هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ 0200259ـ 0200376
شماره دادنامه سیلور: 140331390002602981 تاریخ: 1403/10/30
* شاکیان: آقای سعید سهیلی نیا و خانم کتایون کیاسروش با وکالت یاسر عرب نژاد ـ اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت یاسر عرب نژاد و کتایون کیاسروش
* طرف شکایت: بانک مرکزی ـ شورای پول و اعتبار
* موضوع شکایت و خواسته: 1ـ تقاضای ابطال مصوبه آئین نامه، بخشنامه دستورالعمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از بند چهار ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 2ـ صدور رای مبنی بر ابطال بند ده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 3ـ صدور رای مبنی بر ابطال بند یازده ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 4ـ صدور رای مبنی بر ابطال ماده 14 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 5 ـ صدور رای مبنی بر حذف عبارت «تبدیل قرارداد از ماده 15 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 6 ـ صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف خرید دین از ماده 17 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 7ـ صدور رای مبنی بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تملیک، سلف خرید دین از ماده 18 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 8 ـ صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید و تبدیل قرارداد از ماده 19 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 9ـ صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده 23 22 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 10ـ صدور رای مبنی بر ابطال ماده 24 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 11ـ صدور رای مبنی بر ابطال ماده 25 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 12ـ صدور رای مبنی بر ابطال ماده 26 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 13ـ صدور رای مبنی بر ابطال ماده 27 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 14ـ صدور رای مبنی بر ابطال ماده 28 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات 15ـ صدور رای مبنی بر ابطال ماده 29 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1395 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات) 16ـ صدور رای مبنی بر ا ابطال ماده 30 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری با آخرین اصلاحات) 17ـ صدور رای مبنی بر حذف عبارت (منابع اعطایی موسسه اعتباری) از تبصره2 ماده 31 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی ـ شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
1ـ4ـ امهال: توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه، تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛
1ـ10ـ تجدید قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری؛
1ـ11ـ تبدیل قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر:
الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛
ب) انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛
ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛
ماده8 ـ در تمامی روش های امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستورالعمل، به وجه التزام تأخیر تأیه دین، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد.
ماده14ـ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هریک از روش های تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر می باشد.
ماده15ـ امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی، از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است.
ماده17ـ در مشارکت مدنی، تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده18ـ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
تبصره ـ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است که عین مال/ کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.
ماده19ـ در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی، امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است.
ماده23ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی، از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده24ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملکیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده25ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده26ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است.
ماده27ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده28ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده29ـ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده30ـ امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده31ـ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور، رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی می باشد.
تبصره2ـ در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش/ واگذاری کالا/ خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود آورده است که: مقدمتا آنچه که لازم است در تبیین شکایت مد نظر قرار گیرد. تشریح تعاریف و مقررات قانونی است که در اخذ نتیجه نهایی موثر و دخیل خواهد بود که ذیلا و مستدلاً بیان می گردد.
دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری مصوب 1398 شورای پول و اعتبار با آخرین اصلاحات به شماره 1 تشریح تعاریف و مقررات قانونی … ا بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که مستند تصویب دستورالعمل مزبور اعلان شده است مربوط به نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری در حدود مقررات قانون پولی و بانکی کشور بوده که در سال 1351 تصویب شده است نه مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا
بند ج ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که مستند تصویب دستورالعمل مزبور اعلان شده است نامرتبط با موضوع میباشد چراکه مقرر داشته است. . (((نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب 1362 به عنوان قانون موخر و ناظر بر عقود اسلامی بانکی مقرر داشته سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی))) تقدیم می شود
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 مقرر داشته بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل طبق (((آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند ….
از نظر لغوی امهال به معنی مهلت دادن زمان دادن و فرصت دادن است واژه های نظار» «تأخیر» و «تأجیل» نیز به جای «امهال به کار رفته است؛ چنان که گاه «مهال» در پی استمهال» مهلت خواستن آمده است. امهال در بند (س) ماده یک آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1388 مصوب هیات وزیران نیز دارای همین معنی بوده و این گونه وضع شده است. مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و قوانین امهال عمدتاً در قوانین بودجه کشور با سایر قوانین و مقررات مانند ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و ماده 11 اصلاحی آیین نامه نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول مصوب 1388 از سوی مجلس یا هیات وزیران وضع میشوند و نسبت به بار مالی ناشی از امهال، خصوصا مواردی که علت امهال خشکسالی با سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی با شرایط نامساعد اقتصادی می باشد در قوانین بودجه کشور اتخاذ تصمیم میشود. حال صرف نظر از مرجع صالح دستورالعمل امهال به گونه ای تدوین گردیده که بار مالی امهال بر اساس نرخ روز امهال محاسبه و بر عهده تسهیلات گیرنده میباشد و در واقع در تعارض با قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه است و عملا به دلیل تعلق سود جدید، شرایط تسهیلات گیرنده که در وضعیت بحران قرار دارد دشوارتر میشود که با مفهوم و معنای امهال نیز مغایرت دارد.
قصد طرفین و معین بودن موضوع معامله از شرایط صحت هر معامله است که ماده 190 قانون مدنی به آن اشاره شده است و در ماده 191 این قانون نیز مقرر شده است عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرورن بودن چیزی که دلالت بر قصد کند
8 در ماده 236 قانون مدنی مقرر شده است: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. یعنی رابطه دو طرف عقد تابع امری است که به واقع آن را خواسته اند.
… شرح شکایت و نتیجه گیری …
اولاً ـ شورای پول و اعتبار با تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری و اصلاح موادی از آن عملا موجبات انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق و همچنین موجبات دریافت سود از سود را فراهم نموده است. این مصوبه نه تنها خارج از صلاحیت شورای پول و اعتبار است بلکه با مقررات قانونی و موازین شرعی نیز مغایرت دارد زیرا اولا شورای پول و اعتبار به استناد بند ب ماده 11 و بند ج ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 خود را صالح در تصویب دستورالعمل مزبور دانسته در حالیکه تغییرماهیت عقود معین بانکی خارج از اختیارات احصا شده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در مستندات مزبور است زیرا عقود اسلامی در سال 1362 به موجب قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) وارد نظام بانکی کشور گردیده و مطابق مواد 19 و 20 این قانون تصمیم مزبور صرفا در صلاحیت همیات دولت با همیات وزیران» است بنابرین در فرض تعارض این دو قانون قانون موخر ملاک عمل است.
ثانیا، موردی که عقد بطور صوری واقع می شود. یعنی طرفین وانمود می کنند که پیمانی بسته اند ولی در واقع مفاد آن را نمی خواهند از مصداق های حالتی است که اراده جدی و واقعی در ایجاد رابطه حقوقی وجود ندارد. زیرا در این فرض آنچه اعلام شده است با مقصود واقعی آنان تفاوت دارد. بنابراین با توجه به مفاد ماده 35 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری که مقرر داشته مؤسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل 20 درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید و مهم تر از آن مفاد تبصره2 ماده 31 این دستورالعمل مزبور که مقرر داشته در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی موسسه اعتباری» و ـ صورت می پذیرد صوری بودن قراردادهای تجدیدی و تبدیلی واضح و مسلم است زیرا در صورتی که قصد طرفین انجام موضوع قرارداد جدید مانند بیع و امثالهم باشد. منابع اعطایی موسسه اعتباری بایستی در جهت موضوع همان قرارداد جدید مصرف شود و نه تسویه دیون سابق
ثالثا: با عنایت به تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و نیز مندرجات فصل سوم همان قانون اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده گذاران باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد لذا آنچه باید همواره در اعطای تسهیلات مطمح نظر باشد انجام کار و خدمت واقعی است که در موضوع قرارداد
مشخص گردیده، بنابراین نمیتوان یکی از عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا را با ظاهری واقعی ولی با قصد بازپرداخت بدهیهای گذشته و معوق آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی قرارداد منشا منعقد نمود. چون این مهم در تزاحم با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
رابعا: در فقه امامیه مفاد روایات انما الاعمال بالنیات» و «انما لکل امره مانوی و قاعده مشهور العقود تابعه للقصود، دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است. از نظر فلسفی هم باید چنین باشد زیرا در حقوق مذهبی که تمام احکام با اخلاق آمیخته و به جان و روان معتقدان نیز نظر دارد دست کشیدن از باطن و قناعت به ظاهر گفتار و کردار دشوار بنظر می رسد. فقیهان نیز بسیاری از نتایج مهم حکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه اگر کسی به قصد استفهام یا مزاح یا انشاء امر دیگری الفاظ خرید و فروش را ادا کند. بیع واقع نمی شود زیرا این الفاظ یا مقصود گوینده منطبق نبوده است.
