شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۴۳۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۹۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
* شاکی : ابوذرآریش
*طرف شکایت : سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداریها و سازمان‌های وابسته در سال ۹۸ (بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵ / ۲ /۱۳۹۸ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور)
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداریها و سازمان‌های وابسته در سال ۹۸ (بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵ / ۲ /۱۳۹۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بند ۴ بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵ / ۲ /۱۳۹۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور: پس از اِعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، می‌بایست مبلغ مابه‌التفاوت ریالی حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۹۷ و حکم جدید سال ۹۸ کارمندان (حسب ضوابط اداری و صندوق ذی‌ربط) تا مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار ریال، در ردیف جداگانه‌ای با عنوان “تفاوت بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” در احکام کارگزینی افراد درج گردد که این مبلغ مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی نیز خواهد بود. همچنین، مبلغ مذکور مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. ضمناً لازم است تفاوت مذکور ابتدا در فوق‌العاده جذب محاسبه گردد و سپس این مبلغ حاصله حسب مورد در فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر داده شود.
بند ۵ بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵ / ۲ /۱۳۹۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور: مجموع مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال ۱۳۹۷ کارمندان شهرداریها که مطابق نحوه محاسبه مندرج در بخشنامه شماره ۱۸۱۶۰ مورخ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷ این دفتر حاصل گردیده است، تقسیم بر ضریب سال گذشته (۱۷۹۷) گردیده و سپس در ضریب سال جاری (۲۱۲۰) ضرب می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان “تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” در احکام کارگزینی افراد قابل درج است که این مبلغ نیز مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود. همچنین تفاوت مذکور مشمول کسور بازنشستگی بوده و لازم است ابتدا در فوق‌العاده جذب محاسبه گردد و به تبع فوق‌العاده جذب؛ در محاسبه فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر داده شود.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- خارج از حدود اختیارات (مغایرت با مصوبه ۸۷۲۴ /ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۸ هیات وزیران)
۲-مغایرت با قانون (مغایرت با جزء (۱) بند (الف) و بند ی تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)
توضیحات شاکی:
مطابق بند (۷) و (۸) تصویب نامه شماره ۸۷۲۴؍ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۸ هیات وزیران در خصوص تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، در سال ۱۳۹۸مقرر گردیده است :
“۷- مبلغ مابه‌التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، نسبت به چهارمیلیون و چهارصد هزار ریال، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب سال ۱۳۹۸ موضوع این تصویب‌نامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای با عنوان “تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” درج و مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.
۸- مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال ۱۳۹۷ موضوع بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷ کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (۱۷۹۷) سال ۱۳۹۷، با اعمال ضریب سال ۱۳۹۸، به عنوان “تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای درج و مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد. “.
که بدلایل ذیل مغایرت بند(۴) بخشنامه موصوف با بند(۷) مصوبه هیات دولت و همچنین مغایرت بند(۵) بخشنامه با بند (۸) مصوبه هیات دولت اعلام می گردد:
۱- “تغییر عبارت فوق العاده های مستمر در خط اول متن مصوبه به فوق العاده های مشمول کسور”: در بند ۷ مصوبه هیات وزیران تصریح گردیده است : در محاسبه تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مبلغ مابه التفاوت ریالی براساس میزان افزایش حقوق ومزایای مستمر اقلام حکم ۹۸ با سقف امتیازات حکم سال ۹ با اعمال ضریب تعدیل ملاک عمل قرار گیرد، و این موضوع در بند (۵) بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۹۸ دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به عبارت حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی تغییر داده شده است در حالی که اقلامی که به استناد مواد ۷۱ و ۱۰۰ قانون استخدام کشوری در شمول کسورات بازنشستگی قرار می گیرند متفاوت از حقوق و فوق العاده های مستمر این قانون و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان می باشند و الزاما حقوق و فوق العاده های مستمر همان حقوق و فوق العاده های مشمول کسور نمی باشد.
