رای شماره 8808 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۹۱ نسبت به دادنامه شماره 8425 مورخ 1402/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : ۰۲۰۰۲۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۰۸
* شـاکــی : رجبعلی رهبری کرویه
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۱/۱۶۹۶ مورخ ۱۳۶۹۱/۶/۲۸ و ۲۰۰۰/۹۲/۲۲۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۱/۱۶۹۶ مورخ ۱۳۶۹۱/۶/۲۸ و ۲۰۰۰/۹۲/۲۲۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۱/۱۶۹۶ مورخ ۱۳۶۹۱/۶/۲۸
اداره کل امور اداری
اداره کل تامین اجتماعی استان ……….
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ……….
با سلام احتراماً؛ در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰/۹۱/۸۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ هیات محترم مدیره و با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ و نامه شماره ۳۲۱۹۱/۲۹۸۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مدارک صادره از سوی سازمان مدیریت صنعتی مراتب ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:
۱- مدارک تحصیلی آن دسته از کارکنانی که تا تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ در دوره های آموزشی بلند مدت (هم سطح مقاطع تحصیلی رسمی) سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل گردیده اند، با لحاظ شرایط احراز پست سازمانی مورد تصدی آنان و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه، از تاریخ اخذ مدرک قابل تطبیق و پذیرش می باشد.
۲- پذیرش مدارک تحصیلی کارکنانی که در کلیه دوره های آموزشی سازمان فوق الذکر که تحت عناوین «دوره های دو ساله کاربردی، تکمیلی، عالی و …» برگزار شده و نیز «مدارک معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی» محمل قانونی نداشته و مدارک صادره مورد پذیرش نمی باشد.
۳- گواهینامه هایی که از سوی نمایندگی های سازمان فوق صادر شده یا می گردد، می بایست به تایید سازمان مدیریت صنعتی (تهران) برسد.
۴- تطبیق و پذیرش مدارک تحصیلی صادره از سوی سازمان مزبور برای کارکنانی که پس از تاریخ فوق الاشاره در دوره های مزبور فارغ التحصیل گردیده اند، قابل تطبیق و پذیرش نبوده و واحدها مکلفند در این خصوص اطلاع رسانی لازم را به عمل آورند. مسیول حسن اجرای این دستور اداری در «ستاد مرکز مدیر کل امور اداری»، ستاد استان ها مدیران کل/ مدیریت های درمان، معاونین/معاونین اداری و مالی، روسا و کارشناسان ارشد، امور اداری استان ها و «واحدهای اجرایی» روسای واحدها و مسیولین امور اداری خواهند بود.- معاون اداری و مالی
دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۲/۲۲۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱
اداره کل امور اداری
اداره کل تامین اجتماعی استان ……….
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ……….
با سلام
در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰/۹۲/۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ هیات محترم مدیره و با توجه به نامه شماره ۲۲۰/۹۲/۶۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و پیرو دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۱/۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ مقتضی است دستور فرمایید:
نسبت به تطبیق مدرک تحصیلی آن دسته از کارکنانی که پذیرش و شروع به تحصیل آنان در دوره های آموزشی بلند مدت (هم سطح مقاطع تحصیلی رسمی) سازمان مدیریت صنعتی تا تاریخ صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ صورت گرفته است، با رعایت شرایط احراز پست سازمانی مورد تصدی آنان و مفاد دستور اداری شماره ۲۰۴۱/۴۱۲۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر ضوابط و دستورالعمل های جاری اقدام نمایند.
مسیول حسن اجرای این دستور اداری در «ستاد مرکز» مدیر کل امور اداری، «سناد استان ها» مدیران کل/ مدیریت های درمان، معاونین/ معاونین اداری و مالی، روسا و کارشناسان ارشد امور اداری و «واحدهای اجرایی» روسای واحدها و مسیولین امور اداری خواهند بود.- معاون اداری و مالی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت برای اعمال مدارک تحصیلی آن دسته از کارکنانی که تا تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ در دوره های آموزشی بلند مدت (هم سطح مقاطع تحصیلی رسمی) سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل گردید. با رعایت شرایط احراز پست سازمانی مورد تصدی و سایر ضوابط از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی قابل تطبیق وپذیرش بوده و عطف به ماسبق گردیده و فارغ التحصیلان ما بعد تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ را نپذیرفته و باعث تضییع بین کارمندان گردیده مغایر قانون (ماده ۱۰) مدنی و قوانین و مقررات مربوط به تامین اجتماعی و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و شرع مقدس بوده و تقاضای ابطال دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰-۳۱-۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً: از نظر شکلی موضوع مشابهی قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۳۸۴-۳۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است و موضوع معنونه اعتبار امر مختوم بها را داشته و مشمول ماده ۸۵ می باشد.
ثانیاً: بخشنامه مورد شکایت در اجرای اسناد بالادستی شامل مصوبه شماره ۱۱۰۰/۹۱/۸۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ هیات مدیره و با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰۰/۹۱/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ و نامه شماره ۲۲۱/۹۱/۲۹۸۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در اجرای مصوبه ۱۱۰۰/۹۲/۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ هیات مدیره و با توجه به نامه شماره ۲۲۰/۹۲/۶۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور صادر شده که بخشنامه های مذکور در جهت رفع مشکل کارکنان دولت که از دوره های آموزشی بلند مدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده اند می باشد.
ثالثاً: سازمان تامین اجتماعی بنا به تعریف مندرج در مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون یاد شده به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در زمره دستگاه اجرایی قرار گرفته و مشمول بخشنامه های یاد شده می باشد.
رابعاً: استناد شاکی به ماده ۱۰ قانون مدنی که ناظر به قراردادهای خصوصی است با ماهیت حقوقی قراردادهای استخدامی دولتی که موضوع آن حقوق عمومی است و افراد باید دارای شرایط خاص استخدامی از جمله گزینش متناسب با شغل مورد نظر باشند متفاوت بوده و ادعای مغایرت به لحاظ تسری به گذشته بلادلیل و بلاوجه می باشد و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در لایحه تکمیلی بیان گردیده: لازم به ذکر است که بند یک بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۷۰۵۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در جلسه ۱۳۹۰/۸/۱۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۱۱ مبنی بر «ابطال بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره ۱۶۹۶/۹۱/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ و ۲۲۷۱/۹۲/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه بخشنامه های مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره ۴۶۴/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ و نامه های شماره ۲۹۸۱۹/۹۱/۲۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ و ۶۳۴۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مدارک صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر شده اند و متضمن قاعده آمره کلی و مستقلی نمی باشند و با وحدت ملاک از مفاد دادنامه شماره ۳۸۵- ۳۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های مورد شکایت مغایر قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری – رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