خامسا: تجمیع اصل و سود قرارداد اصلی در قرارداد جدید و اضافه نمودن سود به مبلغ قرارداد جدید تحت هر عنوان که باشد ولو با عنوان ظاهری مشارکت مدنی یا … ربای قرضی مسلم خواهد بود و مغایرت آن با شرع و قانون محرز است.
با عنایت به آنکه شاکی مواد قانونی مخالف با مقرره مورد اعتراض را مشخص نکرده است، ضمن ابلاغ رفع نقص به شکات، در لایحه 4866 مورخ 1402/11/23 پاسخ داده اند که: پیرو تماس تلفنی اخیر دفتر محترم و مراجعه حضوری جهت شفاف سازی موضوع بدین وسیله به استحضار میرساند که تمامی موضوعات مطرح شده در شکایت با مواد قانونی ذیل در تعارض میباشند.
طبق ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که قانون موخر و ناظر بر عقود اسلامی بانکی میباشد. سیاستهای اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت یک ساله بر اساس پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و با تصویب هیأت دولت تعیین میگردند. تسهیلات اعطایی بلند مدت و پنج ساله در قالب لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله کشور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میشوند همچنین بر اساس ماده 20 همان قانون بانک مرکزی ایران میتواند برای حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور با استفاده از ابزارهای معینی که طی آیین نامه ای به تصویب هیات وزیران می رسد در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید از این رو صدور دستورالعمل امهال مربوط به سیاستهای اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت در حیطه اختیارات هیأت دولت است. نه شورای پول و اعتبار موضوعات مطرح شده در شکایت با قواعد منع انعقاد قراردادهای صوری تبعیت عقد از قصد مواد) 190 191 و 218 قانون مدنی و قاعده منع تغییر مقصد استفاده از سپرده ها که بانک ها در به کارگیری آنها وکالت سرمایه گذار را بر عهده دارند تبصره ماده 3 و مواد 7 تا 17 قانون عملیات بانکی بدون ریا)، مغایر است. زیرا که در مواردی که عقد به صورت صوری منعقد میشود و طرفین تظاهر به بستن پیمانی میکنند بدون آنکه قصد اجرای واقعی آن را داشته باشند که نشان دهنده نبود اراده جدی در ایجاد رابطه حقوقی است. این امر به دلیل تفاوت بین اظهارات و اراده واقعی طرفین است. در نتیجه ماده 35 دستورالعمل اجرایی که بیان میدارد موسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل 20 درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید و مهم تر از آن مفاد تبصره2 ماده 31 این دستورالعمل مزبور که مقرر داشته: «در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی موسسه اعتباری و … صورت می پذیرد نشان دهنده صوری بودن قراردادهای تجدیدی و تبدیلی است. این امر به این دلیل است که اگر قصد طرفین انجام موضوع قرارداد جدید، مانند بیع یا موارد مشابه باشد منابع اعطایی از سوی موسسه اعتباری باید صرفاً برای اهداف مورد نظر در قرارداد جدید به کار رود. نه برای تسویه بدهی های قبلی. با توجه به تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و فصل سوم همان قانون اعطای تسهیلات بانکی باید برای انجام کار با خدمتی مشخص و با هدف واقعی انجام شود. بنابراین تعهد به بازپرداخت بدهیهای گذشته تحت پوشش عقود جدید که با انگیزه افزایش سود بر سود قرارداد اصلی است. با اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
*در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی طی لایحه ای به تاریخ 1400/11/11 به دفاع از نهاد متبوع و شورای پول و اعتبار پرداخته که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است:
1) ضمن تأکید بر لایحه شماره 33408/00 مورخه 1400/2/7 اعلام می دارد: شورای پول و اعتباری به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی (مواد 11ـ 18 ـ 33ـ 39ـ 44)، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (ماده 14)، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (ماده 21) موظف است در سه قالب سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت اقدامات لازم را معمول دارد.
بر همین اساس شورای پول و اعتبار به منظور جلوگیری از تشتت آراء و رویه های عملی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، اقدام به تصویب دستورالعمل موضوع شکایت نموده است که مطابق با ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، انطباق آن با موازین اسلامی، توسط شورای محترم فقهی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته است.
2) عمده استدلال شاکی به منظور ابطال مصوبه، ایجاد عقد جدید بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق تسهیلات جدید امهالی است. استدلال های شاکی مبتنی بر گزاره های اشتباه و فاقد وجاهت است.
3) امهال بدهی در قالب تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و … از ابزارهای تأمین مالی اسلامی مورد قبول کشورهای اسلامی است. بدهکاران بانکی که با تراز دارائی مثبت، بعضاً به جهت عدم دسترسی به نقدینگی، در تأدیه دیون و تأمین هزینه های جاری دچار مشکل می شوند، از طریق این شیوه می توانند نیازهای فوری خود را رفع کرده و از تعطیلی بنگاه خود جلوگیری نمایند.
4) در ادعای مغایرت مصوبه با قانون، استدلال شده که امکان قانونی تسویه تعهدات سابق از طریق ارائه تسهیلات جدید (به ویژه مشارکت مدنی) وجود ندارد، موضوعی که بر خلاف قوانین، رویه قضائی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه می باشد. بند 2 ماده 20 قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398/6/20 در خصوص قراردادهایی که یک یا چند نوبت «از طرقی مانند انعقاد توافقتنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده است» سخن می گوید.
5) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 55/88 مورخه 1388/2/13 مصوبه هیئت وزیران (به شماره 30330/34925 مورخ 1386/2/30) مبنی بر اعطای تسهیلات جدید بانکی و کسر و تسویه دیون سابق از محل تسهیلات جدید را در مقام مساعدت به تسهیلات گیرندگان دانسته، نه ابزاری جهت مطالبه سود مضاعف و در نهایت آن را قابل ابطال ندانسته است.
6) اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه مشورتی خود به شماره 611/99/7 مورخه 1399/10/15 انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطائی قبلی را به صورت مطلق باطل ندانسته و با تفکیک موضوع به شمول در قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی و غیر آن، قراردادهای مشمول قانون مذکور را مطلقا صحیح و در خصوص سائر موارد اظهارنظر، صحت یا بطلان قرارداد را امری موضوعی و مستلزم بررسی جداگانه قراردادها دانسته است.
7) امهال مطالبات، بسته به اینکه عقد منشأ از عقود مشارکتی باشد با غیر مشارکتی، وفق ماده 15 و 19 متفاوت است، اما در هر شکلی امهال صورت گیرد، مستند به ماده 4، رعایت الزامات هریک از عقود مبنای امهال، الزامی است.
8) اینکه در مرحله عمل بانک یا مشتری تخلف کند (مثلا در ظاهر عقد مشارکت مدنی کاهنده عقد قرارداد کند ولی الزاماتش را رعایت نکند) خللی به اعتبار موضوع در مرحله مقرره گذاری ندارد.