الف) مطابق تبصره(۴) ماده ۱۳۶ قانون استخدام کشوری انواع مزایای مستمر مذکور در آن ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد و هیات وزیران در اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت با تصویب مصوبه شماره ۴۱۶۹؍ت۲۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳ / ۵ /۱۳۸۱ فوق العاده ویژه کارشناسی را با رعایت شرایط خاص پیشبینی نموده و این فوق العاده را به شرح ماده ۲ همان تصویب‌نامه از نوع مزایای مستمر اعلام نداشته است، که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۴ و ۵۵ مورخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۸۴ نیز غیرمستمر بودن فوق العاده ویژه مورد تاکید قرار گرفته و به مشمول کسور بازنشستگی بودن این فوق العاده نیز رای صادر گردیده است. لذا ملاک عمل قرار دادن این فوق العاده در محاسبه “تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” در اجرای بند ۵ بخشنامه منجر به کاهش این قلم محاسباتی حکم و به تبع کاهش سایر اقلام تاثیر گذار از آن خواهد شد.
همچنان که عبارت «حقوق و مزایای مستمر» مندرج در ماده ۱۰۷ و تبصره ۱ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حقوق و مزایای مستمر مواد ۷۱ و ۱۰۰ قانون استخدام کشوری است، و فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی رای هیات عمومی به شماره ۴۹ و ۵۰ مورخ ۲۸ / ۱؍ ۱۳۹۸ با استناد به مواد ۱۰۷ و ۶۸ این قانون به دلیل عدم تصریح قانونگذار به عنوان اقلام موثر در حقوق بازنشستگی و همچنین عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت تلقی نگردیده است، و در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در محاسبه تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ملاک عمل نخواهد بود. لذا تغییر عبارت حقوق و مزایای مستمر مصوبه به حقوق و مزایای مشمول کسور در بخشنامه خارج از حدود اختیارت صادر کننده بخشنامه می باشد.
ب) به موجب دادنامه شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق تبصره ماده ۷۶ این قانون مستمر محسوب گردیده و به موجب ماده ۱۰۶ همان قانون مشمول کسور بازنشستگی می باشد در حالی که در خصوص فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تصریحی از سوی قانون گذار در رابطه با کسر کسور بازنشستگی وجود ندارد و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی نیست، و این موضوع موجب می شود تا این فوق العاده موضوع ماده ۵۱ قانون جامع در محاسبات تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، کارکنان شهرداری ها ملاک عمل قرار نگیرد.
ج) طی تصویب نامه ۳۲۰۵۱؍ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۷ هیات وزیران در بند (۷ ) و تبصره (۱) تصویب نامه ۱۴۸۹۶ /ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۶ / ۲ /۱۳۹۷ در خصوص تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۹۷، واژه های مستمر این بند به مبنای کسور بازنشستگی اصلاح شده است، که این مصوبه مبین تفاوت قایل بودن مصوبات هیات دولت در خصوص محاسبه مزایای مستمر و یا مزایای مبنای کسور در میزان افزایش مدنظر می باشد، همچنان که اگر مستخدمی در سال قبل از تصویب مصوبه برخوردار از فوق العاده غیر مستمری شده باشد ولی در سال بعد از این فوق العاده منتفع نگردد، هم بدلیل بالاتر بودن حقوق سال قبل، تفاوت تطبیق بند(ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۸، در حکم نامبرده به میزان کمتر محاسبه خواهد شد و هم با کاهش این فوق العاده غیر مستمر در ابتدای سال جدید مجددا از سرجمع حقوق حکم کاسته خواهد که مطمینا مدنظر قانون گذار نمی باشد. به عنوان نمونه مستخدمین پیمانی به استناد ضوابط اجرایی قانون نظام هماهنگ از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی بهره مند هستند. و به استناد ماده ۱۰ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ و تبصره (۱) ماده ۱۵ دستور العمل آیین نامه اجرایی آن از فوق العاده مخصوص با تشخیص بالاترین مقام دستگاه برخوردارند که ملاک عمل قرار دادن این فوق العاده غیر مستمر که در خصوص مستخدمین پیمانی مشمول قانون تامین اجتماعی مبنای محاسبه کسور بازنشستگی قرار می گیرد، با تغییر درصد این فوق العاده و یا حذف آن در سال ۹۸ (به دلایلی همچون نتایج ارزیابی عملکرد کمتر و یا تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی به رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی در اجرای قوانین و مقررات از جمله قوانین ایثارگران، و یا در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی) ، بدلیل حقوق بالاتر در سال قبل از تفاوت تطبیق بند(ی) تبصره (۱۲) کمتر و در همینطور بدلیل حذف این فوق العاده مستمر در سرجمع حقوق، مجددا کاهش حقوق در سال ۹۸خواهند داشت در حالی که اگر همانطور که در مصوبه هیات دولت تصریح گردیده است صرفا حقوق و مزایای مستمر ملاک عمل قرار گیرد شاهد این تناقضات نخواهیم بود.
