بسمه تعالی
کلاسه پرونده : 82.66
شماره دادنامه : 70
تاریخ : 14 دی 1366
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم، یازدهم، پانزدهم با رای صادره از شعبه دوم
مقدمه: 1ـ خلاصه دادنامه‌های صادره از شعبه اول به شماره 77-1365.2.11 در کلاسه پرونده 286.63 و شماره 516-1366.6.5 در کلاسه پرونده1003.62 شعبه چهارم به شماره 295-1363.5.10 در کلاسه پرونده 502.62 و 1363.10.12 در کلاسه پرونده 527.63 شعبه یازدهم به شماره1365.3.6 در کلاسه پرونده 855.63 شعبه پانزدهم به شماره 721-1365.12.13 در کلاسه پرونده 32.65 شکایت شکات بطرفیت ژاندارمری‌جمهوری اسلامی ایران به خواسته لغو حکم بازخریدی و اعاده به کار و غیره. حاکی از آن است که اقدامات انجام شده در اجرای ماده واحده لایحه‌قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.7.12 شورای انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته نهایتاً تخلفی از‌مقررات و تضییع حقی انجام نشده بنابراین شکایت شکات رد می‌گردد.
2 – شعبه دوم دیوان در کلاسه پرونده 1.66 نسبت به شکایت آقای فریبرز بهارفر بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته: اعاده به‌خدمت و لغو حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 209-1366.7.4 چنین رای داده است: "حکم بازخرید خدمت شاکی که به استناد لایحه تعدیل‌مصوب 1358.7.12 صادر گردیده به جهات زیر ناموجه به نظر می‌رسد. زیرا لایحه مزبور همان طوری که از تاریخ تصویبش معلوم بوده و در کلمات‌خود مقنن به کار رفته در اوایل انقلاب اسلامی برای تعدیل کادر ارتش و شهربانی و ژاندارمری از جهت تقلیل کادر آنان بوده و در جهت تطبیق تشکیلات‌یاد شده می‌توان با استناد به آن عمل نمود. بنابراین پس از گذشت هفت سال از آن تاریخ استفاده از لایحه مذکور در بازخرید نمودن یک نفر نمی‌تواند به‌معنی تعدیل ژاندارمری و در جهت تطبیق تشکیلات آن تلقی گردد. به علاوه امر تعدیل به صورت کلی و گروهی تحقق یافته و صورت می‌گیرد. و‌بالاخره بر طبق ماده واحده مورد اشاره تصمیم با وزیر مربوطه بوده و این اختیار مغرض به شخص وزیر قابل واگذاری به غیر نیست. بنا به جهات یاد شده حکم به ابطال حکم بازخرید خدمت صادر می‌گردد."
ژاندارمری جمهوری اسلامی طی لایحه شماره 569-3-12-401-1366.8.4 ضمن اعتراض به مفاد دادنامه صادره از شعبه دوم با اعلام تعارض رای‌صادره با آراء سایر شعب دیوان تقاضای رای وحدت رویه نموده.
جلسه هیات عمومی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1366.10.14 به ریاست حجه‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس‌از بحث و بررسی و ملاحظه پرونده‌ها و آراء صادره ضمن اعلام تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای می‌نماید:
رای وحدت رویه
با توجه به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمان های ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/7/12 شورای انقلاب که به ژاندارمری اجازه داده‌است به منظور متعادل ساختن سازمان ژاندارمری و تطبیق تشکیلات با نیازمندیها به تشخیص وزیر مربوطه افسران و درجه‌داران و سایر پرسنلی را که‌حداقل بیست سال سابقه خدمت دارا می‌باشند بازنشسته کند و نیز سوابق خدمتی کسانی از آنان را که کمتر از بیست سال سابقه خدمت دارند بازخرید نماید آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم، یازدهم دیوان که بر این مبنی صادر شده موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به موجب‌قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
