ماده واحده – با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
تبصره 1 – سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می باشند.
تبصره 2 – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که بطور تمام وقت انجام می شود.
تبصره 3 – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت های دولتی که بعنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسوولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره 5 – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد.
تبصره 6 – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره 5 محکوم می گردند.
تبصره 7 – مسوولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8 – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت هائی در دستگاه های مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 9 – کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند.
تبصره 10 (الحاقی 1388/04/20) – عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و مؤسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/10/14 به تأیید شورای نگبهان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
شماره روزنامه رسمی:14534
تاریخ روزنامه رسمی:1373/11/03
قوانین مرتبط |
|
+ | قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1388/04/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام |
+ | نظر مشورتی شماره 7/94/637 مورخ 1394/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل |
+ | قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی |
+ | قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تبصره 2- بند ط – 9 – عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و معاونان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری های قانونی مربوطه را دارند. *تبصره 2 ماده واحده قوانین بودجه سالهای 1398 الی 1401 |
– | نظریه هیأت دولت در خصوص برخی ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی (نامه شماره ۲۶۴۵۰۰۱/۱۰/۷۳ معاونت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور) |