بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۳۶۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
* شـاکــی : آقای مصطفی باتقوا
* طرف شکایت : سازمان حسابرسی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حسابرسی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی
پرسش
چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، بدون توجه به فواصل زمانی منظم (دوره تناوب ۳ یا ۵ سال) تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد؟
پاسخ:
با توجه به بند ۳۳ استاندارد حسابداری ۱۱ داراییهای ثابت مشهود، “چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب این استانارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می شود.”
به منظور یکنواختی در نحوه اعمال بند ۳۳ استاندارد حسابداری فوق، با توجه به شرایط فعلی به نظر این کمیته تفاوت با اهمیت، هنگامی روی می دهد که تفاوت تجمیعی در دوره تناوب، حداقل به ۱۰۰ درصد برسد. بر تجدید ارزیابی بعدی و در نتیجه تغییر دوره تناوب ضرورت دارد.
مفاد این مصوبه در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجر است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
نظریه مورد شکایت صادره از کمیته فنی سازمان حسابرسی با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه مصوب هیات وزیران مغایرت دارد تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم.
نظریه سازمان حسابرسی تفسیر بند ۳۳ استاندارد و شماره ۱۱ در خصوص تجدید ارزیابی دارای می باشد که معیاری برخلاف مقررات را در بر دارد تقاضای ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان حسابرسی به موجب لایحه شماره ۲۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- بر اساس بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ دارایی های ثابت مشهود، افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مجاز است، به استثنای موادی که به موجب قانون تجویز شده باشد.
۲- طبق بند ۳۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد و اگر ارزش منصفانه با دفتر منطبق نباشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد.
۳- تعیین دوره و تناوب و تجدید ارزیابی دوره بسته به شرایط مقرری سال دارد که برای دوره سال ۱۳۸۶ که تورم در محدوده ۲۰ الی ۳۰ درصد بوده دوره ۳ یا پنج ساله ایجاد می شود.
۴- مفاد قانون و از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صدور این نظریه مدنظر واقع شده است و نیز مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص افزایش سرمایه ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی ها و ضوابط آن لحاظ گردید و نظریه مورد شکایت بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری صادر شده است. تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر توسط قضات حاضر در جلسه واقع و پس از استماع اظهارات طرفین، با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی نسبت به نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی کل کشور که در پاسخ ابهام مطرح شده، جهت اجرا تدوین و ابلاغ شده است (در ذیل پاسخ بر لازم الاجرا بودن آن در امر حسابرسی مالیاتی تأکید شده است) اعتراض داشته و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و نیز تبصره ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و تعیین حدود و ثغور پذیرش ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده جهت بهره مندی از مشوق های مالیاتی و اینکه نظریه مورد شکایت متضمن این نکته است که در تجدید ارزیابی دارایی ها به صورت واقعی اقدام شود و آنچه در دفاتر مودی ثبت می شود با ارزش منصفانه در راستای صحت سنجی و راستی آزمایی نباید تفاوت معنا دار و فاحشی داشته باشند و در این فرض، تجدید ارزیابی دارایی (در فرض وجود تفاوت فاحش و بیش از صد در صد) مشمول آثار و امتیازات نخواهند شد و اصول استانداردهای حسابداری از جمله بند ۳۲ استاندارد شماره ۱۱ نیز همین را تأکید دارند فلذا از آنجایی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده – رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