به عبارتی مصوبه هیات دولت با مدنظر قرار دادن لزوم رشد حداقل ۴۴۰۰۰۰۰ ریالی قید شده در بند (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نحوه محاسبه تفاوت بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه را بصورت محاسبه تفاوت تمام اقلام آخرین حکم ۹۷ با صرفا حقوق و مزایای مستمر سال ۹۸ به تصویب رسانده است تا هم از بوجود آمدن تناقضات فوق الذکر ناشی از تغییر و کاهش اقلام غیر مستمر کارکنان جلوگیری کند و هم در سال جدید کارکنان از حداقل رشد مدنظر برخوردار گردند، اما در بخشنامه ابلاغی موصوف این موضوع با قیاس اقلام مشمول کسور بازنشستگی در احکام دو سال، ضمن مغایرت با مصوبه موجب تضییع حقوق کارکنان شهرداری ها گردیده است.
۲- “عدم رشد سایر فوق العاده های اثر پذیر از حقوق مبنا از اقلام دو قلوی دوگانه و محدود کردن تاثیر پذیری آن به ۴ قلم در بخشنامه “: : در بند های ۷ و ۸ مصوبه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ هیات دولت در خصوص “تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” و “تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” تاکید گردیده است : مبالغ فوق در محاسبه اقلام پرداختی که “حقوق ثابت” مبنای محاسبه آنها می‌باشد «نظیر» فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد. اما این موضوع در انتهای بند(۵) بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۹۸ با درج عبارت “ابتدا در فوق العاده جذب محاسبه می گردد و سپس این مبلغ حاصله حسب مورد در فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر داده شود” دامنه شمول تاثیر بندهای فوق بر سایر فوق العاده ها را که در مصوبه هیات دولت با واژه «نظیر» تصریح گردیده را به تنها ۴ مورد “فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت” محدود نموده است، در حالی که به عنوان مثال با اجرای مصوبه افزایش حقوق سال ۹۸ هیات دولت امکان محاسبه بندهای دوگانه در فوق العاده خاص موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۵۴۰؍ت ۵۷۹۵۴ هـ مورخ ۱۱ / ۶؍ ۱۳۹۹ هیات دولت ( موضوع بند ۴ مصوبه) میسر می گردد در حالی که بخشنامه فوق با محدود کردن تاثیر بر فوق العاده هایی که می تواند بعدا به تصویب مراجع قانونگذار برسد بازه فوق العاده های قابل تاثیر پذیر از بندهای دوگانه را محدود نموده است.
۳- “محدود کردن تاثیر اقلام دوقلوی دوگانه بصورت صرفا در فوق العاده جذب” : در بند (۶) بخشنامه قید عبارت “ابتدا در فوق العاده جذب محاسبه می گردد و به تبع فوق العاده جذب در محاسبه فوق العاده ویژه، مخصوص و … تاثیر داده شود” منجر به محدود کردن تاثیر ناشی از رشد اقلام دوگانه بصورت صرفا در فوق العاده جذب گردیده است، و مانع از تاثیر پذیری سایر اقلام متاثر از حقوق مبنا و حقوق به عنوان مثال فوق العاده های موضوع ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری همچون فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محل خدمت، و یا فوق العاده های موضوع قانون نظام هماهنگ که کارکنان شهرداریها مشمول آن می باشند همچون فوق العاده شغل، و یا سایر فوق العاده ها مانند سختی کار، و نوبت کاری و حتی عایله مندی و اولاد که از حقوق مبنا محاسبه می شود شده است.
