ماده واحده – تبصره های ذیل بعنوان تبصره های 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 بماده 100 قانون شهرداری الحاق می شود. مفاد تبصره های 3 و 4 و5 فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجراء می گردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران است.
تبصره 3 – مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان هائی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده 100 گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد.
مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف بجلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 4 – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی های مندرج در تبصره های 3 و 5 حداکثر ظرف یکماه گواهی مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند.
تبصره 5 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهائی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتیکه گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلامانع است. در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله باین که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده100 قانون شهرداری باشد بانجام معامله با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
تبصره 6 – در مورد ساختمان هائی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (2535/11/24) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی بعلت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین بمحل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده 100 احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتیکه ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن شهر بمیزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتیکه ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی باشد بجز در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ باصل ساختمان لطمه ای وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف خودداری خواهد کرد. در صورتی که ساختمانهای مذکور بدیگری منتقل شده باشد منتقل الیه میتواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف مطالبه کند.
تبصره 7 – ساختمان هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری معاف میباشد.
تبصره 8 – در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند، رأی این کمیسیون قطعی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/6/5، در جلسه فوق العاده روز سه شنبه هشتم شهریور ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
