کلاسه پرونده: 65/33- 64/52- 64/27
شماره دادنامه: 71 تا 73
تاریخ رای: دوشنبه 14 دی 1366
شاکی:خانم ناهیدترک زاده، و خانم مهوش اخوان، توکلی و سایرین
مقدمه:شکات در دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری، در خصوص انتقال مراقبین بهداشت در سال 1358 بدون موافقت ازآموزش و پرورش به وزارت بهداری، شکایت داشته و توضیح داده که در کادر وزارت آموزش و پرورش در شغل مربی بهداشت مدارس، با سابقه تحصیلی در این زمینه، استخدام شده. که در سال 1358 به استناد تصویبنامه هیات و زیران ما را در اختیار وزارت بهداری قرار دادهاند. و اخیراً هم طی بخشنامههایی، وظایفی را که در صلاحیت شان نیست، میبایست انجام دهند. و ضمن تقاضای احقاق حق، ابطال بخشنامههای مورد نظر را درخواست نمودند. وزارت آموزش و پرورش در پاسخ اظهار داشته که: در اجرای تصویبنامه 4678 مورخ 23/12/57 هیات و زیران انتقال، به وزارت بهداری و بهزیستی صورت گرفته است. وزارت بهداشت درمان، و آموزش پزشکی نیز، طی لوایحی پاسخ دادهاند که: مراقبین بهداشت مدارس، بر اساس مقررات قانونی از وزارت آموزش و پرورش بوزارت بهداری و بهزیستی وقت، منتقل شدهاند، و مستند مربوطه تصویبنامه شماره 6478- 23/12/57 هیات و زیران دولت موقت انقلاب اسلامی، مبنی بر انتقال امور بهداشت آموزشگاههای کشور بوزارت بهداری و بهزیستی میباشد. و تصویبنامه مزبور، به موجب لایحه قانونی واگذاری اختیارات و وظایف و اداره واحدهایی که تا کنون از طریق شورای انقلاب اسلامی ایران به وزارتخانهها و یا موسسات وابسته به دولت منتقل، و یا واگذار میشوند، مصوب 15/7/58 مورد تایید قرار گرفته. و جنبه قانونی دارد. ضمناً نامه شماره 1198- 17/2/58 وزیر وقت بهداری و بهزیستی به عنوان معاونت نخست وزیر جنبه بخشنامه ندارد، بلکه مکاتبه اداری است. هیات عمومی دیوان در تاریخ 14/10/66 به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و مشاور و ملاحظه سوابق امر با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً تصویبنامه شماره 6478 مورخ 57/12/23 هیات و زیران دولت انقلاب اسلامی، با توجه به لایحه قانونی 58/7/15 شورای انقلاب مخالف قانون تشخیص نگردید و ثانیاً نامه شماره 1198- 58/2/17 و شرح وظایف موافقین بهداشت خانواده و مدارس نیز از مصادیق بخشنامه تلقی نمیشود، بنابراین رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آنها نیز در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیض
