رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۶۶/‍۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان)

جواز قانونی اعمال مجازت های مقرر در بندهای الف و ب و ج ود ماده ۱‍۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط بالاترین مقام دستگاه دولتی.

‌بسمه تعالی

‌کلاسه پرونده : هـ69.66

 شماره دادنامه 56

‌ تاریخ رسیدگی : 17 آذر 1366   

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان

‌مقدمه: 1ـ در پرونده کلاسه 293.64.1 شعبه و شاکی آقای غلامحسین یوسفی نژاد بطرفیت اداره بندر و کشتیرانی بوشهر به خواسته: لغو حکم اخراج‌شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 897 مورخ 1366.7.4 چنین رای صادر کرده است: ابلاغ شماره 2535-1363.11.8 صادره از ناحیه‌مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی دایر بر انفصال موقت به مدت یک سال که به استناد ماده 10 صادر گردیده صحیح نمی‌باشد. زیر ماده 14 قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می‌دارد:

‌رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می‌توانند مجازات‌های بندهای الف . ب و ج را راساً بدون مراجعه به‌هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند … در حالی که مجازاتهای اعمال شده از ناحیه مدیر عامل سازمان بنادر و‌کشتیرانی همان طوری که در ابلاغ هم درج گردیده به استناد بند "‌د" ماده 10 بوده و این خلاف قانون است. لذا حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. 2ـ‌شعبه پانزدهم دیوان در دعوی آقای داراب چراغی بطرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم پرداخت حقوق و مزایا، اعاده حیثیت و جبران خسارت در‌پرونده کلاسه 165.63.15 به شرح دادنامه شماره 132-1364/4/6 چنین انشاء رای نموده است: "‌شکایت شاکی و اعتراض وی از حکم برکناری از‌خدمت شماره 82.815.272.1490 مورخ 1363.6.8 موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا، حکم مذکور به استناد بند .‌د. ماده 10 قانون هیاتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری مصوب اسفند 1363 صورت گرفته است. و بر اساس ماده 14 قانون مرقوم به عنوان مجازات اداری و به امضای مدیر کل گمرک ایران‌صادر گردیده است. و نظر به این که در نحوه صدور آن تخلفی مشاهده نمی‌گردد حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.

جلسه هیات عمومی : ‌با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف ریاست کل دیوان هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1366/8/18 به ریاست حجه ‌الاسلام حاج شیخ‌محمدعلی فیض گیلانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم‌رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای می‌نماید:

رای وحدت رویه

‌با عنایت به ماده 14 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه 1362 که بر اساس آن بالاترین مقام دستگاه های دولتی می‌توانند‌ مجازات های بندهای الف، ب، ج، د و ماده 10 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را راساً بدون مراجعه به هیات های بدوی و تجدید نظر اعمال‌نمایند، ‌دادنامه شماره 132- 1364/4/6 صادره از شعبه پانزدهم دیوان که متضمن مراتب فوق‌الذکر می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌می‌شود. این رای وفق ماده 20 قانون برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی