فصل اول – وظایف شوری
ماده 1) شورای دولتی طبق مقررات این قانون در پایتخت کشور تشکیل می شود.
ماده 2) وظایف شورای دولتی عبارت است از:
الف – رسیدگی بشکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و موسسات دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته بآنها و همچنین رسیدگی باعتراضات بر مدلول تصویب نامه ها و آئین نامه ها و بخشنامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور بعلت بر‌خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد می شود.
ب – رسیدگی بشکایت از احکام دیوان محاسبات بترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است.
ج – رسیدگی بادعاء خسارت از ادارات دولتی یا شهرداری ها یا تشکیلات وابسته بآنها در صورتی که بعلت تقصیر در انجام وظایف قانونی اداره مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با دادگاههای عمومی است.
د – رسیدگی بشکایت کارمندان از مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته بآنها در مورد نقض مقررات بحقوق استخدامی.
تبصره – پرونده هائی که برای رسیدگی بشکایات مزبور در دیوانعالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل شوری منتهی بصدور حکم نگردیده بشورای دولتی احاله خواهد شد.
ماده 3) اموری که طبق مواد 59 و 60 قانون استخدام کشوری بعهده شورای دولتی و در غیاب آن بعهده هیئت وزیران قرار گرفته و سپس بموجب تبصره 20 قانون بودجه سال 34 بوزارت دارائی محول گردیده کماکان بعهده وزارت دارائی خواهد بود.
ماده 4) رسیدگی بسایر دعاوی علیه دولت یا شهرداری ها یا تشکیلات وابسته بآنها که بموجب قانون مرجع دیگری برای رسیدگی بآن دعوی تعیین گردیده کماکان در مراجع مربوطه بعمل خواهد آمد.
ماده 5) شورای دولتی بشکایاتی رسیدگی مینماید که موضوع شکایت مزبور بعد از تاریخ تشکیل شوری ایجاد شده باشد.
ماده 6) در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت بشورای دولتی پیش بینی شده است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود که شاکی ببالاترین مراجع صلاحیتدار مراجعه و شکایت او بطور قطع رد شده باشد.
در صورتی که ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض شاکی بمرجع صلاحیتدار پاسخ قاطع در اصل موضوع بمشارالیه داده نشود این عمل بمنزله رد تقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت بشورای دولتی را خواهد داشت.
ماده 7) تصمیمات دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی قابل شکایت در شورای دولتی نمیباشد.
فصل دوم – تشکیلات شوری
ماده 8) شورای دولتی دارای پنج شعبه خواهد بود هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو نفر مستشار است.
ماده 9) وزیر دادگستری سمت ریاست فائقه کل شوری و رئیس شعبه اول سمت نیابت ریاست کل شوری را خواهد داشت بعلاوه شوری برای هر شعبه یک مستشار علی البدل خواهد داشت که در صورت غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 10) ازدیاد شعب شوری منوط بنظر وزیر دادگستری می باشد.
ماده 11) رؤساء شعب و مستشاران شوری بپیشنهاد وزیر دادگستری و بفرمان همایونی منصوب خواهند شد.
ماده 12) رؤسای شعب و مستشاران شوری باید واجد شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت ایران.
ب – عدم محکومیت بجنایات و جنحه هائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین عدم محکومیت بمجازاتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار ببالا.
ج – داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده حقوق داخله یا خارجه.
د – داشتن لااقل چهل سال سن.
هـ – داشتن سابقه نخست وزیری یا وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا وزارت مختار یا قضاوت در دیوانعالی کشور یا استانداری یا مدیر کل وزارتی یا استادی دانشگاه یا وکالت درجه اول دادگستری.
و – داشتن دهسال سابقه خدمت قضائی یا اداری.
تبصره- وکلاء درجه یک دادگستری با داشتن پانزده سال سابقه وکالت درجه اول دادگستری در صورت وجود شرایط مذکور در شقوق (الف) و (ب) و (ج) و (د) ممکن است بسمت مستشاری شوری منصوب شوند برای احراز سمت مستشاری علی البدل شوری دارا بودن شرایط مقرر در شقوق (الف) و (ب) و (ج) و (د) داشتن دهسال سابقه خدمت قضائی یا اداری ضروری است – مستشاران علی البدل ممکن است پس از پنجسال خدمت در شوری بسمت مستشاری منصوب شوند.
