در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصل یکصد و هفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و‌اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آیین‌نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی‌قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند» دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده می‌شود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین می‌گردد.
فصل اول – تشکیلات دیوان
ماده 1 (اصلاحی 1378/02/01) – دیوان عدالت اداری که در این قانون دیوان نامیده می شود در تهران مستقر و دارای بیست و پنج شعبه خواهد بود. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد. رئیس شعبه اول، رئیس کل دیوان بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
تبصره 1 (الحاقی 1378/02/01)- رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند در این صورت رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی نمایند و رأی رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می گردد.
تبصره 2 (الحاقی 1378/02/01)- رئیس دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.
ماده 2 – رؤسا و اعضاء علی‌البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضایی برای مدت دو سال منصوب می‌شوند انتصاب مجدد آنان بلامانع‌است.
ماده 3 – رؤسا و اعضاء علی‌البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند:
الف – عدالت، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب – معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزایی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازاتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا.
ج – صحت مزاج و توانایی انجام کار قضایی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د – تابعیت ایران.
تبصره 1 – اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بند ب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده‌اند از انتصاب به‌عضویت دیوان ممنوع‌اند.
تبصره 2 – شورای عالی قضایی می‌تواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آنها از طرف شورای عالی‌قضایی یا هیأت منتخب شورا مورد تأیید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید.
ماده 4 – بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد.
ماده 5 – حقوق رئیس کل دیوان و رؤسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضایی و حقوق اعضاء علی‌البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضایی خواهد‌بود فوق‌العاده قضایی رؤسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران دیوان را شورای عالی قضایی تعیین می‌کند.
تبصره – در صورتی که حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی‌البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد به همان مأخذ دریافت‌می‌دارد.
ماده 6 – رئیس و علی‌البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانی که به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق‌بازنشستگی ممنوع خواهند بود.
ماده 7 – نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پست‌های سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تهیه و پس از تصویب و تأیید شورای عالی قضایی به مرحله اجرا در می‌آید.
ماده 8 – رؤسا و اعضاء علی‌البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی‌توانند در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی‌توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات و مؤسسات مذکور در فوق را بر‌عهده گیرند.
ماده 9 – مدت خدمت کارمندان اداری و قضایی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب می‌شود.
ماده 10 – به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضاء علی‌البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری می‌باشد.
فصل دوم – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
ماده 11 – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای‌انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ – آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که‌تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف‌در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیون های مالیاتی،شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و‌بهره‌برداری از جنگل ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.
3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین‌مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه‌عمومی است.
تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در‌دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
تبصره 3 – پرونده‌هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل‌دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.
|
موضوع تفسیر: با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی به شکایات علیه مؤسسات و نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر؟ نظر مجلس : ماده واحده – با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. |
فصل سوم – ترتیب رسیدگی دیوان
ماده 12 – رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود. دادخواست‌باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم‌گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد می‌شود و شاکی می‌تواند تجدید دادخواست نماید.
تبصره – دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیارمردم قرار دهد.
ماده 13 – رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی‌اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و‌خلاف واقع و بی‌اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد.
تبصره – شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف‌از درج و نشر آن ممنوعند.
ماده 14 – دادخواست هایی که به دیوان داده می‌شود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌گردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از‌دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ می‌نماید که با رعایت مسافت بر طبق آیین دادرسی مدنی، هر گونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتباً‌اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رأی صادر می‌نماید.
ماده 15 – شعبه مأمور رسیدگی می‌تواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آنرا از هر یک از مراجع قضایی‌یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن می‌باشند.
تبصره (الحاقی 1372/02/26) – در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.
ماده 16 – دیوان می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم‌می‌تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا‌سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را‌به دیوان اعلام کند در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان‌احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از‌حضور در دیوان استنکاف نماید.
ماده 17 – ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده 18 (اصلاحی 1378/02/01) – آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر می باشد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (000 10) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (000 20) ریال می باشد.
تبصره 1 – در مواردی که قاضی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود می برد موضوع در هیأت عمومی مطرح و در صورت تأیید هیأت رأی مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد بوسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد. (الحاقی 1372/02/26)
تبصره 2 (الحاق 1372/02/26، لغو 1378/02/01) – در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیأت عمومی و نقض آن توسط هیأت برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
تبصره 3 (الحاقی 1372/02/26) – در اعمال تبصره های 1 و 2 که برای یکبار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه هائی که در اجرای این تبصره ها به وسیله شعب صادر می شود قابل تجدید نظر نمی باشد.
|
موضوع استفسار : با توجه به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری آیا آراء دیوان که بر اثر اعتراض وشکایت از آراء و تصمیمات دادگاههای اداری و کمیسیون ها و شوراهای‌مذکور در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری علیه واحدهای دولتی و نهادهای انقلابی مندرج در قسمت الف بند یک ماده 11 مزبور صادر می‌شود‌قابل تجدید نظر در دیوان می‌باشد؟ نظر مجلس ماده واحده – آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری هر گاه علیه عناوین مذکور در قسمت الف باشند علی‌الاطلاق قابل تجدید نظر است و چنانچه له عناوین مذکور و یا له و علیه غیر آن عناوین باشند قطعی و لازم‌الاجراء است. |
ماده 19 (اصلاحی 1378/02/01) – به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل می‌گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیز‌می‌باشد.
تبصره 1 (الحاقی 1378/02/01) – رؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می‌شوند.
تبصره 2 (الحاقی 1378/02/01) – شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رأی اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء می‌گردد.
ماده 20 (اصلاحی 1378/02/01) – هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی حضور حداقل سه چهارم رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 21 (اصلاحی 1378/02/01) – واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند و در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند.
ماده 22 – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.
ماده 23 – آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون وسیله هیأت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضایی به مورد اجرا در می‌آید.
ماده 24 – ماده 60 اصلاحی قانون استخدام کشوری و اصلاحیه‌های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 و سایر قوانین و مقرراتی که با‌این قانون مغایرت دارد درقسمتی که مغایر است از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ است.
ماده 25 – در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‌ها و یا‌آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را‌تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود،شکایت‌را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.
|
موضوع استفسار: ماده واحده – آیا وظایفی که بنا به ذیل اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توسط مجلس شورای اسلامی‌برای دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به آیین‌نامه‌ها و مصوبات تعیین شده است، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظر نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌های‌هیأت وزیران نیز می‌باشد و دراین صورت هیأت دولت درصورت تعارض نظر دیوان با نظر مرجع مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام کدام یک از این نظرات است؟ نظر مجلس : در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران)، نظر دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراء است. |
ماده 26 (الحاقی 1378/02/01) – موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است.
تبصره (الحاقی 1378/02/01) – تبصره 2 الحاقی به ماده (18) دیوان عدالت اداری مصوب 1372/2/26 و قوانین مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در اجرای تبصره مذکور‌در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
| ردیف | قوانین مرتبط |
| 1 | تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1371/07/01 مجلس شورای اسلامی |
| 2 | قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 مجلس شورای اسلامی |
| 3 | قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374/07/11 مجلس شورای اسلامی |
| 4 | قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1380/12/14 مجلس شورای اسلامی |
| 5 | قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 مجلس شورای اسلامی |