۴- “عدم رشد سایر فوق العاده های اثر پذیر از حقوق مبنا از اقلام دو قلوی دوگانه “: در دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۸ / ۵؍ ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است: در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، واژه «حقوق» کارکنان متشکل از حقوق مبناء (حاصل ضرب ضریب حقوق درعدد مبناء گروه) به علاوه ضریب افزایش سنواتی بوده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری این امر تحت عنوان حقوق ثابت (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) در مواد ۶۵ و ۶۶ پیش بینی شده است ، لذا عدم تاثیر پذیری اقلامی همچون فوق العاده شغل، فوق العاده سختی کار، نوبت کاری و غیره که از حقوق مبنا محاسبه می شوند و از فوق العاده جذب تاثیر نمی پذیرند بالتبع از رشد ناشی از تفاوت تطبیق های دوگانه موضوع بند (۷) و (۸) مصوبه هیات دولت تاثیر نپذیرفته اند، منجر به افزایش حقوق مدنظر قانون گذار در مصوبه هیات دولت در اجرای نحوه اعمال جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۷ و بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در خصوص کارکنان شهرداری ها نمی گردد در حالی که معادل این فوق العاده در خصوص کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر فوق العاده شغل و بدی آب و هوا و فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته یا فوق العاده ویژه از دوقلوهای دوگانه تاثیر می پذیرد.
۵- “عدم تاثیر مستقیم اقلام دوقلو در اضافه کار، ویژه و پاداش”: درج عبارت “به تبع فوق العاده جذب در فوق العاده ویژه و اضافه کار و پاداش تاثیر داده شود” در بند ۶ بخشنامه نیز که اشاره بر تاثیر پذیری صرف فوق العاده جذب از جزء (۱) بند (الف) می باشد با اعمال محدودیت برای محاسبه مستقیم در سایر اقلام همانطور که در متن مصوبه تصریح گردیده است، باعث خواهد شد این رشد حقوق بدلیل عدم تاثیر مستقیم در فوق العاده هایی همچون ویژه، اضافه کار ، و یا پاداش پایان خدمت که بایستی مستقیما از این دو گانه ها همانطور که در مصوبه قید گردیده است، محاسبات را تعدیل و دریافتی کارکنان مشمول را کاهش خواهد داد و باعث مغایرت با جزء (۱) بند (الف) و بند (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر افزایش حداقل ۴۴۰۰۰۰۰ ریالی حقوق و بعد رشد ده درصدی می شود.
۶- “لزوم تاثیر پذیری تمام اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آن هست”: مطابق مکاتبه شماره ۱۷۳۱۳۹ مورخ ۷ / ۴؍ ۱۳۹۸ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در خصوص نحوه محاسبه بندهای (۷) و (۸) تصویب نامه افزایش حقوق ۱۳۹۸ هیات وزیران اشاره گردیده است دو تفاوت موضوع تصویب نامه در محاسبه تمامی اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آن است لحاظ خواهد شد، که با این تفسیر نیز بخشنامه موصوف با تاکید بر تاثیر پذیری تنها فوق العاده جذب از دو تفاوت بندهای مصوبه افزایش حقوق سال ۹۸ هیات دولت و عدم محاسبه آن در سایر اقلام محاسباتی از حقوق مبنا در مغایرت است.
