ماده واحده – تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
تبصره 3- با تصویب این قانون بند(ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/7/10 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره روزنامه رسمی: 19997
تاریخ روزنامه رسمی: 1392/08/06
