بسمه تعالی
کلاسه پرونده : هـ31.66
شماره دادنامه 28-29
تاریخ رسیدگی: 21 مهر 1366
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان
مقدمه: 1ـ در پرونده کلاسه 173.64.12 شعبه دوازدهم دیوان، شاکی جهان شاه حیدری بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران و‌استانداری باختران به خواسته الزام به فروش و واگذاری خانه‌های سازمانی، شکایت نموده، که شعبه به شرح دادنامه شماره 416-65.11.19، چنین‌رای داده است: شاکی ضمن دادخواست به دیوان شکایت دارد، ساکن خانه سازمانی پلاک 158 متعلق به اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران‌می‌باشد. و سالهای متمادی است که ساکن است و در اجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی و نیز تبصره 38 قانون بودجه سال 63 و آیین‌نامه اجرایی‌آن، ذیحق در واگذاری بوده، و موضوع نیز در کمیسیون ویژه مطرح اکثریت اعضاء موافقت خود را اعلام داشته، لیکن تا کنون نسبت به واگذاری اقدامی‌صورت نگرفته، از دیوان تقاضای رسیدگی دارد.
پاسخ سازمان طرف شکایت به شماره 51.7276-64.6.19، شکایت دارد که آقای استاندار به دلایلی با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت نموده که با‌بررسی محتویات پرونده، و توجه نیاز شماره 313.458-64.4.3 مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی باختران و این که موافقت اکثریت اعضاء‌کمیسیون مناط اعتبار است، لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
2 – شعبه دوازدهم دیوان، در مورد دعوی مطروحه بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استانداری به خواسته خرید خانه سازمانی محل‌سکونت از 18 سال قبل تا کنون شکایت نموده، در پرونده کلاسه 188.64.12 به شرح دادنامه شماره 608-64.9.30، چنین رای داده است: شاکی به‌شرح دادخواست، تقدیمی اعلام می‌کند: اینجانب از 18 سال قبل تا کنون در خانه سازمانی شماره 26 کوی 22 بهمن باختران ساکن بوده، و هستم و‌خواهم بود. و در همین خانه پس از 20 سال خدمت و 62 سال سن با داشتن هفت سرعایله در تاریخ 56.5.10 به افتخار بازنشستگی نایل شده‌ام، و به‌موجب اولین تصویب‌نامه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد فروش خانه به بازنشستگان واجد تمام شرایط مندرج در قانون بوده و می‌بایستی نظیر‌سایر بازنشستگان که خانه را به آنها فروخته‌اند، خانه را به اینجانب هم فروخته باشند.طرف شکایت در پاسخ شکایت شاکی، طی نامه8174- 64.5.24، اعلام می‌کند: "چون آقای محسن صادقی بروجردی قبل از لایحه قانونی فروش خانه‌های سازمانی شورای انقلاب اسلامی ایران‌مصوب 58.7.17، و همچنین لایحه فروش خانه‌های سازمانی به شماره 57384- 58.7.23، دولت موقت بازنشسته شده است به دلایل فوق از‌فروش خانه به نامبرده خودداری گردیده است …" و در نامه شماره 11215-64.7.30 اعلام می‌کند: "آقای محسن صادقی بروجردی قبل از تصویب‌لایحه قانونی فروش خانه‌های سازمانی شورای انقلاب اسلامی بازنشسته شده‌اند، و می‌بایست بر اساس ضوابط حداکثر 2 ماه بعد از بازنشسته شدن‌خانه تخلیه و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد. و فروش خانه به این قبیل بازنشستگان قبل از تصویب‌نامه امکان‌پذیر نبوده است. و از طرفی‌آموزش و پرورش نبوده است و از طرف آموزش و پرورش استان به دلیل نیاز به خانه‌ها به هیچ وجه با فروش خانه‌های سازمانی سهمیه خود موافق‌نمی‌باشد با توجه به مندرجات دادخواست و ضمایم و اطلاق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، و مقید نبودن مصوبه به بازنشستگی قبل و بعد از‌تصویب لایحه فروش خانه‌های سازمانی حکم به وارد بودن شکایت و استحقاق شاکی، صادر و اعلام می‌گردد.
3 – شعبه دوازدهم دیوان، در مورد دعوی مطروحه بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی، به خواسته فروش خانه‌های سازمانی، شکایت نموده، که‌شعبه به شرح دادنامه شماره 759-64.12.20، چنین رای صادر کرده است: "با توجه به احراز استحقاق و واجد شرایط بودن شاکی، به خرید خانه‌مورد بحث و موافقت مقامات مسیول و موافقت سه نفر از اعضاء کمیسیون ویژه موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های سازمانی، موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 1363 ماده 2 جهت تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش در هر استان کمیسیون ویژه‌ای متشکل از استاندار یا‌معاون او، مدیر کل مسکن و شهرسازی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیر کل دستگاه صاحب خانه و مدیر کل‌دستگاه بهره‌برداری‌کننده، تشکیل می‌گردد. و تصمیمات کمیسیون حداقل با سه رای موافق، قابل اجراء است." و این که اکثریت آراء کمیسیون معتبر و‌قابل اجراء است مخالفت استاندار محترم با فروش، خانه‌ها نمی‌تواند منشا اثر و ناقض رای اکثریت و از عمل قانون جلوگیری نماید، حکم به ورود‌شکایت و الزام طرف شکایت به عمل قانون و فروش خانه به شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
4 – شعبه چهاردهم دیوان، در مورد دعوی مطروحه بطرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی باختران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به انتقال قطعی و‌واگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک 106 و واگذاری خانه سازمانی پلاک 147 واقع در کوی 22 بهمن باختران شکایت نموده، در پرونده کلاسه1153-6514 و 1208-65.14 و 1206-65.14 و 1216-65.14 و 1218-65.14 و 1220-65.14 و 1222-65.14 و 1223-65.14 و1224-65.14 و 1225-65.14 و 1226 -65.14 و 1227-65.14 و 1228-65.14 و 1230-65.14 و 1232-65.14 و 1234-65.14 و1235-65.14 و 1210- 65.14 و 12-65.14 و به شرح دادنامه‌های شماره 1014 و 1015 و 1016 و 1017 و 1018 و 1019 و 1020 و 1021 و1022 و 1023 و 1024 و 1025 و 1026 و 1027 و 1028 و 1029 و 1030 و 1031 و 1032 و 1033 مورخ 65.12.17 چنین رای صادر کرده‌است: "در خصوص شکایت 1ـ غلامرضا انوشا فرزند حسین 2ـ آقای اصغر امامی راد فرزند علی 3ـ آقای محمد پهلوانی فرزند احمد 4ـ آقای نصرالله‌فرهمند فرزند محمدتقی 5- آقای مجید مهدوی فرزند عرب 6ـ آقای صادق پورملکی فرزند حسن 7ـ آقای کریم رضایی فرزند بابا علی 8ـ افراسیاب‌اسدالهی فرزند محمدحسن 9ـ آقای جمشید مقیمی فرزند غلامحسین 10ـ آقای اسدالله محمودی فرزند ذبیح‌الله 11ـ آقای نجات‌الله سیدی فرزند داود12ـ آقای فتح‌الله دالوند فرزند آقا میرزا 13ـ آقای قدرت‌الله منصوری فرزند عبدالله 14ـ آقای علی دالوند فرزند محمد 15ـ آقای شکرالله کاظمی فرزند‌عبدالله 16ـ آقای محمد جلا فرزند ابوالحسن 17ـ آقای نصرالله فروزنده شهرکی فرزند رضا 18ـ آقای محمد محبی فرزند کریم 19ـ آقای محمد گزازی‌فرزند مراد حسین 20ـ آقای غلامرضا انوشا فرزند حسین" شاکی پرونده کلاسه 1153.65.14 بطرفیت استانداری استان باختران و اداره کل مسکن و‌شهرسازی باختران و استاندار باختران و اداره کل مسکن و شهرسازی باختران و استاندار باختران و به موضوع شکایت و خواسته رسیدگی و صدور‌حکم به انتقال قطعی و واگذاری خانه سازمانی دولتی پلاک 106 و واگذاری خانه سازمانی پلاک 107 واقع در کوی 22 بهمن باختران و عدم اجرای‌مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران و تصمیمات متخذه در کمیسیون ویژه استان مبنی بر واگذاری و انتقال خانه‌محل سکونت و اعمال تبعیض در اجرای قانون توسط استانداری و اداره کل مسکن و شهرسازی و رفع تبعیض و اجرای قانون و الزام مراجع فوق‌الذکر‌به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران در مورد واگذاری خانه‌های سازمان به کارمندان ساکن خانه سازمانی و تقاضای صدور رای در‌مورد فروش خانه سازمانی مورد سکوت و ملزم ساختن اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات‌محترم دولت در مورد فروش خانه‌های سازمانی مورد سکونت با توجه به متن دادخواست‌های تقدیمی و مستندات مدرکیه و نظر به لوایح جوابیه‌ارسالی و با توجه به تبصره 36 قانون بودجه سال 64 کل کشور و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نظر به اینکه دستگاههای اجرایی می‌توانند‌واحدهای مسکونی مورد ادعا که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد، فروخته یا پیش فروش کرده و مساله فروش و واگذاری خانه‌های‌سازمانی در اختیار آنان بوده، و اجباری به فروش نداشته و در صورتی که استفاده از آنها به صورت سازمانی به تشخیص دستگاههای مذکور ضروری‌نباشد می‌تواند نستب به فروش و یا واگذاری خانه‌های مذکور اقدام نمایند. و در لوایح ارسالی استانداری باختران صراحتاً آمده است: که فروش‌خانه‌های مذکور را منوط به عدم نیاز یا فرسودگی شدید دانسته و بر همین اساس و به واسطه موقعیت حساس سیاسی و نظامی و جنگی بودن منطقه‌لزوم جذب و جلب نیروهای متخصص غیر بومی شدیداً در این استان محسوس بوده و لازمه همکاری این نیروها در مرحله اول تامین محل سکونت"خانه سازمانی" بوده، و در حال حاضر تعدادی از مسیولین استان یا بدون محل و یا در منازل استیجاری سکونت داشته، و مرتباً تقاضای تحویل خانه‌سازمانی را نموده. و ضمناً نماینده محترم حضرت امام و امام جمعه باختران و نمایندگان محترم مردم باختران در مجلس شورای اسلامی به نحوه تقسیم‌یا فروش خانه‌های سازمانی در این شهر به دلایل فوق و نیاز مبرم به آنان معترض و مخالفت خود را با فروش خانه‌های مزبور اعلام داشته‌اند و از طرفی‌اداره کل مسکن و شهرسازی که مجری واگذار کننده اصلی منازل است در موارد انجام شده تخلفاتی مرتکب گردیده، که موجبات اعتراض شهروندان را‌فراهم، و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح گردیده. لذا اینجانب نیز به عنوان نماینده دولت و با رعایت موارد فوق‌الذکر فروش خانه‌های‌سازمانی در شهر باختران در این برهه از زمان و به صورت انجام شده را به صد در صد صرفه دولت و مطابق با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران‌ندانسته، و به همین دلایل با فروش خانه سازمان موافقت نشده است. و نظر به این که در پرونده کلاسه 1012.65.14 آمده است که استانداری باختران‌پیرو تفویض اختیار مقام محترم وزارت مسکن و شهرسازی در مورد خاص فروش خانه‌های سازمانی بنا به تشخیص ضرورت به مفاد کمیسیون ویژه‌مبنی بر فروش خانه‌های سازمانی را به صرفه و صلاح دولت نمی‌داند، و مانع از فروش واحدهای سازمانی به ساکنین فعلی آنها گردیده است. لذا در این‌پرونده‌های تخلفی از مقررات مشهود نیست. و از این حیث حکم برد شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است چنانچه اداره کل مسکن و‌شهرسازی در واگذاری منازل مرتکب تخلفاتی شده باشند، مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط می‌باشند، و‌چنانچه از حیث عدم انجام فروش و واگذاری‌ها خساراتی متوجه خریداران شده باشد که نتیجه اقدامات خلاف مسیولین مربوطه باشد، متضررین وفق‌مقررات با تقدیم دادخواست رسمی می‌توانند به مراجع ذیصلاح دادگستری از این جهات مراجعه نمایند.
جلسه هیات عمومی : با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف محمد پهلوانی و غیره، طی نامه مورخ 66.2.31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 66/7/13 به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره‌و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر زمان صدور آراء شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری، موضوع فروش خانه‌های سازمانی، دادنامه های شماره 1033 الی 1014 مورخ 65/12/17 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر عدم وقوع تخلف موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان، در موارد مشابه برای شعب دیوان، و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاجراء است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد علی فیض