لذا بدلیل مغایرت بند(۴) و (۵) بخشنامه ۶۴۴۷ مورخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با مصوبه شماره ۸۷۲۴؍ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۸ هیات وزیران در خصوص تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان درسال ۱۳۹۸ ابطال بندهای مذکور با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و از ابتدای سال ۱۳۹۸ مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۶۷۱۸ مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱ .مطابق ماده «۳۳» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواسته باید بدون ابهام باشد حال آنکه خواسته شاکی محترم در شرح و متن دادخواست دارای ابهام، پیچیدگی( به بیان رساتر پیچیده نمودن موضوع توسط شاکی) و بعضاً تناقض است و بر پایه استدلال شخصی در محاسبات حقوق و مزایا- که بعضاً نیز دچار خطا در تحلیل گردیده اند و روش تکرار مکررات را برگزیده اند- ایراد گردیده است .۲ .شاکی محترم به تکرار در بند «۱» شکواییه، به تغییر عبارت « حقوق و مزایای مستمر» به «حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی» در بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵؍۲؍۹۸) شاره نموده است که با مشاهده بند«۴ «بخشنامه مذکور ملاحظه می فرمایید که تغییر ماهیتی در عبارت موصوف صورت نپذیرفته و صرفاً بنا به دلایل ذیل جهت تبیین موضوع، عبارت داخل پرانتز «حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی» درج گردیده است: مصوبه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵؍هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیات وزیران که بخشنامه مذکور و مورد شکایت این دفتر بر پایه آن تهیه و ابلاغ شده است دو جامعه هدف اصلی دارد: ( مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری که اغلب دستگاه های اجرایی کشور را در بر می گیرد و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت که برخی از دستگاه ها از جمله شهرداری ها را در بر می گیرد). نکته مهم این است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصادیق:«فوق العاده های مستمر» در ماده«۷۶«و مصادیق: مزایای مشمول کسور بازنشستگی» در ماده «۱۰۶» قانون فوق به طور دقیق بیان گردیده است و البته بعداً و به موجب بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴؍۲۰۰ مورخ۸؍۱۰؍ ۱۳۸۸ ،شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور «حقوق و مزایای مستمر» را نیز تعریف نمود .اما در مورد کارکنان شهرداری ها که از قوانین: « استخدام کشوری» و «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان » تبعیت می کنند موضوع متفاوت است .در قانون استخدام کشوری که بخش حقوق و مزایای آن بعداً با توجه به تصویب قانون نظام هماهنگ دچار تغییراتی شد و عوامل جدیدی نیز اضافه شد و البته بخش قابل توجهی از آن به ویژه فوق العاده های ماده«۳۹» به لحاظ عنوان محفوظ ولی از حیث روش محاسبه و میزان آن تغییر پیدا کرد؛ موارد مستثنی شده از « کسور بازنشستگی» قید گردیده که مرور ماده«۷۱» و تبصره ماده«۱۰۰» قانون اخیرالاشاره موید این مبناست. در عین حال بر خلاف ادعای شاکی مصادیق مشمول«حقوق و فوق العاده مستمر» یا « حقوق و مزایای مستمر» در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ علی القاعده به دلیل اصلاحات متعدد دو قانون فوق به صورت یکجا تعریف نگردیده است ولی احکام متعدد این دو قانون به نوعی ناظر بر همراستایی دو مفهوم: «مزایای مستمر» و «مزایای مشمول کسور بازنشستگی» است که به عنوان نمونه وقتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قبال کارکنان شهرداری قدس( تاکید می شود شهرداری که مشمول قوانین استخدام کشوری و نظام هماهنگ است) نسبت به صدور دادنامه ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۵۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۳ مبادرت نمود این مفهوم همراستایی «مزایای مشمول کسور» و «مزایای مستمر» را در قالب پاداش پایان خدمت و قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی تبیین نمود. این دفتر عبارت: (حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) را داخل پراتز و هم عرض و همراستا با « حقوق و مزایای مستمر» قید نموده که نافی حکم اصلی نیست؛ فلذا این دفتر به عنوان یکی از دفاتر تخصصیِ سازمان شهرداری ها و صرفاً برای تبیین موضوع، هماهنگی و راهنمایی شهرداری ها در راستای ماده«۶۲» قانون شهرداری عمل نموده است که منع و مغایرتی با قوانین و رویه های موجود نیز ندارد. اگر استدلال دیگر شاکی در بند«۶»شکواییه مبنی بر نامه شماره ۲۴۹۵۶۴ مورخ ۱۰؍۵؍۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور را درخصوص نحوه محاسبه تفاوت بند “ی” تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۸ و تفاوت جزء یک بند “الف” تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع بندهای «۷» و «۸ » تصویب نامه مورخ ۳۱؍۱؍۹۸ هیات وزیران که در آن مجموع تمامی اقلام مندرج در حکم کارگزینی قید گردیده را درنظر بگیریم، اساس شکواییه وی زیر سوال رفته و این دو بند تحریر شده توسط شاکی با یکدیگر متناقض است .