند و باید دارای دانش تخصصی یا تجربه در حقوق، تجارت بین الملل یا دیگر موضوعات مرتبط با این موافقتنامه یا حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه های تجاری بین المللی باشند. آنها باید مستقل باشند و بر اساس صلاحیت فردی خود به کار گرفته شوند و نباید وابسته به هیچ یک از طرف ها یا سازمان های مرتبط با اختلاف باشند یا دستورالعملی از آنها دریافت کنند.
۸ـ چنانچه قرار باشد سرداور توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب شود، اگر رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظایف مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف ها باشد، این انتصاب توسط نایب رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر نایب رئیس نیز از انجام وظایف مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف ها باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور انجام می شود که تابعیت هیچ یک از طرف ها را ندارد.
۹ـ دیوان داوری باید از آیین دادرسی نمونه مندرج در پیوست ۴ (آیین دادرسی دیوان داوری) پیروی کند مگر اینکه طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند. دیوان داوری می تواند پس از مشورت با طرف ها، قواعد دادرسی اضافی را اتخاذ کند که با آیین دادرسی نمونه مغایرت نداشته باشد.
۱۰ـ هر طرف هزینه های داور خود و حضور خود در دادرسی داوری را متقبل خواهد شد. هزینه سرداور و سایر هزینه های داوری به طور مساوی بر عهده طرف ها خواهد بود.
۱۱ـ تصمیم های دیوان داوری برای طرف ها لازم الاتباع خواهد بود. اگر هر یک از طرف ها در اجرای تصمیم ها کوتاهی کند، طرف دیگر حق خواهد داشت که رفتار ترجیحی معادل را مسترد نماید. چنین استردادی باید اقدامی موقت باشد و تا زمانی که عدم انطباق به طور کامل رفع شود یا راه حل رضایت بخش متقابل حاصل شود، اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲: نقاط تماس
هر طرف یک نقطه تماس را برای تسهیل ارتباط بین طرف ها در مورد هر موضوع مربوط به این موافقتنامه تعیین خواهد کرد. هر طرف در صورت تغییر مشخصات نقطه تماس خود، باید این تغییرات را فوراً به طرف دیگر اعلام نماید.
ماده ۲۳: بازنگری، اصلاحات و تغییرات
۱ـ هر طرف می تواند یک سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، قصد خود را برای بازنگری، اصلاح یا تغییر هر مقرره یا امتیاز به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد.
۲ـ هرگونه بازنگری، اصلاح و تغییر این موافقتنامه و یا پیوست های آن باید با رضایت متقابل و با در نظر گرفتن تجربه به دست آمده در اجرای آن انجام شود.
۳ـ اصلاحات مزبور طبق همان رویه مندرج در ماده ۳۳ (لازم الاجرا شدن) یا به نحو دیگری که طرف ها توافق کنند، لازم الاجرا خواهد شد.
۴ـ طرف ها توافق کردند که بدون خدشه به الزامات داخلی ضروری هر طرف ، اصلاحات مربوط به عنوان چهارم گواهی مبدأ پیوست (۳) این موافقتنامه (قواعد مبدأ) و پیوست آن فقط می تواند با یادداشت های سیاسی (دیپلماتیک) مبادله شده بین طرف ها انجام شود.
ماده ۲۴: بهبود امتیاز
طرف ها به منظور بهبود حیطه شمول امتیاز، آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورت در کارگروه مشترک که در ماده ۱۹ (کارگروه مشترک) تصریح شده است، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۲۵: طبقه بندی کالاها و بازنگری جداول امتیازات تعرفه ای
۱ـ طبقه بندی کالاها در تجارت بین طرف ها طبق نظام های هماهنگ توصیف و شناسه(کد) گذاری کالا و اصلاحات آن خواهد بود.
۲ـ طرف ها به طور دوجانبه تصمیم خواهند گرفت که آیا برای اجرای برنامه امتیازات تعرفه ای که در پیوست (۱) تصریح شده است، به دلیل اصلاحات دوره ای و تغییر شناسه (کد) نظام هماهنگ، بازنگری لازم است یا خیر.
۳ـ اگر طرف ها تصمیم بگیرند که بازنگری طبق بند (۲) ضروری است، تغییر جداول تعهدات تعرفه ای مطابق روشها و رویه های اتخاذ شده توسط کارگروه مشترک انجام خواهد شد.
۴ـ طرف ها پس از تکمیل فرآیند بازنگری در بند (۳)، از طریق کارگروه مشترک این بازنگری ها را تأیید و به موقع منتشر خواهند کرد.
ماده ۲۶: تجارت متقابل
۱ـ طرف ها استفاده از تجارت متقابل را به عنوان سازوکار جایگزین در تجارت بین المللی به رسمیت می شناسند که می تواند جریان تجارت را تسهیل کند و در نتیجه پیشرفت های اقتصادی را ارتقا دهد. طرف ها برای توسعه بیشتر این ماده متعهد یا در این خصوص مشورت خواهند کرد.
۲ـ هیچ یک از مفاد این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق و تعهدات طرف ها به موجب موافقتنامه های تجاری بین المللی که طرف مربوط در آن عضویت دارد را محدود کند.
ماده ۲۷: تراز پرداخت ها
۱ـ هر یک از طرف ها، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداخت ها، مشکلات مالی خارجی یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه های مقرر در این ماده، می تواند اقدامات محدودکننده ای را در خصوص واردات یا انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
۲ـ هر طرفی که قصد توسل به اقدامات محدودکننده مندرج در بند (۱) در خصوص کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه ای را دارد، به منظور طرح ریزی ساز و کاری مورد قبول متقابل جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف دیگر مشورت خواهد نمود. در مواقعی که انجام مشورت قبلی عملاً امکانپذیر نباشد، آنها بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت خواهند نمود. طرف ها در خلال مشورت ها، کلیه راه حلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور مورد ملاحظه قرار خواهند داد.
۳ـ اگر طرف ها نتوانند ظرف سه ماه از چنین مشورت هایی به توافقی مورد قبول متقابل دست یابند، طرف متأثر از مشکلات جدی تراز پرداخت ها می تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط بر اینکه آن اقدام:
الف ) از خسارت غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی طرف دیگر اجتناب کند؛
ب ) از میزان لازم برای پرداختن به تراز پرداخت ها، مشکلات مالی خارجی یا تهدید بروز آن تجاوز نکند؛
پ ) موقتی باشد و با بهبود شرایط، به تدریج کنار گذاشته شود و زمانی که اوضاع دیگر وضع یا حفظ چنین اقدامات محدودکننده ای را توجیه نمی کند، آنها را حذف کند.
ت ) به نحوی اعمال نشوند که به طرز غیرمتعارفی مانع از واردات هر نوع از کالاها در حداقل مقادیر تجاری شوند که ممانعت از آن به مسیرهای منظم تجارت لطمه وارد می کند و از واردات نمونه های تجاری جلوگیری کرده یا از انطباق با آئین کار های تجاری مرتبط جلوگیری می کند.
۴ـ مفاد این ماده به ـ گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف را ملزم کند در هنگام اتخاذ تدابیر مندرج در بند (۱) با طرف دیگر رفتاری مساعدتر از رفتار اعطا شده با غیر آن طرف انجام دهد.
ماده ۲۸: کمبود
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از حفظ یا اتخاذ تدابیر محدودکننده تجاری لازم برای رفع یا جلوگیری از کمبود جدی یا تهدید بروز آن برای هر محصول ضروری برای طرف صادرکننده نخواهد بود.
ماده ۲۹: انتقال وجوه
طرف ها جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط خود در ارتباط با صندوق بین المللی پول یا چنانچه به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، اجازه خواهند داد پرداخت های مربوط به معاملات حساب جاری آنها در چهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات کشورهای متبوع خود، با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل یا قابل استفاده باشد.
ماده ۳۰: روابط با اقدامات فراسرزمینی
طرف ها به منظور حصول اطمینان از اجرای این موافقتنامه، موافقت می کنند که در خصوص هرگونه اقدام فراسرزمینی کشور ثالث که بر این موافقتنامه تأثیر منفی می گذارد ، با یکدیگر مشورت کنند.
ماده ۳۱: مدت و اختتام
۱ـ این موافقتنامه تا زمان اختتام طبق مفاد بند (۲) به قوت خود باقی خواهد ماند.
۲ـ هر یک از طرف ها می تواند با ارسال یک اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، این موافقتنامه را خاتمه دهد. موافقتنامه ۱۸۰ روز پس از تاریخ اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت.
۳ـ طرف دیگر حداکثر ۶۰ روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موضوع بند (۲) این ماده، می تواند به صورت کتبی درخواست مشاوره در مورد هر موضوعی را بنماید که ممکن است از خروج یک طرف از این موافقتنامه ناشی شود. طرف درخواست شونده پس از دریافت درخواست، با حسن نیت وارد مشورت خواهد شد.
ماده ۳۲: ضمائم و پاورقی ها
پاورقی ها و پیوست های این موافقتنامه (از جمله ضمائم آنها) به شرح زیر، جزء لاینفک این موافقتنامه خواهد بود:
الف ) پیوست ۱ (جدول امتیازات تعرفه ای)؛
ب ) پیوست ۲ (شیوه)؛
پ ) پیوست ۳ (قواعد مبدأ)؛
ت ) پیوست ۴ (آیین دادرسی دیوان داوری)
ماده ۳۳: لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه ۶۰ روز پس از دریافت آخرین یادداشت سیاسی (دیپلماتیک) مبنی بر تأیید تکمیل تمام تشریفات مقرر به وسیله قانون ملی هر طرف برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد گردید.
برای گواهی مطالب فوق، امضاکنندگان زیر که به وسیله دولت های متبوع خود از اختیار لازم بدین منظور برخوردار می باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در بوگور در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هجری شمسی مطابق با ۲۳ مه ۲۰۲۳ میلادی در دو نسخه هر یک به زبان های فارسی، اندونزیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت جمهوری اندونزی
پیوست شماره 1
جدول امتیازات تعرفه ای
الف) جدول امتیازات تعرفه ای جمهوری اسلامی ایران
ب) جدول امتیازات تعرفه ای جمهوری اندونزی
الف ) جدول امتیازات تعرفه ای جمهوری اسلامی ایران
شماره روزنامه رسمی : 23171 تاریخ روزنامه رسمی: 1403/07/24
