بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۰۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۴۱۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
* شاکی : آقای امید یاهو فرزند قدرت الله
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د – ۱۴۰۱/۸/۱۷ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د – ۱۴۰۱/۸/۱۷ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور به جهت غیر شرعی بودن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
به موجب ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده ۱۴ قانون مزبور تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاده است. باتوجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق با ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاه و سامانه مودیان سازمان موظف است حداکثر قانون مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور واریز نماید نهایتاً ۱۵ ماه پس از ۲/۹/۹۸ یعنی ۲/۱۲/۹۱ آخرین موعدی بود که سازمان امور مالیاتی وفق قانون مکلف به راه اندازی کامل سامانه مودیان بوده از سوی دیگر مطابق با ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر سازمان امور مالیاتی در بازه زمانی مقرر قانون ناتوان از اجرای قانون سامانه مودیان باشد، سازمان امور مالیاتی نهایتاً میزان یک درصد اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده ارسالی را می تواند رسیدگی کند و مازاد بر آن امکان رسیدگی وجود نداشته و می بایست بر اساس ابرازی مودی مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت پذیرد شورای عالی هماهنگی اقتصاد بموجب درخواست وزارت اقتصاد و دارایی اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ تمدید نمود اما ریاست وقت سازمان امور مالیاتی در مقام ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دلیل مرحله ای بودن اجرای قانون مذکور را تا پایان اجرای کامل قانون پایانه فروشگاه ها و سامانه و ریاست تا انتهای سال ۱۴۰۲ تمدید نمود علی ایحال مصوبه با قواعد شرعی از جمله قاعده اکل مال به باطل و قاعده مصادره به نفع مطلوب و لاضرر و لاضرار بوده لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شکایت قبلی شاکی در خصوص همین مقرره به ادعای مخالفت با قانون خارج مودی از حدود صلاحیت به موجب دادنامه شماره ۸۷۶۶- ۱۴۰۲/۱/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی رد شده است و از حیث ادعای خلاف شرع بوده مصوبه، اظهار نظر در صلاحیت فقهای محترم شورای نگهبان است. لیکن ادعای اکل مال بالباطل و تحصیل مال از طریق نا مشروع و ایراد ضرر به جهت اینکه اقدامات امور مالیاتی قابل اعتراض در مراجع ذیصلاح است تحقق نمی یابد.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به وصول پاسخ فقهای معزز شورای نگهبان به شرح ذیل با توجه به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مبادرت به انشای رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ سازمان امور مالیاتی را نموده است (سابقاً راجع به تقاضای ابطال از منظر قانونی راجع به بخشی از بخشنامه مورد شکایت دادنامه شماره ۸۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ مبنی بر عدم قابلیت ابطال در هیات تخصصی مالیاتی بانکی اصدار یافته است) و پس از استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۲۸۳۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ در پاسخ بیان داشته است که “وضع و اخذ مالیات باید با رعایت موازین باشد و این که در این مورد، قانون رعایت شده است یا خیر بر عهده مراجع ذی صلاح قانونی است” فلذا به جهت تبعیت از نظر شورای نگهبان و اینکه مغایرت با شرع احراز نشده است به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری از بعد شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه مورد شکایت احراز نمی شود رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده – رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
