قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان و شهداء شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری نماید.
تبصره 1- از زمان ابلاغ این قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجمیع دستگاه های فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایی یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسؤول پیگیری و اجراء این قانون تعیین نماید.
تبصره 2- دولت موظف است با تجمیع اقدامات گذشته در جمع آوری اسناد جنایات شیمیایی علیه ملت ایران، یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و اسناد مربوطه را به روز رسانی کند.
تبصره 3- باتوجه به ضرورت ساماندهی به تحقیقات علمی و پژوهشی مربوط به عوارض جنگ شیمیایی بر افراد و محیط، دولت مکلف است مراکز متعدد مربوطه را در قالب یک مرکز خاص تجمیع نماید.
تبصره 4- دولت و قوه قضائیه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی حمایت های فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورند.
تبصره 5- دولت مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوط به اجراء قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی-علی لاریجانی
شماره روزنامه رسمی: 18640
تاریخ روزنامه رسمی: 1387/12/07