رای شماره ۶۳ مورخ ۱۳۶۶/۱‍۰/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو آیین‌نامه صلاحیت ضوابط تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس و مسوولیت فنی داروخانه‌ها)

تصمیم مورخ ۲‍۰/۱۱/۶۴ کمیسیون قانونی مربوط به امور داروخانه‌ها مبنی بر تاسیس و مسوولیت فنی داروخانه‌ها از مصادیق مقررات موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد.

کلاسه پرونده: 26/65

شماره دادنامه: 63

شاکی: انجمن اسلامی و جامعه داروخانه داران خراسان

موضوع: لغو آیین‌نامه صلاحیت ضوابط تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس و مسوولیت فنی داروخانه‌ها

تاریخ رای: دوشنبه 7 دی 1366


مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، مسایلی را مطرح نمودندکه ماحصل شکایت اینست که پس از صدور رای مورخ 9/2/62 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که به موجب آن قسمتی از مصوبه شورای معاونین وزارت بهداری وقت که می‌گفت: موسس و مسوول فنی الزاماً باید یکنفر باشند، لغو و ابطال گردید مستمسک جدیدی بنام تعیین صلاحیت استخراج کردند، که در گذشته به معنی عدم سوء پیشینه بود. ولی در دست این افراد تعبیر خاصی پیدا کرده. پس از اعتراضات زیاد مبنی بر اینکه صلاحیت باید ضوابطی داشته باشد، مسوولین امر، به‌عنوان ضوابط مربوط به تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس و مسوولیت فنی داروخانه‌ها مقرراتی وضع نموده‌اند، که کلیه موارد آن بر خلاف ماده 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 و به منظور خنثی کردن رای دیوان عدالت اداری بوده. تا بتواند صلاحیت هر متقاضی را به رای خود تفسیر نموده، و در ردیابی قبولی هر تقاضا، مخیر باشند. طرف شکایت در پاسخ، طی لایحه 1332/5/ک مورخ 27/6/65، چنین اظهار نموده: "ضوابط مربوط به تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس و مسوولیت فنی داروخانه‌ها در جلسه، 20/11/64 به تصویب کلیه اعضاء کمیسیون قانون امور داروخانه‌ها رسیده است. که در چارچوب معیارهایی که در نظر گرفته شده پروانه صادر می‌شود. هیات عمومی در تاریخ مذکور به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر به اتفاق آراء به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند.

رای هیات عمومی

تصمیم مورخ 64/11/20 کمیسیون قانونی مربوط به امور داروخانه‌ها، در مورد بررسی سوابق متقاضیان تاسیس و مسوولیت فنی داروخانه‌ها به شرح مندرج در تصمیم مذکور، از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره۱‍۰۷۳ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۴/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره ۴۱/۷۱‍۰-۱۳۹۸/۱‍۰/۱۵ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش))
داتیک در شبکه‌های اجتماعی