۳ .در پاسخ به بندهای «۲» و«۵» خاطر نشان می سازد مشابه این موضوع قبلاً و پیرامون بخشنامه این دفتر در مورد مصوبه تغییر ضریب حقوقی سال ۱۳۹۷ با همین استدلال در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری طرح شکایت گردیده بود که باتوجه به ارسال لایحه دفاعیه این دفتر به شماره ۳۵۲۸۴ مورخ ۲۳؍۷؍۹۷ و نشست تخصصی مدیران و کارشناسان این سازمان، در نهایت طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۸ مورخ ۶؍۹؍۹۸ رد شکایت گردید و به طور خلاصه می توان گفت یکی از تفاوت های اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان در بحث تعیین حقوق و مزایا و ضریب حقوقی این مطلب است که : در قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب سالانه مصوب دولت به طور مستقیم در یکایک عوامل حقوقی به شرح فصل دهم قانون مذکور ضرب می گردد ولی در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ضریب حقوقی به طور مستقیم فقط امکان ضرب در عدد حقوق مبنا موضوع جدول ماده یک قانون نظام هماهنگ را دارد و سپس در سایر عوامل حقوقی که تابعی از حقوق مبنای فرد می باشد، تاثیر داده خواهد شد. بنابراین باتوجه به ریشه قانونی این دو بند ناشی از ضریب تعدیل سال ۹۷، امکان محاسبه آن در تمامی اقلام به صورت جداگانه میسور نمی گردد، به بیانی دیگر پس از محاسبه حقوق و مبنا و سایر عوامل، ابتدا تفاوت های مذکور (تفاوت های بندهای “ی” و “الف”) در فوق العاده جذب محاسبه می گردد و سپس مبلغ(افزایش) حاصله در فوق العاده ویژه، مخصوص، اضافه کار و پاداش تاثیر داده می شود و اگر قرار باشد نظر شاکی در این خصوص اجرایی شود یعنی تفاوت های مزبور می بایست دو دفعه و به صورت مضاعف در برخی عوامل حقوقی کارکنان(فوق العاده ویژه، مخصوص، اضافه کار و…) محاسبه گردد که طبعاً و قطعاً قابل پذیرش و منطبق با اهداف مقنن در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و هیات دولت در مصوبه تغییر ضریب حقوقی سال ۹۸ نیست… لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای رد شکایت شاکی از محضر مقامات محترم مورد استدعاست.
پرونده شماره ۰۰۴۳۲۷ مبنی بر تقاضای ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و سازمان های وابسته در سال ۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸) سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) پس از طرح در جلسه ۲۳؍۵؍۱۴۰۱ و به دنبال آن دعوت از نماینده دستگاه طرف شکایت و شاکی در جلسه مورخ ۳۰؍۵؍۱۴۰۱، در جلسه ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً: شهرداریهای سراسر کشور (به جز شهرداری پایتخت) به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ شورای انقلاب) مشمول قانون استخدام کشوری می باشند. همچنین به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) شهرداریها تابع این قانون می باشند.
ثانیاً: در قانون استخدام کشوری برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری که در تبصره ماده ۷۶ فوق العاده های مستمر را تعیین نموده است، فوق العاده های مستمر مشخص نشده اند.
ثالثاً: فوق العاده جذب که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به موجب مصوبات هیات وزیران و به استناد ماده ۶ قانون مزبور برقرار گردیده است خود متاثر از حقوق و فوق العاده شغل می باشد و در سایر فوق العاده ها تاثیرگذار می باشد.
رابعاً: در قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به این که نظام پرداخت امتیازی است ضریب سالانه مصوب دولت به طور مستقیم معمولاً در عوامل حقوقی امتیازی ضرب می شود ولی در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضریب حقوقی به طور مستقیم فقط امکان ضرب در عدد حقوق مبنا موضوع جدول ماده یک قانون نظام هماهنگ را دارد و سپس در سایر عوامل حقوقی که تابعی از حقوق مبنای فرد می باشد تاثیر داده خواهد شد.
خامساً: صدور بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ جهت هماهنگی و راهنمایی شهرداری ها در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری صورت پذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قابل ابطال نمی باشد این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
علی اکابری – رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