9) تسویه مطالبات مشتری از طریق امهال، امتیازی برای مشتری است و الزامی برای او نیست.
10) آثار و جزئیات قراردادهای بانکی از جمله سود آوری و … خللی در اصل صحت معامله ندارد.
11) قاعده تبعیت عقد از قصد، زمانی است که طرفین دلیل فهم مغایر از شرائط اساسی عقد، قرارداد دیگری جز آنچه در نظر داشته اند، انشاء می کنند.در موضوع حاضر که کلیه شرائط اساسی عقد همراه با شرائط جزئی به آگاهی هریک از طرفین رسیده است، سخن از این قاعده موضوعیت ندارد.
12) در خصوص ایراد شاکی راجع به حرمت تجمیع اصل و سود قرارداد اصلی در قرارداد جدید ولو با مشارکت مدنی، به استحضار می رساند: تفکیک بدهی مشتری به اصل و سود صرفاً متاثر از نحوه دفترداری و جهت رعایت استانداردهای حسابداری توسط بانک هاست، اما از لحاظ حقوقی، بدهی مشتری تنها یک دین با مبلغ معین است که از زمان انعقاد قرارداد، به طور کامل محقق و قطعی شده و صرفا نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعات در چند قسط صورت می پذیرد.
13) ماده 35 که مورد شکایت شاکی بوده، ناظر به نحوه طبقه بندی و دفترداری مطالبات امهالی توسط بانک است و ارتباطی به روابط فی مابین مشتری و بانک ندارد.
14) موارد بیان شده در شکایت شاکی ناظر به امهال تسهیلات در مواردی چون سیل و خشکسالی و …. مستند به قانون رفع موانع تولید، قوانین بودجه سنواتی و … در چارچوب همان قوانین قابل تفسیر است و قابلیت تسری به سایر تسهیلات گیرندگان ندارد. ضمن اینکه واژه امهال، به معنای مهلت دادن است و دلالتی بر عدم تعلق سود به تسهیلات دریافتی امهالی ندارد.
15) عقد جدید امهالی بر خلاف عقود مصرح در آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نبوده و بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از شناسائی سود موهوم و ارتقای کیفیت دارائی موسسات اعتباری، دستورالعمل مورد شکایت صادر شده است.
بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر ردّ شکایت مورد استدعاست.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
باتوجه به اینکه در ماده 4 دستورالعمل مورد شکایت، رعایت الزامات و شرایط ناظر بر تمامی عقود مذکور در این دستورالعمل شرط شده و عقود قبلی نیز از طریق فسخ، اقاله یا خاتمه منتفی شده است، بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
پرونده کلاسه هـ ت/0200376 ـ 0200259 در جلسه مورخ 1403/10/2 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شاکیان تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات مالی اعتباری مصوب شورای پول و امتیاز را از منظر قانونی و شرعی تقاضا نموده اند و از بعد قانونی سابقاً هیأت تخصصی موضوع را بررسی و به شرح نظریه مورخ 1403/3/26 خویش، اصل صدور دستورالعمل و مفاد و مودای آن را در راستای اختیارات بانک مرکزی و منطبق با قانون تشخیص داد و از منظر شرعی نیز شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 43951/102 مورخ 1403/8/12 خویش بیان داشته است (باتوجه به اینکه در ماده 4 دستورالعمل مورد شکایت، رعایت الزامات و شرایط ناظر بر تمامی عقود مذکور در این دستورالعمل شرط شده و عقود قبلی نیز از طریق فسخ، اقاله یا خاتمه منتفی شده است، بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد) فلذا دستورالعمل مورد شکایت هم از منظر قانونی و هم از بعد شرعی منطبق بر قانون و مقررات بوده علی الخصوص که بار مالی ناشی از امهال و چگونگی توافق با مشتری در راستای تقسیط مجدد تسهیلات و سایر امور در آن پیش بینی شده است و ایراد شرعی بر آن مترتب نمی باشد فلذا به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نظر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
