بسمه تعالی
پرونده کلاسه: هـ74.66
شماره دادنامه : 59 و 60
تاریخ: 30آذر 1366
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان
مقدمه: آقای احسان‌اله حقیقی بطرفیت وزارت کشور به خواسته رسیدگی به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی ایام انفصال به شرح دادنامه871-65.12.9 چنین انشاء رای نموده "چون صدور حکم شماره 1025.15 مورخ 62.9.23 هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مبنی بر تبدیل‌حکم انفصال دایم شاکی مورخ 1358.2.18 صادره از ناحیه هیات پاکسازی وزارت کشور به بازنشستگی با سنوات خدمت برایت نامبرده تلقی‌نمی‌گردد تا مشمول تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی و مستحق دریافت حقوق مدت انفصال مشارالیه از خدمت باشد، لذا خواسته وی وجهه و‌موقعیت قانونی ندارد به رد شکایت اظهار نظر می‌شود.
2 – در پرونده 810.63 شعبه چهاردهم دیوان نسبت به شکایت خانم شیرین یغموری بطرفیت وزارت کشور به خواسته مطالبه حقوق ایام پاکسازی طی‌دادنامه 1364.1.28 چنین رای داده است: «نظر به این مشارالیها به حکم شماره 84-1362.11.16 هیات تجدید نظر بازسازی با فسخ رای هیات پاکسازی مبنی بر اخراج وی به تغییر محل‌خدمت به مدت پنج سال محکوم گردیده و به دستور ماده 48 قانون بازسازی تصمیم قطعی هیاتهای بدوی و تجدید نظر از تاریخ صدور قابل اجراء‌خواهد بود و ظاهراً حکم آماده به خدمت هم در مهلت قانونی صادر نگردیده و دفاع مدیر کل کارگزینی به شرح نامه .1283م635.-1363.12.23 به‌این که در فاصله دو رای و حقوقی به مستخدم تعلق نمی‌گیرد مبنای قانونی نداشته شکایت وارد تشخیص و رای به استحقاق شاکیه به دریافت حقوق‌معوقه از تاریخ صدور حکم پاکسازی لغایت زمان صدور حکم هیات تجدید نظر مورخ 1362.11.16 صادر می‌گردد.
جلسه هیات عمومی : با اعلام تعارض آراء از جانب آقای احسان‌اله حقیقی و وزارت کشور نسبت به آراء صادره هیات عمومی به تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ‌محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به اکثریت آراء معارض تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی‌به اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای وحدت رویه
با توجه به تبصره 2 ماده 65 قانون بازسازی که اعطاء حقوق تضییع شده را منوط به تبریه شاکی می‌داند نظر به این که در مورد تعارض دو رای شاکیان‌تبریه نگردیده و محکومیت پیدا نکرده‌اند، رای شعبه سوم با اکثریت آراء مطابق قانون تشخیص می‌گردد و این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 ماده‌دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
