کلاسه پرونده : 56.64
شماره دادنامه : 40
تاریخ : 21 اردیبهشت 1367
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی وجدانی روشن
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره .2309م مورخ 62/3/22 که مغایر با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی است.
مقدمه: شاکی در شرح دادخواست تقدیمی ضمن بیان مطالبی اظهار نموده طی حکم شماره 1.25 ب مورخ 61.8.15 به اتفاق آراء برایت حاصل نموده‌و از تاریخ 61.8.15 مجدداً به کار دعوت گردیده که به استناد تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی درخواست حقوق معوقه قانونی خویش را‌نمود که وزارتخانه محترم بر اساس بخشنامه 2309م مورخ 62.3.22 از پرداخت مطالبات امتناع می‌ورزد. تقاضای لغو بخشنامه مذکور را که مخالف‌با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی است دارد.
با انجام تبادل لایحه با اداره کل امور اداری مدیر کل اداره مذکور در مقام پاسخ اعلام داشته است: طبق اعلام نظر دبیرخانه معاونت نخست وزیر در امر‌بازسازی حالت آماده به خدمت یکی از حالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدامی کشوری بوده و مجازات تلقی نمی‌گردد و تسری تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی به این قبیل از مستخدمان آماده به خدمتی که برایت حاصل می‌نمایند مجوزی ندارد. در ادامه‌رسیدگی به پرونده مذکور طبق تصمیم متخذه در جلسه مورخ 66.8.27 از اداره کل امور اداری خواسته شد تا اعلام دارند بخشنامه مزبور به قوت‌خویش باقی است یا خیر؟ که در پاسخ اداره فوق‌الاشعار طی نامه شماره 26269.1 مورخ 66.9.9 اعلام داشت: بخشنامه مورد اشاره به قوت خود‌کماکان باقی است. النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 67.2.5 به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض ریاست کل دیوان و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی پرونده و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به تبصره یک ماده 27 اصلاحیه مورخه 65/7/2 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 65/12/25 مفاد بخشنامه شماره 2309م مورخ 62/3/22 وزارت آموزش و پرورش مبنی بر این که «حالت آماده به خدمت مستخدمان‌دولت یکی از حالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدام کشوری بوده و مجازات تلقی نمی‌گردد لذا تسری تبصره 2 ماده 56 قانون‌بازسازی نیروی انسانی به این قبیل از مستخدمان آماده به خدمت که برایت حاصل می‌کنند مجوزی ندارد» برخلاف قانون مزبور تشخیص و ابطال می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
