قانون توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مصوب 1403/07/29 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مساحت 8609 هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، تعیین می گردد.
تبصره 1- هرگونه تغییر کاربری اراضی و خارج از ضوابط قانونی در شهرک های صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود ممنوع می باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است.
تبصره 2- اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای، منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می تواند بخش هایی از شهرک های صنعتی مذکور را به تدریج محصور نماید و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.
تبصره 3- واردات کالای همراه مسافر به شهرک های صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر ممنوع می باشد و اعطای معافیت کالاهای همراه مسافر از محدوده های مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولید شده در شهرک های صنعتی مذکور می باشد.
تبصره 4- سازمان منطقه موظف است ظرف هجده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدوده الحاقی جدید، با رعایت اسناد و طرحهای ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.
تبصره 5- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 6- پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، شش تبصره و یک نقشه پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/8/9 به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

نقشه

 

شماره روزنامه رسمی: 23194       تاریخ روزنامه رسمی: 1403/08/21

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی