رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/‍۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اصلاح لایحه قانونی ۱۲۸۷۸ راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب۳/۳/۵۹ شورای انقلاب)

اعتراض از لوایح قانونی شورای انقلاب از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

کلاسه پرونده:59/65

شماره دادنامه: 92

شاکی:آقای علی اصغر آزادی

موضوع: اصلاح لایحه قانونی 12878 راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب3/3/59 شورای انقلاب

تاریخ رای: دوشنبه 5 بهمن 1366


مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: طبق لایحه مذکور و اریز مبلغ صدی پانزده از حق التحریر دریافتی بحساب کانون سر دفتران از اول فروردین ماه 1358 مقرر گردیده و در همان لایحه بیان شده، از اول فروردین ماه 1359آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر بر اساس بند7 ماده66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال1354 بر اساس مقرراتی که وضع خواهد شد بمعرف بیمه و باز نشستگی و امور رفاهی کارکنان دفاتر اسناد رسمی خواهد رسید. اولاً لایحه مزبوردر، مجلس شورای اسلامی، مورد تایید قرار نگرفت. و ثانیاً لایحه در سال 59 تصویب شده و اجرای آن از اول 58 عطف به ما سبق است. و ثالثاً در لایحه تصریح گردیده: پس از تهیه و تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی مفاد لایحه به موقع اجرا درآمده. و ضمناً دفتر خانه مزبور در سال 58 کارمند نداشته تا، 15% حق التحریر را تادیه نمایم. با توجه به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی نموده‌اند. کانون سردفتران و دفتریاران و اداره کل امور اسناد و سر دفتران طی لایحه‌ای پاسخ داده‌اند: در لایحه قانون راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 3/3/59 شورای انقلاب پرداخت و جوه مندرج در دفاتر از طرف دفاتر اسناد رسمی به‌طور کلی الزامی دانسته. بنابراین موضوع تسری بکارکنان دفاتر اسناد رسمی بصورت اعم در سطح کشور، بوده. و نیز در قانون مزبور مقرر گردیده: از اول فروردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر دفترخانه بحساب و اریز شود.  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و ملاحظه رای شماره 77 مورخ، 10/9/65 هیات عمومی به اتفاق آراء مبادرت بصدرو رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه این که شکایت مطروحه نسبت به لایحه قانونی شماره 12787 راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 59/3/3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، اساساً از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، برای طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی