ماده واحده- مواد (38) و (729) قانون مجازات اسلامی اصلاح و یک ماده و یک تبصره به شرح زیر به قانون مزبور افزوده می شود:
1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اضافه می شود:
تبصره- نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می گردد.
2- ماده (38) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 38- هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند درصورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
1- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.
تبصره 1- مراتب مذکور در بندهای (1) و (2) باید مورد تأیید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند (3) باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.
تبصره 2- در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.
تبصره 3- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید.
3- متن زیر به عنوان ماده (62 مکرر) به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اضافه می شود:
ماده 62 مکرر- محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره 1- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب- عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
هـ- استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح- استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
تبصره 2- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود.
تبصره 3- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد.
تبصره 4- عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره 5- در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد.
4- ماده (729) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 729 – کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /3 /1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
