کلاسه پرونده:28/66
شماره دادنامه: 22
تاریخ رای: شنبه 18 مهر 1366
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان
مقدمه: درپرونده کلاسه 1/63/1533 شعبه اول دیوان شاکی هاشمعلی پور قاسمی به طرفیت اداره کارگزینی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به آراء هیات بدوی و تجدید نظر که شعبه به شرح دادنامه شماره 1016 مورخ 15/11/64 چنین رای صادر کرده است: 1. متهم به شرح رای شماره 131 مورخ 17/6/62 هیات بدوی به اتهام اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شیون شغلی (بند 4 ماده 18) و سهل انگاری و تاخیر دراجرای وظایف (بند 5 ماده 17 اشتهار باخذ رشوه (بند 1 ماده 16) و اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی (بند 5 قسمت ب ماده 15) به بازنشستگی محکوم می‌شود به علت تقاضای تجدید نظر پرونده درهیات مزبور مطرح با حذف اتهام ارتشاء‌نامبرده از نظر اتهامات دیگر (اعمال و رفتارخلاف حیثیت و تاخیر دراجرای وظیفه و اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی) بهمان اتهام بازنشستگی محکوم می‌گردد اتهام اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شیون شغلی – سهل انگاری و تاخیر درانجام وظیفه که مورد قبول هیات تجدید نظر قرارگرفته مشمول بخشنامه شماره 8165 / ن م مورخ 13/12/61 نخست و زیری است که به اتهام ازفرمان هشت ماده ا ی امام صادر شده و میبایست مورد غمض عین قرارگیرد که نگرفته است بعلاوه اتهامات مذکور نوعاً طوری هستند که در درجه اول میبایست مورد توجه رییس دادگستری محل که نظارت مستقیم بکار کارمندان خود دارد قرار گیرد درحالیکه رییس دادگستری متهم را تایید کرده است و اتهام دیگر مورد نظر هیات تجدید نظر (اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری و شایعه پراکنی) معلوم نگردیده چه حرفی زده که آن را شایعه پراکنی تلقی کرده‌اند و هیچ دلیلی دراین زمینه درپرونده نیست و جزدونفر گروه تحقیق هیچ فرد دیگری دراین زمینه چیزی نگفته است و شاکی دراوراق تحقیقیه نسبت به تخلفات منتسبه تکذیب کرده و آقای طیبی رییس دادگستری محل دربرگ 6 پرونده اتهامی نوشته‌اند (من چیزی ازاوندیدم و ابستگی گروهی ندارد) فقط انجمن اسلامی دادگستری تنکابن به شرح منعکس دربرگ 7 پرونده اتهامی به وی نسبت‌هایی داده و موضوع رشوه خواری و عدم رعایت انضباطی اداری و ارتکاب اعمال مغایر با نظام جمهوری رابکار برده و حتی از بکاربردن عبارت (شایعه پراکنی) خودداری کرده و معلوم نیست منظورش چه بوده است و این اصطلاح اولین بار وسیله گروه تحقیق بکاررفته است (گروه تحقیق دونفربوده) که با توجه به اینکه دوقسمت از اتهامات به شرح فوق نمی‌بایست مورد توجه باشد و فقط یک اتهام باقی می‌ماند (مخالفت با نظام جمهوری درمورد شایعه پراکنی) درچنین وضعی که متهم به چهار اتهام به بازنشستگی محکوم می‌شود درحالیکه سه اتهام وی از بین می‌رود بازهم متهم به همان مجازات محکوم گردد مبنای قضایی ندارد و اینکه از آنچه راکه گروه تحقیق احراز کرده موازین شرعی رعایت نشده و ماده 12 قانون بازسازی و تفسیر آن درنظرگرفته نشده علیهذا هیات تجدید نظر درصدور حکم رعایت ماده 45 قانون بازسازی را نکرده‌اند با توجه به اعتراض شاکی رای نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد و رعایت بخشنامه نخست و زیری و برعایت ماده 23 قانون تخلفات اداری به مرجع مذکور جهت صدور رای مجدد ارسال می‌گردد.) 2. شعبه یازدهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات‌های بازسازی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به رای هیات‌ها درپرونده کلاسه 11/63/15 به شرح دادنامه شماره 63 /567 مورخ 1363/10/6 چنین رای داده است) باتوجه به اینکه ایراد و اشکال اساسی بر رای نهایی هیات تجدید نظربازسازی با توجه به مواد قانونی مورد استناد رای بدوی و اختیار هیات‌ها به تعیین مجازا ت ازبند 1 تا 11 ماده 20 شرح ماده 36 برای اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شیون شغلی (یکی از اتهاما ت منتسبه به شاکی که اشتهار به ارتشاء نیز ازجمله موارد و مصادیق آن می‌تواند باشد) وارد نبوده و تخلفی ازمقررات و ضوابط حاکم بربازسازی دراصدار رای مورد اعتراض مشاهده نمی‌‌شود. فلذا شکایت مشارالیه به کیفیت فوق غیر وارد و محکوم به رد می‌باشد. 3. شعبه 11 دیوان عدالت اداری درمورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات‌های بدوی و تجدید نظربازسازی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به آراء هیات‌های فوق‌الذکر درپرونده کلاسه 11/62/945 و 11/63/2 به شرح دادنامه شماره 64/55 – 54 مورخ 5/2/64 چنین رای صادر نموده است: باتوجه به مجموع مندرجات پرونده کلاسه 62/915 درمورداعتراض به رای هیات بدوی بازسازی به لحاظ عدم قطعیت رای صادره قابل طرح دردیوان نبوده شکایت شاکی مردود می‌باشد اما درخصوص پرونده کلاسه 63 /2 موضوع اعتراض شاکی به رای هیات تجدید نظربازسازی منبی برتایید رای هیات بدوی مشعربربازنشستگی مشارالیه برحسب آخرین پست سازمانی با توجه به سنوات خدمت هرچند رای هیات به وی ازحیث احراز اتهام اشتهار به اخذ رشوه و تطبیق آن با بند 1 ماده 16 مخدوش و قابل فسخ بوده لکن با توجه به اتهام دیگر شاکی و اینکه هیات تجدید نظررای هیات بدوی را نتیجتاً تایید نموده من حیث المجموع ایراد و اشکالی از جهت رعایت مقررات و ضوابط حاکم بربازسازی نیروی انسانی به رای مورداعتراض به نظر نمی‌رسد لذا شکایت شاکی محکوم به رد می‌باشد.
با اعلا م تعارض آراء فوق‌الذکر ازطرف شاکی آقای ابراهیم شاه منصوری طی لایحه مورخ 66/2/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 66/7/6 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و باشرکت روسای شعب تشکیل و پس ازبررسی آراء مذکور و سوابق امروتبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
آراء یاد شده ازمصادیق اراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و لذا ازاین حیث قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض
