کلاسه پرونده 57.66
شماره دادنامه : 1
تاریخ : 6 اردیبهشت 1367
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صادق تقوایی رییس دادگستری شهرستان نجف‌آباد
طرف شکایت: ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (نظام وظیفه عمومی)
موضوع شکایت و خواسته – ابطال قسمتی از بخشنامه 402.03.3.78 مورخ 1365/7/12
مقدمه و گردش کار: ریاست محترم دادگستری نجف‌آباد ضمن ارسال بخشنامه 402.03.3.78 مورخ 1365.7.12 شرح داده است که به حسب تبصره‌ذیل ماده 3 قانون نظام وظیفه تصمیم محاکم در اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه تاثیری در معافیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی ندارد و مرجع‌تشخیص دهنده شورای پزشکی است مشروط به این که سن واقعی مشمول بیش از 35 سال باشد اما بخشنامه موصوف اعطاء معافی از خدمت نظام‌وظیفه عمومی را موکول به ارایه شناسنامه جدید به استناد تبصره موصوف دانسته در حالی که به حکومت تبصره موصوف و ماده مذکور حکم دادگاه‌ملاک نیست و در فرض که حکم دادگاه به رد دعوی باشد برای متقاضی اصلاح تاریخ تولد شناسنامه مشکلات ایجاد می‌کند بنابراین اگر فرض بخشنامه‌از شناسنامه جدید اصلاح تاریخ تولد شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد بخشنامه مخالف با قانون موصوف است که تقاضای ابطال عبارت "پس‌از ارایه شناسنامه جدید" در بخشنامه را دارد معاونت محترم فرماندهی ژاندارمری در امور وظیفه عمومی طی لایحه66-250-10-06-401-1366.7.14 چنین پاسخ داده است که (بخشنامه مورد بحث با الهام از تبصره ماده 3 قانون وظیفه عمومی و ماده 9 آیین‌نامه‌اجرایی آن صادر گردیده است و برای هماهنگی بین شناسنامه و کارت معافیت مشمولانی که از این مزایا بهره‌مند می‌شوند هیات وزیران ماده 9 آیین‌نامه‌اجرایی قانون فوق‌الاشعار را با قید شرط اصلاح تاریخ تولد شناسنامه تصویب نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست‌حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر با اعلام کفایت مذاکرات به‌اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می‌نماید:
رای هیات عمومی
تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون نظام وظیفه منحصراً از حیث سن اشخاص در مورد خدمت زیر پرچم ملاک و معتبر است و الزام افراد به تبعیت از نظریه مذکور و تغییر تاریخ تولد بر اساس آن موافق موازین قانونی نبوده و بنابراین حکم به حذف جمله (پس از ارایه شناسنامه‌جدید) از متن بخشنامه 402.03.3.78 مورخ 1365/7/12 ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
