بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
*شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۰۸۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۸۸۰۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
* شاکیان: آقایان رضا حسنی شیرکوهی، غلامعلی آجور لو و سید محمود میرمعظمی
*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بندهای (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۲ هیات وزیران
* شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و به خواسته ابطال بندهای (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۲ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
“آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده ۱۱۴ – وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
…………
س – تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و‌همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.
…………
ص – تهیه و تصویب نظام نامه داخلی نحوه اداره هیات عمومی و پیشنهاد آن به هیات عمومی جهت تصویب.
ض- تهیّه و پیشنهاد نظام نامه نحوۀ تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی ساختمان استانها و چگونگی ادارۀ آن، به هیات عمومی جهت تصویب.
………..
ف – تهیه و تنظیم نظام نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تشکیلاتی، کمیسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر نظام نامه های ساختاری نظام مهندسی استان ها به طورهمسان برای سراسر کشور.
ق- انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.”
*دلایل شاکیان برای ابطال بندهای مورد شکایت :
۱) تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی از اختیارات هیات مدیره سازمان استانها بوده و چنین اختیاری به شورای مرکزی داده نشده است.
۲) در ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در رابطه با تهیه نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها و پیشنهاد آن به هیات عمومی، اختیاری به شورای مرکزی داده نشده است و اصل بر عدم اختیارات است .
۳) بندهای «ض» و «ف» آیین نامه برخلاف ماده ۵ قانون و خارج از حدود اختیار شورای مرکزی است و شورای مرکزی حق دخالت در امور هیات عمومی را ندارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
اهم وظایف و اختیارات شورای مرکزی در متن ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده و این موارد حصری نیست و بند «س» ماده ۱۱۴ آیین نامه در اجرای بندهای ماده ۲۱ و ماده ۲ قانون بوده و جهت یکسان نمودن روش ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارض در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی می باشد.
*پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۸۴ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۲ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱- بر اساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده: «برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می شود و در هر استان یک سازمان بنام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تأسیس می شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند.»
۲- بر اساس ماده ۲۱ قانون مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:
الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)- برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی.
ب – بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
…
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.»، لذا با توجه به عبارت «اهم» در صدر این ماده وظایف و اختیارات برشمرده شده در این ماده حصری نبوده و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت سازمان های نظام مهندسی استان ها نیز در صلاحیت شورای مرکزی است و انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی در سطح استان نمی باشد.
۳- بر اساس ماده ۴۲ قانون صدرالذکر نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین نامه های قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.»
بنابه مراتب مذکور بندهای (س، ص، ض، ف، بخش دوم بند ق) ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۲ هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه – رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
