ماده 1 – ماده (1) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1 – دیوان عدالت اداری که در این قانون دیوان نامیده می شود در تهران مستقر و دارای بیست و پنج شعبه خواهد بود. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد. رئیس شعبه اول، رئیس کل دیوان بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
تبصره 1 – رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند در این صورت رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی نمایند و رأی رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می گردد.
تبصره 2 – رئیس دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.
ماده 2 – ماده (18) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 18 – آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر می باشد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (000 10) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (000 20) ریال می باشد.
ماده 3 – ماده (19) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 19 – به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل می‌گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیز‌می‌باشد.
تبصره 1 – رؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می‌شوند.
تبصره 2 – شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رأی اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء می‌گردد.
ماده 4 – ماده (20) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 20 – هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی حضور حداقل سه چهارم رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 5 – ماده (21) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 21 – واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند و در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند.
ماده 6 – ماده ذیل به عنوان ماده (26) و تبصره آن به قانون مزبور الحاق می گردد:
ماده 26 – موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است.
تبصره – تبصره 2 الحاقی به ماده (18) دیوان عدالت اداری مصوب 1372/2/26 و قوانین مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در اجرای تبصره مذکور‌در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1378/2/9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
