رای شماره ۱۲۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/‍۰۵ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۲۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/‍۰۵ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۶‍۰۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور)

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0001571 شماره دادنامه: 140009970906011240 تاریخ: 5/11/1400
* شاکی : آقای غلامحسین قانعی فرزند اسمعیل
*طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال اطلاق بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران
در اجرای تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین و مبتنی بر ماده (118) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ می گردد:
1- همسان سازی حقوق و مزایای این قبیل کارمندان با کارمندان پیمانی بر اساس دستورالعمل پیوست صورت می پذیرد.
2- ردیف “سایر” موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخ 7/12/1398 و بند (10) بخشنامه شماره 254763 مورخ 20/5/1399 از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می گردد.
3- با اجرای تبصره (1) ماده (2) دستورالعمل پیوست این بخشنامه، معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال شده در قرارداد منعقده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخ 7/12/1398 کمتر باشد.
4- برخورداری کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی می باشد.
5- فرم انعقاد قرارداد کار معین (مشخص) و شرایط و تعهدات قرارداد، پیوست این بخشنامه می باشد.
6- با اجرای این بخشنامه کلیه ضوابط و دستورالعمل های مغایر در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع این بخشنامه از جمله مفاد بخشنامه شماره 713818 مورخ 7/12/1398، بندهای ذیل قسمت (ج) بخشنامه شماره 254763 مورخ 20/5/1399 و مفاد بخشنامه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق)، ملغی الاثر می گردد.
جمشید انصاری
بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی
در اجرای تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، موافقت شورای حقوق و دستمزد و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین می گردد:
ماده 1- تعاریف:
دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران
کارمندان قرارداد کار معین: کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور.
ماده 2- حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل (100) درصد حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین می گردد و بر این مبنا، در قسمت اخیر بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور، عبارت معادل هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز” تغییر می یابد.
تبصره 1: از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبه معادل طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین، جهت تعیین حقوق و مزایای آنان رعایت شرایط احراز شغل، ارتقاء طبقه، رتبه و … بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی است.
ماده 3: دستگاه های اجرایی که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، می توانند در سقف (100) درصد کارمندان پیمانی و در حدود اعتبارات مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین خود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام نمایند.
ماده 4- تاریخ اجرای این دستورالعمل 1/1/1400 می باشد.
جمشید انصاری محمد باقر نوبخت
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
سازمان امور اداری و استخدامی به موجب تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره 5 ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه بخشنامه شماره فوق و دستورالعمل اجرایی پیوست آن را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است بنا به دلایل ذیل ابطال آن مورد تقاضاست.
اطلاق بخشنامه مزبور: در خصوص مشاغل متصدی امور کاردانی مانند متصدی امور دفتری باعث کاهش مبلغ مندرج در قرارداد ایشان به نحوی غیر عادلانه و در تضاد با هدف مزبور در بخشنامه (ترمیم حقوق و مزایا) گردیده است.
بنابراین بخشنامه مزبور با تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم (رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با مشاغل و شرایط مشابه) در تعارض است و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تا قبل از صدور و اجرای بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 و شماره 713818 مورخ 7/12/1398 حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس بخشنامه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/1390 این سازمان تعیین و پرداخت می گردید، لیکن در اجرای تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این سازمان تعیین و پرداخت می گردید، لیکن در سال جاری بخشنامه فوق از سوی این سازمان صادر و در نتیجه دریافتی کارکنان مورد اشاره، به میزان متنابهی افزایش یافت بنابراین ادعای شاکی مبنی بر کاهش دریافتی کارکنان قرارداد کار معین (ناشی از اجرای بخشنامه اخیرالذکر) فاقد مبنای منطقی و قانونی است. با توجه به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
* نظریه تهیه کننده گزارش :
نظر به این که به موجب تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که نظام پرداخت حقوق و مزایا را به نحوی تدوین کند که در مشاغل مشابه و شرایط مشابه اختلاف حقوق و مزایا در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بخشنامه مورد اعتراض را صادر کرده است با توجه به این که حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی در شرایط مشابه و مشاغل مشابه همسان سازی شده است و به موجب بند 2 این بخشنامه طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین با اعمال دستورالعمل ضمیمه بخشنامه نباید کاهش یابد و حذف ردیف سایر از قرارداد منعقده کارمندان قرارداد کار معین در مواردی که منجر به کاهش حقوق و مزایای آنها می شود مجوزی برای پرداخت تفاوت تطبیق نیست و دادنامه شماره 11025 مورخ 23/8/1400 هیأت تخصصی استخدامی مؤید این اموضوع است بنابراین بخشنامه صادره در راستای قانون و در حدود اختیارات مقام واضع است و عقیده بر عدم ابطال آن و در نتیجه رد شکایت شاکی دارم.
تهیه کننده گزارش : یداله اسمعیلی فرد
پرونده شماره هـ ع/0001571 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 2608 (مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، در جلسه مورخ 22/10/1400 هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند 2 بخشنامه مورد شکایت، اظهار نظر کرده و نسبت به مابقی بخشنامه مذکور، به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) که بیان میدارد «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که به همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان پیمانی با اشخاص دارای قرارداد کار معین در شرایط و مشاغل مشابه پرداخته، در راستای ماده قانونی مذکور به تصویب رسیده است.
ثانیاً هرچند مطابق بند 3 مصوبه مورد شکایت، معادل و طبقه رتبه ای که اعمال میشود، نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال شده در قرارداد منعقده کارمندان قرارداد معین (مشخص) کمتر باشد، لکن در صورت کاهش حقوق و مزایای کارمندان مذکور با اجرای دستورالعمل مورد شکایت، این اقدام بر خلاف قوانین نمیباشد و کاهش مذکور مجوزی برای پرداخت تفاوت تطبیق نخواهد بود؛ بنابراین حذف قسمت «سایر» موضوع ماده 4 دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره 713818 (مورخ 7/12/1398) که بیان میکرد «چنانچه حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف «سایر» فرم قرارداد درج میشود»، مغایر قوانین نبوده و رأی هیأت تخصصی استخدامی به شماره 11025 (مورخ 23/8/1400) که بیان می دارد «وضعیت کارمندان قرارداد کار معین نیز از شمول حکم تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پرداخت تفاوت تطبیق به کارمندانی که در اثر اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت و فوق العادههای مشمول کسور بازنشستگی آنها کاهش مییابد، خارج است» نیز مؤید این امر است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 2608 (مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) (به استثنای بند 2 بخشنامه مذکور)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری – رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

پرونده شماره هـ ع/0001571 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 2608 (مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، در جلسه مورخ 22/10/1400 هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بخشنامه مورد شکایت، اقدام به صدور رأی کرده و نسبت به بند 2 بخشنامه مذکور، به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:
نظریه اتفاقی هیأت تخصصی استخدامی
نظر به اینکه رأی قبلی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره 11025 (مورخ 23/8/1400) که بیان میدارد «بند 2 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/01/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد»، علیهذا ضرورتی برای رسیدگی مجدد ملحوظ نبوده و اعضای هیأت تخصصی استخدامی، به اتفاق به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی (مصوب 1393)، پیشنهاد رد درخواست از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری را دارند.

علی اکابری – رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری