قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد

_{قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب 1360/03/14 مجلس شورای اسلامی}

_{ماده واحده – انتصاب کلیه مقاماتی که بموجب قوانین مصوب تا تاریخ 1357/11/22 موکول به صدور (‌فرمان همایونی) شده است جز در مواردی‌ که بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست جمهوری و قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط می شود بترتیب زیر انجام‌ می گیرد:
1 – رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیئت دولت تعیین ‌میشود و وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در مدت 5 روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید.
2- (منسوخ 1399/08/05) رئیس هلال احمر به پیشنهاد وزیر بهداری و تأیید صلاحیت وی بوسیله کمیسیون امور بهداری مجلس تعیین می شود و وزیر بهداری موظف ‌است در مدت 5 روز حکم وی را صادر نماید.
3- استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت دولت تعیین می شوند و وزیر کشور حکم آنان را در مدت حداکثر 5 روز صادر و ابلاغ‌ می نماید.
4 – نصب و عزل مقامات ادارات و سازمان هائی که وابسته به وزارتخانه مشخصی هستند باستثنای وزارت دادگستری، بامضای وزیر آن ‌وزارتخانه انجام می گردد.
5- کلیه نصب و عزل هائی که بموجب قانون بتصویب مجمع عمومی بانکها و مجمع عمومی سایر شرکت های دولتی می رسد با امضای رئیس ‌مجمع عمومی ابلاغ می گردد.
6 – عزل و نصبها در قوه قضائیه به پیشنهاد یکی از اعضاء شورای عالی قضائی حسب مورد و تصویب آن شورا با رعایت اصل 164 قانون اساسی‌ انجام می شود و رئیس شورای عالی قضائی موظف است در مدت 5 روز احکام آن را صادر و ابلاغ نماید.
7 – کلیه مواردی که در امور نیروهای مسلح موکول به فرمان همایونی بوده است در امور سه نیرو به پیشنهاد فرمانده همان نیرو و در سایر موارد به‌ پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود. پیشنهاد کننده موظف است حداکثر تا 5 روز احکام مربوطه را صادر و ابلاغ نماید.
‌تبصره 1 – کلیه مواردی که در قوانین گذشته عزل و نصب با فرمان همایونی بوده و در این لایحه قانونی حکم آن مشخص نشده است مرجع ‌تصویب و امضای آن با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین می گردد.
تبصره 2 – آن قسمت از قوانین و مقررات موجود که با مفاد این ماده واحده و تبصره‌ های آن مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
‌تبصره 3 – وزارتخانه‌ ها و کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این ‌قانون خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم ‌نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.}

_{‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی}

_{شماره روزنامه رسمی : 10614
تاریخ روزنامه رسمی : 1360/05/17}

_{قوانین و مقررات مرتبط :
ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/08/05 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،‌احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می گردد.
پیوست …
۵۱۵. قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۴ /۰۳ /۱۳۶۰ – بند ۲ ماده واحده}