ماده 13) شورای دولتی اداری دارای یکنفر دبیر کل و بتعداد کافی کارمند دفتری خواهد بود.
ماده 14) بودجه شورای دولتی جزء بودجه وزارت دادگستری منظور خواهد شد.
ماده 15) حقوق نایب رئیس شوری معادل با حقوق پایه 11 و حقوق رؤساء شعب معادل با حقوق پایه 10 و حقوق مستشاران اصلی معادل با حقوق پایه 9 و حقوق مستشاران علی البدل معادل با حقوق پایه هشت قضائی خواهد بود.
تبصره – هر گاه یکی از قضات که دارای پایه ای بالاتر از پایه های فوق است بیکی از مشاغل مزبور منصوب شود از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهد کرد.
ماده 16) اعضاء شورای دولتی نمیتوانند شغل موظف دیگری در مؤسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته بآنها یا مجلسین یا وکالت دادگستری قبول نمایند.
ماده 17) مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی شوری از هر لحاظ جزء مدت خدمت رسمی محسوب میشود.
ماده 18) مدت مأموریت هر یک از رؤساء و مستشاران و مستشاران علی البدل شورای دولتی معادل پنجسال است و انتخاب مجدد آنان بعد از‌مدت مزبور بلا مانع است.
ماده 19) بتخلفات انتظامی اعضای شورای دولتی در دادگاه عالی انتظامی قضات طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری تنظیم و بتصویب هیئت وزیران میرسد رسیدگی خواهد شد.
فصل سوم – دادرسی
ماده 20) دادخواست هائی که بشورای دولتی داده میشود از طرف نایب رئیس شوری بیکی از شعب ارجاع می شود و شعبه مربوطه آن را بطرف دعوی ابلاغ مینماید که ظرف مدت ده روز (با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی) هر گونه جوابی داشته باشد کتباً اعلام نماید و پس از انقضاء مدت مزبور شعبه مربوطه شروع برسیدگی نموده و پس از انجام تحقیقات لازمه رأی صادر می نماید.
ماده 21) شعبه ای که رسیدگی بامر بآن ارجاع شده می تواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است بعمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید.
ماده 22) دعوت اصحاب دعوی در شورای دولتی وقتی بعمل میآید که برای اداء توضیحات ضروری باشد.ماده 23) احکام شورای دولتی در هر حال حضوری محسوب میشود.
ماده 24) احکام شورای دولتی در موارد مذکور در شقوق الف و ج و ماده 2 اینقانون ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.
تبصره – در موارد مذکور در شق ج ماده دوم این قانون احکام شوری در صورتی قابل تجدید نظر است که خواسته دعوی بیش از یکصد هزار ریال باشد.
ماده 25) رسیدگی بتقاضای تجدید نظر در هیئتی مرکب از رؤسای شعب شوری بعمل خواهد آمد و رأی هیئت قطعی است.
ماده 26) احکام شورای دولتی که بحقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادر کننده حکم قابل اعتراض است.
ماده 27) در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین شورای دولتی و محاکم دادگستری حل آن بوسیله هیئت عمومی دیوانعالی کشور بعمل خواهد آمد.
ماده 28) هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت بموارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای رئیس کل شوری هیئت عمومی شوری که لااقل با حضور سه ربع از رؤساء و مستشاران شوری تشکیل مییابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت بآن اتخاذ نظر می نماید در اینصورت نظر اکثریت اعضاء نظریه شورای دولتی بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
ماده 29) دولت مکلف است احکام و تصمیمات قطعی شورای دولتی را اجرا نماید.
ماده 30) آئین نامه های لازم راجع به طرز تشکیل شورای دولتی و ترتیب رسیدگی و اجراء احکام شوری از طرف هیئت عمومی شوری تهیه و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 31) قوانینی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.
ماده 32) دولت مسئول اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره است و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1339 بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجراء می باشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت رئیس مجلس سنا – محسن صدر
مقررات مرتبط : قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 مجلس شورای اسلامی (ماده 24)
